بی‌ثباتان- بخش دوازدهم

انواع پریکاریا – ادامه

می توان این ایده را با در نظر گرفتن طیف حقوقی که افراد از آن برخوردارند، گسترش داد: حقوق مدنی (برابری در برابر قانون و حق برخورداری از حمایت در برابر جرم و آسیب جسمی)، حقوق فرهنگی (دسترسی برابر به بهرهمندی از فرهنگ و حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه)، حقوق اجتماعی (دسترسی برابر به اشکال حمایت اجتماعی، از جمله مستمری بازنشستگی و خدمات بهداشتی و درمانی)، حقوق اقتصادی (برخورداری برابر از حق انجام فعالیتهای درآمدزا) و حقوق سیاسی (حق برابر برای رأی دادن، نامزد شدن در انتخابات و مشارکت در زندگی سیاسی جامعه). شمار فزاینده ای از مردم در سراسر جهان حداقل از یکی از این حقوق محروم است و از این رو، صرف نظر از محل زندگی شان، به جای آنکه در زمره شهروندان قرار گیرند، به گروه ناشهروندان (ساکنان فاقد حقوق کامل شهروندی) تعلق دارند.

این مفهوم را می توان به زندگی شرکتها نیز تعمیم داد و در آنجا از شهروندان و ناشهروندان شرکتی، از انواع مختلف، سخن گفت. می توان حقوق بگیران حقوق ثابت را شهروندانی تلقی کرد که دست کم از حق رأی ضمنی در شرکت برخوردارند؛ حقی که طیفی از تصمیمها و رویه ها را در برمی گیرد و گروه دیگر شهروندان، یعنی سهامداران و مالکان، به طور ضمنی آن را می پذیرند، در حالی که خودشان از حق رأی صریح در تصمیمهای راهبردی شرکت برخوردارند. سایر کسانی که با شرکتها ارتباط دارند، از جمله کارکنان موقت، کارکنان روزمزد و پیمانکاران وابسته و مانند آنها، ساکنانی فاقد حقوق کامل شهروندی به شمار می روند که از حقوق و مزایای اندکی برخوردارند.

در جهان گسترده تر بیشتر کسانی که فاقد حقوق کامل شهروندی اند، مهاجرانی از انواع مختلف اند که بعداً به آنها خواهیم پرداخت. با این حال یک گروه دیگر نیز برجسته است: لایه بزرگی از افرادی که مجرم شناخته شده یا بهتر است بگوئیم "منسوب به جرم" شده اند، یعنی محکومان. در عصر جهانی شدن شمار اعمالی که جرم تلقی می شوند، افزایش یافته است. شمار بیشتری از مردم نسبت به هر زمان دیگری بازداشت و زندانی می شوند و در نتیجه تعداد کسانی که منسوب به جرم شده اند نیز بیش از هر زمان دیگری است. بخشی از گسترش جرم انگاری ناشی از جرایم خرد است؛ از جمله واکنشهای رفتاری به طرحهای حمایت اجتماعی که مخاطرات اخلاقی ایجاد می کنند. در چنین وضعیتی، افراد محروم ممکن است با گفتن حقیقت خود را در معرض مجازات قرار دهند و در نتیجه، مشمول مجازات ناشی از نقض یکی از مقررات اداری شوند. 

کارگران موقت فاقد مسیر پیشرفت شغلی، مهاجران محروم از حقوق کامل شهروندی، افراد درمانده ای که منتسب به جرم شده اند، متقاضیان دریافت مزایای رفاهی و ... شمارشان پیوسته افزایش می یابد.اینها همگی از زمرۀ بی‌ثباتان اند.

متأسفانه، آمارهای کار و اقتصاد به گونه ای ارائه نمی شوند که بتوانیم شمار کل افراد متعلق به پریکاریا را برآورد کنیم؛ چه رسد به آن که بتوانیم تعداد افراد متعلق به انواع مختلفی را که این طبقه را تشکیل می دهند، مشخص کنیم. ناچاریم تصویری از وضعیت را بر پایه متغیرهای جانشین ترسیم کنیم. بیائید گروه های اصلی تشکیل دهنده پریکاریا را بررسی کنیم؛ با این ملاحظه که همه آنها را نمی توان به طور قطعی در این دسته بندی جای داد. ویژگی مشخص کننده یک فرد لزوماً برای آن که بتوان او را متعلق به پریکاریا دانست، کافی نیست.

برای شروع بیشتر کسانی که در مشاغل موقت کار می کنند، به قرار گرفتن در زمره پریکاریا نزدیک اند؛ زیرا روابط تولیدی ناپایداری دارند، درآمدشان در مقایسه با دیگرانی که کار مشابهی انجام می دهند پایین است و از فرصتهای شغلی محدودی برخوردارند. در عصر گسترش بازار کار انعطاف پذیر، شمار افرادی که عنوان شغل آنان "موقت" تلقی می شود، یا این عنوان به آنها اطلاق می شود، به شدت افزایش یافته است. در چند کشور، از جمله بریتانیا، تعاریف محدودکننده از کار موقت، شناسایی شمار افرادی را که در مشاغل فاقد حمایتهای استخدامی کار می کنند، دشوار کرده است. اما در بیشتر کشورها آمارها نشان می دهند که طی سه دهه گذشته هم تعداد و هم سهم افرادی که در وضعیتهای استخدامی موقت قرار دارند، در نیروی کار کشورها به سرعت افزایش یافته است. این تعداد در ژاپن به سرعت رشد کرده است؛ به طوری که تا سال 2010 بیش از یک سوم نیروی کار در مشاغل موقت مشغول به کار بودند. با این حال ممکن است نسبت این افراد در کره جنوبی از همه جا بیشتر باشد؛ جایی که بر اساس تعاریف معقول، بیش از نیمی از کل شاغلان در مشاغل موقت موسوم به "نامنظم" کار می کنند.