کرونا به مثابه‌ی کاتالیزور بحران و تحول
در یک‌سال اخیر در مورد آنچه که کرونا بر سر روابط اقتصادی و اجتماعی بشر در اقصی‌نقاط جهان آورد، بسیار گفته و نوشته شده است. ویروس عالمگیر کووید- ۱۹ که تا لحظه‌ی نگارش این متن و بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۱۴۰ میلیون نفر را در جهان درگیر خود کرده و جان بیش از ۳۰ میلیون نفر را گرفته است، بسیاری از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود را عملاً به چالش کشید. در عین حال عموم تحولات و بحران‌هایی که کرونا به عنوان مسبب‌شان معرفی می‌شود، نه خلع‌الساعه و زاده‌ی کرونا، که همچون آتش زیر خاکستر منتظر کرونا بودند تا طوفان برخواسته از این همه‌گیری جهانی تسریع و تشدیدشان کند.
به عنوان مثال ناکارآمدی نظام‌های بهداشت و درمان در کشورهایی که به قتلگاه کرونا تبدیل شدند، دردی بود که مخالفان وضعیت موجود سال‌ها آن را فریاد زده بودند و کووید- ۱۹ بر بستر همین ناکارآمدی جان‌های پرشماری را ستاند. در کشوری همچون ایران که مساله‌ی تامین بهداشت و سلامت مردم همواره اولویت چندم هزینه‌های دولت‌هاست، حتی پیش از جولان کرونا هم وضعیت بیمارستان‌ها بحرانی بود. اما کرونا این بحران را به طرزی عریان در مقابل چشمان جامعه گذاشت.
همچنین نابرابری و تبعیض در مناسبات بشری در جهان، دست‌کم در صد سال اخیر موضوع مبارزات برابری‌خواهانه و ضد تبعیض بوده است. اما با پاندمی کرونا و انعکاس این تبعیض در توزیع واکسن در جهان، مخدوش بودن نظم حاکم بر جهان را بار دیگر در مقابل چشمان ناظران عیان ساخت.
جولان اقتصاد صفرویک‌ها در عصر کووید- ۱۹
از تاثیرات مستقیم کرونا بر نظام‌های اقتصادی، تقویت نقش فضای مجازی در اقتصاد بود. در بیانی اغراق‌آمیز اما قریب به واقعیت، هرآنچه نامجازی بود، دود شد و به هوا رفت! در روزهایی که ارزش صنایع بزرگی نظیر جنرال‌موتورز با سرعتی بی‌سابقه سقوط می‌کرد و شرکت‌های چندملیتی حمل‌ونقل در حال نابودی بودند، کسب‌وکار اینترنت‌محوری چون آمازون عروجی باور نکردنی کرد.
انسان طبقه‌ی متوسط دوران کرونا، خاصه در شمال اقتصادی جهان، در کشورهایی که به توسعه‌یافتگی و پیشرفتگی معروفند -و مراد از این‌دو، انتقال بحران‌های اقتصادشان به جنوب اقتصادی جهان است- در دوران کرونا بیش از گذشته در فضای مجازی و به میانجی فضای مجازی زیست. از راه دور کار کرد، از راه دور و با اشاره‌ای غذا سفارش داد و از راه دور خرید کرد تا انباشت سرمایه، این شیشه‌ی عمر سرمایه‌داری در روزهای کرونایی ترک برندارد.
کسب و کارهای اینترنتی در ایران
زمانی که جمهوری اسلامی در هنگامه‌ی اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و برای سرکوب در سکوت و خاموشی، اینترنت در ایران را به طور کامل قطع کرد، مساله‌ی نسبت اینترنت با اقتصاد احتمالاً آخرین چیزی بود که در اعتراض به این خفقان به ذهن‌ها می‌رسید. در روزگاری که اینترنت در عموم فعالیت‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد، قطع سراسری اینترنت از نظر عقلی محال به نظر می‌رسید. اما دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی این محال عقلی را محقق ساخت و برای شستن رد خون از دست‌های نظام اسلامی و به‌هنگام کشتار معترضین در خیابان و زندان اینترنت را به صورت سراسری قطع کرد.
