دانسته‌های ما دربارهی قتل‌های سیاسی - حکومتی از نادانسته‌هایمان بسی کمتر است. بی‌تردید نقش اصلی را حکومت، یعنی آمر و سازمان‌دهنده‌ی قتل‌ها، بازی کرده است، با لاپوشانی نظاممند و سلب کردن حق دانستن. پافشاری بر حقیقت و عدالت دربارهی قتل‌های دگراندیشان و روشنفکران و هر قتل حکومتی یا سیاسی دیگر وظیفه‌ای‌ست که دادخواهان و بازماندگان به دوش می‌کشند. از همین رو از هر کسی که حفره‌ای در هر جای این سلسله‌مقالات می‌بیند خواهش می‌کنم به ما اطلاع دهد و ما را در نزدیک‌تر شدن به حقیقت که راه دادخواهی نیز هست همراهی کند.
در بیست‌و‌ششمین سالگرد جنایت قتل‌های سیاسی در سال ۱۳۷۷، بیداران «فاش‌گویی در برابر مرگ» نوشته‌ی کاووشگرانه‌ی باربد گلشیری، گورنگار و منتقد را منتشر می‌کند. پاره‌ی نخست این زنجیره نوشتارها، « نقش کاربه‌دستان وزارتی و غیر وزراتی در قتل‌های سیاسی – حکومتی» بازنگری ژرفی است بر پرونده‌های قتل‌های سیاسی حکومتی و دستگاه سرکوب و ترور در درون و برون کشور. انجام عدالت بدون دستیابی به همه‌ی حقیقت ناشدنی است. بیداران پذیرای هر نقد، انگار و کوششی است که همیار آماج دادخواهی برای حقیقت و عدالت باشد.
بیداران
بخش نخست: نقش کاربه‌دستان وزارتی و غیر وزراتی در قتل‌های سیاسی - حکومتی
(پاره‌ی یکم)
لبت کجاست که خاک چشم‌به‌راه است
محمد مختاری
مزار زنده‌یاد محمدجعفر پوینده در گورستان امام‌زاده طاهر، کرج. عکس از نگارنده
آنچه دربارهی آمران و عاملان قتل‌های سیاسی - حکومتی سال ۱۳۷۷ می‌دانیم ثمر پیگیری‌ها و افشاگری‌های دادخواهان است. اما آنچه اغلب مغفول مانده نقش نفوذی‌ها در حذف‌های سازمان‌یافته بوده است. بازماندگان و دادخواهان و دگراندیشان از نقش این نفوذی‌ها بسیار گفته‌اند، اما به‌ندرت چیزی مکتوب شده است. این متن در گفت‌وگو با بسیارانی، از جمله (به ترتیب حروف الفبا): ایرج مصداقی (پژوهشگر و فعال حقوق بشر و از جانبهدربردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران و منتقد سرسخت امروز آنان)، بهروز خلیق (عضو رهبری حزب چپ ایران و پیش‌تر چندین دوره مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران ــ اکثریت)، پرستو فروهر (هنرمند تجسمی و کنش‌گر و فرزند زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر)، حافظ موسوی (شاعر و از اعضاء کانون نویسندگان ایران)، دلآرام (نام مستعار، از اعضاء پیشین سازمان فداییان خلق ایران ــ اکثریت و از جانبهدربردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷)، شهره بدیعی (همسر زنده‌یاد نوری دهکردی، به قتل رسیده در ترور میکونوس)، شیرین عبادی (حقوق‌دان، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و از وکلای قتل‌های سیاسی - حکومتی سال ۷۷)، سیما صاحبی (همسر زنده‌یاد محمدجعفر پوینده)، فرج سرکوهی (منتقد ادبی و روزنامه‌نگار و عضو دیرین کانون نویسندگان ایران)، کاظم کردوانی (پژوهشگر و جامعه‌شناس و عضو دیرین و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران)، محمدحسین (نام مستعار، از اعضاء پیشین فداییان خلق ایران ــ اکثریت)، نازنین پوینده (نقاش و تنها فرزند زنده‌یاد پوینده) نوشته شده است.(۱) هر آنچه از زبان ایشان می‌خوانید، سخن ایشان است و به تاییدشان رسیده است.
برخلاف رسم معمول روزنامه‌نگاری که فقط نقل‌قول‌های مصاحبه‌شونده را برای تصدیق به او می‌دهند، من تمام مقاله را برای تمام کسانی که گفته‌هاشان را می‌خوانید فرستادم تا متنی که می‌خوانیم حاصل تبادل نظر باشد و گاه حتی بر سر یک کلمه بحث‌ها کرده‌ایم. برای یافتن حقیقت با بسیار کسان دیگری نیز صحبت کرده‌ام که نام‌شان ــ تا زمانی که خود بخواهند ــ در نزد من محفوظ است. همین‌جا از خوانندگان این مقاله تمنّا می‌کنم که به یاد داشته باشند که اکنون بخش نخست در پیش چشم‌شان است و ناگفته‌هایی اگر هست، ممکن است در بخش‌های بعدی که منتشر خواهد شد، گفته شود. پس از انتشار کامل این سلسله‌مقالات و رسیدن نقدها و شواهدی که خوانندگان و شاهدان و دادخواهان برایمان خواهند فرستاد، حفره‌هایی پُر خواهد شد و آن زمان این سلسله‌مقالات به صورت کتاب منتشر خواهد شد.
دانسته‌های ما دربارهی قتل‌های سیاسی - حکومتی از نادانسته‌هایمان بسی کمتر است. بی‌تردید نقش اصلی را حکومت، یعنی آمر و سازمان‌دهنده‌ی قتل‌ها، بازی کرده است، با لاپوشانی نظاممند و سلب کردن حق دانستن. پافشاری بر حقیقت و عدالت دربارهی قتل‌های دگراندیشان و روشنفکران و هر قتل حکومتی یا سیاسی دیگر وظیفه‌ای‌ست که دادخواهان و بازماندگان به دوش می‌کشند. از همین رو از هر کسی که حفره‌ای در هر جای این سلسله‌مقالات می‌بیند خواهش می‌کنم به ما اطلاع دهد و ما را در نزدیک‌تر شدن به حقیقت که راه دادخواهی نیز هست همراهی کند.
دربارهی قتل‌های سیاسی - حکومتی پاییز ۱۳۷۷، رونویسی‌هایی که وکلای پرونده و پرستو فروهر از پرونده کرده‌اند اهمیت تاریخی شگرفی دارد. برای آنان که کمتر این پرونده‌های سیاسی را دنبال کرده‌اند باید توضیح بدهم که این اسناد چه هستند.
عکس‌برداری از یا کپی‌کردن پرونده ممنوع بوده است. از این رو وکلای قربانیان، یعنی ناصر زرافشان، شیرین عبادی، احمد بشیری، ناصر طاهری، علی اکبر بهمنش، و پرستو فروهر ــ که درست برای همین کار به ایران شتافته بود ــ طی ده روز از هشت صبح تا اذان ظهر فرصت رونویسی از بخش‌هایی از پرونده را داشتند. این مجال ده‌روزه مکتوب و رسماً توسط قاضی به وکلا ابلاغ شده بود.
گفته‌های پرستو فروهر و شیرین عبادی را با هم تطبیق داده‌ام تا شرح دقیق‌تری از آن ده روز به دست بدهم: برگ‌های پرونده، بازجویی از متهمان، نوشته بر برگ‌های رسمی با سربرگ سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده است در ــ چنان‌که پرستو به یاد می‌آورد ــ دوازده یا سیزده زونکن قطور و بزرگ. برگ‌ها به ترتیب زمانی در این زونکن‌ها چیده شده بودند. این زونکن‌ها در گاوصندوق رئیس دادگاه، قاضی محمدرضا عقیلی، نگهداری می‌شدند. برای گرفتن هر جلد آن پرونده می‌بایست از رئیس‌دفتر قاضی آن را طلب می‌کردند و برای تحویل گرفتن (اگر در دست دیگری نبود)، رسید تحویل را امضا می‌کردند و موقع پس دادن باز امضا می‌دادند. برگ‌های پرونده مغشوش بود، زیرا سه مرتبه شماره‌گذاری شده بودند. دلیل آن این بوده است که برگ‌هایی از پرونده حذف ــ یعنی به معنای دقیق کلمه «سانسور»ــ شده بودند تا اطلاعات بسیار مهمی را از وکلا و پرستو فروهر پوشیده دارند. در هر نوبتِ حذف و سانسورْ برگ‌ها را از نو شماره‌گذاری کرده بودند و اعداد قبلی را خط زده بودند. عبادی می‌گوید که اعتراض‌های مکرر او به مغشوش بودن پرونده و درخواست‌های مکرر او برای رؤیت آن‌همه نواقص راه به جایی نبرد. چنان‌که او می‌گوید، حتی مرتب کردن پرونده خودْ زمان‌بر بود. و باز مضاف بر این سنگ‌اندازی‌ها، هر روز رأس اذان ظهر ایشان را بیرون می‌کردند که می‌خواهیم درها را ببندیم.
بخشی از این رونویسی‌ها اول‌بار در وبسایت «مرز پرگهر»(۲) منتشر شده است. و چنان‌که می‌دانیم، اسنادی که به نظر سوادبرداران رسید، نواقص فراوان داشت، از جمله اعترافات مفصل سعید امامی که چون خود او از پرونده حذف شده است. آنچه را «مرز پرگهر» منتشر کرده بود با رونویسی‌هایی که وکلا و پرستو فروهر از بخش‌هایی از پرونده کرده‌اند تطبیق دادم و به اختلافاتی جزئی برخوردم. اما، و از همه مهم‌تر، «مرز پرگهر»، با ذکر «ادامه‌ی اظهارات عمدتاً در ارتباط با سناریوسازی و اختلافات و دعواهای درونی بین درّی و موسوی و بین جناح‌های درگیر دعواست»، از انتشار مابقی اسناد صرف نظر کرده است. باید این را هم بگویم که نگارنده به خط‌خوردگی‌ها ــ برای مثال برای پوشاندن نام یا لقب خامنه‌ای ــ نیز توجه کرده است. از این رو، در این مقاله ناگفته‌ها و نادانسته‌هایی از قتل‌های سیاسی - حکومتی برای نخستین بار منتشر می‌شود. عبادی پس از خواندن این متن به نگارنده می‌گوید: «آنچه در پرونده خوانده بودم عیناً اینجا آمده است.» اسنادی که این وبسایت منتشر کرد عیناً در آثار دادخواهانه‌ی دیگران، از جمله کتاب ترور به نام خدا از پرویز دستمالچی، آمده است و مابقی آن اسناد مسکوت و مکتوم بوده است تا امروز. نیز در این بیش از دو دهه ــ که پرداختن به قتل‌های سیاسی و حکومتی بخشی از کار و زندگی هرروزه‌ی من بوده است ــ تلاش کرده‌ام با تحقیق و گفت‌وگوهای فراوان سره را از ناسره تشخیص دهم تا در آن حد که در توانم است به حقیقت نزدیک شوم.
بخشی از گروه عملیاتی وزارت اطلاعات که به آن می‌پردازم دست‌کم از دوران هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان و معاون‌اش، سعید امامی (اسلامی/ حاج‌آقا حسینی)، فعال بوده‌اند. قتل‌های سیاسی - حکومتی را اگر نه تا اعدام‌های فراقضایی پشت‌بام مدرسه‌ی رفاه، دست‌کم تا قتل زنده‌یادان پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده در همان سال ۱۳۷۷ و تا پیش از آن، تا قتل زنده‌یادان غفار حسینی، ابراهیم زال‌زاده، کاظم سامی، شمس‌الدین امیرعلائی، عبدالرحمان قاسملو، احمد میرعلایی، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، عبدالرحمن برومند، ماموستا ربیعی، شاپور بختیار و بسیارانی دیگرمی‌توان پی گرفت، قتل‌هایی حکومتی و نظاممند که به زعم من همچنان نیز ادامه دارند.
شیرین عبادی گفته است که عاملان قتل‌های حکومتی سال ۷۷ شگفت‌زده بودند که اصلاً چرا دستگیر شده‌اند و گفته‌اند که عملیات‌های آنها به آن چهار قربانی (زنده‌یادان پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) خلاصه نمی‌شده است. نیز به نقل از رسول کاتوزیان (معروف به رسولی) در پروندهی قتل‌های حکومتی به تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۶ آمده است:
«با توجه به سابقه‌ی این گونه کارها در وزارت می‌بینیم که هیچ‌گاه در طول عمر وزارت [اطلاعات] که هر سال در پیش‌بینی سالانه‌ی برنامهی کاری موضوعات که به تأیید وزیر وقت می‌رسید، هر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش‌بینی نموده و به کابینه‌ی وزیر می‌رسیده و در طول سال حذف‌ها انجام می‌گرفته که اکثرا مورد تشویق و تمجید قرار می‌گرفتند.»
و نیز چنان‌که شیرین عبادی بارها گفته است، یکی از قاتلان فروهرها در بازجویی گفته بود که اصلاً چرا از او بازجویی می‌کنند، زیرا نه‌تنها دستور را اجرا کرده بوده، بلکه برای آنکه عملیات پس از ساعت اداری انجام شده بوده، اضافه‌حقوق هم دریافت کرده بوده است و فیش‌اش هم موجود است.
بر آزاداندیشانی که در جریان قتل‌های حکومتی و سیاسی قرار دارند آشکار است که هیچ‌کدام از عاملان و قاتلان خودسر نبوده‌اند و از همین است که مهرداد عالیخانی مدیریت و مشارکت در قتل زنده‌یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت، اما به‌درستی آمریت در قتل‌ها را نپذیرفت و آن را متوجه دری نجف‌آبادی دانست و گفت: «موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.» و در صفحه‌ی ۱۱۸۴ پرونده همین را تکرار کرده:
«حقیر در بخشی از صحبت‌های خود اسامی جمعی از فعالین لائیک در بین ملیون مرتد، کانون نویسندگان و منفردین را نام برده بودم و آخرین وضعیت فعال‌ترین و موثرترین این عناصر را تشریح کردم. دری [نجف‌آبادی] همه را یادداشت کرد و ظاهراً پس از دستگیری ما، نیازی آنها را از دری گرفته بودند و ضمیمه‌ی پرونده می‌نمایند.»
و نیز
«حقیر نه به لحاظ اعتقادی و نه به لحاظ اداری در سطحی نبودم که کسی را مستحق مرگ بدانم. نهایتاً می‌توانستم پیشنهاداتی در این زمینه‌ها داشته باشم که بدیهی بود می‌بایست به امر سلسله‌مراتب می‌رساندم. اگر خود را مجاز به قتل مخالفین سیاسی می‌دیدم، تا جایی که یزدی و معین‌فر و صباغیان و پیمان و طبرزدی و شمس‌الواعظین و عزت سحابی بودند، به سراغ فردی مانند پوینده نمی‌رفتم. پوینده در حوزه‌ی کانون بود، اما به لحاظ بُرد سیاسی اصلاً قابل مقایسه با فردی مانند عزت سحابی نبود. با توجه به چند سال سابقه‌ی کار در امنیتْ حقیر در این سطح بودم که بتوانم این مسائل را از هم تشخیص بدهم. حتی اگر عنصر خائن و وابسته به خارج بودم، باز عقل حکم می‌کرد برای هیاهوی جدی‌تر علیه نظام ترورها را از افراد شناخته‌شده‌تر آغاز کنیم. آنچه عمل شده در دو حوزه‌ی لائیک‌ها، یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان، بوده است.»
هم‌او در برگ ۹۶۱ پروندهْ نخست توضیح می‌دهد که چطور بازجوش، با نام مستعار «بابایی»، بیش‌ترین وقت خود را به روابط جنسی مادر عالیخانی، در زمانی که او دو تا پنج‌ساله بوده، اختصاص داده است و باز تأیید می‌کند که موارد اتهامی همان‌هاست که «از سوی وزیر اطلاعات و قائم‌مقام معاونت امنیت به اینجانب واگذار شده» و «مأموریت بوده است» و او «رابط تیم عمل‌کننده و مسئول کیس بوده» و «آقای درّی نجف‌آبادی در تاریخ ۷۷/۱۰/۲۷ به جناب آقای نیازی موضوع را اعتراف کرده‌اند.» دستور قتل‌ها، چنان‌که خواهیم خواند، از رأس نظام یا منصوبان‌اش آمده بود، رویه‌ای معمول و از وظایف وزارت اطلاعات بود و نیز به گفته‌ی مهرداد عالیخانی، «دو معاونت و پنج اداره‌ی کل» (۳) وزارت اطلاعات در همان «چهار فقره قتل» که حکومت بر دوش «معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» انداخت شرکت داشته‌اند.
پیش از تحلیل و گستردن اعترافات عاملان و نقش نفوذی‌ها در قتل‌ها، بایست چند مسئله را روشن کنم.
چرا مدام گفته‌ام و نوشته‌ام و همچنان می‌نویسم قتل‌های «حکومتی و سیاسی» و نه «قتل‌های زنجیره‌ای»؟
در این مقاله هم چون همیشه از اصطلاح «قتل‌های زنجیره‌ای» ــ که متأسفانه بسیار باب شده است ــ استفاده نمی‌کنم. اصطلاح «قتل‌های زنجیره‌ای»» در آغاز نامی بود که محمد بلوری، دبیر وقت گروه حوادث روزنامه‌ی ایران، بر آن قتل‌های حکومتی و سیاسی گذاشت. درست است که بلوری ــ که او را «پدر حادثه‌نویسی ایران» می‌نامند ــ نقش مهمی در افشای زنجیره‌ای‌بودن این قتل‌ها بازی کرد، اما این اصطلاحْ حکومتی‌بودن و سیاسی‌بودن قتل‌ها را می‌پوشانَد و به قتل‌های آمده در صفحات حوادث فرومی‌کاهَد، قتل‌هایی که آمران و عاملان‌اش یکی‌اند، مثل سعید حنایی که قاتلی زنجیره‌ای بود و کارگران جنسی را آتش‌به‌اختیار می‌کشت. اما طبق اعترافاتِ عواملْ قتل‌های سیاسی سال ۷۷ با دستور از بالا و حکم انجام شده‌اند و «محفلی» دانستن این قتل‌ها و «باند» خواندن تیم‌های مشارکت‌کننده خاک پاشیدن بر حقیقت است. «زنجیره‌ای»بودن این قتل‌ها عَرَضی‌ست و نه ماهُوی، و اگر زنجیره‌ای در کار باشد ــ که هست ــ درازایش از عمر «خدمات» این عوامل هم بیشتر است.
مطلب دیگر که باید تصحیح شود این است: برخی از کسانی که به این قتل‌ها پرداخته‌اند، نوشته‌اند و گفت‌وگو کرده‌اند، گاه مهرداد عالیخانی (با نامهای مستعار صادق و صادق مهدوی) و گاه مصطفی کاظمی (با نامهای مستعار موسوی و موسوی‌نژاد) را همان «هاشمی» معروف دانسته‌اند. به چند نمونه از این اشتباه‌ها اکتفا می‌کنم:
محمد بلوری در مقاله‌ی «نقش عاملان قتل‌های زنجيره‌ای در توطئه‌ی سرنگونی اتوبوس حامل نويسندگان» نوشته است: «در پاسگاهْ مصطفی کاظمی، يكی ديگر از اعضای باند قتل‌های زنجيره‌ای، به انتظار نشسته بود تا گزارش جعلی سرنگون شدن اتوبوس و مرگ ۲۱ سرنشين را تنظيم كند. (همان چهره‌ای كه در قتل‌های فروهر و پوینده و مختاری مشاركت كرد و همراه با مهرداد عاليخانی به جرم آمريت در اين چهار قتل به چهار بار حبس ابد محكوم شدند.)»(۴) نه این کسان آمر بودند، نه تیم‌های مختلف وزارت اطلاعات باند بودند و نه مصطفی کاظمی همان هاشمی‌ست و نه هیچ‌یک حبس ابد کشیدند.
«صفحه‌ی آخر» تلویزیون صدای امریکا در برنامهی «بازگویی ماجرای اتوبوس ارمنستان پس از ۱۷ سال» عکسی محو از هاشمی منتشر کرده و بی هیچ سندی او را مصطفی کاظمی خوانده. ایرج مصداقی به نگارنده می‌گوید که سازمان مجاهدین خلق نیز همین عکس را منتشر کرده است، شاید برای نخستین بار. آن تصویر محو را با چند نرم‌افزار مختلف هوش مصنوعی واضح کردم. حاصل را به همراه چهره‌ی منسوب به عالیخانی که «ایران وایر» در ۴ آذر ۱۳۹۶ منتشر کرده (۵) به چندین نفر که هاشمی را دیده‌اند یا بازجویی‌‌شان کرده است نشان دادم، از میان‌شان فرج سرکوهی و شهریار مندنی‌پور را اجازه دارم نام ببرم. خودم نیز او را چند بار دیده بودم. حاصل آن‌چنان متقن نبود که بتوان طرفی بست، زیرا نه منشأ اصلی عکس‌ها مشخص است (و از همین رو آن عکس‌ها را اینجا بازنشر نمی‌دهم) و نه در تمام این سال‌ها روزنامه‌نگاران از گزند ضداطلاعات حکومت در امان مانده‌اند. برای مثال، رضا حقیقت‌نژاد در همان مطلبِ «ایران وایر» نوشته: «مستند به اظهارات پرستو فروهر، دختر داریوش فروهر، در جریان رسیدگی به پرونده، برگه‌های بازجویی مهرداد عالیخانی را ندیده و آنها نیز در جریان اعترافات احتمالی عالیخانی قرار نگرفته‌اند.» این ادعا کذب است و پرستو فروهر در گفت‌وگو با نگارنده آن را قویاً تکذیب می‌کند، زیرا او نه‌تنها برگه‌های بازجویی عالیخانی را دیده، بلکه از روی آنها رونویسی نیز کرده است.
در مطلبی در وبسایت «بی‌بی‌سی فارسی» به قلم جمشید برزگر آمده است: «طبق اعلام نهادهای رسمی مسئول در پروندهی قتل‌های زنجیره‌ای، خسرو براتی راننده‌ی اتوبوس بوده و مصطفی کاظمی، از مقامات بلندپایه‌ی وزارت اطلاعات، همان کسی بوده که پس از ناکامی خسرو براتی در انداختن اتوبوس بلافاصله در محل حاضر شده و نویسندگان را در آستارا زندانی و بازجویی کرده است. کسی که سرنشینان اتوبوس آن روز دیدند، کسی جز "آقای هاشمی" نبود که برای بسیاری از نویسندگان و شاعرانی که بارها بازجویی شده بودند، نام و چهره‌ای آشنا بود.»
تا آنجا که من جست‌وجو کردم، «نهادهای رسمی مسئول» هرگز چنین چیزی را اعلام نکرده‌اند و برزگر نیز نتوانست منبع مورد استناد خود را بیابد و به نگارنده بدهد.
بنا بر تحقیقات من، آن هاشمی که مأمور مستقیمِ رخ‌نموده‌‌ی همه‌جا‌حاضرِ دگراندیشان بوده است، همان مهرداد عالیخانی‌ست. در توشیح یکی از وکلا بر پروندهی قتل‌های سیاسی سال ۷۷ در معرفی او آمده است:
«مهرداد عالیخانی، مشهور به صادق مهدوی، صادق، آقا صادق، سید صادق (نام سازمانی-اداری) نام ساختگی در پروندهی اولیه: جمال رضایی.
نامهای مورد استفاده‌ی کنونی وی در نقش بازجو، شکنجه‌گر و قاتل در زندان اوین: سعید (مهرداد) عالیخانی مظفر تهرانی. طبق اسناد موجود در رابطه با قتل‌های پیشین رژیم، این فرد از نام مستعار "هاشمی" نیز استفاده می کرده است.
فرزند علی‌اصغر و مریم، متولد سال ۱۳۴۰ با شماره شناسنامه ۴۵۲۰۴ صادره از تهران. تحصیلات: دیپلمه – متاهل – ساکن تهران. شغل: رئیس اداره‌ی چپ نو در وزارت اطلاعات.
تاریخ استخدام در واجا: ۱۳۶۱/۸/۱۲. متهم به آمریت در قتل ۴ نفر (فروهر، اسکندری، پوینده، مختاری). حکم دادگاه: ۴ بار حبس ابد.»
خسرو براتی (منبع اداره‌ی چپ) نیز از طریق همین کس، عالیخانی/هاشمی/صادق، در قتل‌ها مشارکت کرده. براتی در برگ ۹۶۸ پرونده می‌نویسد که «توسط برادرخانم صادق» به این عملیات‌ها دعوت شده و به او گفته‌اند: «می‌خواهیم چند نفر را عملیات کنیم، از همان جماعت شاعر و نویسنده.»
در مهرماه ۷۷ مصطفی کاظمی از عالیخانی می‌خواهد که با هم به نزد درّی نجف‌آبادی بروند تا وزیر اطلاعات نگرانی‌هایش را از فعالیت‌های دگراندیشان به ایشان بگوید. عالیخانی مدام گزارش‌های «گروههای لائیک خارج کشور و کانونی‌ها» را به کاظمی می‌داده و یک روز «چند بولتن مربوط به نشست‌های عناصر اصلی کانون نویسندگان را» به نقل از کاظمی بدون اطلاع مدیرکل‌اش، محمد صداقت، به او می‌دهد و تأکید می‌کند که بولتن شماره‌ی چهار را حتماً بخواند. وقتی کاظمی آن بولتن را می‌خواند، از عالیخانی می‌پرسد «اینها کی هستند؟» و عالیخانی پاسخ می‌دهد: «همه‌ی اینها از کانون نویسندگان هستند.» این یعنی کاظمی اعضاء کانون را نمی‌شناخته و بنابراین، این صادق همان هاشمی‌ست که اطلاعات مربوط به کانون نویسندگان را فراهم می‌کرد و اعضاء کانون بارها او را دیده بودند.
دربارهی اسامی اطلاعاتی‌های این پرونده باید توضیح بدهم که مشکل از اینجا آغاز شد که اسامی‌ای که نخست در پروندهی قتل‌های حکومتی پاییز ۷۷ آمده بود مستعار بودند. محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، نقش اساسی را در نشاندن نامهای ساختگی به جای نام حقیقی متهمان بازی کرد. محض نمونه، از جمله ایرادهایی که ناصر طاهری و علی‌اکبر بهمنش، وکلای نصرت‌الزمان دارابیان، مادر زنده‌یاد پروانه اسکندری (فروهر)، در لایحه‌ای در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۲۳ به رئیس شعبه‌ی پنج دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح به پرونده وارد کرده‌اند «تعیین اسامی واقعی متهمان» است. در شرح این ایراد نوشته‌اند: «در مطالعه‌ی اجمالی پرونده ملاحظه می‌شود که اسامی زیادی وجود دارد که نام آنها جزو متهمان و یا تحقیق‌شوندگان به‌درستی نیامده است. گاهی یکی از متهمان مثلاً به عنوان موسوی و گاهی کاظمی آورده شده.»
طبق پرونده، سید مصطفی کاظمی مشهور به موسوی، موسوی شیرازی، زاده‌ی سال ۱۳۳۸، مدیرکل بخش «التقاط» وزارت اطلاعات و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیرکل طرح و بررسی، مسئول بولتن و ارزیابی، خط مشی و هدف‌گذاری بوده است. در این زمان اسماعیلی مدیرکل التقاطْ و سرمدی معاون امنیت وزارت است.
خواندیم که عالیخانی رئیس اداره‌ی چپ نو در وزارت اطلاعات بود. بدیهی‌ست که «رصد» و بازجویی از دگراندیشان «چپ نو» بر عهده‌ی او بوده است، نه مصطفی کاظمی که از اداره‌ی «التقاط» آمده بود، اداره‌ای که مسئولیت «رصد» و بازجویی و قتل اعضاء یا هواداران ــ چه فعال و چه پیشین ــ مجاهدین خلق را (و شاید کسان دیگری را که «التقاطی» می‌انگاشتند) به عهده داشته است. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، کاظمی قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات بود و بدیهی‌ست که در سلسله‌مراتب عالیخانی زیردست کاظمی بوده است و با او کار می‌کرده است. مضاف بر این، کانونی‌هایی که هاشمی را دیده‌اند و یا از او شنیده‌اند از وسواس ذهنی او نسبت به کانون نویسندگان و فعالیت‌های اعضاء آن آگاه‌اند. چنان‌که در ادامه به‌تفصیل خواهید خواند، عالیخانی خود در اعترافاتش نوشته است که وقتی زنده‌یاد محمد مختاری را به مسلخ می‌برد همچنان با او دربارهی کانون صبحت می‌کرد. نیز بسیاری لحن خاص و نوک‌زبانی حرف زدن او را به یاد دارند. دلآرام (نام مستعار)، از اعضاء سابق سازمان فداییان اکثریت که یکی از جاسوسان اداره‌ی چپ نو را از گذشته‌ها می‌شناسد، به نگارنده می‌گوید که در زندان کمیته‌ی مشترک نام مستعار بازجویِ او و بسیاری دیگر از رفقای زندانی «صادق» بوده است. دلآرام می‌گوید که ابتدا از پشت چشم‌بند نمی‌توانسته بازجوش را ببیند، اما او نیز نوک‌زبانی حرف زدن صادق یا همان عالیخانی در ذهنش حک شده است. زنده‌یاد منصور کوشان در کتاب حدیث تشنه و آب نیز به همین اشاره کرده است: مشخصه‌ی او برای من تُک‌زبانی حرف‌زدنش بود (۶). «وقتی عصبی می‌شد و به خواستش نمی‌رسید، بیشتر تک‌زبانی می‌گشت.» (۷)
من نیز که او را چند بار دیده‌ام و حرف زدنش را شنیده‌ام، هنوز صدایش، گرفتن زبانش و نوک‌زبانی حرف زدنش را به یاد دارم. (۸) در واقع برای همه‌ی شاهدان یا قربانیان وی این مشخصه‌ی اصلی اوست.
فرحناز انامی، از هواداران مجاهدین خلق، که به دام وزارت اطلاعات می‌افتد تا در قتل کشیش‌های مسیحی نقش بازی کند، در کتاب رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی، به کوشش ایرج مصداقی، می‌گوید: [بازجوی] شماره‌ی ۱۱ هاشمی یا مهرداد عالیخانی بود… ما از صدا و لحن خاص‌اش وی را می‌شناختیم.» (۹) هنگامی که دانسته‌هایم را با ایرج مصداقی در میان می‌گذارم، می‌پذیرد که در معرفی مأموران قتل‌های حکومتی نام مستعار «هاشمی» را می‌بایست فقط برای عالیخانی به کار می‌برده و نه هم برای او و هم کاظمی. (۱۰)
در پروندهی قتل‌های حکومتی سال ۷۷ مصطفی کاظمی (موسوی) احمد افقهی را (با نام مستعار داریوش که اینجا مفصّل از او خواهید خواند) «منبعِ صادق» می‌خوانَد. صادق همان عالیخانی و در نتیجه همان هاشمی‌ِ اداره‌ی چپ نو‌ست.
این همه و نیز خواندن و بازخواندن مکرر پرونده نشان می‌دهد که «هاشمی» نام مستعار عالیخانی در بیرون از وزارت است، یعنی مشخصاً در نزد دگراندیشان، اهداف و، به لغت خودشان، «سوژه‌ها» و «عناصر». و «صادق» نام مستعار اوست در نقش بازجو و سرباز گمنام امام زمان. نام کامل وزارتی او «صادق مهدوی» است. بدیهی‌ست که دلیلی ندارد نام مستعار او درون و بیرون سیستمی اطلاعاتی یکی باشد، چنان‌که سعید امامی در وزارت «اسلامی» خوانده می‌شد و در بیرون از آن در نقش بازجو و غیره گاه «حاج‌آقا حسینی». عالیخانی حتی یک‌بار خود را به خانواده‌ی مصطفی کاظمی «محمدی» معرفی می‌کند، نه با آن نام مستعاری که دگراندیشان می‌شناسند و نه با نام سازمانی‌اش:
مصطفی کاظمی: «[عالیخانی] چند بار هم به درب منزل‌مان شب آمده بود که من منزل نبودم و خانواده‌ام [= همسرم] و دختر کوچکم گفت "آقای محمدی آمده بود، کارتان داشت" و صادق خودش را "آقای محمدی" معرفی نموده بود و اولین بار بود که صادق به این اسم خود را معرفی نموده بود. من هرچه فکر کردم متوجه نشدم که آقای محمدی کی می‌تواند باشد و بعد که صادق تماس گرفت و آمد گفت "یک بار دیگر هم آمدم و نبودی." گفتم: "شما بوده‌ای که گفته‌ای آقای محمدی[ام]؟" گفت: "بله".»
به بحث اداره‌ی چپ نو بازگردیم. مقصود وزارت اطلاعات از «چپ نو» با آنچه در ساحت اندیشه می‌شناسیم حتما متفاوت است. اداره‌ی چپ نو زیرمجموعه‌ی اداره‌ی کل چپ به مدیرکلی محمد صداقت بوده است. عالیخانی دربارهی طیف‌هایی که در سال ۷۷ طرف «برخورد» و یا «حذف فیزیکی» در وزارت بوده‌اند چنین می‌گوید:
«آقای سیدمصطفی کاظمی در تاریخ ۱۸/ ۸/ ۷۷ گفته بودند به اتفاق خدمت درّی (حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات) برویم و از آن جمله در خصوص برخورد با برخی از افراد صحبت شد. آقای موسوی ضمن اینکه قائم‌مقام معاونت امنیت بودند مسئولیت اداره‌ی کل بررسی معاونت را نیز به عهده داشتند و در حقیقت حوزه‌ی ماموریتی ایشان برای مسئولین ذیربط خط مشی و هدف‌گذاری بود. در آن زمان من مسئولیت اداره‌ی چپ نو را داشتم. روز ۲۱/۸/ [۱۳۷۷] حوالی ساعت ۱۷ موسوی تلفنی گفت: روز ۸/۲۲/ [۱۳۷۷] ساعت ۹:۳۰ حوالی منزل وزیر [اطلاعات] منتظر شما هستم تا نزد ایشان برویم. رأس موعد به داخل منزل وزیر رفتیم. صحبت شروع شد [و] تا ساعت ۱۰:۴۰ به طول انجامید. آقای موسوی [به یاد بیاوریم که از اداره‌ی التقاط می‌آید] از منافقین شروع کرد، ادامه‌ی بحث را من پیگیری کردم. محور بحث روی طیف جمهوری‌خواهان دمکرات بود که گروههای چپ نو، نیروهای ملی و مذهبی، ملیون مرتد، لائیک‌ها، سازمان جمهوری‌خواهان ملی، سازمان سوسیالیست‌ها، منفردین چپ و ملی- دمکرات‌ها، منتقدین درون نظام [را شامل می‌شد.] دیدگاه‌های آنان را تشریح کردم.»
عالیخانی/صادق/هاشمی به دری نجف‌آبادی می‌گوید: «حاج آقا، به‌جز فروهر و کانونی‌ها، گروه‌ها و افراد منفرد لائیک هم هستند، که آقای درّی گفتند آنها را هم بروید بزنید.»
عالیخانی در اعترافاتش شخصی به نام احمد افقهی را «منبع اداره‌ی چپ نو» معرفی می‌کند، یعنی نفوذی و جاسوس وزارت اطلاعات. نقش «منبع» و یا «همکار غیر وزارتی» ــ اصطلاحی که بارها در پرونده آمده ــ بیش از خبرچین است و چنان‌که به‌تفصیل خواهیم خواند، حتی زنده‌یاد پوینده را با خودرویی که این شخص در اختیارشان قرار می‌دهد می‌ربایند تا به قتل برسانند. در پروندهی قتل‌های سیاسی سال ۷۷ نام حقیقی او به همراه نام مستعارش، داریوش، آمده است. فعالیت‌های او چنان گسترده است که نام حقیقی او برای بسیاری از اهل قلم و فرهنگ و محیط زیست و انفورماتیک بغایت آشناست. من نیز بارها و بارها او را در نوجوانی دیده‌ام، در خانه‌اش، در خانه‌مان و در خانهی دیگران. و در همان نوجوانی با او سفر شمال رفته‌ام. در پروندهی قتل‌های پاییز ۷۷ نام چند منبع دیگر نیز آمده است. از جمله شهرام ناصری (ریاحی) و عزیز غفاری با نام مستعار «مهدی». طبق پروندهی قتل‌های پاییز ۷۷، نام کامل اداری- سازمانی وی «مهدی زمانی» است. به گفته‌ی بهروز خلیق، «عزیز غفاری از اعضاء سابق فداییان بود، بخش موسوم به ۱۶ آذر، گروهی که در ۱۶ آذر سال ۱۳۶۰ از این سازمان منشعب شد.» خلیق معتقد است که او همان عزیزالله طبیب غفاری، صاحب رستوران میکونوس، است که برخی دربارهی نقش او در ترور زنده‌یادان صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی گفته‌اند و نوشته‌اند. به گفته‌ی خلیق، او در دوران هاشمی رفسنجانی به ایران رفته بود. وی معتقد است که رستوران میکونوس به سرمایه‌ی وزارت اطلاعات خریده شده بود. در بخش‌های بعدی به عزیز غفاری بیشتر خواهم پرداخت.
گفته‌های بهروز خلیق دربارهی این دو منبع و منبع سومی اهمیت ویژه دارد. خلیق سال‌ها مسئول هیئت سیاسی ـ اجرایی فداییان اکثریت بوده است و افشای همکاری اطلاعاتی اعضاء سابق این سازمان با وزارت اطلاعات و نقش سه منبع ــ عزیز غفاری و احمد افقهی و نوید رمضانی ــ در قتل‌های سیاسی - حکومتی، از ترور رستوران میکونوس تا قتل‌های پاییز ۷۷، ارزش تاریخی سترگی دارد.
افقهی در نيمه‌ی دوم دهه‌ی شصت خورشیدی به اتحاد شوروی می رود و دوره‌ی دوهفته‌ای آموزش های حزبی را در شهر مسکو می گذراند و در تاشکند با برخی مسئولان سازمان اکثریت ملاقات می‌کند. افقهی گزارشی از فعالیت‌های گسترده‌ی گروه خود می‌دهد که به گفته‌ی خلیق غیرواقعی بوده‌اند. سازمان از او می‌خواهد که در شوروی بماند، اما او نمی‌پذیرد و به ایران بازمی‌گردد.
خلیق به نگارنده می‌گوید که در سال ۱۳۶۲ بخش اعظم رهبری سازمان اکثریت مسئولیت را به تعدادی از رفقا سپردند و از ایران خارج شدند. گروههای داخل ایران به دو دسته تقسیم می‌شدند: گروههای مرکزی و گروههای مستقل که وظایف متفاوتی داشتند. این گروه‌ها نه با یکدیگر، که هر کدام با تشکیلات مستقر در اروپا ارتباط داشتند. انتشارات به عهده‌ی گروههای مرکزی بود. احمد افقهی به همراه زنده‌یاد حمزه فراهتی (که از او باز خواهم گفت) در یکی از گروه های مرکزی فعالیت می‌کرد و در انتشار نشریه‌ی فکاهی و درون‌سازمانی «نیشتر» نقش داشت.
در سازمان، افقهی را – به گفته‌ی خلیق – «احمد جاده ساوه» می‌خواندند و به گفته‌ی دلآرام، هم‌او که افقهی مسئول بالادست او حساب می‌شده است، «مهرداد». کار دلآرام و افقهی در انتشارات درست کردن استنسیل بوده است. اعضاء دیگر این اعلامیه‌ها را چاپ و پخش می‌کردند. رابطه‌ی دلآرام با او یک‌طرفه بوده است، بدین معنا که افقهی خانهی دلآرام را بلد بوده و شماره‌ی تلفن دلآرام را داشته است و نه بالعکس. پیش‌تر در زندان، بازجو تا به او بفهماند که چه میزان بر پروندهی اعمال او تسلط دارد، عکس مسئول پیشین او را نشان می‌دهد و افقهی را به نام حقیقی‌اش، احمد یا «احمدِ ساوه»، می‌خواند و نشان می‌دهد که می‌داند این همان مهرداد، مسئول او، است.
به گفته‌ی خلیق، پس از ضرباتی که سازمان در سال ۱۳۶۵ می‌خورد، مسئول گروه مرکزی در سال ۶۵ یا ۶۶ به خواست مسئولان سازمان از کشور خارج می شود و مسئوليت گروه مرکزی را به احمد افقهی می‌سپارد. خلیق اضافه می‌کند: «شواهد حاکی از آن است که افقهی در اواخر سال ۱۳۶۴ و يا اوايل سال ۱۳۶۵ دستگير و آزاد می‌شود. ولی اين دستگيری را از سازمان پنهان می‌کند.» اما محمدحسین می‌گوید که مسئولان وقتِ حیطه‌ی کار تشکیلاتیِ احمد افقهی نقل کرده‌اند که او در اواخر سال ۶۰ دستگیر شد و بیست‌و‌چهار ساعت هم طاقت نیاورد. دستگیری‌اش را هم از ایشان پنهان کرده است. هر چه باشد، تشکیلات مدتی از افقهی بی‌خبر بوده است و احتمالاً این همان زمانی‌ست که او دستگیر می‌شود و همکاری خود را با حکومت آغاز می‌کند. محمدحسین می‌گوید و خلیق نیز تصدیق می‌کند که در سال ۶۵ که جمهوری اسلامی گروههای دیگر تشکیلات را می‌زد، گروه جاده ساوه مطلقا هیچ ضربه‌ای نمی‌خورد، اما در همان زمان ــ یا به گفته‌ی دلآرام، در تابستان ۶۶ ــ پیک موتوری چاپ‌خانه‌ی جاده‌ی ساوه، عباس قاسمی مولایی، که در گروه افقهی‌ست دستگیر می‌شود. به پنج سال حبس محکوم می‌شود و متأسفانه در شهریور ۱۳۶۷ به دست هیئت مرگ در زندان گوهردشت با طناب دار اعدام می‌شود.
به گفته‌ی دلآرام، میترا البرزی‌منش، همسر افقهی، مسئول عباس قاسمی مولایی در سازمان بوده است. خلیق می‌گوید که بر ایشان «روشن نشده است که دستگیری و اعدام او به این دلیل بوده است که به همکاری افقهی با حکومت پی برده بوده یا خیر،» هرچند ــ به باور نگارنده ــ هیچ دور از ذهن نیست. دیگرانی که کسان و عزیزانشان در آن سال‌ها با افقهی رابطه‌ی سیاسی و یا تشکیلاتی داشته‌اند و دستگیر یا اعدام شده‌اند می‌توانند این سرنخ‌ها را پی بگیرند و از نقش او پرسش کنند ــ باشد که دستیابی به بخشی از حقیقت اندکی بر رنج دادخواهانه‌ی ایشان مرهمی بگذارد.
به هر روی، پس از بازگشت از شوروی، افقهی در نقش تاجری خیرخواه ظاهر می‌شود که می‌خواهد از سر لطف دست رفقای جان‌به‌دربرده‌ی سابق را بگیرد. افقهی به کار واردات مشغول می‌شود، شرکتی بازرگانی به نام «لتکا» تاسیس می‌کند و از چند تن از دوستان سابق که در تشکیلات فداییان خلق اکثریت با آنها آشنا شده بود دعوت به کار می‌کند. حافظ موسوی یکی از آنها بود. او دربارهی افقهی می‌گوید: «افقهی عمیقا جاه‌طلب و باهوش بود.» و توضیح می‌دهد که چه میزان مدام برای به بالاتر جَستن و قدرت گرفتن تلاش می‌کرده.
آنچه افقهی برای وزارت اطلاعات می‌کرد یگانه نبود و مأمورانی مانند او حتماً بسیارند که در نقش تاجر هم قدرت حمایت مالی دارند و هم به نام فعالیت تجاری مدام به خارج از کشور سفر می‌کنند. محمد‌هادی هادوی مقدم نیز چنین کسی بود. وی مسئول جمع‌آوری اطلاعات در باره‌ی گروههای كُرد مخالف رژيم بود و در ميان كردها عوامل نفوذی نیز داشت. جمع‌آوری اطلاعات در باره‌ی مقتولان رستوران میکونوس به دست او انجام شد. او نیز ــ همانند افقهی ــ با عنوان مدير عامل شركتی به نام «صمصام كالا»، وابسته به وزارت اطلاعات، در نقش تاجر به خارج از ایران سفر می‌کرد و از مخالفان رژیم گزارش تهیه می‌کرد و به فلاحیان می‌داد. (۱۱)
افقهی دردهه‌‌ی هفتاد شمسی در چند سفر به اروپا با اعضاء فداییان اکثریت دیدار می‌کند. در یکی از این دیدارها حمزه فراهتی نیز حضور دارد. بسیاری فراهتی را سال‌ها به‌خطا و اغلب به پیروی از جلال آل‌احمد مسئول غرق شدن زنده‌یاد صمد بهرنگی می‌دانستند. فرج سرکوهی به نگارنده می‌گوید که فراهتی در دوران دانشجویی از دوستان صمد بهرنگی و از اعضای محفل او بوده است. سرکوهی در مهرماه سال ۱۳۷۰ در مقاله‌ای دربارهی جایگاه ادبی و سیاسی صمد با عنوان «روزهای باران در تبریز»، که در شماره‌ی ۶۲/۶۳ مجله‌ی آدینه منتشر شد، از کار فکری و فرهنگی صمد می‌نویسد و اینکه چرا زمانه به قهرمانی نیاز داشت که قهرمانانه نیز بمیرد و جلال آل‌احمد با دستمایه‌ی آنچه در صمد بود و نادر هم بود به این نیاز پاسخ داد. این مقاله بحث‌های بسیاری را برانگیخت و از جمله اسد بهرنگی، برادر صمد، به این مقاله اعتراض و بر قتل صمد تاکید کرد. در زمان همین بحث‌هاست که در سفری به آلمان حافظ موسوی به فراهتی می‌گوید که «ماجرای غرق شدن صمد امر خصوصی نیست و برای ثبت در تاریخ سیاست و ادبیات خوب است که فراهتی ماوقع را چنان‌که بوده مکتوب کند.» بعدتر فراهتی به همراه نامهای خطاب به حافظ موسوی و احمد افقهی برای نخستین بار ماجرای تلخ غرق شدن صمد را روایت می‌کند. این نشان می‌دهد که فراهتی آن زمان چه میزان به افقهی اعتماد داشته است. حافظ موسوی این مطلب را به دفتر آدینه می‌برد و همان زمان، در بهمن‌ماه ۱۳۷۰، در شماره‌ی ۶۷ آدینه با مقدمه‌ی سرکوهی منتشر می‌شود.
نقطه‌چین آغاز مطلب مقدمه‌ی آن و خطاب حمزه فراهتی به حافظ موسوی و احمد افقهی بوده است. نام خانوادگی حمزه در آدینه «فلاحتی» نوشته شده است.
به گفته‌ی حافظ موسوی، در آن زمان، به رغم آنکه شرکت لتکا ورشکسته می‌شود، این تنها افقهی‌ست که هر روز متموّل‌تر می‌شود. به باور او نفوذ افقهی در میان اعضاء فعال کانون نویسندگان ایران از آن روز آغاز شد که منصور کوشان می‌خواست نشریه‌ی بوطیقای نو را به شکل کتاب، یعنی بدون مجوز نشریه، منتشر کند. افقهی اعلام آمادگی می‌کند که بی چشم‌داشت بازگشت سرمایه حاضر است حامی مالی بوطیقای نو شود. حافظ موسوی از سویدای جان به نگارنده می‌گوید: «ای کاش دستم می‌شکست و او را به کوشان معرفی نمی‌کردم.» در بهار ۱۳۷۴، پیش از آنکه جمع مشورتی کانون به افقهی شک کنند، نخستین شماره‌ی بوطیقای نو با حمایت مالی او منتشر می‌شود. در همان سال همایش صدمین سال تولد نیما یوشیج در هتل بادله‌ی ساری برگزار می‌شود.
هرچند این همایش زیر چتر کانون نویسندگان برگزار نشد، اما در گرد آمدن ده‌ها نفر از اهل قلم در آن دوران خفقان بسیار مهم بود. آن زمان حکومت به طریقِ مألوفِ مصادره‌کردنْ همایشی در تالار وحدت برگزار کرد تا از نیما چهره‌ای اسلامی برسازد. همایش هتل بادله به همت اهل قلم مازندران و گیلان آغاز شد و از اعضاء کانون نیز دعوت کردند. این همایش با شرکت اهل قلم غیرحکومتی برگزار شد و از جمله فرج سرکوهی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، فرزانه طاهری، زنده‌یادان منصور کوشان، محمدعلی سپانلو، غزاله علیزاده، هوشنگ گلشیری، نصرت رحمانی و علی‌اشرف درویشیان در آن همایش سخنرانی کردند یا داستان و شعر خواندند. وزارت اطلاعات البته نفوذی خود را به آن همایش فرستاد: افقهی تنها کسی بود که هیچ دستی بر آتش شعر و ادب نداشت اما ــ به گفته‌ی حافظ موسوی ــ از طریق زنده‌یاد منصور کوشان و به همراه مدیا کاشیگر به آن جمع راه یافته بود. در حدیث تشنه و آب زنده‌یاد کوشان نه نامی از احمد افقهی برده است و نه اشاره‌ای به او کرده است.
از چپ به راست: هوشنگ گلشیری (نشسته)، فرزانه طاهری، احمد افقهی، فرج سرکوهی، منصور کوشان، محمد محمدعلی، ۱۳۷۴، میانکاله. عکس از فیس‌بوک فرج سرکوهی.
افقهی، برای آنکه حافظ موسوی به او ظنین نشود، رابطه‌اش را با موسوی قطع می‌کند و به دیگر نویسندگان نزدیک می‌شود؛ با دعوت جمعی به صبحانه (از جمله زنده‌یاد عمران صلاحی)، برگزارکردن مهمانی‌های مجلل، تا سفر بردن نویسندگان، از جمله به سفر بردن محمد محمدعلی، محمدعلی سپانلو، منصور کوشان و هوشنگ گلشیری به کیش در اواخر آذرماه ۷۴. شرح این سفر را گلشیری در داستان «زیر درخت لیل» آورده است. نام کوچک همسفران در داستان ــ در نسخه‌ی نهایی منتشر‌شده‌ی آن نیز هم ــ عیناً آمده است. در تحریر نخستِ «زیر درخت لیل» (محفوظ در دانشگاه استنفورد) گلشیری داستان را به همسفرانش تقدیم کرده است و نامهای خانوادگی‌شان را در تقدیمی آورده است که نشان می‌دهد در آن زمان (دی‌ماه ۱۳۷۴) به افقهی اطمینان داشته است. این تقدیمی در تحریرهای بعدی حذف شده است، که خبر از شک و سپس یقین او به همکاری افقهی با وزارت اطلاعات می‌دهد.
احتمالاً فعالیت‌های اقتصادی-امنیتی افقهی در جزیره‌ی کیش به چند سال قبل برمی‌گردد. دلآرام می‌گوید که پس از آزادی و جَستن از اعدام‌های سال ۱۳۶۷، در اواخر سال ۱۳۷۰ یا اوایل ۱۳۷۱ به جزیره‌ی کیش می‌رود تا مگر در محل زندگی‌اش در تیررس نباشد و بتواند کاری برای خود دست‌وپا کند. یکی از رفقای دلآرام به او پیام می‌دهد که که مهرداد (احمد افقهی) می‌خواهد او را در کیش ببیند، اما دلآرام به دلایلی این درخواست را رد می‌کند. پیش‌تر، در اواسط خردادماه ۱۳۶۸، پس از مرگ روح‌الله خمینی، دلآرام و افقهی اتفاقی در خیابان امیرآباد تهران یکدیگر را دیده‌اند و بدون دادن آشنایی از کنار هم با فاصله گذشته‌اند.
عالیخانی/صادق/هاشمی، درست مانند سال ۱۳۶۵ که ــ به گفته‌ی دلآرام – نقش بازجوی مهربان را بازی می‌کرد، در دهه‌ی هفتاد، بیرون از زندان و در نزد دگراندیشان، در ابتدا نقش مأمور خوب را بازی می‌کرد که اهل قلم اگر با او و اسلام رحمانی‌‌اش راه نیایند، نیروهای اطلاعاتی تندروتری هستند مترصّد تا بر سر این دگراندیشان آوار شوند. درست مانند کاری که سالیان اخیر با اطلاعات سپاه پاسداران کرده‌اند که مثلاً وزارت اطلاعات برعکس سپاه اهل مداراست و کمتر درنده‌خو.
در همان سال ۱۳۷۵ گلشیری قصد داشت به دعوت بنیاد هاینریش بُل به آلمان برود. به روایت زنده‌یاد گلشیری در فرودگاه عالیخانی/صادق/هاشمی مانع او می‌شود و با یک دست دست دیگر خود را می‌گیرد که در گوش گلشیری نخواباند، که مگر نگفتم به آلمان نرو؟ پیش‌تر گلشیری و پنج تن دیگر از اعضای کانون نویسندگان را پس از یورش به مهمانی شام در خانهی رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران به مدت چند ساعت بازداشت کرده و سپس برای بازجویی با چشم‌بند به مکانی منتقل کرده بودند. آن شب عالیخانی/صادق/هاشمی به گلشیری گفته بوده که نباید به آلمان برود. در فرودگاه به گلشیری می‌گوید که گذرنامه‌اش را ضبط می‌کند. گلشیری به او می‌گوید که گذرنامه را بده تا خودم پاره‌اش کنم. عالیخانی/صادق/هاشمی می‌گوید: «می‌خواهی عکس امام را پاره کنی؟» (آن زمان چهره‌ی خمینی در صفحات گذرنامه نقش شده بود) و گلشیری پاسخ می‌دهد که اگر می‌خواهی، عکس خودم را پاره می‌کنم. فکر کرده‌ای گذرنامه پشیزی برایم ارزش دارد؟
تا گلشیری از فرودگاه به خانه بازمی‌گردد (آن زمان مهرآباد بود و فاصله‌اش تا خانهی ما در شهرک اکباتان ده دقیقه است)، بلافاصله باز افقهی (منبع صادق) سرزده ــ و قاعدتاً آگاه به اینکه مانع سفر گلشیری شده‌اند ــ از راه می‌رسد که آمده‌‌ام بگویم جایشان خالی و این هم گردوهای ولایت … البته و طبق معمول آمده بود گزارش جمع کند و اطلاعات را به دست مافوق‌هاش در اداره‌ی چپ نو وزارت اطلاعات برساند. فردا یا پس‌فردای آن روز نیز شخص عالیخانی/صادق/هاشمی به همراه مأموری دیگر با گل و شیرینی به خانهی ما آمد (قبلاً هم آمده بودند. در را من باز کرده بودم. طبعاً نمی‌دانستم کیستند و حتی با هاشمی دست دادم، دستی که بعدها فهمیدم چه تازیانه‌ها زده و چه گوهرهایی را به قتل رسانده. آمده بود با تهدید که به برنامهی «هویت» که آن زمان از تلویزیون در پرونده‌سازی برای دگراندیشان پخش می‌شد واکنشی نشان ندهند). آن‌روز هاشمی باز چرب‌زبانی کرد و گذرنامه را پس داد، احتمالاً برای اینکه گلشیری بتواند به سفر ارمنستان برود. گلشیری در خاطراتش نوشته است: «بعد یک بار هم خودش (=عالیخانی/صادق/هاشمی) تلفن کرد که روی ضبط تلفنی [= پیغام‌گیر] صدایش را شنیدیم که حتماً برو ارمنستان که از ایروان پرواز به آلمان هست.» سرکوهی چهره‌های چندگانه و مخوف او را در یاس و داس دقیق توصیف کرده. نقابش همواره می‌گفت که قصد کمک دارد تا آن بخش دیگر وزارت دست به کار نشود.
در بهار ۱۳۷۵ سرکوهی برای دیدار همسر و فرزندان و نیز سخنرانی به برلن سفر می‌کند. ایام نوروز است. رفقای قدیمِ همبندِ تبعیدی سرکوهی در برلن به او می‌گویند که برای سیزده‌به‌در جایی دور هم جمع می‌شوند. از او هم دعوت می کنند تا دیداری تازه کنند. سرکوهی که در آن زمان هنوز تبعیدی نشده بود و می‌خواست به ایران بازگردد، در دیدار با فعالان سیاسی محتاط بود، مبادا این دیدارها بهانه‌ای شود برای بازداشت او؛ چنان‌که خود در مستند تاریخی ثبت حقیقت زنده‌یاد کاوه گلستان گفته است، «منِ غیر دولتی که متعلق به اپوزیسیون فرهنگی هستم، که اسمم هم اپوزیسیون است، طبیعی است که بر جان خودم اصلاً بیمناک‌ام، نه بر انتشار نوشته‌ام.» و خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که بعدتر چه‌ها بر او رفت.
دوستانِ برلن به سرکوهی اطمینان می‌دهند که کسی جز رفقای معتمد به آن دورهمی نخواهد آمد، اما سرکوهی در آنجا افقهی را نیز می‌بیند و طبعا جا می‌خورد. رفقای سابق اطمینان می‌دهند که افقهی خودی‌ست و با آنها رابطه دارد و بنابراین جای نگرانی نیست. افقهی در آن زمان تاجر بود و هنوز هم هست و به آلمان و فرانسه و کانادا مدام سفر می‌کند. تاجری که عضو تشکیلات فداییان اکثریت بوده و هنوز هم با رفقای قدیم دیدار می‌کند و به ایران می‌رود و می‌آید غریب می‌نماید. سرکوهی این را در بازگشت به گلشیری می‌گوید و هر دو به او شک می‌کنند. شک ایشان به افقهی پس از ماجرای اتوبوس ارمنستان پررنگ می‌شود، یعنی در مرداد همان سال.
می‌دانیم که در مردادماه ۱۳۷۵ بنا بود با به دره افکندن اتوبوس عازم ارمنستان چندین تن از اهل قلم ایران را یک‌جا به قتل برسانند. زنده‌یاد غفار حسینی، که خود سه ماه بعد قربانی قتل‌های سیاسی شد، در جمع مشورتی کانون پیش‌تر زنهار داده بود که این سفر طراحی وزارت اطلاعات است و اتوبوس را به قعر دره خواهند انداخت. این‌جنس جنایت برای آن جمع بعید می‌نمود و جدی گرفته نشد، هرچند زمانی که به راننده‌ی اتوبوس، خسرو براتی، ظنین می‌شوند، برخی از سرنشینان به یاد سخن غفار حسینی می‌افتند و در نهایت مسعود توفان و شهریار مندنی‌پور با چرخاندن فرمان و کشیدن ترمز دستی مانع قتل دسته‌جمعی نویسندگان می‌شوند. وقتی نجات‌یافتگان را به زندان آستارا منتقل می‌کنند، هاشمی/صادق/عالیخانی قربانیان جان‌به‌دربرده را تهدید می‌کند، قتل حکومتی سعیدی سیرجانی را هم تایید می‌کند و هم شاهد می‌گیرد و نیز ــ بنا بر برخی روایت‌ها ــ از جانبهدربردگان تعهد می‌گیرد که به دلیل «کشف» مواد مخدر و دلار قاچاق جاسازی‌شده در یخدان اتوبوس (از رویه‌های رایج وزارت) در این باره سکوت کنند تا آزاد شوند.
سرکوهی می‌گوید پس از آزاد شدن از زندان آستارا و بازگشت به تهران به گلشیری زنگ می‌زند تا بفهمد که اگر غریبه‌ای پیش‌اش نیست به نزد او برود. ظرف یک‌ربع، بیست دقیقه، سرکوهی به خانهی گلشیری می‌رسد. سرکوهی می‌نشیند و ماجرای هولناک اتوبوس ارمنستان را تعریف می‌کند. میان این گفت‌وگو ناگهان زنگ در را می‌زنند و افقهی ــ چنان‌که سرکوهی به یاد می‌آورد ــ با چهره‌ای هراسان و با جعبه‌ای شیرینی وارد می‌شود. افقهی می‌گوید که داشتم از اینجا رد می‌شدم، گفتم شیرینی بگیرم و سری بزنم. این سرزدن‌ها به قصد ضبط مکالمات یا خبرچینی یکی از وظایف همیشگی افقهی بود.
در خانهی گلشیری و در حضور این مهمان ناخوانده سرکوهی مابقی ماجرای اتوبوس ارمنستان را روایت می‌کند. از میانِ چیزهایی که گلشیری به سرکوهی می‌گوید، جمله‌ای‌ست در ستایش ریزبینی سرکوهی در نحوه‌ی روایت کردن.
کمی بعد، در شهریورماه، وزارت اطلاعات سرکوهی را می‌رباید و دروغ در دروغ می‌بافند که او در اروپا به سر می‌برد. پس از گذراندن ۴۸ روز فشار و شکنجه‌ی مداوم در محبس مخوف و مخفی وزارت اطلاعات، سرکوهی موقتاً آزاد می‌شود و میان دو دستگیری به هوشنگ گلشیری می‌گوید که در بازجویی و هنگام شکنجه‌شدن به او گفته‌اند که به‌رغم آنکه در نزد هاشمی تعهد داده بوده است که از توطئه‌ی اتوبوس ارمنستان چیزی نگوید، هوشنگ گلشیری به نقل از او همه چیز را نوشته است و آنها خبر دارند، زیرا وزارت اطلاعات به کامپیوتر گلشیری دسترسی پیدا کرده است، متن را خوانده‌اند و حتی می‌دانند که گلشیری در انتها نوشته است که سرکوهی مثل نویسنده‌ای ریزبین ماجرا را روایت کرده است. سرکوهی به یاد می‌آورد که آن جمله درست همان جمله‌‌ای بوده که گلشیری در حضور افقهی به او گفته بوده است و بسیار به دلیل تعریف کردن ماجرای اتوبوس ارمنستان برای گلشیری شکنجه شده است.
وقتی پس از آزادی موقت، سرکوهی این را با گلشیری در میان می‌گذارد، و گلشیری به او می‌گوید که چنین چیزی ننوشته است. هر دو به‌درستی پی می‌برند که افقهی جاسوس وزارت اطلاعات است و چه بسا تمام آن صحبت‌ها را ضبط کرده باشد و به مافوق‌هاش داده باشد. این ماجرا را سرکوهی در کتاب یاس و داس نوشته است: «[افقهی] سابقه‌ی زندانی‌شدن هم داشت به دلیل همکاری با فداییان اکثریت. علاقه‌ی بسیار نشان می‌داد به فعالیت‌های مطبوعاتی و جمع مشورتی و ادب و هنر. به یکی دو تا از بچه‌های روشن‌فکر [از جمله حافظ موسوی] در شرکت خود کار داده بود. او را یک‌بار در آلمان هم دیده بودم که با چندتا از بچه‌های سیاسی برلین رفت‌وآمد داشت. بعدها در بازجویی‌ها دیدم که جمله‌به‌جمله‌ی حرف‌های آن روزِ من و هوشنگ را دارند. حرف‌های برلین را هم. به‌احتمال آن دوست‌نما مامورشان بود. بعدها هوشنگ هم به نشانه‌هایی دیگر که خود دیده بود این تایید کرد. به کسانی دیگر هم که اعتماد داشتم حکایت گفتم، اما نزدِ اطلاعات بازی من نمی‌دانم ادامه می‌دادم.»(۱۲)
از دیگر نشانه‌ها که گلشیری را ظنین می‌کند این ماجراست: گلشیری می‌خواهد دستگاه پیام‌گیری برای تلفن خانه بخرد. افقهی می‌گوید که او برایش تهیه خواهد کرد. این دستگاه را خوب به یاد دارم. پیغام‌گیر نبود؛ رادیو- ضبط‌صوتی بود که می‌شد با آن مکالمات تلفنی را مستقیما ضبط کرد. این دستگاه چند روزی خانهی ما بود و بعد پس‌اش دادیم و یک دستگاه کوچک پیغام‌گیر خریدیم. احتمالاً در آن ابزار شنود کار گذاشته بودند. و بعدها که دیدم مأموران امنیتی چه مهملاتی را ابزار جاسوسی می‌خوانند (از داشتن نشانی ایمیل گرفته تا آنتن رادیوی معمولی)، دانستم که حتماً به هنگام تفتیش خانه این می‌شد مدرک جاسوسی کردن برای اجانب، چنان‌که تریاک در جیب می‌انداختند، یا در اتوبوس پنهان می‌کردند و قربانی را قاچاقچی می‌نامیدند و غیره تا نفس دگراندیشی را به چیزهای دیگر بیالایند، که می‌دانیم همین کردند در پروندهی قتل زنده‌یاد سعیدی سیرجانی، ماجرای دستگیری نویسندگان در خانهی رایزن فرهنگی سفارت آلمان و اتوبوس ارمنستان.
در همان سال ۱۳۷۵ که برخی از دگراندیشان به افقهی ظنین می‌شوند و دهان به دهان می‌گویند تا همدیگر را محافظت کنند و او را رسوا، افقهی شرکت سگال شرق را تأسیس می‌کند (۱۳) و چنان متمول می‌شود که چندی بعد ــ بعد از رفتن کوشان به نروژ، اندکی پیش از قتل‌های یاران کانونی‌اش ــ به طبقه‌ی بالای خانهی خانواده‌ی کوشان، در خیابان جردن، نقل مکان می‌کند. به زعم من، این عمل حفاظ او می‌شود تا کسی بیشتر به او ظنین نشود، زیرا خود زنده‌یاد کوشان ــ چنان‌که در پروندهی قتل‌های ۷۷ هم آمده ــ در فهرست کسانی بود که قرار بود به قتل برسند.
از جمله لطف‌های به‌فرموده‌ی افقهی کمک‌های انفورماتیک به دگراندیشان بود، از پیشنهاد هدیه دادن کامپیوتر به زنده‌یاد منصور کوشان و مجله‌ی آدینه و بعدتر به برندگان جایزه‌ی ادبی «روزی روزگاری» تا تعمیر و ارتقاء کامپیوتر گلشیری. برخی این هدایا را گرفتند و برخی نه.
اطلاعات شرکت سگال شرق
به گفته‌ی خلیق، شریک یا کارمند افقهی در شرکت لتکا نوید رمضانی بوده است که در پروندهی قتل‌های سیاسی سال ۷۷ نیز نامش آمده است. خلیق می‌گوید: «نويد رمضانی کارمند لتکا بود. به زبان انگلیسی مسلط بود و کالاها را برای شرکت افقهی سفارش می‌داد.» مهرداد عالیخانی/هاشمی/صادق در اعترافاتش از او چنین می‌گوید:
«مقرر شد نیروهای اداره‌ی عملیات امنیت با مسئولیت عزیزپور روی آدرس منزل فروهر مستقر شوند تا چنانچه سوژه بیرون از منزل رویت شد در فرصت مناسب او را ربوده و بلافاصله مرا مطلع نمایند تا پس از آن او را جهت حفظ [کذا، حذف] از طریق تزریق دارو به منزل همکار غیر وزارتی، نوید رمضانی، انتقال بدهیم.»
در بازجویی‌ای دیگر عالیخانی/هاشمی/صادق، زمانی که باز بحق می‌خواهد اثبات کند که قتل‌ها کاری تشکیلاتی بوده و سرخود اقدام به قتل نکرده است، می‌نویسد:
«قرار من با عزیزپور این بود؛ سوژه را پس از رؤیت ربایش و خبر آن را به من بدهند تا آن [=او] را به آدرس خیابان گاندی، کوچه‌ی پنجم، پلاک ۱۷ ببریم. آدرس یادشده منزل یکی از منابع چپ نو به نام نوید رمضانی بود. محمد عزیزپور و نیروهای تحت مسئولیتش حضوراً به این آدرس می‌روند و [شیوه‌ی قتل را] یاد می‌گیرند [یعنی تمرین می‌کنند]. قرار بود فروهر با آمپول حذف گردد، به همین خاطر است نیروهای عملیات از روز پنجشنبه ۸/۲۸ مستقر می‌شوند. همچنین از صبح روز ۸/۳۰ مجدداً روی همین آدرس استقرار پیدا می‌کنند.»
جشن تولد زنده‌یاد کوشان در خانه‌اش. از راست: احمد افقهی، هوشنگ گلشیری، منصور کوشان، محمدعلی سپانلو
عالیخانی/هاشمی/صادق می‌گوید:
«تیم محمد عزیزپور پرسنل تحت امر خود را روز پنجشنبه ۸/۲۸ روی آدرس فروهر مستقر کرده بود. روز شنبه ۷۷/۸/۳۰ نیز از صبح کنترل را آغاز می‌کند. موسوی مرا روز شنبه ۸/۳۰ دید. نتیجه‌ی کار را خواست. عزیز پور را ملاقات کردم. او گفت از روز پنجشنبه تا الآن فروهر یک بار مشاهده شده، منتهی از اطراف محل سکونت خود دور نشده تا بتوان [او را] ربود و بچه‌ها کماکان مستقر هستند. نتیجه‌ی دیدار با عزیزپور را به موسوی گفتم. آقای موسوی اظهار داشت: نه لازم نیست بیرون از منزل منتظر باشند؛ بروند داخل منزل کار خودش و زنش را تمام کنند. همین امروز این کار را انجام دهند.»
و چنین شد که خانهی زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر قتلگاه‌شان شد. دربارهی پروندهی این دو لازم است توضیح دهم که چند اداره در قتل‌شان نقش داشته‌اند. مصطفی کاظمی در اعترافات‌اش می‌نویسد:
«به اداره‌ی اول اداره‌ی کل راست نیز مراجعه و پروندهی فروهر را از مسئول و کارشناس پرونده گرفتم و به پایین در اطاقم آوردم که آقای ایرج آموزگار از طرف آقای صادق مهدوی آمد و پرونده را گرفت و برد و مطالبی را که می‌خواست از بین پرونده استخراج نمود و بعد از آن پرونده را به اداره‌ی مربوطه بازگردانیدم و جهت [کذا] ضمن اینکه پروندهی بعضی از نفرات دیگر نیز که از اداره‌ي اول اداره‌ی کل راست گرفته بودم، آنها را نیز به آقای ایرج آموزگار دادم که شامل چند زونکن می‌گردید که اگر در رابطه با هر یک از آنها آقای درّی صحبت نمودند و نظر به حذف آنها را داشته باشند. پرونده را چون مجدداً نمی‌توانستم بگیرم، لذا گفتم آنچه لازمه‌ی کار است از پرونده استخراج شود و مهم‌ترین پرونده برای کار هم پروندهی داریوش فروهر بود که آن پرونده نیز شامل دو یا سه جلد می‌شد که نشان دهنده‌ی فعالیت‌های فروهر و همسرش بود و جلساتی که آنها تشکیل می‌دهند و شنودهایی که از ایشان وجود داشت و ارتباطات فاکس که با محافل خارج کشور برقرار می‌نمود و پیوند و ارتباطات آن را صادق مهدوی با گروههای لائیک در خارج کشور را نیز خود در اختیار داشت و دقیقاً آن نوع فعالیت‌ها را برای آقای درّی توضیح داده بود.»
از این بخش متوجه می‌شویم که بخشی از پروندهی فروهرها در اداره‌ی راست و بخشی دیگر در اداره‌ی چپ بوده است و عالیخانی بخش مربوط به ارتباط ایشان با چپ‌های خارج کشور ــ برای مثال و چنان‌که در پرونده آمده، ارتباط با علی کشتگر ــ را به آن علاوه کرده.
به گفته‌ی عالیخانی/هاشمی این افراد در قتل فروهرها نقش داشتند: «فلاح، محمد اثنی‌عشر، محسنی، صفایی، مسلم، هاشم و جعفرزاده بودند و عزیزپور در سر خیابان نزد پرسنل اداره‌ی چپ نو قرار داشت.»
کاظمی دربارهی جلسه‌‌شان با درّی نجف‌آبادی می‌نویسد:
«من گفتم الان فعالیت گروههای داخل و خارج با همدیگر در یک راستا انجام می شود، که آقای صادق مهدوی شروع به صحبت کرد و صحبت من را قطع نمود و پیرامون فعالیت آنها صحبت کرد و پیرامون فعالیت داریوش فروهر و ارتباطات وی با افراد دیگر لائیک و ارتباطش با کشتگر، مسئول سازمان اکثریت، که در آلمان می‌باشد. آقای درّی گفتند: "چرا فروهر را نمی زنید، بزنید او را!" گفتم حاج آقا بزنیم؟ گفتند: "بله، بزنید."»
نظر عالیخانی/هاشمی/صادق دربارهی نحوه‌ی قتل زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر تزریق آمپول بود، اما مصطفی کاظمی/موسوی به او می‌گوید «"اگر به دونفر [آمپول] بزنید متوجه می‌شوند که دو نفر یک زمان سکته نمی‌کنند. گفتم: "و بعد هم می فهمند این کار وزارت است استفاده از آمپول."»
چرا عالیخانی/هاشمی/صادق پیشنهاد آمپول را می‌دهد و چرا از «استفاده از آمپول می‌فهمند که این کار وزارت است»؟ به گمان من عالیخانی/هاشمی/صادق نحوه‌ی قتل دیگر دگراندیشانی را در سر داشته که پیش‌تر وزارت اطلاعات به قتل رسانده بود، از میان‌شان زنده‌یادان احمد میرعلایی و غفار حسینی و ماموستا ربیعی.
احمد میرعلایی، مترجم و از اعضاء کانون نویسندگان، صبح دوم آبان ۱۳۷۴ از خانه‌اش در اصفهان بیرون می‌رود و شب نعش او را در کوچه‌ای در محله‌ی جلفا، نشسته و تکیه داده به دیوار، پیدا می‌کنند با بطری عرقی در کنارش روی زمین. سرکوهی در یاس و داس در این باره می‌نویسد:
«پزشک قانونی اصفهان روی دست احمد جای دو تا تزریق تازه دیده بود و مرگ را مشکوک اعلام کرده بود و نمونه‌برداری کرده بودند تا به پزشک قانونی تهران بفرستند. جواب نیامد و کار خوابید. یا پزشک قانونی اصفهان را عوض کردند یا پرونده از قاضی اولی گرفتند. هوشنگ رفته بود اصفهان و پرسیده بود و به این نتیجه رسیده بود که احمد را کشته‌اند. این حد از بی رحمی و ددمنشی از بدبینی‌های ما فراتر می‌رفت.»
اینجا بایست توضیح بدهم که چرا گلشیری همان موقع به این نتیجه رسیده بود که میرعلایی به قتل رسیده است. در پزشکی قانونی اصفهان، نزدیکان، از جمله گلشیری ــ که پس از شنیدن خبر بلافاصله به اصفهان رفت ــ بر دست راست او جای دو تزریق می‌بینند. طبق یادداشت‌های گلشیری (محفوظ در دانشگاه استنفورد) در پزشکی قانونی اصفهان مشخص می‌شود که شکم او را پس از فوت از عرق انباشته بودند، زیرا معده مشروب را هضم نکرده بود. پزشکی قانونی در نهایت علت مرگ را سکته‌ی قلبی اعلام می‌کند. گلشیری همان موقع نامهای سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت، می‌نویسد و می‌گوید:
«سؤال ما این است که آقای میرعلایی از ساعت هشت صبح تا ده و نیم بعدازظهر روز سه‌شنبه، دوم آبان، کجا بوده؟ اگر آقای میرعلایی سکته کرده، جسد او در فاصله‌ی سکته تا پیدا شدن جنازه کجا بوده؟
«آقای رئیس جمهور، جهان با این‌گونه مرگ‌ها آشناست و آنچه اینجا از ضرب و جرح و شتم نویسندگان گرفته تا مرگ‌های مشکوک دیده می‌شود تقلید ناشیانه‌ای‌ست از آنچه گروههای مسئول و یا غیرمسئول در امریکای لاتین مرتکب شده‌اند.
«کتک زدن نویسنده، تعقیب و تهدید یک نویسنده، ربودن و رها کردن جنازه را هر کس مرتکب شده باشد، به نام شما و دوره‌ی حکومت جنابعالی نوشته خواهد شد.»
شیرین، دختر زنده‌یاد میرعلایی، پس از چهار سال سکوت تحمیلی در نامهای که در مطبوعات آن زمان منتشر شد، از محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، خواست که چون اعلام آمادگی کرده است که قاتلان قتل‌های پاییز ۷۷ را پیدا کند، قاتل پدر او را نیز پیدا کند.
شیرین در این نامه ــ که دست‌کم در یکی از نشریات آن سال منتشر شد ــ (۱۴) به تزریق دارویی به دستان پدرش اشاره می کند که باعث ایست قلبی او شده است: «معلوم است در آن شرایط با وجود تهدیدهای پنهانی من و مادرم و دو خواهرم واقعا ترسیدیم و هیچ‌گونه امنیت جانی نداشتیم. بنابراین ما هم سکوت کردیم، اما همیشه دلم می‌خواست که روزی انتقام خون پدرم را بگیرم، تا این که چند سال بعد در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و اعلام آمادگی شما برای پیدا کردن قاتلین، بارها به این فکر کردم که ما هم کاری بکنیم. حتی پارسال هم نامهای برای شما نوشتم، اما به دلایل مختلف همه مانع فرستادن آن برای شما شدند. اما فکر می‌کنم حالا دیگر ملاحظه‌کاری بس باشد.» نه هاشمی رفسنجانی پاسخ هوشنگ گلشیری را داد و نه محمد خاتمی پاسخ شیرین میرعلایی را.
دربارهی قتل زنده‌یادان داریوش فروهر و پروانه اسکندری این توضیح نیز ضروری‌ست که سرنگی نیز در خانه و قتلگاه ایشان پیدا شده بود. در گزارش اداره‌ی تشخیص هویت به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ آمده: «سرنگ ارسالی مقداری جزئی خون دارا بوده که با آزمایش DNA می‌توان اعلام کرد که به احتمال ۹۹درصد به آقای فروهر متعلق است. محتویات داخل سرنگ سم گیاهی با نام تجارتی روسیتس.» (۱۵)
عالیخانی/هاشمی/صادق در بازجویی۴ اردی‌بهشت ۱۳۷۹می‌نویسد که یک هفته پس از قتل زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر در اول آذرماه ۱۳۷۷ موسوی به نزد دری نجف‌آبادی می‌رود و گزارش آن دو قتل را می‌دهد.
پس از این دیدار موسوی به عالیخانی/هاشمی/صادق می‌گوید که فعلاً اعضاء کانون نویسندگان را ــ به قول خسرو براتی ــ «عملیات کنند»، یعنی به قتل برسانند. عالیخانی می‌نویسد:
«۷ جلد پرونده از مهم‌ترین سوژه‌های فعال کانون ــ گلشیری، منصور کوشان، علی‌اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده و چهل‌تن ــ را به واسطه‌ی اصغر سیاحی (سیاح) به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده‌ها را زیر میز تلفن خود قرار می‌دهد، اما بعدا آنها را عودت می‌دهد و می‌گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست. هر کسی عضو جمع مشورتی باشد، مشمول طرح حذف می‌گردد. از هر کدام بخواهید شروع کنید. قرار شد از مهم‌ترین‌ها شروع شود. شماره‌تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره‌ی چپ نو با نام مستعار داریوش [احمد افقهی] به دست آمده بود.»
احمد افقهی
خودْ آشکار است که برای مأموران وزارت اطلاعات دشوار نبوده است که به سعی خود شماره‌ی تلفن زنده‌یاد محمد مختاری را پیدا کنند، اما پیش از آن که دست بجنبانند تا استعلام کنند (همان‌طور که در پرونده می‌خوانیم که بارها چنین کرده‌اند و تلفن‌ها و نشانی‌ها را مثلاً از رسول کاتوزیان ــ مشهور به «رسولی» و «حمید رسولی»، مدیرکل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت ــ گرفته‌اند)، افقهیِ «عمیقا جاه‌طلب و باهوش» پیش‌قدم می‌شود و تلفن زنده‌یاد محمد مختاری را به مأموران قتل وی می‌دهد، هم‌او که با خدمت کردن حکومتِ ترور پله‌ها را بالا می‌‌جست.
پایان پاره‌ی یکم از بخش نخست
باربد گلشیری، تبعید
۱۴۰۳
________________________________
پی‌نویس‌ها:
۱- گفته‌های برخی از ایشان را در بخش‌های بعدی خواهید خواند.
۲- برای مطالعه‌ی آنچه «مرز پرگهر» منتشر کرده، ن.ک:
https://melliun.org/simayenezam/s09/01/31marzp.htm
۳- اعترافات عالیخانی، ۱۳۷۹/۴/۲۶
۴- محمد بلوری، «نقش عاملان قتل‌های زنجيره‌ای در توطئه‌ی سرنگونی اتوبوس حامل نويسندگان»، روزنامه‌ی اعتماد، شماره ۵۲۳۳، ۲۶ خرداد ۱۴۰۱.
۵-
https://iranwire.com/fa/features/23954/
۶- منصور کوشان، حدیث تشنه و آب، نشر باران (سوئد)، ص ۲۸۹.
۷- همان، ص ۲۹۲.
۸- به قصد تهدید و البته در نقش مأمور مهربان وزارت اطلاعات سرزده به خانه یا دفتر پدرم ــ که اتاق و کارگاه من نیز در آن بود ــ می‌آمد تا پدرم را از فعالیت‌هایش در کانون بازدارد و یا جلو برگزاری جلسات کانون را با بیم دادن بگیرد.
۹- ایرج مصداقی، رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی، همراه با فرحناز انامی، شاهد جنایت، نشر پژواک ایران، ۲۰۲۳، ص ۱۸۳.
۱۰ - قرار می‌شود که در چاپ بعدی این مورد تصحیح شود.
۱۱- متن بازجویی شاهد سی (ابوالقاسم مصباحی) در ۵ مهر ۱۳۷۵، سیستم جنایتکار: اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه‌ی مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری، چاپ اول، ۲۰۰۰، صص ۱۷۳ و ۱۷۸.
۱۲ - فرج سرکوهی، یاس و داس (بیست سال روشنفکری و امنیتی‌ها)، نشر باران (سوئد: ۲۰۰۲)
۱۴- بنیاد عبدالرحمن برومند این نشریه را پیام هاجر دانسته، اما صحیح نیست، هرچند مطالب بسیاری دربارهی این قتل‌ها در این نشریه منتشر شده. به هر روی یقین داریم که هم متن نامه صحیح است و هم منتشر شده. ن.ک:
https://www.iranrights.org/
۱۵- متاسفانه نتوانستم اطلاعات دقیقی دربارهی این سم به دست بیاورم.
افزودن دیدگاه جدید