پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
پنج‌شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

اقتصاد نئولیبرالیستی- رانتی جمهوری اسلامی: چگونه تولید را نابود و تنگدستی را بازتولید می‌کند

اقتصاد نئولیبرالیستی- رانتی جمهوری اسلامی: چگونه تولید را نابود و تنگدستی را بازتولید می‌کند

 

 

اقتصاد نئولیبرالیستی- رانتی جمهوری اسلامی: چگونه تولید را نابود و تنگدستی را بازتولید می‌کند

پیش‌گفتار

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران امروز آمیزه‌ای از رانت‌خواری ساختاری، آشفتگی و آلودگی نهادینه‌شده، خصوصی‌سازی ویرانگر، سفته‌بازی و ناتوانی مدیریتی است. این اقتصاد نه‌تنها توان تولید دارایی برای بیشترِ مردم را ندارد، بل‌که سرچشمه‌های ملی را به سوی اندکی نزدیک به دولت می‌راند و هزینه‌ها را بر دوش کارگران، دست‌مزدبگیران و لایه‌های فرودست می‌گذارد.

پرسش این نوشته آن است که این شرایط را چگونه باید خواند. دو برداشت در برابر هم‌اند. برداشت نخست می‌گوید اقتصاد ایران بیمار و بدمدیریت‌شده و با مدیریت بهتر درمان‌پذیر است. برداشت دوم می‌گوید ناکارآمدی برآیند ساختاری نئولیبرالیستی- رانتی است که از آن سود می‌برد. برای جدا کردن این دو، سه سنجه به کار می‌رود. نخست، پخش هزینه و سود: اگر دشواری تنها بدمدیریتی بود، زیان باید میان همه پراکنده می‌شد، اما در ایران زیان یک‌سویه بر دوش مزدبگیران می‌افتد و سود به نزدیکان حاکمیتی می‌رسد. دوم، الگوی یگانه: دشواری‌ها در بخش‌های بی‌پیوند، از بانک تا آب، یک الگوی یگانه دارند. سوم، رفتار در برابر بهبودی: هرجا درمانی ریشه‌ای پیشنهاد شده، ساختار حاکمیت آن را سرکوب کرده است.

بر پایه این سنجه‌ها، نوشته می‌کوشد نشان دهد که حاکمیت بورژوازی انگلی، یعنی بخشی از بورژوازی که از راه رانت، انحصار و پیوند با نهادهای حکومتی سود می‌برد، نه خواستی برای راهبری گرفتاری‌های انباشته دارد و نه توانی. روش کار واکاوانه–نقدانه است و بر گزارش‌های تازه‌ی اقتصادی تکیه دارد. این گزارش‌ها همچون داده‌های تجربی پذیرفته می‌شوند، اما تحلیل آن‌ها جداگانه سنجیده و نقد می‌شود.

رانت: منطق سازمان‌دهنده اقتصاد

ریشه بسیاری از دشواری‌های اقتصادی ایران را باید در ساختار رانتی اقتصاد جست‌وجو کرد. مهرداد صابری، صنعتگر و عضو گروه نمایندگان اتاق بازرگانی، در همایش «اقتصاد ایران» دشواری را در اقتصاد سیاسی نفت از سال ۱۹۰۸ می‌بیند: «هرجا رانت پخش شده، صف نیز پدید آمده است؛ از صف نان و بنزین تا ارز و یارانه.» در این ساختار، نقش دولت به پخش رانت فروکاسته شده و بخش خصوصی به‌جای افزایش بهره‌وری، برای سهم بیشتری از سرچشمه‌های ارزان کشمکش کرده است (سرچشمه: گزارش همایش اقتصاد ایران).

این واکاوی، هرچند کم‌وکاست دارد، نکته‌ای بنیادین را می‌گوید: رانت نه یک کژروی زودگذر، بل‌که منطق سازمان‌دهنده اقتصاد است. هنگامی که دولت هم پخش‌کننده رانت است و هم باید بر آن دیده‌بانی کند، بازیکن و داور یکی می‌شود. پرونده‌های اقتصادی دادگستری تهران این را نشان می‌دهد: پرونده‌های آلودگی اقتصادی از ۱۲۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۵ رسیده، یعنی افزایش ۲۵۰ درصدی. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از بازداشت ۶۸ متهم، در میان آن ها ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و بازرگانی، خبر داده و گفته است ۱۶ متهم کلیدی گریخته و بیرون از کشورند. او به بهره‌جویی نادرست شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی اقتصادی از لایه‌های پایینی جامعه برای نام‌نویسی کارت‌های بازرگانی و پدید آوردن بدهی‌های ارزی سخن گفته و بر شناسایی «بهره‌برندگان واقعی» پشت پرده پافشاری کرد (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش دادگستری تهران).

این پرونده‌ها تنها هنگامی به دادگستری می‌رسند که ارز از کشور رفته است. بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو و بازداشت ۳۹ مدیر نشان می‌دهد سوداگری ارزی ساختاری است: شبکه‌هایی که با کارت‌های بازرگانی کرایه‌ای و بدهی‌های ارزی، سرچشمه‌های ملی را از کشور بیرون می‌برند. پیکار راستین با دزدی ارزی نه در دادگاه، بل‌که در به‌سازی ساختار اقتصاد رانتی آغاز می‌شود؛ به‌سازی‌ای که حاکمیت بورژوازی انگلی هیچ خواستی برای آن ندارد، چون خود بهره‌بر اصلی این ساختار است.

بورژوازی انگلی: چه کسانی و کجا؟ تا اینجا از بورژوازی انگلی همچون یک مفهوم سخن گفته‌ایم؛ اکنون باید روشن شود که پیکر آن کجاست. حاکمیت جمهوری اسلامی از لایه‌های گوناگون بورژوازی تشکیل شده است: در جناح غرب‌گرا، بورژوازی بوروکراتیک و مالی، و در جناح ضدغرب‌گرا، بورژوازی تجاری سنتی و نظامی. با همه‌ی تضادها و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی میان این لایه‌ها، هیچ‌یک دلبستگی به اقتصاد تولیدی ندارند؛ چراکه منافع طبقاتی آن‌ها نه از پیشرفت تولید، بل‌که از کنش‌های انگلی و رانت‌محور (خصوصی‌سازی، سفته‌بازی، زمین‌خواری و زمین‌فروشی، و خرید و فروش‌های سوداگرانه) فراهم می‌شود.

از همین‌جا می‌توان به سازوکارهای بازتولید این ساختار و نقش لایه‌هایی از بورژوازی انگلی در آن رسید: مولدسازی، خصوصی‌سازی و سفته‌بازی.

مولدسازی، خصوصی‌سازی و سفته‌بازی: نابودی تولید در سایه جنگ

برنامه مولدسازی به فرمان آقای سید علی خامنه‌ای پیاده شد؛ فرمانی که نه برای تولید، بل‌که برای فروش دارایی‌های ملی برنامه‌ریزی شده است. دولت از انجام هر کار سودمندی ناتوان است، اما برای ژرف‌تر کردن اقتصاد نئولیبرالیستی - رانتی کوشا است و نیک برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌کند. گام تازه‌ی آن توکن‌سازی املاک است. احسان عسکری، مدیرعامل سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی، از گام نو مولدسازی خبر داد: توکن‌سازی املاک دولت، صندوق‌های املاک و مستغلات، و فروش دارایی‌ها از راه ابزارهای نو و پیمان‌های مشارکتی. وزارت اقتصاد نیز صندوقی را پایه گزاری می‌کند که دارایی‌های افزونه دستگاه‌های گوناگون را در یک جا یکپارچه گرد آورد و از راه صندوق‌های املاک و ابزارهای بازار سرمایه، به صندوق مالی دولت برگرداند! هدف آگهی‌شده «پدید آوردن ارزش افزوده از دارایی‌های دولت» است، که در عمل یعنی فروش سرمایه ملی. آزادی عمل استانداران در پهنه مولدسازی نیز افزایش می‌یابد تا «روند تصمیم‌گیری و پیاده‌سازی شتابان‌تر» شود (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش مولدسازی).

مولدسازی در ایران نه «رهاسازی سرمایه خوابیده» است و نه «گسترش تولید»؛ فروش دارایی‌های ملی برای پر کردن کسری بودجه است. نه پدید آوردن دارایی، بل‌که پخش و فروش آن. حتا در غرب، خصوصی‌سازی، به‌ویژه در بریتانیای تاچر، با یک گفتمان اقتصادی روشن آغاز شد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با این دلیل‌آوری که مالکیت خصوصی و رقابت بازار، بهره‌وری را بالا می‌برد و بار مالی دولت را می‌کاهد. اما حتا در همان‌جا هم برآیندها گوناگون بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خصوصی‌سازی‌های بریتانیا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ «ارزش خالص بخش همگانی را نیفزود» و در برخی جاها، دولت‌ها آگاهانه دارایی‌ها را زیر بهای راستین فروختند تا خریداران زیان نکنند. فروش ۵۰ درصدی British Telecom به بهایی «تنها ۳.۷ میلیارد پوند»، با آنکه سود سالانه آن نزدیک به ۲.۵ میلیارد پوند بود، نمونه‌ای از همین زیرفروشی است. در ایران این الگو با تندی بیشتری پیاده می‌شود، چون فروش نه برای افزایش بهره‌وری، بل‌که برای پر کردن شکاف بودجه و خوراک‌دهی به شبکه‌های رانتی است.

برآیند این سیاست، نابودی تولید است. هنگامی که سرمایه به‌جای رفتن به سوی تولید صنعتی، به سوی خرید دارایی‌های دولتی زیر بها، زمین‌خواری و سفته‌بازی روانه می‌شود، بخش تولیدی راستین، که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، فناوری و نیروی انسانی است، به کناره رانده می‌شود. در نظامی که تورم بسیار بالاست و نرخ وام پایین‌تر از آن، گسترش دارایی با شیوه انگلی از تولید سودآورتر است. هنگامی که وام برای سوداگری در زمین، ارز، طلا و انبارکالا به کار برده می‌شود، بازپرداخت آن به تورم و بالا رفتن بهای دارایی‌ها وابسته است، نه به سود تولید. وام ارزان نیز به نزدیکان می‌رسد و هزینه‌اش با تورم بر همه بار می‌شود (سرچشمه: اقتصادنیوز، واکاوی خلق پول).

همین منطق در گزینش جایگاه صنعت دیده می‌شود. صابری در همایش اقتصاد ایران می‌گوید ایران کشوری در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق و گاز جهان است، اما با کمبود انرژی روبه‌روست؛ چون چالش، الگوی نادرست مصرف است، نه تنها تولید. او از برپایی صنعت آب‌بر، مانند کارخانه‌های فولاد در یزد و پهنه‌های خشک، خرده می‌گیرد (سرچشمه: گزارش همایش اقتصاد ایران). اما نکته ژرف‌تر این است که چرا سرمایه به سوی صنعت آب‌بر و کم‌بازده می‌رود؟ چون در ساختار رانتی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نه بر پایه بهره‌وری و برتری نسبی، بل‌که بر پایه دسترسی به رانت، انرژی ارزان و زمین ارزان گرفته می‌شود. زمین‌فروشی و ساخت‌وساز در کناره شهرها، جاده‌ها و رودخانه‌ها، که به رویدادهای ویرانگر زیست‌محیطی و سیل‌های مرگبار می‌انجامد، نمونه‌ی دیگری از چیرگی سوداگری بر تولید است.

بازار مسکن و اجاره نیز نشان‌دهنده همین منطق است. هنگامی که سرمایه به‌جای تولید به سوی زمین و خانه می‌رود، بهای مسکن و اجاره به‌گونه‌ای انفجاری بالا می‌رود و فشار آن بر اجاره‌نشینان و لایه‌های کم‌درآمد می‌افتد. این همان چیزی است که در چالش مسکن در اسپانیا نیز دیده می‌شود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان‌ها را می‌خرند و اجاره را چند برابر می‌کنند. در ایران، این روند با زمین‌خواری، دگرگونی کاربری و ساخت‌وساز بی‌رویه همراه شده است.

این روند در شرایط جنگی کنونی شتاب می‌گیرد. هم‌زمان با بیم‌افکنی یورش نظامی و فشار تحریم، ترامپ در گفت‌وگو با C-SPAN گفته یورش آینده به ایران، اگر انجام شود، «۵ برابر بزرگ‌تر» خواهد بود و از رایزنی با قطر، عربستان، امارات، بحرین و کویت درباره رویارویی با ایران آگاهی داده است. در چنین فضایی، حاکمیت بورژوازی انگلی نه در اندیشه ایمنی و بهبودی زندگی مردم، بل‌که در پی پیاده‌سازی هرچه بیشتر نئولیبرالیسم است. این هم‌زمانی را می‌توان چنین خواند: هنگامی که شب و روز مردم با ترس از آغاز دوباره جنگ سر می‌شود، توان ایستادگی مردم در برابر فروش دارایی‌ها، خصوصی‌سازی و جابه‌جایی هزینه‌ها کمتر می‌شود.

گفته می‌شود در شرایط نیازین (اضطراری) باید سرچشمه‌ها رها شود، دارایی‌ها نقد شوند و دولت کوچک‌تر شود تا بتواند «ایستادگی» کند. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، نه نیرومند شدن توان ملی، بل‌که جابه‌جایی مالکیت دارایی‌های همگانی به شبکه‌های رانتی نزدیک به دستگاه حاکمیتی است؛ همان شبکه‌هایی که پرونده‌های دادگستری تهران نشان می‌دهد: ۳۹ مدیر بازداشت‌شده، ۱۶ متهم کلیدی گریخته در بیرون از کشور، و کارت‌های بازرگانی کرایه‌ای که سرچشمه‌های ملی را بیرون می‌برند (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش دادگستری تهران).

برآیند همین هم‌زمانی، جابه‌جایی هرچه بیشتر هزینه‌ها به طبقه فرودست است. حاکمیت به‌جای بسیج سرچشمه‌های ملی برای پاسداری و ایمنی، دارایی‌های ملی را می‌فروشد، بودجه را به سوی سرکوب و تبلیغ می‌راند و به مردم می‌گوید: مصرف را کم کنید، چشم‌داشت‌ها را کاهش دهید. این همان منطق نئولیبرالی است که در باختر نیز ریشهٔ بحران را در رفتارهای نادرست مردم جست‌وجو می‌کند. دولت رانتی خود خاستگاه بحران است و هم‌زمان رهبر برون‌رفت از آن. اما سفته‌بازی بدون موتور مالی آن، یعنی نظام بانکی، به این اندازه گسترش نمی‌یافت.

نظام بانکی: موتور پنهان خلق پول و تباهی

نظام بانکی ایران یکی از آلوده‌ترین بخش‌های اقتصاد است. نوشته «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد لگام‌زدن بر نقدینگی به‌دلیل ناترازی برخی بانک‌ها دشوار شده است. بانکی که سرچشمه‌هایش از بدهی‌هایش کمتر است یا دارایی‌هایش نقدشونده نیست، از بانک مرکزی بیش از اندازه برداشت می‌کند. این کار پایه پولی را بالا می‌برد و از راه آفرینش اعتبار، نقدینگی را می‌افزاید. راه‌حل پیشنهادی نوشته «اقتصادنیوز» فنی و پولی است: به‌سازی ترازنامه بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت، بهبود کیفیت دارایی‌ها، دیده‌بانی و انضباط پولی و مالی (سرچشمه: اقتصادنیوز، موتور پنهان خلق پول).

