اکتبر 2020

اپوزیسیون و بخصوص شخصیت های دردمند و مستقل باید از ناکامی های گذشته خود بیاموزند و سود ببرند و طناب قایق خود را از ساحل عافیت باز کنند و با پشتکار و عزم راسخ و همت بلند بسوی آبهای عمیق برانند. زیرا "در سد سکندر بتوان رخنه فکندن, گر داعیه همت مردانه زند موج". بزرگ‌ترین ضعف ما در تسلیم شدن ماست زیرا نه بلوط‌ها یک شبه بزرگ می شوند و نه الماس‌ها یک شبه شکل می گیرند.

اتاق «گفتگوی سیاسی» برگزار می کند؛

سخنرانان: گودرز اقتداری - تحلیلگر سیاسی، و  فرید مرجائی - فعال سیاسی در حوزه ملی

مدیر برنامه: داریوش پارسا

بخش حاضر، پایان‌بخش رساله‌ی «اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه» است. این بخش‌ها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر، شالوده و چارچوبی عمومی برای بررسی جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی و کمیّ‌سازی تقریبی آن در یک جامعه‌ی مشخص سرمایه‌داری، در مقطع زمانی خاص و نیز در طول زمان ارائه می‌کند.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ جمعه ۲۵ مهر ۹۹ برابر با ۱۶ اکتبر۲۰۲۰

میهمان برنامه: هادی کحال زاده - پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی در دانشگاه براندایز- آمریکا

امام زادە "رئیسی" کور اگر نکند. شفا نمی دهد!تنها خود کارگران هستند کە اگر خودشان را سازمان بدهند و مبارزە کنند، طلب های مزدی شان را کە سهل است، رژیم های ستمگر را می توانند از سر راە خود بردارند. این شعار نیست تجربە آزمودە شدە و درس گرانقدر تاریخ است!

شرکتهائی که در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگران از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نیاز آنان، آموزش، ... اجتناب می ورزند. آنها نیز به جای سرمایه گذاری برای بهبود مهارتها و ابزارهای نیروی کار، و بنابراین به جای کمک به افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و فراوانی کار ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصه های جامعه بهره می برند.

این ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

 هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران است 

ما نیز تائید حکم ١٠ سال زندان علاوە بر حکم ٦ سال پیشین آقای عبدی را بە شدت محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستیم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسی و دگر اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند.