دزدی دولت از حقوق سالانه‌ی کارگران

در جایی از قانون نگفته‌اند که مجلس در خصوص حداقل مزد سالانه‌ی کارگران تصمیم بگیرد. اما مجلس به بهانه‌ی تصویب بودجه و افزایش بیست درصدی حقوق سالانه‌ی کارمندان چنین تصمیمی می‌گیرد و آن را به دولت ابلاغ می‌کند. دولت هم دانسته و آگاهانه اجرای چنین مصوبه‌ای را به حوزه‌های کارگری گسترش می‌دهد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از کارکنان دولت تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی به سر می‌برند. اما دولت این گروه از کارگران را از شمول قانون کار معاف می‌کند تا مصوبه‌ی خلاف قانون مجلسِ خودمانی نظام را در خصوص ایشان به اجرا بگذارد. تازه دولت به همین رویکرد خلاف قانون هم کفایت نمی‌ورزد. چون مصوبه‌ی افزایش حقوق بیست درصدی مجلس را در مورد کارگران تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی هم به اجرا می‌گذارد. 

جالب آن است شورای نگهبان  حکومت هم بر چنین مصوبات خلاف قانونی صحه می‌گذارد و آن را امری خلاف قانون کار نمی‌داند. چون آن‌جاها که لازم است شورای نگهبان هم در خدمت دولت و مجلس حکومت قرار می‌گیرد تا از منافع گروهی ایشان علیه توده‌های مزدبگیر جامعه حمایت به عمل آورد. 

ماده‌ی چهل و یک قانون کار، شورای عالی کار را موظف نموده‌است تا همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تا سقف تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر دهد. در بند دوم همین ماده از قانون کار گفته می‌شود که این افزایش دستمزد باید پاسخگوی نیاز یک خانواده‌ی عادی کارگری باشد. علیرغم آن‌که قانون کار را در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده‌اند، ولی همواره دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی خود را به پذیرش و اجرای درست و دقیق متن آن به نمایش گذاشته‌اند. نادیده گرفتن این قانون از سوی شورای نگهبان نیز شاید به پیشینه‌ی مخالفت این شورا با مواد آن باز می‌گردد. چون در آن زمان شورای نگهبان از تأیید و تصویب قانون کار سر باز زد و بهانه آورد که بندهایی از آن با اصول قانون اساسی حکومت همخوانی ندارد. ولی از همه‌ی این‌ها بدتر رفتار آسیب‌زایی است که دولتهای جمهوری اسلامی در طول سی و چهار سال آن را پیشه کرده‌اند تا اجرای مواد حمایتی این قانون را به تعطیلی بکشانند.  

چنین موضوعی از افزایش مزد سالانه، جدای از قانون کار در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز انعکاس می‌یابد. چون قانون تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق سالانه‌ی بازنشستگان را تا سقف تورم همان سال لازم می‌بیند. در واقع، بازنشستگان کشور در کف خیابان‌های شهر چیزی جز اجرای درست و دقیق همین مواد قانونی را فریاد نمی‌زنند. همان موادی که هرچند متن آن را مدیران حکومتی به تصویب می‌رسانند، ولی خیلی زود از عملیاتی کردن آن طفره می‌روند. 

فصل دهم قانون کار به تشکیل شورای عالی کار و حدود اختیارات آن بازمی‌گردد. گفتنی است که اعضای این شورا از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انتخاب می‌گردند و ریاست آن را به وزیر کار سپرده‌اند. به ظاهر خواسته‌اند همانند عرف و قانون کشورهای دیگر، موضوع سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) را در این شورا به اجرا بگذارند. اما کفه‌ی ترازو در این شورا چنانی به نفع دولت و کارفرما سنگینی می‌کند که ایجاد تعادل در آن امری ناممکن به نظر می‌رسد. چون در ایران جمهوری اسلامی کارفرما و دولت چنانی به هم آمیخته‌اند که جدا کردن این دو نیرو از هم امری محال می‌نماید. تازه در این شورا کرسی نمایندگان کارگران را هم به همان کارگرانِ برآمده از ساختار حکومت می‌سپارند. چون در بند "د" از ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار گفته می‌شود: "سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار" برگزیده خواهند شد. با همین حقه‌ی قانونی است که دولت نمایندگان نهادهای دولتی خود را به عنوان نمایندگان صنفی کارگران جا می‌زند. 

 چون افراد شوراهای اسلامی کار را هرگز نمی‌توان به عنوان نمایندگان صنفی یا سندیکایی کارگران به حساب آورد. شوراهای اسلامی کار همان طور که از عنوان آن پیداست نهادهای دولتی با باور اسلامی هستند که در واحدهای تولیدی کشور به عنوان بازوهای مشورتی و اجرایی حکومت عمل می‌نمایند. بدون شک تا زمانی که دولت بر پذیرش و حضور تشکل‌های مستقل سندیکایی و صنفی در فضای کارخانه‌ها گردن نگذارد، چنین آسیبی در ساختار دولتی شورای عالی کار دوام خواهد آورد. 

با این همه، وزیر کار جمهوری اسلامی به گونه‌ای روشن و آشکار به گردش کار قانونی و آزادانه‌ی شورای عالی کار گردن نمی‌گذارد. سوای از همه‌ی این‌ها، خواست و اراده‌ی دولت و مجلس را هم به شورای عالی کار تحمیل می‌کند تا حد اقل حقوق کارگران در سال آینده بیش از بیست درصد افزایش نیابد. ماجرایی که همچنان طی سه دهه که از تصویب قانون کار می‌گذرد، دوام آورده‌است. 

کارگران و بازنشستگان از سویی موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها را پیش می‌کشند. اما دولت ضمن همدستی با مجلس سیاستی را به پیش می‌برد که موضوع همسان‌سازی لوث گردد. چنا‌نکه تعریف‌های نادرستی را از موضوع همسان‌سازی رسانه‌ای می‌کنند. ولی در موضوع همسان‌سازی سیاستی از سوی بازنشستگان کشور تعقیب می‌گردد که بتوانند به اندازه‌ی کارگران شاغل مستمری بگیرند. کارگران شاغل هم آرزویی را در دل می‌پرورانند که ضمن همسان‌سازی موضوع اجرای دقیق و درست طبقه‌بندی مشاغل در همه‌ی واحدهای تولیدی یا خدماتی کشور عملیاتی شود. چون مدعی هستند که برای کارهای همسان به حتم باید حقوق همسان پرداخت شود. کارگران چاره‌ای غیر از این نمی‌بینند که تحقق مطالبات قانونی خود را به مجراهای قانونی بکشانند. اما متأسفانه این مجراهای قانونی همواره خواست حکومت را به پیش می‌برند. حکومتی که در الگویی از رژیم شاه چنان می‌پسندد که با شهروندان خویش به پیکاری نابرابر و حتا مسلحانه برخیزد تا ایشان را از دستیابی به حقوق خویش باز دارد.

توده‌های مزدبگیر کشور به نیکی دریافته‌اند که بین کشورهای منطقه کمترین مزد به ایشان اختصاص می‌یابد. مزدبگیران جامعه هرچند مزد خود را به ریال می‌گیرند، ولی هزینه‌های طاقت‌فرسای زندگی خود را باید به دلار بپردازند. دلاری که از سیر صعودی خود چیز نمی‌کاهد تا تورمی پنجاه در صدی را به مردم عادی تحمیل نماید. حکومت نه تنها تحریمی ناخواسته را به شهروندان کشور تحمیل می‌کند، بلکه در نهایت همین شهروندان هستند که باید هزینه‌های آشکار و پنهان چنین تحریمی را بپردازند. جمهوری اسلامی جدای از این، تاوان آشوب‌زایی و جنگ‌افروزی خود را در کشورهای منطقه نیز به پای همین مردم می‌نویسد. بی‌دلیل نیست که مجلس و دولت برای دزدی مشترک خویش از مزد کارگران، قانون هم به تصویب می‌رسانند. چون دانسته و آگاهانه توده‌های میلیونی مردم را از مشارکت در ساختار حکومت پس میزند تا سیاست‌های نظامیگری و سراپا فساد رهبر نظام را در فضای آن به پیش ببرد. در عین حال، رهبر خودخوانده‌ی جمهوری اسلامی ثروت و سرمایه‌ی کشور را در جاهایی هزینه می‌کند که مردم هرگز آن را برنمی‌تابند.   

پیداست که عدم پایبندی دولت به قانونِ کار شرایطی را برمی‌انگیزد تا مزدبگیران جامعه از دستیابی به حقوق قانونی خویش بازبمانند. ماجرایی که پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۸حدود سی و چهار سال است که همچنان دوام می‌آورد. در طی این مدت همه ساله کارگران بیش از سی درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. چون دولت ارزش پول ملی خود را به همین میزان پایین می‌آورد. آن‌وقت مالیات‌ها را چنان بالا می‌کشانند که ضمن آن تورمی پنجاه در صدی بر اجناس ضروری حاکم می‌گردد. نرخ خدمات عمومی دولتی را نیز همراه با چنین تورمی بالا می‌برند. اما دستمزدها را از همخوانی با چنین تورم بیرویه‌ای بازمی‌دارند. تازه به همین هم اکتفا نمی‌ورزند. چون از پاداش، عیدی و تسهیلات بیمه‌ای و مزایای رفاهی کارگران نیز به طرق مختلف می‌دزدند. چنان‌که افزایش بیست درصدی حقوق کارگران به مضحکه‌ای عمومی برای توده‌های مزدبگیر جامعه بدل می‌شود. مدیران دولتی هم ضمن چنین مضحکه‌ای از بام تا شام فقط مردم را می‌خندانند. زهرخندی که درک و فهم آن برای مدیران مافیایی و رانتی حکومت امری ناممکن می‌نماید.