رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی مسئول جان نسرین ستوده است!

جمهوری اسلامی مسئول جان نسرین ستوده است!

اطلاعیه

جمهوری اسلامی مسئول جان نسرین ستوده است!

هم میهنان گرامی

نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر از روز سوم شهریور ماه در اعتراض  به اقدامات غیر قانونی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زده است. این وکیل شجاع که در طی سال های گذشته به اتهام دفاع از فعالین سیاسی، مدنی و متهمین عادی بارها بازداشت و زندانی گردیده است. از تاریخ بیست و سوم خردادماه امسال مجددآ به اتهام واهی تشویق به رفراندوم، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، راه‌اندازی تحصن و تجمع  و اخیرآ نیز با متهم شدن به جاسوسی دستگیر و زندانی شده است. خانم ستوده پیش از این، به « اقدام علیه امنیت ملی»، « تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده و زندانی گردیده بود. وی در تاریخ سی ام مرداد ماه امسال با انتشار نامه ای اعلام کرده بود، از آنجا که از حق انتخاب آزادانۀ وکیل برخوردار نیست، از ارائۀ هرگونه دفاعیه ای اجتناب خواهد کرد.

از آخرین اقدامات او، پذیرش وکالت "دختران خیابان انقلاب" يعنی زنانی بود که از زمستان گذشته در اعتراض به نقض حق انتخاب نوع پوشش توسط حکومت، در ملأ عام روسری خود را برداشته بودند. او  مچنین به قوه قضائیه بخاطر تعیین لیست وکلای پرونده های سیاسی اعتراض کرده است.

نسرین ستوده در شهریور ماه 89 هم بازداشت شده و در دادگاه بدوی، بواسطۀ اتهاماتی که به او وارد شده بود، در ابتدا به یازده سال حبس و بیست سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این احکام بعدآ در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی با گذراندن پس از حدود سه سال، در شهریور ماه 92 از زندان آزاد شده بود.

هموطنان!

جان نسرین ستوده در خطر است!

 ما، از این وکیل شجاع و انسان آزاده که به خاطر دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی، خود در زندان بسر می برد، در خواست می کنیم که به اعتصاب غذای خویش پایان دهد.

کمیسیون زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،  شما هموطنان را فرا می خواند، تا با براه انداختن کارزاری گسترده،  حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را وادار به، برسمیت شناختن حق داشتن وکیل، برگزاری دادگاه های علنی و پایان دادن به بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی فعالین سیاسی و مدنی نماید. جمهوری اسلامی حتی برخلاف قوانین مجازات اسلامی خود، ابتدائی ترین حقوق زندانیان را رعایت نمی کند.

ما، خواستار آزادی همه فعالین مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم. فعالیت های این زندانیان  در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی خود از امضاء کنندگان آن است، قرار دارد. 

 

کمیسیون زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

7 شهریور ماه1397 برابر با 29 اوت 2018

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید