آخر عاقبت نمایندەگان تشکلهای وابستە!

در خبرها آمدە بود، اعضای کارگری شورای عالی کار در نامەای خطاب بە وزیر کار خواستار بازگشت علی خدایی عضو اخراجی شورای عالی کار شدەاند.

علی خدایی یکی از سە نمایندە شوراهای اسلامی کار، پس از آنکە چند هفتە پیش بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال آیندە با صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی اختلاف پیدا کرد، در اعتراض بە برخورد وزیر از شرکت در دوجلسە شورای عالی کار خودداری کرد و همین غیبت اعتراضی بهانە شد تا وزیر کار دستور اخراج او از شورا را صادر کند.

اخراج چنین آشکار یک نمایندە وابستە بە تشکلهایی کە در وابستگی شان بە حکومت جای تردید نیست، در نوع خود بی سابقە است.

قانون شوراهای اسلامی کار البتە دست دولت را برای اخراج اعضایی کە کوچکترین اقدامی مغایر با برنامە های دولت و کارفرمایان انجام دهند و انحلال شوراهای "متخلف" باز گذاشتە است و از آنها سلب اختیار نمودە است. تا آنجا کە قانون مذکور بە کارفرما و یا نمایندە کارفرما اجازە می دهد کە در جلسات و تصمیم گیری های شورا شرکت و دخالت نماید. همچنین برای اطمینان در کانون عالی شوراهای اسلامی نمایندەای از طرف ولی فقیە باید حضور داشتە باشد تا بر شرعی بودن تصمیمات نظارت نماید.

قانونا نمایندگان کارگران، بە مانند کارفرمایان باید برای عضویت در شورای عالی کار توسط تشکلهایی کە در آنها عضویت دارند معرفی شوند و حق خلع و ابقا و تغییر هر یک می بایست توسط تشکلی کە نمایندە را انتخاب کردە انجام شود و وزیر کار و هیچ مقام دولتی دیگر حق عزل و اخراج نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی را ندارند.

بهمین جهت اخراج کسی کە سالهای زیادی بعنوان نمایندە اصلی شوراهای اسلامی در شورای عالی کار حضور داشتە توسط وزیر کار خلاف قانون کار است.

البتە این رفتار وزیر کار دولت رئیسی چندان نامنتظرە نیست. او مانند سایر وزرای دولت هر جا کە لازم ببینند قوانین دست و پا گیر خودشان را لگد مال می کنند. وزیر کار در عمل نشان دادە است کە اصولا بە قانون و حتی قوانین خودشان هم پایبند نیست و هنگام تصمیم گیری بە قانون نگاە نمی کند.

با این همە اخراج قلدرمابانە علی خدایی از شورای عالی کار بار دیگر پوچ و فرمایشی بودن تشکل های وابستە بە حکومت، نمایندگان آنها در نهادهای حکومتی و فرمالیتە بودن این نهادها را نشان داد.

با این اوصاف همە ی آنهایی کە  بە این اخراج اعتراض و خواهان بازگشت نمایندە شان بە شورای عالی کار شدەاند، کسانی هستند کە از رئیس جمهور شدن رئیسی حمایت و در همین انتخابات فرمایشی هفتە گذشتە کارگران را تشویق می کردند بروند در انتخابات شرکت کنند. انتخاباتی کە امثال رئیسی و صولت مرتضوی ها را بر سرنوشت مردم حاکم میکند تا دمار از روزگار کارگر درآورند و دست آوردهای گذشتە جنبش کارگری را یکی بعد از دیگری از میان بردارند و سفرە های شان را از نان تهی کنند و بر ثروت های خود بیفزایند. با وجود چنین نمایندگانی عجیب نیست، کە امسال بە گفتە محسن باقری، یکی دیگر از این بە اصطلاح نمایندگان دولت شروع بە دستکاری اقلام خوراکی در سبد هزینە های زندگی کردەاست. ایلنا بە نقل از او نوشت:

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در مورد این جلسه گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است... به طور مثال، در سبدِ جدید ۳۰گرم از مصرفِ روزانه‌ی نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالیکه در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸گرم رسیده است. و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰گرم کاهش پیدا کرده است"

برخی خبرها کە با موضع گیری های مقامات وزارت کار هم انطباق دارد حاکی از آن است کە تصمیم در مورد دستمزد در دولت گرفتە شدە و قصد دارند آنرا هفتە آیندە بە شورای عالی کار ابلاغ کنند. روزنامە جهان صنعت نیز نوشت:

" بدون چون‌وچرا باید قبول کنیم کارفرمایان ایرانی حاضر در شورای سه‌جانبه تعیین‌کننده مزد ۱۴۰۳ چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد را در دستور کار دارند و اگر زورشان برسد شاید ماده ۴۱‌ قانون کار را با دینامیت نابود می‌کردند، اما کارفرمایان ایرانی نشان داده‌اند زیرک‌تر از آن هستند که دینامیت را به خود ببندند تا قانون کار فعلی به ویژه ماده ۴۱ را منفجر کنند و ترجیح می‌دهند این کار از سوی دولت انجام شود.
کارفرمایان ایرانی بداقبالی‌های پرشماری دارند که کارشان را دشوار کرده و می‌کند، اما دست‌کم در سال ۱۴۰۱ و امسال اقبال بلندی داشته و دارند که نمایندگان دولت با آنها در یک صف ایستاده‌اند و می‌خواهند قانون کار و ماده ۴۱ را در تعیین مزد ۱۴۰۳ دور بزنند."

با این اوصاف معلوم است کە بازندگان اصلی این فعل و انفعالات و ساخت و پاختها کارگرانی باشند کە بواسطە متشکل نبودن قادر نیستند از حق و حقوق خود مراقبت نمایند وبتوانند نقطە پایانی بر تعرضات پی در پی و لگام گسیختە سرمایە داری وحشی حاکم بزنند.