هرچند جمهوری ۴۲ ساله‌ی اسلامی ثابت کرده است در امر سرکوب مرز و محدودیتی نمی‌شناسد، اما قطع سراسری اینترنت در اثنای اعتراضات سال ۹۸، پرسشی ساختاری را در مقابل دیدگان اقتصاددانان قرار داد. آیا اینترنت، آنچنان که در همه‌جای دنیا یک پای اصلی اقتصاد امروز است، در ایران هم نقشی کلیدی دارد؟ این پرسش الزاماً ناظر به فعالیت‌های اقتصادی‌ای که اینترنت تنها به‌مثابه‌ی ابزاری روزآمد در آن‌ها استفاده می‌شود نیست. امروز از بانک‌ها تا فروشگاه‌های بزرگ، از شرکت‌های خصوصی تا صنعت نفت دولتی هم از اینترنت برای تسهیل انجام کارهایشان استفاده می‌کنند. تمام این ساختارهای اقتصادی کار روزمره‌ی خود را انجام می‌دهند، با این تفاوت که اینترنت به مثابه‌ی یک ابزار، فعالیت‌شان را تسریع و تسهیل می‌کند. برای تاکید، حتی هنگام قطع سراسری اینترنت هم حکومت می‌تواند شکلی محدود و کنترل شده از ارتباط شبکه‌ای را به این نهادها اختصاص دهد. مقصود بیشتر آن روابط اقتصادی‌ای هستند که مولود اینترنت هستند: پلتفرم‌های مجازی برای کسب درآمد.
شکل فراگیر این کسب‌وکارها در ایران حداقل تا زمان بروز اعتراضات آبان ماه ۹۸، عموماً تاکسی‌های اینترنتی بودند. بر اساس آمار پلتفرم اینترنتی بزرگ اسنپ، خدمات تاکسی این پلتفرم در آغاز سال ۹۸ حدود ۵۰۰ هزار راننده داشته است. رقمی که در انتهای سال ۹۸با رشدی چهار برابری به دو میلیون نفر رسید.
مجموعه‌ی اسنپ به عنوان یک پلتفرم کسب‌وکار اینترنتی شاخص، از سال ۹۳ و با ایجاد تاکسی اینترنتی در تهران فعال شد. اما کار این مجموعه به تاکسی‌های اینترنتی و تهران محدود نماند. «گروه اینترنت ایران» در حال حاضراستارت‌آپ‌های «بامیلو»، «اسنپ‌فود»، «اسنپ‌روم»، «اسنپ‌تریپ»، «اسنپ‌هیت»، «اسنپ‌مارکت» و «اسکانو» را نیز مدیریت می‌کند. این استارت‌آپ‌ها مجموعه‌ی بزرگی از فروشگاه‌های اینترنتی، سفارش آنلاین غذا، خریدهای آنلاین روزمره، و اساساً هر چیزی که بتوان از طریق سفارش اینترنتی تهیه کرد را تامین می‌کند. مجموعه‌ای بزرگ از «بی‌ثبات‌کاری اینترنتی» با میلیون‌ها کارگر موقت.
اگر تا اوایل دهه‌ی نود بی‌ثبات کاری در ایران به مشاغلی سنتی نظیر دستفروشی محدود می‌شد، در طول دهه‌ی نود کار بی‌ثبات در اینترنت جلوه‌ای دیگر یافت و البته با بروز بحران کرونا، روی آوردن مردم به رفع نیازهای‌شان از طریق آنلاین و تشدید بیکاری، بی‌ثبات کاری به شغل میلیون‌های کارگر جویای کار تبدیل شد.
اما بی‌ثبات کاری چیست؟
کار بی‌ثبات مفهومی مرکزی در مباحث جنبش درباره‌ی سازماندهی مجدد سرمایه‌دارانه‌ی کار و روابط طبقاتی در اقتصاد جهانی امروزی است. این شکل از رابطه‌ی کار و سرمایه، از لحاظ شکلی متفاوت از مدل‌های پیشین «کار» و البته نسبت به همه‌ی مدل‌های دیگر «جدید» است. به شکلی خلاصه در مورد ویژگی‌های کار بی‌ثبات می‌توان گفت:
الف- بی‌ثبات‌سازیِ کار به مثابه‌ی شکلی از انقطاع از کار مزدی، از اواخر دهه‌ی هفتاد تاکنون، پاسخی سرمایه‌دارانه به نزاع طبقاتی دهه‌ی شصت بوده است. نزاعی که در امتناع از کار و در شعار «پول بیشتر، کار کمتر» مرکزیت یافته بود.
ب- موضوع اصلی کار بی‌ثبات برای سرمایه‌داری اما مقررات‌زدایی از کار است. کارگر در کار بی‌ثبات خود را نه کارگر که کارفرمایی آزاد تصور می‌کند که الزاماً به طور مستقیم استثمار نمی‌شود. اما مقررات هم او را کارگری نمی‌بیند که نیاز به بیمه، سندیکا و بازنشستگی داشته باشد.
ج- از سوی دیگر کار بی‌ثبات ظرفیت محدودی در جذب کارگر ندارد. کافی است یک پراید داشته باشید و با چند کلیک ساده به راننده‌ی اسنپ تبدیل شوید. و یا حتی ساده‌تر: یک موتورسیکلت برای کار در اسنپ‌فود و اسنپ‌مارکت کافی است.
