بر اساس خبرهای رسیده جمهوری اسلامی در عرض پنج روز ۲۰ نفر از شهروندان بلوچ ایرانی را اعدام کرده است. از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دستکم ۱۲۳ شهروند بلوچ اعدام شده اند. پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی در هشتم مهر ۱۴۰۱ دستکم ۱۰۳ نفر از جمله ۱۴ کودک توسط نظامیان حکومت در زاهدان به مسلسل بسته شده و به قتل رسیده و جمع کثیری نیز زخمی شدند. از آن زمان تاکنون مردم زاهدان و سایر شهرستانهای بلوچستان هر جمعه به خیابانها میآیند و خواستار اجرای عدالت میشوند.
بنا به گزارش گروه «مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)»، جمهوری اسلامی در سراسر ایران طی ۷ روز ۴۵ نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. بنا برهمين گزارش در سال میلادی ۲۰۲۲ دست کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدهاند. رقمی که نسبت به آمار ۳۳۳ نفری سال ۲۰۲۱، ۷۵ درصد افزایش داشته است.
جمهوری اسلامی بعد از دولت چين در رديف دوم اعدام در سطح جهانی قرار دارد. اگر رقم اعدام ها را نسبت به جمعيت کشور مبنا قرار دهيم، جمهوری اسلامی در رديف اول در سطح جهان قرار می گيرد. جمهوری اسلامی حکومت کشتار و اعدام است و تا کنون جان ده ها هزار انسان را در زندان ها و خيابان ها گرفته است. در سال ۱۳۶۷ به دستور خمينی چند هزار تن از زندانیان سياسی اعدام شدند. در جنبش زن، زندگی، آزادی بیش از ۵۰۰ تن کشته شدند.
مسئولان جمهوری اسلامی اعدام و کشتار را تنها راه حل مشکلاتشان میدانند. حاکمیت که ناتوانی اش در اداره کشور جامعه را هر روز با بحرانهای جدیدی روبرو ساخته، امکان یک زندگی عادی را از اکثریت مردم گرفته و زندگی را بر آنها تلخ کرده است، خود را با جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراضات سراسری و همبسته مردم روبرو می بیند. اما بجای تن دادن به خواست اکثریت مردم، هر روز دست به جنایات جدیدی میزند. کشتار و نابینا کردن، مسموم کردن دانش آموزان دختر، به مسلسل بستن مردم بلوچستان و افزایش شمار اعدامها تنها بخشی از این جنایات هولناک اند.
از زمانی که مقاومت مدنی زنان و مردان در کل ایران و اعتراضات جمعه ها در بلوچستان ادامه یافته، شمار اعدامها به اتهام قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است. اعدامها با رای دادگاههایی صادر می شود که روند دادرسی آنها همراه با نقض فاحش حقوق متهمان طی شده است. آمار به نسبت بالای مجرمان قاچاق مواد مخدر، ناشی از بیکاری فزاینده و محرومیت گستردهای است که به هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان تحمیل شده است. جمهوری اسلامی با سیاستهای مخرب اقتصادی و ماجراجویی خسارت بار سیاست خارجی خود در برابر این روند مسئول است.
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» جنایات نظام ضد انسانی و ضد ملی جمهوری اسلامی را محکوم میکند. ما ضمن اعلام انزجار خود از اعدام ها در ایران، خواهان حذف مجازات ضد بشری اعدام از قوانین جزایی ایران و رعایت حقوق متهمان در روند دادرسی دادگاهها هستیم و از تمامی هموطنان آزادیخواه، نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی می خواهیم كه اعتراض خود را در برابر این جنایات هولناک به هر شكل ممكن اعلام نمایند.
همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران
١۶ اردیبهشت ١٤٠٢ برابر با ۶ می ٢٠٢٣
افزودن دیدگاه جدید