در سال گذشتە دولت بر خلاف قانون دستمزد ها و حقوق کارگران و کارکنان دولت را کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش داد و رویە تازەای را آغاز کرد کە قبلا باب نبود. شورای عالی کار بە خود اجازە داد دستمزد کارگران را ٢٠ درصد، کمتر از نرخ رسمی تورم اضافە کند. حداقل در دولتهای قبلی مبنای افزایش دستمزد نرخ تورم رسمی بود، دولت رئیسی اما بیشرمانە حاضر نشد حتی تورمی را کە خودش اعلام کردە بود در تعیین دستمزد ملحوظ کند. امسال نیز می خواهد رویە سال گذشتە را تکرار کند.
جزئیاتی کە از برنامە بودجە سال آیندە دولت در این هفتە منتشر شد نشان می دهد کە دولت امسال نیز قصد ندارد حقوق کارکنان خود را بیش از ١٨ درصد افزایش دهد. افزایش حقوق بازنشستگان در برنامە نیز ٢٠ درصد در نظر گرفتە شدە است.
اگر چە احتمال دارد مجلس تغییراتی در این ارقام بوجود آورد اما انتظار نمی رود اگر تغییر اندکی هم در آن انجام دهد، با وجود تورم موجود و افزایش شدید هزینە های زندگی و نارضایتی موجود از وضعیت حقوق موجب رضایت کارکنان دولت و بازنشستگان و کاهش اعتراضات آنها شود.
افزایش این مبلغ کە کمتر از نیمی از نرخ تورم موجود است در شرایطی کە قیمت نان بە تنهایی اخیر ٢٥ درصد گران شدە است، حتی کمتر از افزایش قیمت نان است.
از سوی دیگر دولت مالیاتهای مستقیم را ٥٠ درصد افزایش دادە کە روی بالا رفتن هزینە های زندگی تاثیر می گذارد و افزایش اسمی ١٨ درصدی حقوق ها را خنثی می کند.
بە این ترتیب قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در بهترین حالت اگر کاهش پیدا نکند، افزایش پیدا نخواهد کرد و عرصە را بر آنها تنگتر خواهد کرد.
در برنامە بودجە سال آیندە بر خلاف معمول حقوق بازنشستگان ٢ درصد بیشتر از حقوق شاغلین منظور شدە است کە علت آن اعتراضات گستردە و فزایندە بازنشستگان است. یعنی اگر اعتراضات نبود همین ٢ درصد ناقابل را هم اضافە نمی کردند. اما اگر این کە می گویند دولت هیچ بودجەای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آیندە اختصاص ندادە است، صحت داشتە باشد بازنشستگان مبلغ بیشتری در ازای این ٢ درصد از دست خواهند داد.
بە احتمال بسیار دستمزد کارگران نیز در خوشبینانە ترین حالت ممکن است چند درصدی بیشتر از کارکنان دولت افزایش دادە شود و مانند سال گذشتە دولت و کارفرمایان اگر با مخالفت در شورای عالی کار مواجە شوند، شورا را دور بزنند و نظر خود را بە کرسی بنشانند و ضربە دیگری بر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان وارد کنند.
دولت درازی افزایش ٥٠ درصدی مالیاتها حاضر است مانند سالهای گذشتە دستمزدهای کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد وبا کارفرمایان کنار بیاید. این ترفند سالهاست کە جواب دادە است و حکومت در ازای افزایش مالیاتهای کە در واقع تولید کنندگان و اهل کسب و کار آن را با افزودن بر قیمت کالاها و خدمات از مشتریان خود پس می گیرند، فریز کردن دستمزدها و از میان برداشتن قوانین حمایتی، سعی می کنند دل آنان را بە دست آورند.
تغییر قانون بازنشستگی و قانون کار و امتناع دولت از افزایش دستمزدها در نیمە سال جاری با وجود قولی کە دادە بود، امتیازاتی هستند کە در ازای افزایش مالیاتها بە کارفرمایان دادە است.
سود این بذل و بخشش ها کە بە قیمت فقر روزافزون و بدتر شدن شرایط کاری کارگران و افزایش سود کارفرمایان منجر می شود، بیشتر از افزایش مالیات های است کە دولت برای چرخاندن ماشین سرکوب و هزینە های دیگر رژیم استبدادی خود از آنان می گیرد.
در این بازی تکراری همیشە دو برندە و یک بازندە وجود دارد، کارفرمایان و حکومت و کارگران. بهمین دلیل است کە کارفرمایان و سرمایە داران بزرگ برای بدست آوردن امتیازات و سود بیشتر از حکومت گلە و شکایت می کنند، اما حتی در اوج اعتراضات مردمی و برآمدهای سیاسی علیە حکومت جانب حکومت را رها نمی کنند. حکومت و کارفرمایان رانتی وابستە بە آن برای بی حقوق سازی نیروی کار و استثمار مضاعف آن و بر پا نگاە داشتن سلطە خود متحدانە عمل می کنند. نیروی کار و زحمت نیز باید برای دفاع از حقوق و معیشت و رفاە و امنیت خویش و برچیدن بساط این سلطە جهنمی متحد و متشکل عمل کند.
افزودن دیدگاه جدید