این نوشته سازوکار فنی خلق پول را درست بازمی‌گوید، اما درمانش از بیماری بهتر نیست. آنچه نوشته «بیماری بانک‌ها» می‌بیند، در عمل نشانه بیماری ژرف‌تری است: ساختار اقتصاد رانتی که ناترازی را بازتولید می‌کند. اضافه‌برداشت برآیند است، نه علت.

نوشته به این پرسش نمی‌پردازد که چرا بانک‌ها، با آنکه بخش بزرگی از دارایی‌هایشان در زمین، خانه، بنگاه‌داری و مطالبات معوقِ قفل‌شده (وام‌های بدی که بازپرداخت نمی‌شوند و توان وام‌دهی را کاهش می‌دهند) انباشته شده است، ناتراز می‌شوند. ریشه در منطق رانتی است: دولت رانتی خود یک دستگاه پول‌سازی است و چالش کسری همیشگی بودجه‌ی وابسته به نفت را از راه نظام بانکی و بانک مرکزی چاره‌جویی می‌کند.این ساختار، تورم را همچون مالیاتی پنهان به کار می‌اندازد که دارایی را از دارندگان درآمد ثابت به دارندگان دارایی و اعتبار ارزان جابه‌جا می‌کند.

به گزارش بانک مرکزی، در ایران نرخ بهره‌ی حقیقی نزدیک به منفی ۲۹ درصد است. این  نرخ منفی، در نگاه نخست، می‌تواند به سود تولید باشد: وام‌گیرنده‌ای که با نرخ اسمی ۳۴ درصد وام می‌گیرد، در عمل بدهی‌اش را با پول بی‌ارزش‌تر بازمی‌پردازد و از این شکاف سود می‌برد. پس چرا بانک‌ها به صنعت وام نمی‌دهند؟ چون بانک‌ها خوب می‌دانند پولی که در جمهوری اسلامی به تولید می‌رود، به‌سختی بازمی‌گردد؛ نه تنها بازدهی کمتری دارد، بل‌که به مطالبات معوقِ قفل‌شده رانده می‌شود. آن‌ها می‌دانند که اگر سرمایه را در زمین‌خواری، بازار دارایی و وام‌های کلان به شبکه‌های رانتی به کار بگیرند، بازارها بازدهی تندتر و بازگشت مطمئن‌تری دارند.

نمونه‌ی دیگر، وام‌های دستوری است. گزارش اقتصادآنلاین به آمار بانک مرکزی نگاه می‌کند: پرداخت ۱۶۶ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان (≈ ۱۶۷ همت) وام ازدواج و فرزندآوری در شش ماه نخست. بخشی از سرچشمه‌های قرض‌الحسنه از حساب‌های جاری فراهم می‌شود که دارندگانشان باید هر زمانی که خواستند بتوانند برداشت کنند، با آنکه وام‌های ازدواج و فرزندآوری بازپرداخت چندساله و گاه ۱۰ ساله دارند. به دید گزارش، به‌کارگیری سرچشمه‌های کوتاه‌مدت و برداشت‌پذیر آنی برای دادن وام بلندمدت، راهبری نقدینگی بانک‌ها را دشوار می‌کند (سرچشمه: اقتصادآنلاین، وام‌های دستوری).

این گزارش به‌شیوه‌ای فنی از «دستورهای اعتباری» و «هزینه فرصت» سخن می‌گوید، اما چالش بنیادی‌تر است: بانک‌ها در جمهوری اسلامی کارگزار خصوصی‌سازی سود و اجتماعی‌سازی زیان‌اند. هنگامی که دولت برای هدف‌های پشتیبانی به سرچشمه‌های بانکی دست می‌زند، سرمایه‌داران از یک‌سو هزینه این سیاست‌ها را به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان جابه‌جا می‌کنند و از سوی دیگر به‌بهانه‌ی «تنگنایی پولی» راه وام‌دهی به بخش تولید را تنگ‌تر می‌سازند. «هزینه فرصت» در این ادبیات یعنی سود از دست‌رفته سرمایه. بانک‌ها در ایران نه ابزار سیاست اجتماعی، بل‌که بنگاه‌های سوداگرند که با نرخ‌های بالا و سرچشمه‌های کوتاه‌مدت، هزینه را به همه اقتصاد بار می‌کنند. برآیند این ساختار، تورم و گرانی است که زندگی روزمره مردم را هر روز دشوارتر از روز پیش می‌کند.

تورم، گرانی و تنگدستی اندازه‌گیری‌شده

گرانی ترس‌آمیز و تورم بالا، شاید تاثیرپذیرترین پدیده بحران اقتصادی برای مردم کوچه و بازار باشد. برای فهمیدن معنای تنگدستی، نیازی به نگاه به جدول‌های جهانی نیست. بسنده است پای حساب‌وکتاب پایان ماه، جایی که باید میان خرید، پرداخت اجاره، هزینه درمان و کنار گذاشتن پولی برای فردا گزینش کرد، نشست. به گزارش اقتصاد۲۴، رتبه چهارم ایران در شاخص تنگدستی هنکه، به همین شکاف رو به گسترش میان درآمد مردم و هزینه زندگی گواهی می‌دهد؛ شکافی که با رسیدن هر قبض و هر بار رفتن به بازار، دوباره خود را نشان می‌دهد. این بار نام ایران در جدولی آمده که تنها ونزوئلا، سودان و ترکیه بالاتر از آن ایستاده‌اند. امتیاز ایران ۹۵٫۹ است؛ چهارمین امتیاز بالای شاخص میان ۱۷۸ اقتصاد. لبنان در رتبه دهم، یمن سیزدهم، عراق سی‌ویکم و سوریه سی‌وسوم جای دارند (سرچشمه: اقتصاد۲۴، شاخص تنگدستی هنکه).

(با این همه، معنای این سنجش باید روشن بماند: رتبه بالاتر ایران در این شاخص، سنجش چند فشار اقتصادی است؛ نه داوری درباره اینکه همه پهنه‌های زندگی مردم ایران از مردم کشورهای جنگ‌زده دشوارتر است. آنچه جدول نشان می‌دهد، تندی هم‌زمان فشار بهاها، بیکاری، هزینه وام و کم‌توانی رشد اقتصادی است.)

پشت رتبه چهارم چه می‌گذرد؟ شاخص هنکه فرآورده بانک جهانی نیست؛ این رده‌بندی را استیو هنکه، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز، فراهم می‌کند. تورم، بیکاری و نرخ بهره وام‌های بانکی امتیاز را بالا می‌برند و رشد راستین تولید ناخالص داخلی سرانه از آن می‌کاهد. در جدول سال ۲۰۲۵، تورم مهم‌ترین فشار بر اقتصاد ایران شناسانده شده است. این شاخص همه رنج اقتصادی را نمی‌سنجد. نابرابری، کیفیت خدمات همگانی، دسترسی به درمان و ایمنی معیشتی، هرکدام داستانی فراتر از این درصدها دارند. با این همه، رتبه چهارم نگاره‌ای از انباشته شدن فشارهایی است که اثرشان را در کوچک شدن سبد خرید و پس‌نشینی پی‌درپی خانواده‌ها از نیازهایشان نشان می‌دهد. پشت امتیاز ۹۵٫۹، خانه‌ای که باید اجاره‌اش پرداخت شود، درمانی که باید انجام شود و آینده‌ای که برای ساختنش باید چیزی از درآمد امروز را کنار گذاشت، دیده می‌شود. در یک سخن، مردمی که برای زنده‌ماندن امروز، هر روز سهم بیشتری از پس‌اندازِ فردای خود را هزینه می‌کنند(سرچشمه: اقتصاد۲۴).

بر پایه آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸٫۷ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای خرید سبد یکسان از کالاها و خدمات، به‌گونه‌ای میانگین نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. نرخ تورم سالانه نیز ۷۶٫۸ درصد شده است. این همان جایی است که درصدها به زندگی روزمره راه پیدا می‌کند: پول بیشتری پرداخت می‌شود، بی‌آنکه ناگزیر چیزی بیشتر به خانه برسد. کارگران، بازنشستگان و کارمندان با درآمد ثابت در میانه این فشار جای دارند؛ گروه‌هایی که بخش بزرگی از دریافتی‌شان صرف خانه، خوراک و هزینه‌های ناگزیر می‌شود. هر موج گرانی، سهم بیشتری از این درآمد را می‌گیرد و جای کمتری برای پس‌انداز، آموزش یا درمان می‌ماند. پیامد این تورم، پایین آمدن کیفیت خوراک، دیرکرد زمان درمان و از دست رفتن پس‌انداز، چهره‌های دیگر همان فشاری‌اند که در جدول با یک امتیاز کوتاه می‌شود. داشتن کار نیز به‌تنهایی پایان نگرانی نیست. دستمزد ناکافی، کار غیررسمی و پیمان‌های ناپایدار می‌توانند خانواده کاردار را هم درگیر ناامنی اقتصادی کنند. برای چنین خانواده‌ای، چالش تنها پیدا کردن کار نیست؛ این است که درآمد کار تا کجای ماه و تا کدام نیاز زندگی می‌رسد (سرچشمه: اقتصاد۲۴).

گزارش‌های فراوان نشان می‌دهد بهای خوراک‌های بنیادین بالا رفته است. بالا رفتن بهای مرغ تا مرز ۴۰۰ هزار تومان هنگامی رخ می‌دهد که مصرف گوشت مرغ در میان خانوارها کاهش یافته است. این کاهش مصرف نه نشانه دگرگونی مزه و پسندیدگی، بل‌که نشانه پس‌نشینی سفره‌های تنگدست‌تر از پروتئین است. خانوارهایی که پیشتر مرغ ارزان‌ترین گوشت سفره‌شان بود، اکنون با بهای بازار ۴۰۰ هزار تومان، در عمل از این کالای بنیادین کنار گذاشته شده‌اند. دبیر فدراسیون طیور بهای ۴۰۰ هزار تومانی را «نابخردانه» نمی‌داند، اما برای طبقه‌های پایینی این یعنی کمبود پروتئین. کاهش تولید ۲۰ میلیون مرغ در ماه گذشته، به‌جای هشدار به سیاست‌گذار، به بهانه‌ای برای بهاهای بالاتر دگرگون می‌شود (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش مرغ ۴۰۰ هزار تومانی).

دولت در فراهم کردن نهاده‌های دامی کمک کارسازی به تولیدکنندگان نکرده و بهای نهاده‌ها هر چند روز یک‌بار می‌جهد. صادرات ۶ هزار و ۵۰۰ تنی شدنی نشده و شرایط سیاسی منطقه بهانه‌ای برای ناکامی برنامه‌ها شده است. پیشنهاد بازنگری سازوکار کالابرگ نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌جای حل ریشه‌ای دشواری، به دنبال آرام‌بخشی برای راهبری ناخرسندی است. مدیریتی که مرز  تولید را ۱۱۰ میلیون جوجه‌ ماهانه می‌کند، اما از کنترل بهای نهاده‌ها ناتوان است (سرچشمه: همان).

شرایط تخم‌مرغ و گوشت قرمز نیز همانند است. حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کنجاله سویا و ذرت می‌گوید و بهای دارو و ویتامین‌ها نیز ۱۰۰ درصد بالا رفته و همین چیزها، بهای تولید تخم‌مرغ را بالا برده است. هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان فروخته می‌شود، با آنکه مرغداران در فروش هر کیلوگرم ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان می‌کنند. کاشانی بهای خردمندانه هر شانه تخم‌مرغ را ۶۵۰ هزار تومان می داند. تولید آبان‌ماه ۱۲۰ هزار تن پیش‌بینی شده، با آنکه مصرف داخلی نزدیک به ۱۰۵ هزار تن است؛ یعنی افزونه تولید داریم اما راه صادرات بسته است (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش تخم‌مرغ و گوشت).

بهای برخی تکه‌های پرمصرف گوشت به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. ران گوساله ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و راسته گوسفندی با استخوان ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. به گفته منصور پوریان، رئیس شورای فراهم‌آوری دام کشور، نیاز ماهانه کشور ۹۰۰ هزار دام سبک است، اما بیش از ۵ میلیون دام آماده کشتار هست. سهم یونجه داخلی در خوراک دام نیز از ۱۲ به ۴۷ درصد رسیده است. پوریان خود پاسخ می‌دهد: بهاها در بازار مصرف هم‌اندازه با شرایط تولید پیش نمی‌روند. به زبان دیگر، سود به جیب دلالان می‌رود و نه تولیدکنندگان (سرچشمه: همان).

گزارش اقتصادآنلاین نشان‌دهنده یک اقتصاد بازرگانی‌محور با واردات‌محوری به‌جای تولیدمحوری است که دلالی، میانجی‌گری و رانت‌خواری، مصرف‌زدگی و کم توانی تولید را دامن می‌زند و به وابستگی، تراز بازرگانی منفی و ناپایداری کار پایدار می‌انجامد. فزونی روزافزون نهاده‌ها در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود سخت نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همان منطق اقتصاد نئولیبرال است: رهاسازی بهاها، پس‌نشینی دولت از پشتیبانی تولید، و گذاشتن بار سنگین ‌پیامد بحران بر دوش کم‌توان‌ترین لایه‌های جامعه. مرغداران با هزینه‌های سرسام‌آور و نابودی ۱۰ درصدی مرغان می‌جنگند و مصرف‌کنندگان با بهایی که هر روز بالاتر می‌رود. در این میان، تنها چیزی که رشد می‌کند، شکاف میان توان پرداخت مردم و هزینه تولید است. این فشار معیشتی، در بحران انرژی و آب، که جستار بخش پسین است، پهنه های تازه‌ای پیدا می‌کند.

بحران انرژی و آب: ناتوانی در راهبری

بحران انرژی یکی از آشکارترین نمونه‌های ناتوانی حاکمیت در راهبری گرفتاری‌های انباشته است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هشدار می‌دهد برای زمستان ۱۴۰۵ نزدیک به ۱۳ هزار مگاوات کسری برق هست و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این کسری به بیش از ۱۵ هزار مگاوات برسد. دلیل اصلی: کمبود گاز و ناتوانی در فراهم کردن سوخت نیروگاه‌های گرمایی، و شدنی نبودن کار با سوخت مایع. پیامد قطع برق صنعت از دید نجفی: واحد صنعتی بی‌برق نمی‌تواند تولید کند، کارخانه بسته می‌شود و این زنجیره به بیکاری، اختلال در تأمین مالی، کاهش صادرات، بازنگشتن سرمایه و سرانجام ورشکستگی اقتصادی می‌رسد (سرچشمه: اقتصادآنلاین، گزارش ناترازی برق).

راهکار پیشنهادی نجفی در چارچوب همین نظام است: بالا بردن بازدهی نیروگاه‌ها. او می‌گوید نیروگاه‌هایی با کارایی ۲۲ تا ۲۳ درصد در کشور پویایند، با آنکه در جهان نیروگاه‌های زیر ۵۰ درصد را از مدار بیرون می‌برند و ایران هنوز نیروگاهی بالای ۵۰ درصد ندارد. پیشنهاد او خرید نیروگاه‌های دست‌دوم ۵۵ درصدی از بازارهای جهانی و جابه‌جایی آنها به کشور است. اما چالش بنیادی‌تر است. بحران برق ایران برآیند سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، فرسودگی نیروگاه‌ها و اولویت‌بندی سرمایه‌داری است که سود کوتاه‌مدت را بر زیرساخت بلندمدت برمی‌گزیند. پیشنهاد آوردن نیروگاه‌های فرسوده نیز همان منطق را بازتولید می‌کند: به‌جای سرمایه‌گذاری در فناوری بومی و نیروی انسانی، بازار جهانی همچون راه‌حل شناسانده می‌شود. در شرایطی که کشور به زیرساخت مستقل و استوار نیاز دارد و بیم جنگ بر آن سایه انداخته، این پیشنهاد همان منطق نئولیبرالی فروش و وابستگی است که در بخش مولدسازی دیدیم.

بحران گاز نیز همین‌گونه است. معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از ناترازی ۵۳۰ میلیون مترمکعبی گاز آگاهی می‌دهد و می‌گوید روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از توان تولید آسیب دیده است. هم‌زمان سخنگوی دولت از بیم قطع گاز در ۱۱ استان، حتا تهران، سخن می‌گوید. دولت از مردم می‌خواهد مصرف خانگی را کم کنند تا صنعت بیکار نشوند؛ اما هم‌زمان پافشاری می‌کند فراهم کردن گاز خانه‌ها در اولویت است. یعنی بار بحران بر دوش همان کسانی افتاده که باید در سرما بنشینند. در سرمای سخت روزانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب مصرف می‌شود که ۶۵۰ میلیون آن خانگی و بازرگانی است. دولت این را نشانه مصرف بالای مردم می‌داند، نه نشانه ناکارآمدی شبکه، فرسودگی دستگاه‌ها و مدیریتی که سال‌هاست ناترازی را انبار کرده است. دولت می‌گوید اگر مصرف کم نشود، باید میان گرمای خانه‌ها، برق نیروگاه‌ها و کار صنعت یکی را قربانی کرد. اما پرسش این است: چرا هزینه این بحران همیشه از جیب مردم درمی‌آید؟ آیا کسانی که خانه‌های چندصد متری با استخر و گرمایش بی‌حساب دارند، به همین اندازه از این فراخوان به کم‌مصرفی آسیب می‌بینند که کارگری که در یک اتاق کرایه‌ای با بخاری کهنه زمستان را می‌گذراند؟ (سرچشمه: اکوایران؛ گزارش زمستان سرد، خانه‌های گرم).

بحران آب نیز نمونه دیگری از ناتوانی در راهبری است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از آماده‌باش فرمانداری‌ها، نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان گفته و بر کارهای پیشگیرانه برای پاسداری از جان شهروندان پافشاری کرده است. شهرداری‌ها و شرکت آب منطقه‌ای و راهداری راه‌های گذر آب، کانال‌ها و پل‌ها را پاکسازی کرده‌اند. او پنج سال خشکسالی و کاهش سرچشمه‌های آب زیرزمینی را یادآور شد و بارندگی‌های پیش‌رو را، به شرط راهبری درست روان‌آب‌ها، فرصتی ارزشمند برای نیرومند کردن سرچشمه‌های آبی استان دانست (سرچشمه: جوان‌آنلاین؛ گزارش هشدار قرمز در تهران).

پرسش ساده است: اگر نزدیک به نیم سده مدیریت درست در کار بود، چرا هر بار باران باید به خبری ناگوار دگرگون شود؟ نزدیک به نیم سده فرصت بود تا از آب‌وهوا، از مردم در برابر رویدادهای طبیعی و از محیط زیست پاسداری شود؛ برآیند هر سال بدتر شد. دریای مازندران پس می‌رود و آلوده است، ارومیه به گودالی شور دگرگون شده، یوزپلنگ ایرانی در آستانه نابودی است؛ و هم‌زمان مردم زیر سیل می‌میرند، هوای سالم ندارند و خوراک آلوده به مواد شیمیایی می‌خورند. راستش این است که این نظام سرمایه‌داری همه چیز را پول می‌بیند؛ نه خواستی برای دگرگونی دارد و نه توانی.

سرکوب اجتماعی: جانشین مشروعیت ازدست‌رفته

حکومتی که نمی‌تواند نان، گاز و ایمنی فراهم کند، مشروعیت اقتصادی ندارد و می‌کوشد شورش‌ها را با سرکوب آرام کند. این پیوند سرکوب را به رشته‌ی اقتصادی بازمی‌گرداند: هرچه توان فراهم‌کردن معیشت کمتر شود، کاربرد سرکوب بیشتر می‌شود. روشن است که چوبه‌های دار بسیار ارزان‌تر از تهیه‌ی نان و آب برای مردم است.

ما با افزایش اعدام و آزار زندانیان سیاسی دلیر روبرو هستیم. جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که در برابر فریاد برای آزادی و عدالت اجتماعی، پاسخی بهتر از کشتار ندارد. حتا زمانی که سایه‌ی جنگ فضای کشور را سنگین و تاریک کرده و حکومت بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم نیاز دارد، همچنان به کشتار و اعدام می‌پردازد. به‌جای مرهم گذاشتن بر زخم‌های ژرف دی‌ماه، زخم دیگری بر پیکر زمین‌گیر این جامعه می‌سازد.

هم‌زمان دادستانی تهران، به گفته مشرق، از بازداشت «شماری از کارگزاران ترویج بی‌حجابی» در خیابان ایرانشهر خبر داده و از برخورد قاطع با «جریان‌های سازمان‌یافته» بی‌حجابی و «بی‌عفتی» سخن گفته است. مرگ غم‌انگیز سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، چه خودکُشی بوده باشد و چه آدم‌کُشی به دست پدر، پیامد نیم‌سده زن‌ستیزی نهادینه در جمهوری اسلامی است. چنین مرگ‌هایی در بستری رخ می‌دهند که فرهنگ دینی فرمانروا ساخته و پرداخته است.جمهوری اسلامی در برابر زنانی که برای سیر کردن فرزندان گرسنه‌شان ناچار به تن‌فروشی می‌شوند، هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد، ولی نزدیک به پنج دهه است که تن و موی زن را جنسی کرده و فرهنگ مردسالار را در قانون و دستگاه خود نهادینه ساخته است.

پایان سخن

اقتصاد جمهوری اسلامی امروز در برزخ رانت، آشفتگی و آلودگی، خصوصی‌سازی ویرانگر و ناتوانی مدیریتی گرفتار است. بررسی بسیاری از چالش‌ها نشان می‌دهد که این شرایط نه‌تنها برایند بدمدیریتی، بل‌که برآیند ساختاری نئولیبرالیستی-رانتی است. نظام بانکی آلوده، موتور خلق پول و تورم است. مولدسازی و خصوصی‌سازی، دارایی‌های ملی را به بهایی ناچیز می‌فروشند و تولید را نابود می‌کنند. سفته‌بازی و زمین‌فروشی سودآورتر از تولید است. گرانی هراس‌انگیز، سفره‌های تنگدست‌تر را تهی می‌کند. بحران گاز و برق، صنعت را به بسته‌شدن و کارگران را به بیکاری می‌کشاند. بحران آب، هر باران را به فاجعه دگرگون می‌کند. و در شرایط جنگی، حاکمیت بورژوازی انگلی به‌جای راهبری بحران‌ها، نئولیبرالیسم را ژرف‌تر می‌کند و با سرکوب اجتماعی، ناکامی خود را می‌پوشاند.

تا زمانی که ساختار قدرت دگرگون نشود، هر زمستان همین داستان را خواهیم شنید: سفره‌های تهی، خانه‌های سرد، صنعت بسته و نویدهای توخالی. راه‌حل راستین نه به‌سازی دستورها در چارچوب همین نظام بانکی سوداگر است، نه فروش دارایی‌های ملی، نه خرید نیروگاه‌های فرسوده. راه‌حل پیشنهادی این نوشته، اجتماعی‌کردن بانک‌ها و به‌کارگرفتن سرمایه در خدمت نیازهای اجتماعی، یعنی مسکن، کار و تولید، و سرمایه‌گذاری همگانی در نیروگاه‌های کارآمد بومی و در زیرساخت آب و انرژی است.

اما نزدیک به پنج دهه تجربه از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این حاکمیت راه دیگری را می‌پیماید، راهی که با سود بورژوازی انگلی هم‌سو است و نه با سود توده‌های رنجبر، لایه‌های میانی و خلق‌های زیر ستم. سخنان دستیار رئیس‌جمهوری و قالیباف درباره‌ی خاموشی کارگزاران در برابر کمبود بنزین، نشانگر سیاست کلان جمهوری اسلامی در برابر بحران‌هاست: خاموشی، دروغ و سرکوب.

در درازنای تاریخ و در سراسر دنیای پهناور ما، بارها دیده‌ایم که این مردم نیستند که آغازگر خشونت علیه حکومت‌ها می‌شوند. مردم همواره کوشیده‌اند با شیوه‌هایی مسالمت‌آمیز، سنجیده و آشتی‌جویانه، صدای اعتراض و خواسته‌های خود را به گوش ناشنوای فرمانرویان دیکتاتورِ نظام‌های طبقاتی برسانند. اما افسوس که زمانی که هیچ گوش شنوایی یافت نمی‌شود، هنگامی که فرزندان مردم هر روز قربانی گرسنگی و بی‌عدالتی می‌شوند، گزینش میان مرگ امروز و امید به جهان بهتر فردا، دیگر چندان دشوار نیست؛ حتا اگر بهای این امید، به خطر انداختن جان خویش باشد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید