قانون جدید بازنشستگی عادی کە جزئیات آن توسط دولت ابراهیم رئیسی در غیاب نمایندگان کارگران تهیە شدە بود، برای اجرا از اول فرورددین ابلاغ شد.
بخش مربوط بە مشاغل سخت و زیان آور اما با وجود تغییرات تعدیلی بسیاری کە در آن بوجود آوردەاند، ولی معلوم نیست بە چە علت هنوز ابلاغ نشدە است. با این حال بنا بر شایعاتی کە مطرح است قصد دارند آنرا بیشتر تعدیل و تعداد دیگری از مشاغل مشمول آن را حذف کنند.
طبق آیین نامە جدید سن بازنشستگی بە ٦٢ سال و سابقە کار نیز با پنج سال افزایش برای کسانی کە کمتر ٢٨ سال سابقە بیمە دارند، بە ٣٥ سال پرداخت حق بیمە افزایش دادە شدە.
در قانون جدید سن بازننشستگی زنان حداکثر ٥٥ سال اعلام شدە است. البتە قبلا حداقل سن زنان ٤٢ سال بودە است. ظاهرا در این یک مورد تبعیض مثبت برای زنان قائل شدەاند، کە البتە دلیل آن باید راندن زنان از بازار کار بە زیر سقف خانە باشد.
پیداست کە کارگران با نظر داشت سخت و نا ایمن بودن شرایط کار در محل های اشتغال با افزایش سن و سابقە پرداخت ٣٥ سال حق بیمە برای استفادە از بازنشستگی موافق نباشند. با این همە بیشتر از آن با تغییر مقررات مربوط بە بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بیشتر مخالف باشند.با این بخش از قانون بر اساس اطلاعاتی کە از کم و کاست آن منتشر شدە قلع و قم شدە و حداقل ٥٠ درصد از کسانی کە مشمول بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور می شدند را از شمول آن خارج نمودە و سن این نوع بازنشستگی را از ٢٠ بە ٢٥ سال رساندەاند. بهمین دلیل بیشترین اعتراض نسبت بە این بخش از قانون انجام گرفتە است.
اکثر مشاغلی کە طبق قانون جدید از شمول بازنشستگی سخت و زیان آور خارج شدەاند کسانی هستند کە واقعا با کارهای خطرناک سروکار دارند.
حذف این گروە بزرگ نشان می دهد کە هدف از مقررات جدید کاهش مشمولین قانون بدون در نظرداشت سخت بودن و نبودن مشاغل شان بودە است. معیار نیز افزایش ورودی حق بیمە بە صندوق و کاهش خروجی از آن بودە است و چیزی کە در این میان برای تدوین کنندگان آیین نامە مهم نبودە سلامت کسانی بودە کە در چنین مشاغلی کار می کنند. در قانون جدید تنها سن و سابقە پرداخت حق بیمە افزایش دادە نشدە، معیار تعیین حقوق بازنشستگی نیز بە نحوی تغییر دادە شدە کە باعث کاهش سطح حقوق بازنشستگی شود.
بە غیر از موارد نامبردە کە همگی بە ضرر کارگران و مزدبگیران هستند، اصولا بە دلیل تغییرات اساسی کە در قانون کار و تامین اجتماعی طی چند دهە گذشتە بە ضرر کارگران و مزد بگیران بوجود آوردەاند از جملە موقتی سازی نیروی کار، امتناع کارفرمایان بسیاری از بیمە کردن کارگران و رد نکردن منظم و درست حق بیمە، برای کارگر دشوار است برای اینکە بتواند از حقوق کامل بازنشستگی برخوردار شود ٣٥ سال حق بیمە خود را تا ٦٢ سالگی پر کند. کما اینکە هم اکنون دەها هزار نفر هستند کە بە سن بازنشستگی رسیدەاند، اما بە همان دلایلی کە شرح دادە شد در حالی کە سهم حق بیمە خود را پرداختەاند اما چون صاحب کارهایشان آن را رد نکردە و بالا کشیدەاند اگر ٦٢ سال را پر کردە باشند حقوق های بازنشستگی شان تابع مدتی است کە حق بیمە هایشان توسط کارفرما بە حساب تامین اجتماعی واریز شدە باشد.
این قانون فقط بخاطر جبران کسری بودجە صندوق ها ی غارت شدە بازنشستگی توسط ایادی حکومت تنظیم نشدە، بلکە اهدافی مانند طفرە رفتن دولت و کارفرمایان از پرداخت بدهی هایشان، کاهش حقوق بازنشستگی و کاهش خدمات تامین اجتماعی و فراهم کردن زمینە خصوصی سازی بیشتر بخش درمان تامین اجتماعی را نیز هدف قرار دادە. خصوصی سازی بخشی از تامین اجتماعی در واقع در بخش درمان از سالها پیش شروع شدە و مسابقە حادی بین شرکتهای بیمە خصوصی برای اختصاص سهمی از تجارت پرسود موسوم بە بیمە های تکلمیلی جریان دارد.
خلاصە گفتە باشم دولت، کارفرمایان و بخش خصوصی هر سە از تغییرات بە عمل آمدە در قانون بازنشستگی سود می برند و ضرر و هزینە سود آنان را کارگران و بازنشستگان هستند کە با زدن از رفاە و سلامت شان باید بپردازند. در آمدهای ناشی از تغییر قانون نیز معلوم نیست مانند قبل بە غارت بردە نشود! خوب البتە زمانی کە طبقە کارگر متشکل و سازمان یافتە نباشد، و دشمنانش سردار و سپاە و تشکیلات و حکومت داشتە باشند، چە انتظاری غیر از این می توان داشت؟
افزودن دیدگاه جدید