رفتن به محتوای اصلی

طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران

طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

صحبت های زیادی در رابطه با طرح توافقنامه همه جانبه بیست و پنج ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چین مطرح گردیده و بخش هایی از جزئیات آن به بیرون درج کرده است. نیروهای اپوزیسیون لیبرال و ناسیونالیست ایرانی از همان آغاز با شدت تمام آن را محکوم کرده و تحت عنوان فروش کامل ثروت های اقتصادی کشور به چین تعریف کرده اند. آنها که آشیانه پیوند سیاسی اقتصادی استراتژیک خویش را در خوابیدن زیر سایه چطر حمایتی امپریالیستی غرب میبینند، نباید از معرکه گیری های آنها در این زمینه چندان تعجب نمود. جمهوری اسلامی ایران غرق در بحران های مالی اقتصادی و اجتماعی و مواجهه با تحریم های دوام دار آمریکا و غرب، برای برون رفت از این بحران رو بسوی شرق کرده است. نظری به جوانب و زاویه های مختلف این همکاری انداخته و تلاش میکنیم در مورد آن موشکافی اندکی نموده باشیم.

بلوک بندی جهانی

شاید بشود بلوک بندی های اقتصادی سیاسی امنیتی جهانی را به قسمت های زیر تقسیم نمود.

یک – امپریالیسم آمریکا که خود را محور تعیین کننده، کنترل کننده سرنوشت امنیتی کشورهای جهانی تعیین نموده و بصورتی موازی در مورد امور امنیتی و ژئوپولیتیک پروژه ها و خواسته های خود را دیکته مینماید. قدرتمداری امپریالیستی آمریکایی که به تنهایی صدها پایگاه نظام در کشورهای مختلف جهان با صدها هزار نفر نیروی نظامی مستقر کرده است و استقلال عمل کوچک ترین کشورها در اقصا نقاط دنیا را میتواند بر "ضد منافع آمریکا" ارزیابی نموده و با شدت تمام نتبیه نظامی امنیتی نماید.

دو – بلوک اتحادیه اروپا که هنوز هم تا حدود زیادی با اراده گرائی قدرتمند امپریالیستی در اکثر موارد دست در دست قدرتمداری حاکمه آمریکائی در پروژه های تجاوزگرانه، استعمارگرانه و جنایت کارانه آن بصورتی کامل شرکت مینماید. علیرغم قوت تمام اراده عمل مستقل از آمریکا توسط افکار عمومی مردم اروپا، این تمایل افکار عمومی قادر نبوده است تا خود را در عرصه های سیاسی امنیتی بصورت استقلال عمل بلوک اروپایی نشان بدهد.

سه – بلوک کشورهای عضو جامعه مشترک "بریکس" که در تلاش میباشند تا از طریق تشکیل نهادها و ساختارهای مشترک اعتباری، تکنولوژیک – فنی، همکاری در راه اندازی پروژه های بزرگ تاسیسانی زیرساختی مشترک، همکاری های هنری، علمی، ورزشی و غیره بصورت یک بلوک جهانی واحد خود را ارائه نمایند. گرچه این ائتلاف در زمینه های عمومی بطور پیوسته و نه چندان شتاب زده ای به آهستگی به پیش رفته و استحکام می یابد، اما در زمینه های سیاسی امنیتی همگامی پیوسته ای بین اعضای آن شکل نگرفته است. این نوع از همکاریها به تعداد محدود مشخصی از اعضای آن از قبیل "چین ، روسیه، آفریقای جنوبی" و بعضی کشورهای جهان سوم محدود میگردد. این بلوک که موتور محرکه آن حکومت های چین و روسیه میباشند، در تلاش میباشند تا از طریق شکل دهی به آلترناتیو قدرتمند توسعه اقتصادی و تامین منافع مشترک عمومی ، بتوانند در مقابله با تهاجمات و غارت های امپریالیستی بصورت های قدرتمندی از ثروت های اقتصادی خویش محافظت نموده و با تجاوزگریها مقابله نمایند.

چهار – کشورهای پراکنده جهان سوم که غالبا ناچار طی سیطره امپریالیستی دهه های اخیر و دوران حضور بلوک شرق، خود را در پیوند با یکی از این بلوک بندی ها تعریف می نمودند. تداوم تضعیف سیطره امپریالیستی این امکان را فراهم نموده است تا خیلی از این کشورها فرصت آن را بیابند تا تلاش نمایند بصورتی مستقل سرنوشت خویش را رقم زنند.

حکومت چین

چین بعنوان دومین اقتصاد جهان که بصورتی پیوسته به سمت تبدیل به مقام اول اقتصادی حرکت میکند، با نظامی تک حزبی توسط حزبی که خود را حزب کمونیست مینامد اداره و کنترل میگردد. این در شرایطی میباشد که ساختار اقتصادی آن ترکیبی از نهاد ها و اندام های دولتی در سطوح مختلف دولت های مرکزی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و غیره، به موازات رشد ساختارهای اقتصادی سرمایه داری بخش خصوصی که طی دهه های اخیر همواره در حال رشد بوده است میباشد. بخش های اقتصادی تعاونی بصورت بخش درجه سوم اقتصادی در حاشیه های بخش دولتی و خصوصی در شرایطی ادامه میدهد که بخش دولتی بر دو بخش های خصوصی و تعاونی غالب است.

