در دهم شهریورماه سال جاری، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خبر داد که «کارخانه تولید انسولین قلمی در کشور افتتاح شد.» این گزارش می‌گوید که «شرکت دانمارکی نوونوردیسک»، به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان انسولین در جهان، با سرمایه‌ای بالغ بر 70 میلیون دلار، کارخانه‌ای در شهرک دارویی برکت افتتاح کرده است که در فاز نخست می‌تواند 30 درصد از انسولین مورد نیاز کشور را تامین کند. تولید چهار نوع انسولین قلمی در این کارخانه از دهم شهریور آغاز شده است.
البته معلوم نیست که اگر طبق ادعای دولت، ایران در حوزه‌ی دارو نیز تحریم شده است، یک شرکت چندملیتی که پیش از ایران در آمریکا، فرانسه، برزیل، چین، روسیه، ژاپن و البته دانمارک کارخانه‌های تولید انسولین تاسیس کرده است، چگونه 70 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند؟!
کارخانه‌ی مذکور در شهرک دارویی برکت تاسیس شده است. شهرکی که مدیر عامل آن در حال حاضر «سرتيپ پاسدار نصرالله فتحيان» و مالک آن گروه دارویی برکت است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مالک 90 درصد گروه دارویی برکت، «ستاد اجرایی فرمان امام» است. یک نهاد حاکمیتی معاف از مالیات که در سال‌های اخیر ردپایش را می‌توان در فعالیت‌های مختلف و متنوع اقتصادی دید.
اختلاف میان نهادهای معاف از مالیات خصولتی نظیر آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و سرمایه‌داری خصوصی در ایران، همواره از موضوعات جاری در مباحث اقتصاد کلان بوده است. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده‌ی سرمایه‌ی خصوصی و نهادها به عنوان نمایندگان سرمایه‌ی خصولتی، همواره در بازارهای مختلف مقابل همدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. این اختلافات در حدی است که در آغاز سال جاری، عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی، مدعی شده بود «پرداخت مالیات از سوی نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بهترین راهکار برای جبران کسری درآمدهای دولت برای کمک به کسب و کارهای کوچکی است که در بحران کرونا متضرر شده‌اند.» قبل از این اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که این کسب و کارها ۴۰ درصد از حجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
با توجه به تصدی‌گری ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه‌ی تامین انسولین، محدود کردن عرضه‌ی انسولین توسط بخش خصوصی می‌تواند ابزاری برای بروز اختلافات این دو ساختار اقتصادی باشد.
صادرات دارو یا قاچاق
هنوز مدت زیادی از انتشار خبر کشف 19 کامیون داروی قاچاق در عراق نگذشته است. پلیس عراق چندی پیش گزارش داد محموله‌ی 19 کامیون دارو که از ایران به عراق قاچاق شده بود، کشف و ضبط شده است. اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این 19 کامیون، تنها برف‌هایی از کوه یخ قاچاق دارو بوده‌اند.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، دو روز قبل و در مورد مشکل کمبود انسولین در کشور گفت: «بیش از 1.5 برابر نیاز، انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، مجددا صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست. برای همه داروهای گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم.»
همچنین محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه‌ای که به تاریخ 28 شهریور 1399 در خبرگزاری مهر منتشر شده است می‌گوید«بالاترین ارزش افزوده در حوزه صادرات کشور مربوط به کالاهای سلامت محور به ویژه تولیدات شرکت‌های دانش بنیان است و در بحران فعلی که اداره امور کشور متکی به ارز صادرات غیرنفتی است، باید توجه بیشتری به صادرات و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم.»
صادرات، اسم رمز قاچاق داروست. ایران حتی در تولید مواد اولیه‌ی متداول‌ترین داروهای موجود، همچون استامینیفون نیز خودکفا نیست و مواد اولیه‌ی این داروها با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. در نتیجه صادرات در بخش سلامت، معادله‌ای دو سر ضرر برای مردم است: هم ارز 4200 تومانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و هم کشور با کمبود دارو مواجه می‌گردد.
میرابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید در سال 1398 به میزان 152 میلیون دلار دارو از کشور صادر شده است که نسبت به سال 1397، حدود 70 درصد افزایش داشته است.
تامین انسولین وظیفه‌ی دولت است
انسولین برای بیماران دیابتی همانند اکسیژن است برای عموم مردم و همچون سلاح است برای دیکتاتورها! در روزهای اخیر شاهد شادی رئیس جمهور به دلیل رفع تحریم تسلیحاتی بودیم. خرید و فروش اسلحه در جهان، البته تجارتی پر سود است، اما واضح است که این تجارت پرسود سویه‌های سیاسی قدرتمندی هم دارد. وقتی خرید سامانه‌ی موشکی اس400 از روسیه توانست موجب بحران برای ترکیه شود، خرید سلاح از ایران به طریق اولی، تقریباً غیر ممکن است؛ حتی اگر سلاح‌های ساخت ایران با کیفیت باشند و موشک‌های پرتاب شده، در بیابان سقوط نکنند! در نتیجه تنها تاثیر این رفع تحریم، آزادی خرید سلاح توسط جمهوری اسلامی است.
به هر روی تامین دارو وظیفه‌ی اکید و اولیه‌ی دولت است. حتی حکومت صدام در روزهای منتهی به سقوط با پذیرش «نفت در مقابل دارو و غذا»، این معادله‌ی جهانی را رعایت کرد که حکومت ولو در آستانه‌ی جنگ وظیفه‌ی تامین غذا و دارو را دارد.
در شرایطی که کرونا به دلیل بی‌تدبیری حاکمان عروج کرده است و بیمارستان‌ها ظرفیت پذیریش بیمار جدید ندارند، بروز بحران در بازار انسولین، جان میلیون‌ها انسان را با خطر مواجه کرده است. مسئول شرایط پیش آمده، مستقیماً دولتی است که از آزادی خرید سلاح شاد می‌شود، اما از مرگ شهروندان خم به ابرو نمی‌آورد.
افزودن دیدگاه جدید