د- کارآفرین‌سازی اجباری از کارگر و تبدیل کارگر به کارآفرین رایگان، به نابودی روابط همبسته‌ی کارگران کمک می‌کند. زیرا هر یک از آنان یاد می‌گیرند که برای خودشان بايد كار كنند و به‌صورت فردی در برابر بازار پاسخگو باشند. در مرحله‌ی دوم، این الزام به کارآفرین‌شدن، شرایط را برای تحقير کارگر فراهم می‌کند!
به مورد اسنپ برگردیم:
علی‌رغم شایعاتی که حول تعلق استارت‌آپ‌های اسنپ به سپاه وجود دارد، جالب است که بدانیم این مجموعه نمونه‌ی کاملی از یک شرکت چندملیتی است. نزدیک به ۹۰% سرمایه‌‌ی اسنپ، بین‌المللی است و ۱۰% بقیه هم وابسته به بنیادهای رهبری و بخش نظامی! هرچند که این شرکت برای تسهیل کار در اقتصاد ایران، تقرب به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را نیز از یاد نبرده است. به عنوان مثال مدیرعامل قبلی اسنپ محمد رازینی، فرزند علی رازینی، دادستان سابق، رییس اسبق دادگستری تهران، معاون اسبق قوه قضاییه،رییس کنونی شعبه دیوان عالی کشور و از عوامل اصلی کشتار ۶۷ بود!
اسنپ با استناد به دو ماده از قانون کار، قوانین کار را در مورد رانندگان خودرو و موتورسیکلت فعال در استارت‌آپ‌ها رعایت نمی‌کند:
ماده ۲ قانون کار می‌گوید «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» اما ادعای استارت‌آپ‌ها این است که کارگران این مجموعه‌ها نه به «درخواست کارفرما» که با تمایل خودشان کار می‌کنند. بنابراین «کارگر» محسوب نمی‌شوند.
د ر ماده‌ی ۴ قانون کار نیز آمده است که «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.» با استناد به این قانون، چون کارگرهای استارت‌آپ‌ها محل کارشان را خودشان انتخاب می‌کنند-هرچند به اجبار!- مشمول قانون کار نخواهند شد.
لشکر بیکاران گسیل شده برای کار در استارت‌آپ‌ها نیز امکان استثماری دیگر استارت‌آپ‌ها به شمول اسنپ است. دست این مجموعه برای جذب نیروی کار جدید چنان باز است که می‌تواند هر نارضایتی ممکن کارگران را به شدت سرکوب و خنثی و کارگران معترض را به سادگی اخراج کند.
کارگران بی‌ثبات در جنبش کارگری
مزیت تبلیغاتی کار بی‌ثبات اینترنتی در غرب، «پول بیشتر، کار کمتر» است. کارگران استارت‌آپ‌ها در غرب قدری بیش از کارگران دیگر درآمد دارند و البته مقداری زمان آزاد بیشتر. اما این دو مشخصه برای کارگران بی‌ثبات ایرانی کارکرد ندارد. تورم افسارگسیخته و صف بیکارانی که هر روز به کارگران استارت‌آپ‌ها اضافه می‌شوند، امکان کسب درآمد بیشتر در قبال کار کمتر را از کارگران ایرانی سلب کرده است.
اما معایب این شکل از کار از قضا به شکلی شدیدتر در ایران موضوعیت دارند. امکان تشکل‌یابی که به صورت رسمی از تمام کارگران، معلمان، پرستاران و مزدبگیران ایرانی سلب شده است، در مورد کارگران استارت‌آپ‌ها به یک امر محال تبدیل شده است: این کارگران اولاً ارتباط ارگانیکی برای تشکل‌یابی ندارند و دوماً به سادگی از کار اخراج می‌شوند.
در حال حاضر آمار دقیقی از کارگران استارت‌آپ‌ها در ایران وجود ندارد. اما با توجه به آمار ۲ میلیون نفری انتهای سال ۹۸ و رشد نجومی گرایش به استارت‌آپ‌ها در دوران کرونا، می‌توان حدس زد که تعداد کارگران این مشاغل بسیار قابل توجه است. در عین حال نو بودن امر از یک سو و محدود بودن امکان‌های اعتراضی برای این کارگران، موضوع بی‌ثبات‌کاران اینترنتی آنچنان که باید به مساله‌ی جنبش کارگری تبدیل نشده است.
دشواری اصلی برای این کارگران، در روزهای بازنشستگی و احیاناً بیماری بروز می‌کند. هنگامی که استارت‌آپ، کارگر را به عنوان یک کالا مصرف کرده و به پایان رسانده و دیگر مسئولیتی در قبالش ندارد. امری که با توجه به تعداد میلیونی کارگران بی‌ثبات اینترنتی، فاجعه‌ای در رزم میان کار و سرمایه در ایران خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید