ظاهرا همە اتهاماتی کە عوامل دستگاە سرکوب بە فعالین صنفی و مطالبە گران اجتماعی و مدنی برای بە مجازات رساندن آنان تا کنون نسبت دادەاند و می دهند چنان نزد مردم مندرس و بی اعتبار و مسخرە شدەاند کە عوامل دستگاە سرکوب بە فکر ابداعات تازەای برای توجیە اعمال جنایتکارانە و سرکوبگرانە خود افتادەاند و اخیر اتهام عجیب و غریبی را برای محکوم کردن فعالین مدنی طرح کردەاند. عنوان این مصنوع جدید (رانت مخالفت مجاز) است.
منظور از بکار گرفتن این مصنوع بی مسما این است کە گویا تظاهرات خیابانی مدنی رانتی است کە بایستی از مطالبە گران گرفتە شود و تجمع های اعتراضی و مدنی مردم غیر مجاز و ممنوع شوند
بە زعم این اقلیت کوچک منفور دو نوع رانتخواری در کشور وجود دارد یکی همان رانتخواری حلالی است کە وابستگان حکومت بە شمول فرماندهان دستگاە سرکوب و روسای زندان ها و ناقاضی های حکومتی از آن بهرمند اند، ولی انکارش می کنند و در واقع همان است کە مجاز و مرسوم است، و دومین نوع رانتخواری گویا همان اعتراضات صنفی است کە از نظر این جماعت "رانت مجاز" محسوب می شود و باید غیر مجاز شود و بر خلاف رانتخوران صاحب قدرت و ثروت در هم کوبیدە شود و عاملان آن بە اشد مجازات رساندە شوند!
حال آنکە حق اعتراضات غیر مسلحانە و مسالمت آمیز در قانون اساسی خود حکومت نیز بە رسمیت شناختە شدە و مجازاتی برای آن در نظر گرفتە نشدە است. استفادە از این حق قانونی و مدنی نە تنها کوچکترین نسبتی با رانت ورانت خواهی ندارد بلکە حقی است جزء حقوق شهروندی کە رانتی عنوان کردن آن از طرف عوامل سرکوب برای منحرف کردن اذهان از نیت های پشت پردە آن است.
نهادهای مدنی و سندیکا یی ماهیتا جزء نهادهای موثر برای مبارزە با فساد و رانتخواری و استبداد هستند. نتیجتا سرکوب آنان و غیر مجاز کردن اعتراضات مطالباتی بە هر بهانەای کە انجام بگیرد بە نفع رانتخواران و رانتخواری است.
مجازاتی کە برای این اتهام می خواهند اعمال کنند، ظاهرا از مجازات اتهاماتی همچون "اختلال در نظم عمومی، تبانی علیە امنیت کشور..." کە مرسوم بودە سنگینتر است. از احکامی کە اخیرا علیە فعالین و مطالبە گران صنفی صادر می کنند این را بخوبی می شود تشخیص داد.
با اینکە چنین اتهامی در قوانین خودشان وجود ندارد کە مجازاتی برای آن مشخص شدە باشد بە نظر می رسد کە هدف از بکار گرفتن اتهامات این چنینی، فضا سازی برای تشدید بگیر و ببند، بالا بردن هزینە های فعالیتهای صنفی و مدنی و ایجاد رعب و هراس در بین فعالین کارزارهای مدنی و اجتماعی و تودە های شرکت کنندە در آنها برای مقابلە با اعتراضات فزایندە باید باشد.
چرا کە در ماە های اخیر بە دنبال سراسری شدن اعتراضات خیابانی معلمان و فرهنگیان تحت رهبری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان رهبران این تشکل بیش از سایرین آماج تعرض همە روزە نهادهای سرکوبگر و بیدادگاە های حکومتی واقع شدە و برای بسیاری از آنان پروندە های امنیتی و دادگاە تشکیل دادە اند و مجازات های بسیار سنگینی تا کنون برای تعدادی از آنان در نظر گرفتەاند و این روند همچنان ادامە دارد.
دوران در باغ سبز کاذب و موقتی کە ابراهیم رئیسی و رئیس جدید قوە قضایی حکومت برای فریب افکار عمومی و تحکیم پایە های حکومت یکدست و مدعیان فریبکار عدالتخواهی می دادند پس از تسلط بر دستگاە دولت و مجلس بە پایان رسیدە و حکومت درماندە و فاسد اینک نیز همچنان بقای خود را در تشدید سرکوب و اختناق یافتە است. آری در شرایط بحرانی کنونی با وجود جنبش اجتماعی موجود و مخالفت روز افزون اجتماعی با سیاستهای حکومت نە دیگر حکومت کردن بە شکل و شیوە گذشتە میسر است و نە اجرای بدون تنش سیاست شوک درمانی و آزاد سازی قیمتها در فضای کنونی. سرکوب بە سبک و سیاق گذشتە هم دیگر جلودار مبارزات مردم نیست. هم از این رو حکومت راە کاری بە غیر از تشدید سرکوب برای از میان برداشتن موانع پیشبرد سیاستهای خود خاصە نهادهای سندیکایی و مدنی و جنبش های اجتماعی ندارد.
از نظر حکومت شرایط بین المللی بعد از جنگ اوکراین بە نوبە خود فضا را برای تشدید سرکوب و اختناق مساعدتر نمودە است. با این همە اینکە حکومت بتواند برنامە اش را بە پیش ببرد بە عوامل متعددی و از همە مهمتر بە گستردگی مقاومت مدنی، تطبیق سازماندهی و ساختار های نهادهای پیشبرندە اعتراضات و اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی متناسب با شیوەهای سرکوب بستگی دارد. بهر صورت وضعیت داخلی بە شکلی نیست کە رژیم بتواند بە آسانی بر اعتراضات و بحرانها فائق آید.
افزودن دیدگاه جدید