مدلی برای بررسی جنبش ژینا

با آغاز جنبش ژینا/مهسا، بحث‌ها و تحلیل‌ها و شبه‌تحلیل‌های فراوانی عرضه شد، که هریک بر جنبه‌هایی از این جنبش تأکید داشتند. چون زنان در آن نقش واضح و روشنی داشتند، بر جنسیت تکیه می‌شد؛ حضور جوانان بسیار چشمگیر بود، و بر سن و نسل تأکید می‌شد؛ ملیت‌ها و قومیت‌ها، به‌ویژه ملیت‌های کرد و بلوچ حضور تعیین‌کننده‌ای داشتند، و بر ملیت تأکید می‌شد؛ اقشار گوناگونی از طبقات اجتماعی در این جنبش حضور یافتند، و اشاراتی هرچند محدود و نامشخص به عامل طبقاتی نیز مطرح می‌شد. علاوه بر این عوامل، مواضع سیاسی و ایدئولوژیک هم مورد توجه قرار می‌گرفت؛ آیا معترضان سکولارند یا مذهبی، چپ هستند یا لیبرال‌، یا سلطنت‌طلب‌اند. عامل فعال بودن یا نبودن و کنشگری نیز از‌جمله بحث درباره‌ی قشر خاکستری جامعه مورد توجه بود، و بسیاری نکات دیگر.

كلیت‌های اجتماعی و کُل باوری

مشکل اصلی اغلبِ این بحث‌ها، و بحث‌های دیگر ازجمله نقش اپوزیسیون داخل و خارج در این بود که این عوامل را در کلیت خود بررسی نمی‌کردند. پدیده‌های اجتماعی کلیت‌های مرتبط با هم هستند، و بررسی یک جزء بدون ارتباط آن با محیط پیرامونش از یک سو و اجزاء درونی‌اش از سوی دیگر راه به جایی نمی‌برد. به‌علاوه کلیت‌های اجتماعی حیاتِ متحولی دارند و در هر مقطع از پیشرفت یا پسرفتِ جنبش‌های اجتماعی نقش‌های متفاوتی می‌یابند. بدونِ درکِ این کلیت‌های متحول، عاملان تغییرِ اجتماعی نخواهند توانست سیاست‌های موفقی را در جهت نیل به خواست‌های مرحله‌ای و حرکت در جهتِ تأمین خواست‌های نهایی خود به پیش برند. 

در این‌جا، با اتکا به چنین دیدِ کل‌نگرانه‌ای سعی می‌کنم که مدلی برای این بررسی ارائه شود. این کلیت ابعاد چندگانه‌ای دارد و چون از نظر تصویری هر یک را حداکثر در سه بُعد می‌توان نشان داد، آن‌ها را در چند ماتریس و شبکه‌ی سه‌بُعدی مطرح‌ و ارتباطِ آن‌ها را بررسی خواهم کرد.

ماتریس ۱، رابطه‌ی سه بُعدِ طبقه، جنسیت و سن را نشان می‌دهد.  طبقات اجتماعیِ امروز ایران را می‌توان در پنج طبقه مطرح کرد:

• سرمایه‌دار/حاکم، (صاحبان صنایع بزرگ، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، کشت‌و‌صنعت‌ها و زمین‌های بزرگ کشاورزی، و معادن؛ تجارِ بزرگ؛ صاحبان مجموعه‌های مسکونی و مستغلات؛ مدیران ارشد دولتی، مدیران ارشد سازمان‌های موازی دولت از جمله بنیاد‌های مذهبی، سرانِ سپاه پاسداران و ارتش؛ روحانیون ارشد، و...) 

• طبقه‌ی متوسطِ جدید (کارمندان و حقوق‌بگیرانِ دولت، کارمندانِ شرکت‌های خصوصیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، و خدماتی، کارمندانِ سازمان‌های موازی از جمله بنیاد‌ها؛ رده‌های میانی سپاه و ارتش؛ معلمان، استادان؛ روشنفکران؛ هنرمندان؛ بازنشستگان؛ و....)

• طبقه‌ی متوسطِ سنتی (صاحبان و خویش‌فرمایان کارگاه‌های کوچک صنعتی، کشاورزی، خدماتی؛ خرده‌زارعین، خرده‌فروش‌ها و تجار کوچک؛ آخوند‌های رده‌های پایینی و طلبه‌ها، و...) 

• کارگران (مزدبگیرانِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، خدماتی؛ بی‌ثبات‌کاران...) 

• تهی‌دستان (دائم-بیکارانِ نابرخوردار از حمایت خانواده؛ کولبرها؛ زاغه‌نشینان، دوره‌گرد‌ها؛ بی‌خانمان‌ها؛ فقرا؛ و..).

در بحث طبقات اجتماعی، نیز باید به وجود به‌اصطلاح لمپن‌پرولتاریا یا طبقه‌ی اراذل و اوباش که نقش بسیار مهمی بر عهده داشته‌اند، اشاره کرد. 

بُعد دوم، جنسیت (زن، مرد، ترانس...)، و بُعدِ سوم سن و نسل (جوان، میان‌سال، مُسن).

ماتریس ۱ همچنین در رابطه با ملیت/قومیت نیز مطرح است. (طبقه/جنسیت/ملیت قومیت)، فارس، آذری، کرد، بلوچ عرب، لُر...

از آن جا که طبقات اجتماعی از قشرهای گوناگون تشکیل می شوند، ماتریس ۲، رده‌های درونیِ هر یک از طبقاتِ اجتماعی، یعنی رده‌ها و اقشارِ بالایی، میانی، و پایینی را در رابطه با دیگر ابعادِ جنسیت، ملیت، و سن نشان می‌دهد.

واضح است که طبقات اجتماعی و اقشارِ گوناگونِ آن ها مواضع سیاسی و ایدئولوژیکَ متفاوتی دارند. ماتریس ۳، مواضع سیاسی، ایدئولوژیک (چپ، لیبرال، راست) و (مذهبی، سکولار) را در رابطه با طبقات اجتماعی، جنسیت، قومیت و سن نشان می دهد

طبقات اجتماعی و اقشار متفاوتِ آن ها، خواست ها، انتظارات، و نارضائی های متفاوتی دارند. ماتریس ۴، انتظارات و نارضایی‌ها را در رابطه با رده‌ها و اقشارِ طبقات مختلف اجتماعی نشان می دهد:

خواست‌های سیاسی به جنبه‌هایی از جمله آزادی‌های سیاسی، آزادی از سلطه، حکومتِ قانون، دموکراسی، و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌شود؛ 

خواست‌های اقتصادی جنبه‌هایی ازجمله کار، معیشت، مسکن، درآمد، تولید و توزیع عادلانه و غیره؛ 

خواست‌های اجتماعی/ فرهنگی به جنبه‌هایی از جمله آزادی‌های مدنی، آزادیِ بیان، وجدان، تجمع، مطبوعات، خلاقیت هنری، پوشش و حجاب، و غیره؛ و 

خواست‌های محیط‌زیستی به جنبه‌هایی از جمله آلودگی‌ها، آب و خشکسالی، و حیات ‌وحش و غیره ربط پیدا می‌کند. 

اقشارِ مختلف طبقاتی موقعیت‌ها و انتظارات متفاوت و متضادی در هر یک از این مقوله‌ها دارند.

 اگر داده‌ها و اطلاعات دقیقِ این ابعاد قابل دست‌یابی بودند، تقریباً به‌دقت می‌توانستیم معین کنیم که کدام قشر‌های طبقاتی از جنسیت‌ها و سنینِ و ملیت‌های گوناگون با چه مواضعِ سیاسی نسبت به کدام خواست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی/فرهنگی و محیط‌زیستی عکس‌العمل نشان داده و خواهند داد. اما می‌دانیم که چنین امکانی در دست ما نیست. اگر در مرکز آمار ایران سرشماریِ دقیقی برمبنای مقوله‌های موردنظر انجام می‌گرفت، می‌توانستیم تصویر دقیقی را در این زمینه مطرح کنیم. با این حال با تکیه به اطلاعات موجود، فراتر از کلی‌گویی‌های متداول - ازجمله این که مردم ایران چنین و چنان‌اند، زنان ایران چنین می‌خواهند، یا جوانان ایرانی خواست‌هایی آن چنان دارند، طبقه‌ی کارگر ایران خواست‌هایش چنین است، و ملیت‌ها و قوم‌های ایرانی چنان‌اند – می‌توان بخش‌هایی از واقعیتِ امروز ایران را مشخص کرد.

 پاره‌ای آمار‌ها

آخرین سرشماری ایران در ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) انجام شد، و قرار بود سرشماری بعدی در ۱۴۰۰ انجام گیرد که بعداً به تأخیر افتاد و تاکنون انجام نشده است. در سرشماری ۱۳۹۵ هم تغییرات زیادی وارد شده که کار محاسبه و تخمین طبقاتی را از سرشماری‌های قبلی مشکل‌تر ساخته است. با این حال تا آنجا که ممکن بوده می‌توان تخمین‌هایی را مطرح کرد، که با آن که نمی‌تواند دقت ریاضی داشته باشد، اما تا حدودی تصویر روشن‌تری از وضع موجود به ما می‌دهد. در ادامه، بر اساس همین آخرین سرشماری و پاره‌ای آمارهای ۱۴۰۲ مرکز آمار و دیگر منابع به پاره‌ای از آمار‌ها اشاره می‌کنم.

طبق آخرین تخمین جمعیت ایران حدود ۸۵ میلیون نفر است، که حدود ۶۵ میلیون نفر آن شهرنشین و نزدیک به ۲۰ میلیون ساکن روستا هستند. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۵٪ جمعیت یا حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) ساکن بودند. اینان عمدتاً از روستاها کنده شده، اما جذب شهرها نشده و در حاشیه‌های شهری زندگی می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز پاره‌ای از جمعیت از شهر‌ها رانده شده و حاشیه‌نشین شده‌اند. از کل جمعیت، ۴۳ میلیون مرد، و ۴۲ میلیون زن هستند. از نظر سنی، بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت یا بیش از ۲۶ میلیون نفر زیر ۲۴ سال هستند، که از این تعداد حدود بیش از ۱۳ میلیون نفر ۹ ساله و کم‌سن‌تر‌ند. بیش از ۱ میلیون نفر نیز از ۸۰ سال به بالا دارند. تعداد دانش آموزان ۱۶،۳ میلیون و دانشجویان ۳،۳ میلیون، جمعاً نزدیک به ۲۰ میلیون نفر است.

جمعیت فعال اقتصادی ۱۵ ساله به بالا حدود ۲۵ میلیون نفر یا حدود ۳۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله به بالا (حدود ۶۴ میلیون نفر) است. از مجموع شاغلین ۱۶ درصد در کشاورزی، ۳۳ درصد در بخش صنعت، و بیش از ۵۰ درصد در بخش خدمات فعال‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال ۱۵ ساله به بالا به کل جمعیت ۱۵ ساله به بالا به‌درصد) حدود ۴۱ درصد است که بیش از ۶۸ درصد برای مردان و برای زنان ۱۴ درصد است.

اشتغال در دو نوعِ رسمی و غیر رسمی مطرح است، و مرکز آمار ایران نیز اخیرا بر اساس مدلِ سازمان بین‌المللی کار این آمار‌ها را برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عرضه کرده است. بخش رسمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد که تحت پوشش قوانین رسمی عمل می‌کنند، و هر چند که این قوانین در کشوری چون ایران در شرایط امروز چندان پوششِ حمایتی از نیروی کار ندارد، اما تفاوت قابل‌توجهی با بخش غیررسمی دارد که خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل می‌کند، و واضح است که با سطح بالاتری از نرخ بیکاری، بی‌ثبات‌کاری، سوانح کار و به‌طور کل با سطح استثمار شدیدتری همراه است. اشتغال در بخش رسمی، کارکنان دولت، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های خصوصی ثبت‌شده، سازمان‌های بین‌المللی، مردم‌نهاد، و تعاونی، و به‌طور کل شرکت‌های با ده نفر کارگر و بیشتر، و با حسابداری مشخص را شامل می‌شود. اشتغال غیررسمی، کار در شرکت‌های خصوصی، و یا با مالکیت فرد یا خانواده و به‌طور کل فعالیت‌های اقتصادی که ثبت نشده و حسابداری رسمی ندارند، را در بر می‌گیرد. تجزیه و تحلیل این آمارها به بررسی دیگری نیاز دارد، و در این‌جا تنها به این اکتفا می‌شود که در سال ۱۳۹۹ (۲۲-۲۰۲۱) سهم اشتغالِ رسمی جمعیت شاغل ۱۵ ساله به بالا، ۵۸ درصد، و سهم اشتغال غیر رسمی ۴۲ درصد بوده است.

جمعیت غیر فعال (دانش‌آموزان، خانه‌داران، و دارندگان در‌آمد بدون کار -- یعنی مستمری‌ و حقوق وظیفه‌بگیران، دارندگان درآمد املاک و مستغلات، سود سهام و غیره) حدود ۳۹ میلیون نفر یا ۶۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله به بالا هستند. (از این تعداد، ۱۸،۱ درصد محصل، ۳۱،۴ درصد خانه‌دار، ۸ درصد دارای درآمد بدون کار، و غیره ۳،۶ درصد).

در مورد آمارِ گروه‌های شغلی (مثل مدیران، متخصصان، تکنسین‌ها، کارکنان دفتری، صنعت‌گران و غیره) و وضعیتِ شغلی (مثل کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و عمومی و غیره) که به نوعی می‌توانند مبنایی برای محاسبه‌ و تفکیک طبقات اجتماعی قرار گیرند، آمارِ مرکز آمار که بر اساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی شغلی ISCOتهیه می‌شود، نمی‌تواند تفکیک‌های مشخصِ طبقاتی، ازجمله تفکیک مزد و حقوق‌بگیران، یا تفکیک طبقه‌ی متوسط جدید یا سنتی را نشان دهد، اما با پاره‌ای تخمین‌ها می‌توان این تفکیک‌ها را انجام داد. 

بی‌ آن‌که وارد جزئیات محاسباتی شویم، بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، می‌توان تخمین تفکیک‌های طبقاتی را به این ترتیب در نظر گرفت: طبقه‌ی حاکم حدود ۳ درصد، طبقه‌ی متوسط جدید، حدود ۲۹ درصد، طبقه‌ی متوسط سنتی، حدود ۳۶ درصد، طبقه‌ی کارگر حدود ۳۱ درصد. تهی‌دستان عمدتاً در طبقه‌ی کارگر و تا اندازه‌ای در طبقه‌ی متوسط سنتی پراکنده‌اند. باز لازم به تأکید است که این تخمین دقت ریاضی ندارد، اما کمابیش می‌تواند به تفکیک طبقاتی امروز ایران نزدیک باشد. 

این آمار‌ها تا حدودی بخش‌هایی از ابعاد ماتریس اول را می‌تواند پاسخگو باشد. یعنی چه بخش از جمعیت ۸۵ میلیونی در کجا قرار دارد. درصد نسبیِ طبقات اجتماعی را نیز کمابیش مشخص می‌کند اما نمی‌تواند به تفکیک‌های جزیی‌تر از جمله لایه‌های طبقاتی در رابطه با جنسیت، ملیت و سن بپردازد. در مورد ماتریس‌های ۳ و ۴ موضع سیاسی/ایدئولوژیک، و خواست‌ها و نارضایی‌ها، مسئله بسیار پیچیده‌تر است، هرچند که امکان بر‌آوردهایی هست که به آن خواهم پرداخت. 

اگر فرض را بر این بگذاریم که این جنبش و جنبش‌های مشابه عمدتاً جنبشی شهری است -- هر چند که در مواردی استثنایی مثلاً در مورد تقسیم آب، پاره‌ای روستاییان هم حرکت‌هایی داشته‌اند --، نیز فرض را بر این گذاریم که حاشیه‌‌نشین‌ها هم به‌رغم همه‌ی محرومیت‌ها و پتانسیل‌های مبارزاتی، امکان حرکت‌های اعتراضیِ مستقل نداشته‌اند – در زمان انقلاب بهمن نیز عمدتاً توسط جریانات مذهبی در آخرین لحظات به خیابان‌ها آورده شدند --، نیز کودکانِ زیرِ ۹ سال و افراد مسن بالای ۸۰ سال را نیز خارج از فعالین سیاسی قرار دهیم، در آن صورت، ۲۰ میلیون روستایی، ۲۰ میلیون حاشیه‌‌نشین، و درصدی از مجموع کودکان و افراد مسنِ شهری (۷۵ درصدِ ۱۵ میلیون، یا حدود ۱۱ میلیون) را در شرایط کنونی، موقتاً (تأکید می‌کنم موقتاً در این مقطع) از جمعیت مورد نظر باید کنار گذاریم، و به‌جای ۸۵ میلیون بر حدود ۳۴ یا ۳۵ میلیون نفر را مبنای محاسبه قرار دهیم.

حدود ۱۷،۵ میلیون جوان بین ۱۰ تا ۲۴ ساله هستند که با فرضِ ۷۵ درصد در شهرها، بیش از ۱۲،۵ میلیون آن‌ها در شهر‌ها زندگی می‌کنند. از میان گروه‌های شغلی طبقه‌ی متوسط جدید و طبقه‌ی کارگر، و بخشی از طبقه‌ی متوسط سنتی در شهرها مستقر هستند. از نظر جنسیت هم تقریباً ۵۰/۵۰ هستند. محاسبه‌ی قشربندی‌های درونیِ این طبقات بسیار مشکل است، اما کمابیش مشخص است که با توجه به سطح درآمد، میزان تحصیلات و سبک زندگی از یک سو و مواضع عقیدتی/سیاسی از سوی دیگر، هر یک از این اقشار خواست‌ها و نارضایتی‌های متفاوتی دارند. 

می‌توان گفت که خواست‌های اقشار پایینی هریک از این طبقات عمدتاً اقتصادی و مربوط به نگرانی‌های گذران زندگی، تأمین غذا و پرداخت کرایه خانه است. بخشی از این قشر از خدمات بنیاد‌های مذهبی و خیریه نیز بهره می‌گیرند، از جمله سازمان بهزیستی کشور (حدود ۷ میلیون نفر)، کمیته‌ی امداد امام (حدود ۲،۵ میلیون نفر) و بنیاد شهید (حدود ۱،۵ میلیون نفر). 

