در ادامە افزایش پیوستە حوادث شغلی هفتە گذشتە (١٨ آذرماە) ٥ کارگر دیگر کە برای یک شرکت پیمانکاری بنام شرکت نفت بردآسپی کوهدشت کار می کردند، هنگام لایروبی مخازن نفتی در اثر انفجار مخزن نفت خام کشتە شدند. علت قربانی شدن حسن لطفی، علی احمدجو، امین طالبیان، علی اکبر جباری و محمد احمد جو هنوز بە طور رسمی از طرف ادارە کار کە مسئولیت بررسی حادثە را دارد اعلام نشدە و رئیس ادارە کار بە نوشتە خبرگزاری ایلنا در پی مراجعە این خبرگزاری گفتە است گزارش کار خود را جهت تائید برای وزیر کار فرستادە است و حاضر نشدە آن را در اخیار این خبرگزاری بگذارد.
همین کە رئیس ادارە کار حاضر نمی شود نتیجە برسی خود را در اختیار جامعە قرا دهد، بە تنهایی برای درک علت کشتە شدن این ٥ کارگر کافی است. در حوادث پیشین نیز علت حوادث عدم وجود وسایل ایمنی در محل های کار بخاطر سود خواهی مضاعف کارفرمایان و اطمینان از اینکە از طرف حکومت مجازات نخواهند شد بودە است
با این حال گزارش اولیە بعد از حادثە معلوم می کند کە کە علت اصلی این حادثە دلخراش نیز عدم رعایت و نبود وسایل کنترل ایمنی در محل حادثە بودە است. کارگران بنا بە گزارشات منتشر شدە برای یک شرکت پیمانکاری بنام شرکت ارگ سازان ناوە کار می کردند.
در ٢٠ آذر خبر دیگری در مورد مسمومیت ٧٥ کارگر دیگر کە در آرکوپال راوند کار می کردند منتشر شد و یک روز بعد از آن تعداد کارگران بە ٩٥ نفر رسید. تعطیل کردن قسمتی از این کارخانە کە ١٥٠٠ کارگر دارد نشان می دهد کە علت مسمومیت کارگران عدم رعایت نکات ایمنی در کارخانە بودە است.
تعداد دیگری نیز قبل و بعد از این دو حادثە در کارگاە های مختلف کشتە و یا مجروح شدند. البتە شمار حوادث کار در ایران خیلی بیشتر از آنهایی است کە توسط بعضی رسانە ها اطلاع رسانی می شوند
در شهریور ماە امسال ٦ کارگر معدنچی در جریان انفجارمعدن رزمجای غربی طرزە کشتە شدند. علت انفجار و کشتە شدن این ٦ معدن کار نیز عدم رعایت اصول و وسایل ایمنی بود. بهمین دلیل مقامات دولتی مجبور شدند برای مدتی معدن را تعطیل کنند.
وزیر کار کە خود با پیشبرد سیاست مقررات زدایی در این فجایع نقش غیر قابل انکاری دارد، حادثە را غیر قابل پیشبینی و غیرمترقبە خواند، تا بر نقش خود در این حوادث سرپوش بگذارد، با این حال رئیس دادگستری استان با تعطیل کردن موقت معدن داد. روزنامە اعتماد در گزارشی کە بە این فاجعە اختصاص داد پس از اشارە بە امتناع مدیران معدن از مصاحبە با این روزنامە نوشت:
"وزرای تعاون و کشور که یک روز بعد از، ثانیا حادثه به منطقه رفتند، این حادثه را «غیرمترقبه و غیرقابل پیشبینی» اعلام کردند، اما رییس کل دادگستری استان سمنان، به دلیل سابقه حوادث منجر به فوت در این معدن، دستور به تعطیلی موقت تا زمان «استانداردسازی» معدن داد".
وزیر کار در مصاحبە دیگری با اذعان بە عدم رعایت اصول ایمنی در محل های کار وعدە بر طرف کردن آن و ایمن سازی محل های کار را داد، با این اوصاف این وعدە نیز مانند موارد دیگر بزودی فراموش شد و از آن موقع تا کنون تعداد حوادث شغلی و قربانیان آن بە رشد خود ادامە داد. حوادث کار البتە در همە کشورها نیز اتفاق می افتد، اما کثرت آنها در اکثر کشورها اولا قابل قیاس با ایران نیست، ثانیا مسئولین دولتی در آن کشورها بعد از هر حادثەای سعی می کنند علت آن را شناسایی و از بین ببرند و مانع تکرار آن بشوند.
در ایران اما با استناد بە افزایش همە سالە حوادث طی سە دهە گذشتە چنین نیست. در کشورهایی کە اتحادیە های کارگری فعالیت دارند، اتحادیە ها در جلوگیری و کاهش حوادث و بیماری های شغلی نقش اساسی دارند. در ایران وظیفە اصلی نظارت بر اجرای قوانین ایمنی بە بازرسان وزارت کار سپردە شدە و در اکثر واحد ها کمیتە ایمنی هم وجود ندارد، بهمین دلایل و بیشتر از آن بە دلیل حرص و طمع بی حد و حصر کارفرمایان برای سود افزایی هرچە فزونتر خاصە صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە بیشتر حوادث شغلی در آنها اتفاق می افتد این روند سال بە سال بدتر می شود. بازرسان کار عملا بهر دلیل قادر بە نظارت واقعی بر رعایت اصول ایمنی نیستند و اتحادیە ها نیز زیر سرکوب شدید قرار دارند. بهمین دلیل با اطمینان باید گفت، جان و سلامت کارگر در رژیم غارتگر و مستبد اسلامی فدای سود خواهی فزایندە سرمایە داران می شود و این وضعیت مادامی کە این رژیم بر سر کار باشد، اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. تنها راهکاری کە در این شرایط جهنمی برای کارگر وجود دارد خود سازمان دهی است
افزودن دیدگاه جدید