وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

وزارتخانه‌ی بی‌وزیر

وزارت صنعت، معدن و تجارت، از 22 اردبیهشت سال جاری و پس از برکناری جنجالی رضا رحمانی، هنوز وزیر ندارد و توسط سرپرست اداره می‌شود. سرپرستی این وزارتخانه تا مردادماه بر عهده‌ی حسین مدرس خیابانی بود. قائم مقام پیشین وزارت صمت که پس از معرفی به مجلس به عنوان وزیر صمت، نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند.

اصل صدوسی‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس نیز تمام تصمیمات و عملکرد سرپرست یک وزارتخانه پس از سه‌ماه را غیر قانونی می‌داند. اما از آنجایی که حاکمیت قانون، ولو همین قوانین ناقص مصوب درون جمهوری اسلامی، توسط حاکمان به رسمیت شناخته نمی‌شود، میان‌بُر حکم حکومتی، همواره به عنوان یک عملگر فراقانونی می‌تواند قوانین را دور بزند. بنابراین با حکم حکومت رهبر جمهوری اسلامی، سرپرست جدید وزارت صمت به کار خود ادامه می‌دهد.

تضاد و تعارض سیاسی مجلسی که با کم‌ترین میزان رای ممکن تشکیل شده است و دولت حسن روحانی، از زمان برگزاری انتخابات مجلس محرز بود. از طرفی بحران اقتصادی فاجعه‌بار جاری، که قائدتاً باید حداقل موجب شرم حاکمان بشود، به ابزاری برای دعواهای جناحی تبدیل شده است. دولت، سنگ‌اندازی محافظه‌کاران و تاثیر رفتارهای آنها بر تشدید تحریم‌ها را دلیل بحران اقتصادی معرفی می‌کند و در بورس و دلالی دنبال منجی برای اقتصاد است و مجلس، به ریاست محمدباقر قالیباف، گرایشات سیاسی دولت، عدم پافشاری بر آمال هسته‌ای و ناکارآمدی دولت را دلیل بحران می‌داند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اولین حملات مجلس پس از تشکیل متوجه وزارت صمت باشد. بنابراین دولت این وزارتخانه را با سرپرست اداره می‌کند که مجال سوال و استیضاح را از مجلس بگیرد!

رضا رحمانی، وزیر ضد صنعت

دروان وزارت رضا رحمانی و اتفاقات پیرامون برکناری او از وزارت صمت، بسیار مشابه دوران پیش از وزارت اوست؛ مملو از رانت، فساد اقتصادی و لابی گسترده.

کارمند وزارت صنایع و معادن در تبریز، معاون منابع انسانی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مدیر کل امور اداری-مالی استانداری آذربایجان شرقی، و مدیر عاملی کارخانه آلومینیوم ایران، پله‌های آغازین ترقی رضا رحمانی بوده است. رحمانی که سابقه‌ی سه سال نمایندگی مجلس از حوزه‌ی انتخابیه‌ی تبریز، آذرشهر و اسکو را نیز در کارنامه‌ی خود دارد، در تمام کسوت‌های پیشین خود رد پایی از فساد را بر جای گذاشته است.

از مهم‌ترین مصادیق فساد مالی او در دوران وزارت، موضوع صورت‌های مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا است که یک کلاه‌برداری بزرگ و از دلایل صعود شدید قیمت خودرو محسوب می‌شود. در ماجرای دستکاری صورت‌های مالی این دو شرکت دولتی، قیمت فروش خودروها در صورت‌های مالی، یک سوم قیمت فروش وارد شده بود و دوسوم مبلغ فروش‌ها طبق روال اختلاس‌های بزرگ «گم شده» است. با علنی شدن این فساد گسترده مدیر عامل ایران‌خودرو بازداشت شد.

همچنین در دوران وزارت رضا رحمانی، اسنادی از رشوه‌های پرداختی او به نمایندگان مجلس منتشر شدند. این رشوه‌ها شامل پرداخت پول، فرستادن نمایندگان به سفر خارج از کشور و استخدام فرزندان آن‌ها در وزارت صنعت بود. در یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها، رضا رحمانی، موید حسینی صدر نماینده پیشین خوی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و نهم را که با هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو بودند، به مدیر عاملی «هلدینگ بین‌المللی آستوتک» گمارد. مقر اصلی این شرکت وابسته به وزارت صمت در آلمان واقع شده است و موید حسینی در تلاش برای اخذ اقامت آلمان به جعل مدارک متهم شد. صلاحیت حسینی صدر برای شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس به دلیل داشتن پرونده باز اتهاماتی در شورای نگهبان رد شد.

آقای وزیر سابق که بخش عمده‌ی توان خود را صرف لابی‌گری در مجلس و همچنین اختلاس کرده بود، در تبدیل صنعت و معدن به یک ویرانه نقش اساسی داشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از کارنامه‌ی اقتصاد ایران تا پایان پاییز پارسال، بخش صنعت از بهار ۹۷ تا پاییز ۹۸، نرخ رشدی یکسره منفی را تجربه کرده است. بخش معدن نیز با پنج فصل متوالی رشد منفی روبرو بود. در این دوره زمانی در مقاطع مختلفی قیمت برخی کالاهای اساسی با افزایش شدید همراه شد و ناتوانی وزارت صمت در تنظیم بازار به موضوع اول در حوزه اقتصاد بدل شد.

برکناری او از مسند وزارت هم ماجرایی شبیه به دوران مدیریت او دارد. با توجه به روی کار آمدن مجلسی که معلوم بود به دلایل سیاسی، قصد نطق کشیدن از دولت را دارد، حسن روحانی به صرافت پیشنهاد استعفا به رحمانی افتاده بود. اما با توجه عدم قبول این استعفا، روحانی وزیر صمت را با نامه‌ای برکنار کرد. رضا رحمانی در نامه‌ای که به همین مناسبت به حسن روحانی نوشته و منتشر کرده است می‌گوید« حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» وی در واقع به تلویح، نقش خود در لابی‌گری با مجلس را تایید کرده است. او همچنین در مورد عدم استعفا می‌نویسد« امروز 1399/2/22 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم.» اما در نهایت دولت «حجت شرعی» را با برکناری به او نشان داد!

حسین مدرس خیابانی؛ معرفی یک وزیر برای رای نیاوردن!

حسن روحانی دقیقاً در آخرین روز مهلت دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس، حسین مدرس خیابانی را برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس فرستاد. مدرس خیابانی پس از برکناری رضا رحمانی سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داست. در نتیجه دولت می‌توانست پیش از پایان موعد هم او را به مجلس معرفی کند. اما از آنجایی که هدف دولت روحانی، خالی گذاشتن صندلی وزارت صمت بود، حسین مدرس خیابانی در دقیقه‌ی نود به مجلس معرفی شد.

از طرف دیگر طبق آیین‌نامه‌ی مجلس، علاوه بر وزیر معرفی شده، رئیس جمهور نیز باید برای دفاع از وزیر پیشنهادی در مجلس حاضر شود. اما در روز معرفی حسین مدرس خیابانی، حسن روحانی به مجلس نرفت و اسحاق جهانگیری را به نیابت از خود برای انجام این کار به مجلس فرستاد. نمایندگان هم روی خوشی به جهانگیری نشان ندادند و با استناد به آیین‌نامه، مانع از سخنرانی او شدند.

حسین مدرس خیابانی، از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان در وزارت صنایع بود که حتی در سال 88 سابقه‌ی دستگیری هم داشت. بنابراین خیلی طبیعی بود که مجلس تا بن دندان اصول‌گرای فعلی به او رای اعتماد ندهد و وزارتخانه‌ی صنعت، معدن و تجارت طبق تمایل روحانی بی‌وزیر باقی بماند. علاوه بر این روحانی با معرفی او به عنوان وزیر، بر بخشی از انتقادات اصلاح‌طلبان در مورد عدم حضور وزیران اصلاح‌طلب در کابیه سرپوش گذاشت. سه تیر با یک نشان!

رزم‌حسینی، یک مفسد جدید برای وزارت صمت

علیرضا رزم‌حسینی قائم‌مقام پیشین قاسم سلیمانی و پایه‌گذار «بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس» کاندیدای بعدی دولت برای وزارت صمت است. یکی از آخرین مسئولیت‌های اجرایی رزم حسینی، پنج سال استانداری در کرمان است. همان زمان هم با حفظ سمت، نمایندگی شرکت کاترپیلار آمریکا را در ایران داشت. شرکت کاترپیلار بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی، ماشین‌آلات استخراج معدن، موتورهای دیزلی، موتورهای گازسوز، موتورهای درون‌سوز، لوکوموتیوهای دیزلی-الکتریکی و توربین‌های گازی می‌باشد. سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک معامله می‌شود، همچنین به‌عنوان جزئی از شاخص‌های میانگین صنعتی داو جونز و اس اند پی ۵۰۰ به‌شمار می‌آید. رزم‌حسینی به دلیل دسترسی آسان به معادن، از نمایندگی این شرکت، برای پیشرفت امکانات حفاری معدن‌های تحت تصاحب خود استفاده می‌کرد.

در خرداد سال 1397، رزم‌حسنی از استانداری کرمان استعفا می‌دهد. او دلیل این استعفا را مشکلات خانوادگی عنوان می‌کند. اما مدتی بعد خبری مبنی بر دستگیری او به همراه چندین نفر دیگر از کارکنان استانداری کرمان در هنگام فرار از کشور به جرم قاچاق و فساد اقتصادی منتشر شد. خبری که ابتدا فارس‌نیوز آن را منتشر کرد. اما ساعتی بعد با انتشار تکذیبیه‌ای آن را از روی خروجی سایت خود حذف کرد! در عین حال مدتی بعد مشخص شد آقای استاندار سابق، که تمام اعضای خانواده‌اش در کانادا زندگی می‌کنند، برای رتق و فتق امور مالی شرکت‌اش در کانادا، به این کشور سفر کرده است. مشکل خانوادگی او ظاهراً محدود شدن امکان رفت و آمد به کانادا بوده است!

رزم‌حسنی پس از بازگشت از کانادا، اینبار استاندار خراسان رضوی می‌شود. یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور، سکوی پرتاب ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه‌ی قضاییه، و منطقه‌ی تحت حاکمیت علم‌الهدی، امام جمعه‌ی مشهد.

چنین به نظر می‌رسد که تبدیل شدن وزارت صمت به مرکز فساد در جمهوری اسلامی به یک روال علنی تبدیل شده است. اگر در گذشته اختلاس و فساد اقتصادی در خفا انجام می‌شد، امروز دولت به راحتی نشان‌دارترین مفسدین اقتصادی را به عنوان وزیر صمت برمی‌گمارد.

وزارتی که مستقیم‌ترین تاثیر را چه در زمینه‌ی تولید و چه در زمینه‌ی مصرف در زندگی کارگران دارد، به مرکز مافیای اقتصادی تبدیل شده است. علیرضا رزم‌حسینی به احتمال بسیار زیاد، با رای اعتماد بالای مجلس راهی ساختمان وزارتخانه خواهد شد. به هر حال او سابقه‌ی رفاقت با قاسم سلیمانی را دارد و همین برای رای اعتماد مجلس کافی است. سوال اینجاست که چرا در مورد وزارتخانه‌ای که چنین ارتباط نزدیک و مستقیمی با معیشت کارگران دارد، از کارگران سوال نمی‌شود و اعتماد کارگران معیار انتخاب قرار نمی‌گیرد؟