اقشار میانی علاوه بر خواست‌های اقتصادی، خواست‌ها و نارضایتی‌های فرهنگی و سیاسی دارند، اما واضح است که یک‌دست نیستند. بخشی از طبقه‌ی متوسط جدید حتی در رده‌ی میانی طرفدار نظم سیاسی موجود است و یا از بقای آن بهره‌مند می‌شود. بیش از ۲،۲ میلیون نفر در بخش عمومی/دولتی مشغول به‌کارند، بیش از ۲۷۰ هزار کارمند بانک داریم که البته بخشی از آن‌ها دولتی‌اند، صد‌ها هزار نفر در بنیادهای مذهبی کار می‌کنند. بخشی از این جمعیت شاغل از وابستگان و حامیان وضع موجودند و بخش دیگر که از آن دل خوشی ندارد، از ترس از دست دادنِ موقعیت خود ساکت است – در جنبش مهسا نیز هیچ حرکتی از جانب این بخش صورت نگرفت. معمولاً تنها در مراحل اوج جنبش‌های اجتماعی که نظام‌های سیاسی متزلزل می‌شوند، این بخش از جمعیت وارد صحنه می‌شود. در زمان انقلابِ بهمن نیز کمابیش همین طور بود. وضعیت جوانان این قشر به‌ویژه دختران و زنان جوان متفاوت است که به آن باز خواهم گشت. قشر میانی و بالایی طبقه‌ی کارگر نیز با تفاوت‌هایی همین وضعیت را دارد – در حمایت از جنبش مهسا/ژینا حرکات اعتراضی جدی در محل کار را شاهد نبودیم. 

قشر بالایی طبقه‌ی متوسط جدید، عملاً با طبقه‌ی حاکم هم‌جهت و یا مدافع وضع موجود است و اگر خواستار تغییر باشد در جستجوی نظامی شبیهِ وضع موجود است.

طبقه‌ی متوسط سنتیِ شهری، پیش از این عمدتاً از نظر فرهنگی و سیاسی با نظام موجود هم‌جهت بود و در گذشته از پایه‌های عمده‌ی آن بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد هم به لحاظ وضعیت متزلزل اقتصادی و هم تغییراتی که طی دهه‌های اخیر در سبک زندگی و سلایق آن رخ داده، خواست‌ها و اعتراضاتی دارند که عمدتاً اقتصادی است و تا اندازه‌ای در جنبش مهسا در اعتصاباتی پراکنده خود را نشان داد. 

به این ترتیب در مقطعِ کنونیِ جنبش می‌توان گفت که تنها بخش محدودی از جمعیت به‌ویژه در لایه‌های پایینی و میانی طبقه‌ی متوسطِ جدید و طبقه‌ی کارگرِ شهری با ترکیبی از خواست‌های اقتصادی، اجتماعی/فرهنگی و سیاسی امکانِ ایفای نقش عاملین تغییر را داشته باشد، یا پتانسیلِ آن را دارد که نظامِ سیاسی را به چالش کشد. اما، با توجه به سرسختی و انعطاف ناپذیریِ نظامِ سیاسی، این بخش از جمعیت در‌ اندازه و ترکیبِ فعلی امکان نیل به هدف‌هایی را که مطرح کرده، از جمله تغییر ساختاری، نداشته و ندارد. نیل به این هدفِ اساسی پیش‌زمینه‌های مختلفی را می‌طلبد که بخش‌های بزرگ‌تری از طبقات مختلف را بسیج و سازماندهی کند تا قادر باشد نظام سیاسی را به چالش جدی کشاند.

واضح‌ است که تغییر ساختاری در شرایط غیر دموکراتیک به توازن قدرت بین نیروهای اجتماعیِ متخاصمِ و نظام سیاسی حاکم بستگی دارد. در عکس‌العمل به جنبش مهسا/ژینا، پاره‌ای جریانات ساده‌دلانه با مقایسه‌ با رژیم‌هایی که در به‌اصطلاح بهار عربی سرنگون شدند، و یا با رژیم شاه، در انتظار تغییر سریعِ نظام حاکم بودند و یا آن را وعده می‌دادند. این امر عمدتاً در خارج از کشور و به‌ویژه از سوی سلطنت‌طلبان مطرح می‌شد و در واقع به جنبش صدمه‌ای جدی زد. همان‌طور که در جاهای دیگر اشاره کرده‌ام، نظام موجود به رغم اقتدارِ متمرکز، یک الیگارشی روحانی/نظامی/اقتصادی است و دستگاه‌های پیچیده‌ و متعدد سرکوب، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد، که به‌رغم تحلیل رفتن امکانات و بحران‌هایی که بر اثر فساد و بی‌کفایتی به وجود آمده، کماکان پابرجا است. علاوه بر این‌ها، یکی از بزرگ‌ترین جنبه‌های قدرت ‌آن، اپوزیسیونِ ضعیف و ناتوانی است که در مقابل‌اش قرار دارد. 

ضرورت بهینه‌یابی و اُپتیمیزه کردن

من برخلاف افراد و جریاناتی که معتقدند جنبش‌های مردمی به خودی خود قادرند بدون سازمان و استراتژی به موفقیتِ نهایی برسند، بیش از هر زمان دیگری به سازماندهی و استراتژی باور دارم. با آن که جنبش‌ها دستاوردهای مهمی دارند و مبارزه را به پیش می‌برند، اما اگر در هر مرحله از پیشرفتِ خود سازماندهی وسیع‌تری نیابند، در بهترین حالت خود را تکرار می‌کنند و یا به‌مرور به تحلیل می‌روند. واضح ‌است که هرچه نظام سیاسی حاکم قوی‌تر و خشن‌تر باشد، کار سازماندهی مشکل‌تر است به‌ویژه که جنبش در هر مرحله از پیشرفتِ خود باید قادر باشد جمع وسیع‌تری از اقشار و طبقات را جلب کند.