بخش خصوصی همیشه در تلاش مداوم بوده است تا بتواند از طریق تغییرات لازم در نظام حقوقی و مدیریتی شرکت ها و نظام های مالیاتی امکانات شکوفائی بیشتری برای خود فراهم کند. خود دولت چین هم جهت تشویق بخش خصوصی برای حفظ سرمایه های خود در چین، در این زمینه ها با خواسته های آنها همنوائی نموده است. بخش خصوصی اقتصادی چین ناکام از داشتن حزب مستقل خویش، تلاش میکنند تا از طریق حضور در درون حزب کمونیست چین، اهداف سیاسی اقتصادی، حقوقی مدنی خویش را به پیش ببرند. این در شرایطی میباشد که همچنان، حزب کمونیست چین کنترل کامل خویش را بر امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، حقوقی و قضائی و غیره حفظ نموده است.

تناقض حاکمه بر نظام اقتصادی چین، تاثیرات خویش را در بوروکراسی و ساختار حزب کمونیست چین خود را بصورت نفوذ فساد و رشوه نشان میدهد که هر از چندگاهی با سرکوب شدید حکومتی خود را به نمایش میگذارد. این امر نشانه آن میباشد که در چین، به مانند قدرت حاکمه در روسیه، نوعی از الیگارشی قدرتمندی شکل گرفته و یا در شرف شکل گیری میباشند که به موازات کارکرد در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، تامین رفاه عمومی و جلوگیری از توسعه طلبی های تجاوزگرانه و ویران گرانه های امپریالیستی، خود را به صورت قدرتمداران کنترل کننده نبض اقتصادی کشورهای خویش تبدیل مینمایند.

پروژه کمربند ابریشم

در شرایطی که بلوک های غرب امپریالیستی در بدهکاری اعتباری و کسری های بودجه ای اعتباری بالای بیست تریلیونی خویش غوطه میخورد، روسیه و چین از افزوده های ذخیره ای اعتباری – ارزی به موازات رشد مثبت مداوم اقتصادی برخوردار میباشند. در یک چنین شرایطی میباشد که حاکمیت قدرتمداری دولتی چین، پروژه کمربند جاده ابریشم ( کمربند و راه ) را آغاز نموده و بطور جدی تعقیب مینماید. از اهداف اعلام شده مستقیم و غیر مستقیم عمومی این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد. گسترش توسعه تاسیساتی ساختاری کشورهای کشورهای مسیر جاده ابریشم قرن بیست و یکم از طریق تامین اعتبارات "بانک توسعه آسیایی" و "صندوق ویژه جاده ابریشم" با همکاری دولت ها، بانک ها و شرکت های بخش خصوصی کشورهای قرار گرفته در مسیر بر پروژه های مشترک است.

این پروژه ها از ساختن فرودگاه ها، بندر ها، شهرک ها، خطوط راه آهن سریع السیر و غیره گرفته تا همکاری در عرصه های انرژی سوخت فسیل و انرژی های جدید، کشاورزی، زیست محیطی، علمی تحقیقاتی، هنری – ورزشی و غیره تداوم پیدا می کند.

نظری بر موقعیت جمهوری اسلامی

آیا قدرتمداران حاکمه در تهران ترجیح میدهند تا با آمریکا و غرب به توافق و همکاری برسند، یا با چین و روسیه؟ به استنباط من آنها بطور استراتژیک خواهان توافق و همگنی در قدرتمداری سرمایه داری امپریالیستی غربی میباشند. آنها ترجیح میدهند تا عوض گرفتن اعتبارات از "صندوق ویژه جاده ابریشم" و یا "بانک توسعه آسیایی" تهیه نمایند، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تامین اعتبار نموده و عوض آوردن شرکت ها و موسسات چینی به ایران، شرکت های نفتی نظامی و انرژی، مالی و اعتباری امریکائی و اروپایی را در ایران داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران نه به این خاطر که به فکر توسعه اقتصادی گسترده و سراسری تاسیساتی کشور در عرصه های زیر سازی بوده و یا به فکر خودکفائی اقتصادی در راستای تامین اقتصادی اجتماعی مردم بوده باشد، به اقدام امضای توافقنامه همه جانبه بیست و پنج ساله با چین دست میزند. برای پی بردن به ماهیت و انگیزه های سردمداران حاکمه در تهران برای چنین تصمیم هایی تنها کافی است به افشاگری های خودشان در دادگاه های فرمایشی خویش بر ضد همدیگر توجه نمود، تا به عمق فساد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در آن پی برد.

جمهوری اسلامی ایران با این کار خویش میتواند چندین هدف را مد نظر داشته باشد. یکی اینکه به غرب، بخصوص آمریکا نشان بدهد که میتواند برای برون رفت از محدودیت های ادامه دار محاصره اقتصادی، به قطب های دیگر اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان که رقیب غرب اند، پناه ببرد. از این طریق به بازی قماری جهت جلب توجه جناح حزب دموکرات آمریکائی که احتمالا در انتخابات بعدی آمریکا انتخاب گردد پرداخته و از آنها در زمینه بازگشت مجدد به برجام، تضمین هایی بگیرند.

در عین حال حکومت تهران میتواند واقعا برای تامین کسری های اعتباری و بودجه ای خویش دست از پا درازتر از سوداگری های خود در بازار ارزی پس از فروش اغلب اندوخته های ارزی خویش، بتواند رو به شرق برگردانده و از طریق باز کردن دروازه همکاری های مشترک اقتصادی، سیاسی و امنیتی با چین، بتواند بر بحران خفه کننده خویش غلبه نماید.

برای حاکمیت قدرتمداری جمهوری اسلامی ایران، در بدترین حالت خویش روی اوردن استراتژیک و بلند مدت این حکومت به سمت چین و روسیه میتواند بعنوان تضمین کننده استراتژیک حاکمیت آنها بر قدرت سیاسی، و از این طریق بر ثروت های کشور محسوب گردد.

زوایای مختلف طرح توافقنامه ایران و چین

یک – قرارداد بیست و پنج ساله همکاری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی – علمی و غیره میان ایران و چین که تامین کننده اصلی اعتبارات این پروژه ها "صندوق ویژه راه ابریشم" و "بانک توسعه آسیایی" میباشند که هردو تای این موسسات بطور غالب توسط چین تامین اعتبار و کنترل میگردند.

دو – عرصه های اقتصادی همکاری های این توافقنامه از پروژه های تاسیساتی عظیم از قبیل شهر سازی، جاه سازی، راه آهن سرتاسری، فردوگاه ها و توسعه بنادری گرفته تا همکاری در عرصه های استخراج و پالایش نفت و عرصه های آبیاری و کشاورزی گسترش می یابد.

سه – عرصه های اجتماعی این همکاری ها با گسترش صنایع و رشته های توریسم، علمی دانشگاهی، فناوری های تکنولوژیک مدرن و داده های اطلاعاتی فناوری های هوشمند و غیره گسترش می یاد.

چهار – همکاری های امنیتی از حدود مشاوره های امنیتی فرا رفته و به همکاری در عرصه تمرینات و مانورهای مشترک امنیتی نظامی فرا روییده و در ادامه به همکاری از زمینه های "مبارزه با تروریسم" گسترش می یابد. البته کاربرد اصطلاحاتی از قبیل "مبارزه با تروریسم" و یا "همکاری در مقابله با پول شوئی جهانی" بیشتر جهت برطرف کردن حساسیت های بلوک غرب مطرح میگردند، تا اینکه واقعی بوده باشند.

خلاصه کلام

همکاری های یک حکومت مردمی در ایران با پروژه های منطقه ای جهانی مانند پروژه راه ابریشم چین با هدف استفاده از اعتبارات فراهم شده در مدرنیزه کردن و گسترش فزاینده تاسیسات و زیر ساخت های کشوری از راه آهن سرتاسری سریع السیر گرفته تا شهرسازی، ساختن بندرها، فرودگاه ها، توسعه تاسیسات اقتصادی در زمینه های معدنی، کشاورزی، انرژی های سوخت فسیل و غیره و دیگر مواری که در توافق نامه ذکر گردیده اند، همگام با مدیریت حساب شده آن میتواند کاملا به نفع منافع ملی مردمی ایران بوده باشد.

نه تنها اهداف و ماهیت جمهوری اسلامی ایران از داخل شدن در چنین توافق نامه هایی تامین منافع ملی نبوده، بلکه برون رفت آن از بحرانی است، که در آن در حال غرق شدن میباشد. به موازات آن پیاده کردن هر کدام از بخش های چنین پروژه هایی عرصه های مشخصی را برای دزدی، غارت و فساد خانواده های هزار فامیل قدرتمداری حاکمه در ایرن فراهم مینماید.

نه دولت چین بر ارگان های قضائی بین المللی چندان تسلطی دارد، نه از نظر امنیتی امکانات تحکیم و اجرائی کردن آن در صورت نقض توافق نامه توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. در این مرحله معلوم نیست این توافق در چه مراحلی و تا چه اندازه به پیش رفته و به مرحله اجر در بیاید. در زمینه های احتمالات چرخش سیاسی جمهوری اسلامی ایران به سمت توافق با غرب امپریالیستی نیز به هیچ وجه نمیتوان چنین احتمالی را ندیده گرفت.

شیون و داد و فغان اپوزیسیون نئولیبرال ناسیونالیستهای غالباً خارج نشین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه که مملکت از دست رفت، بیشتر از این بابت است که آنها نه تنها خواهان برقرای چنین توافق نامه هایی با نئو لیبرال های امپریالیستی آمریکایی اروپایی هستند، بلکه خود همیشه مبلغان یک چنین توافق نامه هایی با اربابان خویش بوده و هستند که همیشه موجب به غارت رفتن واقعی ثروت های کشورمان بوده است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید