در حالیکە کمتر از یک ماە بە پایان سال باقی نماندە است، هنوز جلسە ی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آیندە تشکیل نشدە است و کم و کیف دستمزد کارگران در سال آیندە در ابهام قرار دارد.
مذاکرە برای تعیین میزان دستمزد معمولا یکی دوماە قبل از پایان سال انجام می گیرد و نتیجە آن قبل از پایان اسفند اعلام می شود.
امسال نیز گویا قبلا صحبت های بطور غیر رسمی حول دستمزد انجام گرفتە کە بیشتر راجع بە منطقەای کردن دستمزدها بودە است اما شورای عالی کار گویا هنوز رسما بحث دستمزد را در دستور برسی کار خود قرار ندادە است.
با این حال شواهد موجود نشان می دهند کە اختلاف نظر بر سر میزان افزایش دستمزد بیشتر و جدی تر از سالهای گذشتە است و حساسیت روی آن شدید تر است.
طرح بحث منطقەای کردن دستمزد توسط وزیر کار و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و اصرار آنان برای عملی کردن آن از همین امسال و مخالفت کارگران با آن هم بە نوبە خود بە اختلافهای سالهای گذشتە دامن زدە و هم نگرانی از اینکە دولت بخواهد دستمزدهای کارگران را بە مانند حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم تعیین کند بە نگرانی کارگران منجر شدە است و توافق در این مورد را مشکلتر کردە است.
خاندوزی روز گذشتە در مصاحبەای کە با رسانە ها داشت ادعا کرد دولت تورم مواد خوراکی را کاهش و بە کنترول درآوردە است. البتە همە ی کارشناسان می دانند کە این ادعا کاذب است و ادارە آمار در گزارش خود نرخ تورم را بیش از ٤٢ درصد اعلام کردە است. همچنین طبق گزارش سال ٢٠٢٣ بانک جهانی ایران در زمینە امنیت غذایی جز ٥ کشور آخر لیست این بانک قرار دارد. افزون بر این باید توجە داشت کە تورم سایر اقلام نیز بە همان نسبت تورم مواد خوراکی روی زندگی و معیست مزدبگیران اثر منفی می گذارد. این ادعا برای آن است کە دولت بە بهانە کاهش تورم باز هم سطح دستمزدها را کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یا دقیقتر گفتە باشم کاهش دهد.
یکی از دلایل عدم تشکیل جلسە شورای عالی کار بە نظر می رسد بواسطە اختلافات ذکر شدە و همچنین بخاطر انجام انتخابات فرمایشی مجلسین شورا و خبرگان و تاثیر منفی اعلام افزایش دستمزد روی انتصابات باشد. بخصوص اینکە شعار"ازبس دروغ شنیدیم ما دیگە رای نمی دیم" مدتی است بە صورت یکی از شعارهای اعتراضات گستردە معیشتی تبدیل شدە و در تظاهراتی نیست کە این شعار شنیدە نشود.
بهر حال تاخیر در این کار بە ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا فرصت اعتراض بە موقع را محدودتر می کند و بە دولت فرصت می دهد تا در صورت نرسیدن بە توافق با نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار، دستمزدها را مطابق خواست خود و کارفرمایان در آخرین فرصت تعیین کند و بە مانند سال گذشتە دستمزدها را کمتر از نصف نرخ رسمی تورم افزایش دهد.
امسال اما سە تفاوت با سالهای گذشتە وجود دارد کە کار دولت را مشکلتر از پیش می کند. اولین تفاوت وجود اعتراضات معیشتی فراگیر و سراسری است. دومین تفاوت این است کە کارفرما ها ظاهرا بە دلیل تاثیرات منفی دستمزدهای زیر خط فقر روی رکود تولید و تجارت، و همچنین عدم تمایل روز افزون کارگران فنی و متخصص بە کار با دستمزدهای کنونی، با افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم رسمی تمایل نشان نمی دهند.
مقامات دولتی با همان اصراری کە حقوق کارکنان دولت برای سال آیندە را بیشتراز نصف نرخ تورم رسمی( ٢٠درصد) حاضر نشدند اضافە کنند، مایل نیستند دستمزدهای کارگران را خیلی بیشتر از آن افزایش دهند. سال گذشتە نیز تنها بە ٧ درصد افزایش بیشترتن دادند. حال باید منتظر ماند و دید کارفرمایان تا چە حد روی نظر شان باقی می مانند و دولت چە مقدار با آنها کنار خواهد آمد. در واقع نقش نمایندگان کارفرمایان امسال در تعیین افزایش دستمزد اگر بشود حرفها و انتقادات شان از دولت را جدی گرفت می تواند تعیین کنندە باشد و برای نخستین بار بین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر سر دستمزد شکاف ایجاد شود. با این همە آن عاملی کە می تواند نقش اساسی در رسیدن بە دستمزدی بهتر نسبت بە گذشتە داشتە باشد، نە چشم دوختن بە کرم کارفرمایان بلکە تداوم و گستردە تر شدن اعتصاب و اعتراضات خیابانی و ایجاد هماهنگی بین اعتراضات جدا از هم در بازە زمانی باقی ماندە است.
افزودن دیدگاه جدید