حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلی‌ترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظام‌‌‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی، منطقه‌‌‌ای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بین‌المللی، منطقه‌‌‌ای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
در ایران نیز زمانی که زنان به‌طور جدی در بازار کار حضور یافتند، با موانع و محدودیت‌های مختلف، اعم از حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به اشکال و صورت‌های خاص روبه‌‌‌رو شدند و همین موضوع شکاف جنسیتی عمیقی در این حوزه ایجاد کرد. براساس سرشماری‌‌‌های مرکز آمار ایران، سهم زنان در نیروی کار از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ ابتدا روند صعودی را طی کرده و از ۹.۷درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۳.۷درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش یافته، سپس روندی نزولی را در پیش گرفته و به ۸.۸درصد در سال ۱۳۶۵ و پس از آن در سال ۱۳۷۵ به ۹.۱درصد رسیده است. در ۱۰سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱۷درصد بوده است، این درحالی است که حق بر کار و تامین اجتماعی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است که هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و هم در حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. اصول بنیادین و حقوق و آزادی‌‌‌های مربوط به کار (از قبیل حق کار، اصل عدم‌تبعیض، حداقل مزد و...) جزو اصول مسلم به شمار می‌‌‌آید.
سازمان بین‌المللی کار، گسترش مقررات تامین اجتماعی به‌منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت‌‌‌های پزشکی و رفاه کارگران را از اهداف خود در اعلامیه فیلادلفیا مصوب ۱۹۹۴ بیان می‌کند. از سوی دیگر، اصل فراگیری، اصل عدم‌تبعیض یا برابری جنسیتی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی، اصل تضمین دولت و اصل حمایتی بودن مقررات تامین اجتماعی از اصول عام حاکم بر تامین اجتماعی است. همچنین، اصل کفایت که در بند «ب» ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته، به ارتقای پوشش بیمه‌‌‌های اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی هر جامعه تاکید دارد که به کفایت نسبی نیازهای بیمه‌‌‌شدگان منجر می‌شود. به موجب اصل فراگیری، نظام تامین اجتماعی همه آحاد جامعه را فارغ از رنگ پوست و تعلق قومی و جغرافیایی دربرمی‌گیرد. در ایجاد ارتباط بین اصل فراگیری و کفایت با منع تبعیض جنسیتی می‌‌‌توان به دسترسی برابر زنان در مقابل مردان به حق بر کار شایسته و حقوق کار ناشی از آن مطرح کرد. یکی از شاخص‌‌‌های مهم برابری جنسیتی، مشارکت اقتصادی است که شامل سه‌مفهوم فاصله در مشارکت (اختلاف در نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان)، فاصله دستمزد (نسبت برآورد درآمد اکتسابی زنان به مردان) و فاصله در پیشرفت زنان و مردان (نسبت زنان به مردان در دو گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران و کارکنان حرفه‌‌‌ای و فنی) است. اما آیا همه زنان در این شاخص مشارکت اقتصادی در جایگاه و وضعیت یکسانی قرار دارند و شکلی از تبعیض و محرومیت از حقوق کار از جمله دسترسی به کار شایسته و تامین اجتماعی را تجربه می‌کنند؟
بررسی آمارهای نرخ بیکاری به تفکیک زنان در استان‌‌‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در نرخ بیکاری با توجه به پراکندگی جغرافیایی متفاوت بوده و وضعیت بیکاری زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده، به‌طور خاص در استان‌های غربی کشور بسیار نامناسب است. نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده در این استان‌‌‌ها به بازه ۶۳ تا ۷۸درصد می‌رسد، در حالی که این آمار در تهران ۲۵درصد است. بنابراین، اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی زنان صرفا موضوعی نیست که بر پایه جنسیت تحلیل شود، بلکه زنان در دسترسی به بازار کار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند و در بحث از اشتغال زنان، صرف تکیه‌کردن بر موضوع تبعیض جنسیتی در بازار کار یک آدرس اشتباه بوده و باید از تبعیض درهم‌‌‌تنیده در بازار کار علیه زنان سخن گفت.
شیوا بازرگان / دکترای حقوق عمومی دانشگاه بهشتی
افزودن دیدگاه جدید