اعتراضات کارگری بە رغم شرا دیط ویژە ناشی از انتخابات فرمایشی در این هفتە نیز ادامە پیدا کردند. اما انعکاس اخبار آنها در مقایسە با گذشتە محدود و سانسور شدند تا فضای ساختگی برای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری را کمتر تحت تاثیر قرار دهند. ادامە اعتراضات نشان می دهد کە تبلیغات بە اصطحلاح انتخاباتی نامزدهای دستچین شدە حکومت نتوانستە است آنطور کە نامزدها و حکومت انتظار داشتەاند از دامنە اعتراضات بکاهد و نارضایتی فزایندە کارگران از وضعیت جاری را کاهش دهد.
صحبتی از افزایش دستمزد، وضعیت ناهنجار کارگران پیمانی و شرکتی، قراردادهای اسارتبار موقت، حق اعتصاب و تشکل و حتی تضمین پرداخت دستمزدهای بە گروگان نگاە داشتە کارگران در مناظرە ها از طرف هیچ یک از نامزدها نشد. گویی برای آنها ورود بە این گونە مسائل ممنوع شدە بود و یا با هم عهد کردە بودند کە بە آنها ورود نکنند. بر عکس سیگنالهای زیادی مبنی بر سختر شدن قوانین و محدودتر شدن حقوق سندیکایی کارگران از جانب نامزدهای اصلی هر دو جناح مطرح بود کە گوشە هایی از آن بە بیرون درز کرد. در این میان میتوان بە برنامەای اشارە کرد کە توسط اتاق بازرگانی و در هماهنگی با رئیسی تهیە شدە است. در برنامە مذکور کە نام (بنای ایران) را بر آن نهادەاند تقصیر همە مشکلات اقتصادی از رکود گرفتە تا فقر و بیکاری بە قانون کار نصفە نیمە کە دەها سال است اجرا نمی شود و دستمزدهای یک پنجم خط فقر کارگران نسبت دادە شدە و تصمیم دارند اولی را بکلی از صحنە روزگار حذف و دومی را تا سطح یک دلار در روز کاهش دهند! گفتە می شود کاهش سطح دستمزدها تا سطح معادل یک دلار در روز، قانونی و رسمی کردن قراردادهای موقت کار، ممنوع شدن رسمی حق اعتصاب و تشکل، استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی بعنوان کار ورز با یک سوم حداقل دستمزد، منطقەای کردن دستمزد و لغو قانون حداقل دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی، توافقی کردن بیمە و خصوصی سازی تامین اجتماعی بخشی از برنامە مشترک اتاق بازرگانی و رئیسی است.پیداست کە اجرای این برنامە کە در تضاد با وعدەهای معیشتی و "عدالتخواهانە" دار ودستە رئیسی و سایر محافظە کاران هم پیمان آنها دارد چە بلایی بر سر معیشت مردم می آورد. بهمین جهت بسیار طبیعی است کە کارگران وعدەهای نامزد اصلی حکومت در مورد مسائل رفاهی را جدی نگیرند و فریب آن ها را نخورند. یکی از اهداف دیگر برنامە اتاق بازرگانی و دولت برآمدە از انتخابات فرمایشی ملاخور کردن بدهی های نجومی دولت بە تامین اجتماعی است.نامزد رقیب رئیسی عبدلناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی با همە تفاوتهایی کە با رئیسی دارد، نیز آنطور کە از صحبت هایش در مناظرەها فهمیدە می شود و سوابق او نیز نشان می دهد، اختلاف اساسی با طرح و برنامە رئیسی و اتاق بازرگانی برای برچیدن تە ماندە قانون کار و از بین بردن حقوق کارگران ندارد. بنا بر این هر دوی نامزدهای اصلی ریاست جمهوری حتی اگر تنها در یک مورد با هم توافق داشتە باشند، بر سر از بین بردن حق و حقوق کارگر است.
بهمین خاطر است کە همتی در مورد مطالبات کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران سکوت کردە است و سایر نامزدها بە دادن وعدەهای کلی مثل یارانە، مسکن و بستەهای غذایی و... بسندە می کنند تا از ورود بە حوزە مطالبات ملموس و مشخص کە در بالا ذکر شد امتناع نمایند. در هیچ یک از مناظرەها از زبان هیچ کدام از نامزدها صحبتی از پذیرش حق فعالیت سندیکاهای کارگری نشد، حرفی از آزادی فعالین سندیکایی و سیاسی از زندان نە زدە شد و نە قولی برای آزادی آنها دادە شد.این در حالی ست کە دلیل عمدە فقر و فلاکت و دەها معضل و بحران کنونی کە گریبان مردم را گرفتە محروم کردن مردم از آزادی های اساسی است. مردمی کە از آزادی و حق سخن و اعتراض برخوردار باشند، راە حل مشکلات شان را خود فرا می گیرند. از رئیسی و رضایی و نامزدهایی کە بە نفع رئیسی جنایتکار از انتخابات کنارە گیری کردند، صد البتە انتظار نبود کە کلامی در مورد آزادی بر زبان آورد، اما نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان حکومتی نیزدر این خصوص هیچ قول و عدەای نداد. آخر مگر نە این است کە همە آنها بقای سیاسی خود را در تداوم استبداد و سرکوب می بینند؟ حداقل امتیاز دیکتاتوری برای آنها خالی ماندن میدان از رقیب است.بهمین جهت او هم بە نوبە خود بخاطر فراهم کردن این موقعیت باید سپاسگزار سرکردگان استبداد فقاهتی و رفقای اصلاح طلب اش باشد!
با این احوال اما مردم با دوری جستن از صندوق های رای حامیان فرصت طلب و تحریم شکن انتصابات فرمایشی را شرمندە خواهند کرد.
افزودن دیدگاه جدید