اجزاء گوناگونِ کلیتِ اجتماعی، یعنی اقشارِ طبقات مختلف، زنان و گروه‌های جنسیتی، ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، و جوانان، مشکلات و خواست‌های گوناگون دارند که در مواردی هم‌جهت، و در مواردی متضادِ یکدیگرند، و در مقاطع زمانی مختلف بر اثر شرایط عینی و یا عاملیتِ گروهی یکی از آن‌ها نقش «بیشینه» (ماکسیمیزه) و عمده‌تری می‌یابد، و در مواردی نیز موفق می‌شود که پاره‌ای از خواست‌های مشخصِ آن جزءِ اجتماعی را برآورده سازد. اما این جزء به‌تنهایی قادر به مقابله با کُلِ نظامِ مقابلِ خود نیست، و تأکید بیش از حد بر آن، اجزاءِ دیگر را «کَمینه» (مینیمیزه) می‌کند. در این‌جاست که اگر جنبش فاقدِ یک ساختارِ هدایتی باشد، نخواهد توانست که خواست‌های مختلف و هم‌جهت را «بهینه‌یابی» (اُپتیمیزه) کند. 

تغییر ساختاری بدونِ بهینه‌یابی امری نا‌ممکن است. اما ذکر دو نکته در این‌جا لازمست. اول این که ساختار هدایتی به معنی رهبریِ متمرکزِ سنتی نیست، و مبتنی بر یک ساختارِ مشارکتیِ هماهنگ‌کننده است. دوم این که تأکید بر کلیت و بهینه‌یابی به معنی ایجاد مانع و یا به تأخیر انداختنِ خواست‌های مرحله‌ای یک جزء از اجزاء کلیت اجتماعی نیست. یعنی نظیر خطاهای گذشته بر این باور تأکید شود که برای مثال زنان باید همه‌ی خواست‌های فمینیستی را به بعد از حلِ مسئله‌ی ملی موکول کنند، و یا ملیت‌ها بر حقوق خود تأکید نکنند. با این حال خطاست که بدون توجه به بُعدِ زمانی و مقطعیِ تحولِ جنبش، تصور شود که هر یک از این اجزاء می‌توانند خواست‌های نهایی خود را از همان آغاز و بلافاصله به‌دست آورند؛ متأسفانه کم هم نیستند افرادی که چنین تصوری را دارند. با درس‌گیری از گذشته ضروری است که عاملانِ این گروه‌های اجتماعی علاوه بر توجه به جزءِ خود، به کلیت جنبش توجه داشته و در هر مقطع از پیشرفت جنبش خواست‌های خود را در رابطه با آن کلیت بهینه‌یابی نمایند.

قبلاً در جای دیگر به‌تفصیل بیشتر اشاره کرده‌ام که ارتقای سطح جنبش به اتحاد و هماهنگیِ چهارپایه‌ای میان عرصه‌های مختلفِ مقاومت نیاز دارد: خیابان (شهرها و محله‌ها)، محل کار (کارخانه‌ها، وزارت‌خانه‌ها...)، محل تحصیل (دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها....)، و محل کسب‌وکار (بازار، مغازه‌ها...) در جنبش مهسا چنین اتصالی عمدتاً بین خیابان و محل تحصیل به‌طور پراکنده بر‌قرار شد. در مواردی نیز در پاره‌ای شهرها کارگران موقت پروژه‌ای دست به اعتصاب زدند، و مغازه‌دارانی به‌طور کوتاه‌مدت مغازه‌های خود را بستند. اما به‌جز پاره‌ای مناطق اقلیت‌های ملی و قومی، تداومی در این اتصال‌های چهارگانه وجود نداشت. چالش کشیدنِ جدی وضع موجود وحدت عملی در سطح ‌وسیع‌تر متشکل از جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی متوسطِ شهری و طبقه‌ی کارگر و بخشی از طبقه‌ی متوسطِ سنتی را می طلبد، و می تواند شکل های مختلفی از جمله نافرمانی‌های مدنی و اعتصابات گسترده و عمومی را . به خود گیرد. مسئله این‌جاست که ایجاد ارتباطِ سازمان‌یافته و پیگیر بین این چهار عرصه در سطح ملی، که از جمله خواست‌ها و نارضایتی‌های متفاوتی هم دارند، بسیار مشکل است و با موانع جدی روبروست.

موانع ارتباطیِ چهار عرصه

در این‌جا فرصت پرداختن به این موانع نیست، و تنها چند مثال را طرح می‌کنم. مثلاً در مورد موانع سازماندهیِ محل کار در صنایع، بیش از ۸۰ درصدِ از صنایع ما بسیار کوچک و کارگاه‌های زیر ده نفره‌اند، و بسیاری از آن‌ها کارگاه‌های پیشاسرمایه‌داری و با اشتغالِ غیر رسمی‌‌اند. حدود ۳۰،۴۰۰ واحد صنعتی ۱۰ نفر به بالا داریم و حدود ۱،۸ میلیون کارگر در آن‌ها کار می‌کنند و قسمت اعظم آن‌ها بین ۱۰ تا ۴۹ نفر کارگر دارند. صنایع به‌اصطلاح بزرگ و دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر تنها ۳۳۰۰ واحد است که البته اکثریت ِ کارگران و کارمندان صنایع یا حدود ۶۲ درصد در آن‌ها کار می‌کنند. بیش از ۹۹ درصد آن‌ها خصوصی است و تنها ۹۵ واحد صنعتیِ بزرگ دولتی است، و در هر دو بخش هرگونه تلاش برای سازمان‌دهی علنی سرکوب می‌شود. تمامیِ صنایع عملاً فاقد تشکل رسمی کارگری‌اند. در صنایع کوچک تشکل در سطحِ ‌واحد تولیدی ممکن نیست و به‌تنهایی نیز کاری از پیش نمی‌برند، و نیاز به وجود اتحادیه‌های صنعتی و منطقه‌ای است تا این واحد‌های کوچک را به‌عنوان واحد‌های محلی پوشش دهند. در واحد‌های بزرگ حتی شوراهای قلابی اسلامی نیز ممنوع‌‌اند. بدون اتحادیه، صندوق اعتصاب در کار نیست، و اکثر کارگران پس‌اندازی ندارند که در دوران اعتصاب هزینه‌های خانوار را تأمین کنند. کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی و رده‌ی بالایی کارگران که عمدتاً در صنایع بزرگ هستند، امتیازاتی دارند و در مراحل اولیه به جنبش نمی‌پیوندند. ایجاد هرگونه تشکل کارگری/کارمندی گامی به جلو است. نمونه‌ی آن را در نی‌شکر هفت‌تپه و فولاد اهواز دیدیم. در معادن نیز وضعیت مشا‌بهی داریم. در بیش از ۵۷۰۰ معدن فعال، بیش از ۱۲۹ هزار کارگر و کارمند کار می‌کنند، که حدود ۹۹ درصد آن‌ها به بخش خصوصی تعلق دارد، و تنها ۱۵۹ معدن دولتی داریم. سازماندهی در معادن به خاطر دور بودن از شهرها و پراکندگی به‌مراتب سخت‌تر است، هرچند که در صورت درگیری، خانواده‌ها هم درگیر می‌شوند، و سازماندهی در سطح محله‌های خانواده‌ها می‌تواند مؤثرتر باشد. در بخش کشاورزی هم بیش از ۹،۲ هزار شرکت وجود دارد که در مناطق روستایی پراکنده‌اند. در بانک‌ها هم امکان سازماندهی بسیار مشکل است. صدها هزار نفر کارکنانِ ۳۶ بانک کشور در ۲۳ هزار شعبه و باجه پراکنده‌اند. مسئله‌ی دیگرِ محل کار در این است که امروزه بخش قابل‌توجهی از نیروی کارِ کشور در نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و سازمان‌های موازی با دولت از جمله بنیادهای قدرتمندِ مذهبی که سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، کار می‌کنند. لااقل در شرایط حاضر امکان پیوستنِ صد‌ها هزار کارمند و کارگرِ این هلدینگ‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌ها را نمی‌توان انتظار داشت. 

موانع حرکت‌های اعتراضی در واحد‌های آموزشی نیز بسیار فراوان است و امنیتی کردن دانشگاه‌ها و مدارس متوسطه و سرکوب دانشجویان و دانش‌آموزان و استادان و معلمینِ مترقی امکانِ تشکل‌یابی را محدودتر کرده است. 

محلِ کسب‌وکار نیز امکانات اعتراضی محدودی دارد، به‌ویژه که توسل به پلمپ کردن محل کار کسبه‌ی معترض، به‌راحتی موقعیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد. بازار هم به‌رغم تغییراتی که در آن صورت گرفته و از جمله تجار بزرگ سابق از آنجا رفته و اکنون بخش مهمی از حاکمیت‌اند و صاحبان انحصارند و گاه بخشی از بورژوازی مالی و صنعتی را تشکیل می‌دهند، عمدتاً متشکل از تجار کوچک و یا طبقه‌ی متوسط سنتی‌اند، و به‌رغم نارضایتی‌های خود، بخشی از آن‌ها محافظه‌کار و مذهبی سنتی هستند.

این که پیشروی جنبش به وحدت عملِ فزاینده‌ی خیابان، محل کار، محل تحصیل، و محل کسب‌وکار وابسته است، و این وحدت عمل به خاطر سرکوب و امنیتی شدن همه‌ی این مکان‌ها و فضا‌ها با مانع روبروست، به این معنی نیست که جنبش باز از سر گرفته نمی‌شود. نظام سیاسی موجود با انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی/فرهنگی و بین المللی روبروست که قادر به رفع آن‌ها نیست، و مدام با سیاست‌های خود به آن‌ها می‌افزاید. جنبش‌ها در لحظات خاصی سر بر می‌آورند، مسئله‌ی اصلی همان طور که قبلاً هم اشاره کردم، استفاده از هر جنبش برای ارتقای آن است. 

در این جاست که نقش جریانات اپوزیسیون اهمیت می‌یابد. جنبش در نقطه‌ای از پیشروی خود ناچار به ایجاد نوعی رهبری سازمان‌یافته در داخلِ کشور درشکل جبهه و یا احزابِ هماهنگ نیاز دارد، که هم اکنون به‌خاطر سرکوب‌های خشن عملی نیست. به‌اصطلاح اپوزیسیونِ خارج از کشور، هم پراکنده است و هم بی‌ارتباط با جنبش داخل. در جریان جنبش مهسا، ضمن افشاگری‌های مهمی که انجام داد، کارهای نادرست و مضحکی هم صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها اعلام رهبریِ جنبش از سوی عده‌ای فرصت‌طلب بود. این در حالی است که اپوزیسیون خارج می‌توانست و می‌تواند نقش بسیار مهمی به عنوان پشتیبانِ جنبش داخل ایفا کند. حمایت مؤثر از جنبش داخل کشور به یک اپوزیسیون قوی و متحد نیاز دارد. اما این بدان معنی نیست که همه‌ی جریانات می‌توانند در کنار هم قرار گیرند.

من در جای دیگری تحت عنوانِ جریان‌شناسیِ سیاسی ایران، کلیتِ ‌مرتبط اپوزیسیون را در قالبِ یک ماتریس چند بُعدی، بر اساس چپ/راست، سکولار/مذهبی، و میانه‌رو/تندرو مطرح کرده‌ام، و در این‌جا تنها به‌اختصار به آن اشاره می‌کنم که تنها بخشی از این اپوزیسیون، اعم از لیبرال و ملی‌گرا، چپ، و مذهبیونِ سکولار که خواستارِ ایجاد یک جمهوریِ سکولار و دموکراتیک‌اند، امکان همکاری با یکدیگر را دارد و می‌تواند به‌عنوان پشتیبان جنبش داخل از کشور، و به دور از ادعای رهبری و وکالت، نقش مهمی بر عهده گیرد. جبهه‌ی وسیعی از نیروهای ترقی‌خواه در خارج از کشور، با سازماندهی مشخص می‌تواند با بسیج امکانات وسیع انسانی، مالی و فنی در خدمت جنبش داخل قرار گیرد، که امکان طرح جزئیات آن‌ها در این جا نیست، و در جای دیگری به آن پرداخته‌ام.

در آخر لازم به یادآوری است که در جریان مقابله‌ی سیاسی، جنبش و نیروهای ترقی‌خواه علاوه بر خودِ نظام سیاسی، با سه چالشِ جدی و پر خٍطر دیگر مواجه خواهند بود، که عبارت‌اند از سلطنت‌طلبانِ تندرو، مجاهدین، و قشریون که هر یک سیاست‌های متفاوتی از آن‌چه برای آینده مردم ایران مفید است پی‌گیری خواهند کرد، و اگر جنبش و جبهه‌ی ترقی‌خواه از توان کافی برخوردار نباشد، استقرار یک نظام دموکراتیکِ سکولار و ترقی‌خواه، که امکان مبارزات دموکراتیک برای طیف وسیعی از جریانات سیاسی مختلف را فراهم آورد، به مخاطره خواهد افتاد. در جای دیگری با تفصیل به این موضوع پرداخته‌ام که تجارب تاریخی ما نشان می‌دهد که علاوه بر امپریالیسم، سه مسئله‌ی مهم و مرتبط با یکدیگر، یعنی قدرت فردی، مرکز‌گرایی، و نبود سکولاریسم مانع‌های عمده‌ی استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه بوده‌اند. تاریخ ایران، به‌جز لحظاتی گذرا، سراسر تاریخ استبداد و دیکتاتوری، و پایتخت مرکز تمام تصمیمات و سیاست‌ها بوده، و دین و دولت از یکدیگر جدا نبوده‌اند. هر سازماندهی و استراتژیِ مبارزاتی باید با توجه به این چهار مانع و پیشگیری از تداومِ و تکرار آن طراحی و پیگیری شود.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی