برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش نهم

چالشهای تضمین اشتغال

بیشتر منتقدان تضمین اشتغال [از طریق دولت به عنوان کارفرمای آخر] به طور کلی ایدۀ اشتغال کامل را می پذیرند، اما نسبت به ظرفیتهای آن برای مقابله با بیکاری ساختاری، رفع پیامدهایش برای تورم و دشواریهای لجیستیک تردید دارند. بسیاری هم نسبت به فایدۀ اقتصادی مشاغلی که تحت پوشش برنامه های تضمین اشتغال ایجاد می شوند، و امکان انتقال مهارتهای حاصل از این برنامه به بخش خصوصی شک دارند.

تغییر ساختاری و تکنیکی یکی از جنبه های ثبت اقتصادهای سرمایه داری است. با این حال، دولتهای کنونی طریق سیستماتیکی را برای مواجهه و رسیدگی به این تغییرات نمی شناسند. در بهترین حالت آنها به تغییرات ساختاری و تکنیکی، پس از آن که این تغییرات حادث می شوند و پس از آن که کارگران از این و آن شغل اخراج می شوند، واکنش نشان می دهند. فقط پس از وقوع این کیفیت است که بازآموزی موضوعیت می یابد و جستجو برای راه حل آغاز می شود. حکومتها به عوض رسیدگی به علتهای ریشه ای، تنها وقتی به مسئله توجه نشان می دهند که در سطح آشکار شده باشد. این طریقی بسیار ناکارآ و نامسئولانه برای مواجهه با تغییرات ساختاری و تکنیکی است. برنامه های تضمین اشتغال از این پتانسیل برخوردارند که تغییرات مذکور را با برنامه ریزی دقیق در همکاری با بخش خصوصی،  رهبران اتحادیه های کارگری و همچنین کارشناسان آموزشهای حرفه ای مدیریت کنند و از این طریق بتوانند دائماً تغییرات ساختاری در اقتصاد را تعقیب کنند. این گیفیت به برنامه های تضمین اشتغال امکان می دهد که برای تأمین آموزش های حرفه ای لازم برای کارگران اخراجی آماده باشند، به نحوی که آنها بتوانند به مؤثرترین طریقی با نیازهای بازار کار مجدداً دمساز شوند. بنابراین تضمین اشتغال می تواند برنامۀ سیستماتیک بازدارنده ای را برای کمینه کردن خسارات ناشی از تغییرات ساختاری و تکنیکی پیش ببرد.

باید توجه داشت که این نوع تغییر در واقع یک مسئلۀ نهادی است. بنابراین راه حل آن هم باید نهادینه شده باشد. برنامۀ تضمین اشتغال باید لیست روزآمدی از صنایع در معرض خطر و مناطق در معرض خطر داشته باشد، به نحوی که مدیریت آن بتواند برای ایجاد مشاغل زیر پوشش برنامه و پیشبرد برنامه های آموزشی در مناطقی که از تغییرات مذکور صدمه دیده اند، و برای مهارتهای جدیدی که مورد نیاز اند، آماده باشد. همچنین می توان قوانینی را وضع کرد که صنایع در معرض خطر را ملزم سازد به مقامات برنامه در مورد تعطیلی قریب الوقوع هشدار دهند تا تأمین مشاغل و بازآموزی بر این اساس برنامه ریزی شوند. 

ریشۀ این انتقاد که تضمین اشتغال پیامدهای تورمی خواهد داشت، همانا این ادعاست که برنامۀ تضمین اشتغال چیزی جز سیاست کینزی برای تقویت تقاضای کل از طریق پمپاژ پول نیست. اما، این انتقاد در نظر نمی گیرد که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، اشتغال کامل بدون توجه به سطح تقاضای کل حاصل می شود. علاوه بر این، این برنامه باید مانند سایر برنامه‌های دولتی، از طریق اعتبار دادن به حسابهای بانکی، و نه با "قرض گرفتن" یا "چاپ پول" علمی شود (و مالیاتها هم با برداشت از حسابهای بانکی جمع آوری شوند). به این ترتیب هزینه‌های برنامه صرفاً موجب افزایش ذخایر بانکی می گردد.

از آنجایی که کارگران زیر پوشش برنامۀ تضمین اشتغال برای معیشت خود دستمزد دریافت می کنند، منتقدان برنامه غالباً این کیفیت را موجب و محرکی برای مارپیچ تورمی دستمزد-قیمت تلقی می کنند، به ویژه این که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، کارگرانی که کمتر از دستمزد کارگران تحت پوشش آن دریافت می کنند، طبعاً دستمزد بالاتری (و شرایط کاری و مزایای بیشتر یا مشابهی) را طلب خواهند کرد. اما چنین روندی به یکباره باعث تعدیل مطلوب دستمزدها در سراسر اقتصاد می شود که ممکن است با کاهش سود همراه باشد و موجبی برای ایجاد یا تشدید تورم نشود. بانک مرکزی نمی تواند در چارچوب برنامۀ تضمین اشتغال، با افزایش نرخ بهره - که موجب افزایش نرخ بیکاری می شود - با تورم مبارزه کند، زیرا این امر صرفاً ذخیرۀ کارگران تحت پوشش برنامه و اندازۀ دولت را افزایش خواهد داد. سیاست مناسب بانک مرکزی، پیشبرد سیاست بازار باز است تا بتواند بهرۀ کوتاه مدت را در نرخ  مورد نظر خود تثبیت کند.

علاوه بر این، قابل ذکر است که برآوردها حاکی از آن اند که هزینۀ تأمین مالیبرنامۀ تضمین اشتغال (از جمله هزینه های لجیستیکی) نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است و نمی توان آن را تورمی تلقی کرد.