سه رویداد از نهضت مشروطیت ایران

سالگرد پیروزی تاریخی نهضت مشروطیت، هنگام یادآوری اثرات ژرف آن بر جامعه و مردم ایران است.

نظام حکومتی مطلقه و خودسرانه که بر کار و مال و جان احاد مردم، و بر سرنوشت کشورشان،  بی حد و حصری، حکم می راند، در یک کلمه مطلقیت شاه و مامورین حاکم،  با مشروطیت یعنی نظام حاکمیت قانون مصوبه نمایندگان مردم جایگزین شد. این پیروزی با افت و خیزهای بسیار، با مقابله ها و مخالفت های نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، و با دفاع  فداکارانه ترقیخواهان و روشنفکران و میهن دوستان و اراده و همت مستمر آنان همراه بوده است. هنوز هم برخی از مشروطیت انتقام می گیرند و برخی دلبسته آن اند.

کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»، از مجموعه وسیع تحقیقات محقق گرانقدر فریدون آدمیت اولین بار در سال 1351 در تهران به همت انتشارات پیام منتشر شده است. این کتاب، منبعی است مستند،ازدید نویسنده محقق، مملو از آن چه در باره نهضت مشروطیت ایران باید دانست، مورد تامل و تفکر قرار داد و از آن آموخت. این اثر به رویدادهای تاریخی بعد از پایان "عصر سپهسالار" می پردازد از 1258 شمسی (1879 میلادی)  تا 1285 شمسی (1906 میلادی)، هنگام اعلام مشروطیت،  حدود ربع قرن را در بر می گیرد، ربع قرنی که بقول نویسنده «از بارورترین مراحل تفکر اجتماعی و سیاسی جدید ایران است تا عصر مشروطگی». کتاب «مجلس اول و بحران آزادی»، ــ  به عنوان جلد دوم ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ــ از تشکیل مجلس شورای ملی تا کودتای محمدعلی شاه و بسته شدن مجلس اول را در بر می گیرد.

در یکصد و دوازدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطه بدست مظفرالدین شاه، خطوطی گزیده از صفحات متعدد و غنی این اثر در اینجا منتشر می شوند. زمان رویدادها،  در سراسر هر دو کتاب به هجری قمری است که  معادل شمسی و میلادی آن ها را  در این  نوشته آورده ایم.

گذار از نظام مطلقه به نظام مشروطه

ضرورت های اصلاح سیاست، نقشه اصلاح، هوس آلود بودن یا اراده مند بودن اصلاح، نیروهای اصلاح و نیروهای ضد اصلاح، عواملی هستند که سرشت و سرنوشت اصلاح را رقم می زنند. «بیشتر هوس آلود» بودن اصلاح سیاست، در دوره پانزده ساله آخر تاجداری ناصرالدین شاه (1274- 1259شمسی و 1895 – 1881 میلادی) تمام تلاش های اصلاحی را به شکست کشاند.

طرح ایجاد وزارتخانه های نه گانه و مسئولیت وزیران، تشکیل مجلس خاص وزیران در شمس العماره، یاری گرفتن از مشاوران آلمانی، صدور فرمان مبنی بر اعلام امنیت مال و جان و اختیار افراد در بکار انداختن سرمایه خویش، تشکیل هیات پنج نفری قانون نویسی، برگزیدن میرزا محسن خان مشیرالدوله (معین الملک) به وزارت عدلیه برای حفظ حقوق مردم، از مواردی می باشند که برای اصلاح در دوره ناصرالدین شاه مطرح شده اند. سرشت و سرنوشت تک تک این موارد در «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» تشریح و توضیح داده شده اند با تکیه بر اسناد معتبر تاریخی. از میان این موارد سرنوشت یکی از تلاش های اصلاح طلبانه که مربوط به برنامه اصلاحات میرزا محسن خان مشیرالدوله است، بنحو موجز و اشاره واری چنین است :

میرزا محسن خان مشیرالدوله (معین الملک سابق)، از یاران میرزا ملکم خان و از عناصر ترقیخواه دستگاه دیوانی بود، در مقام وزارت عدلیه، می خواست نظامات سیاسی و قانونی تازه ای ایجاد کند. میرزا محسن خان دو پیشنهاد دارد : «یکی ایجاد هیات «وزرای مسئول» که «نظامنامه» آنرا چند تن از رجال کاردان دانا بنویسند. دیگر انتظام دستگاه «عدالت و عدلیه» و نظامنامه اش « در روی یک اساس و قاعده ای باید مقرر شود که امر شخصی نباشد بلکه امر کلی باشد». میرزا محسن خان معتقد بود که هرکس به این دو کار برآید «مملکت را به یک پایه ای آورده که محل درود و ثنای حال و استقبال خواهد بود.» در این مرحله اندیشه تاسیس هیات وزیران مسئول پیش نرفت؛ به حقیقت خریدار نداشت. و در مورد دستگاه عدالت، میرزا محسن خان «متاسف است که موانع غیر محصور، و مداخله و مخالفت ادارات مختلفه خاصه علما و امرا و وسایل و وسایط متفرقه با ترتیبات مقرره و تاکیدات بلیغه منافی واقع شده» است.در گزارشی که میرزا محسن خان به ناصرالدین شاه نگاشته از جمله آمده است : «عدالت خانه فی حد نفسه از خود قوه و قدرتی ندارد. فقط تکلیفش تحقیقات دقیقه و تسویه امورات حقوقیه از روی دقت و صحت است که امری از امور مبهم و مشتبه ... نماند. ولی اجرای آن منوط بر آن است که در مواقع لازمه عملجات پولیسه و غیره در تحت اطاعت دیوانخانه بوده، به مجرد اشاره او امر صادره را بموقع اجرا بگذارند. اکنون متابعت و معاونت در کار نیست... با معاندت و مخالفت و مداخله غیر حقه اساس کار را مختل دارند... وزارت دارالخلافه عالیه به خلاف عادت جاریه عادیه داخله و خارجه هیچ حد و حق و اعتبار برای دیوانخانه و عارضین باقی نگذاشته، و در ارکان معظمه و امور مختصه عدالتخانه اتصالا مداخله غیر حقه می نماید».

آدمیت، با شرح اصلاحات پیش کشیده شده و بی اثر و ثمر ماندن آن ها، به اینجا  می رسد : «چنین بود سیر فکر اصلاح در فراز و نشیب واقعیات سیاست. ورشکستگی ذاتی نظام سیاسی حاکم عامل شکست هر نقشه اصلاحی بود. از عناصر اصلی هر نقشه عمومی اصلاحات، تغییر آیین حکمران بود. و حال آنکه چنین تغییری به دست چنان اقلیت حاکم تحقق پذیر نبود. امین الدوله بصیرانه گفت: «چون نمی خواهیم بر ضد اختیارات شاهزادگان خائن چیزی بگوییم؛ چون تاسی خودمان را به ترتیبات فرنگی ننگ می دانیم» کار اصلاحات سر نمی گیرد. چون دولت کار اصلاح مملکت را پیش نبرد- به ضرورت می بایستی با اعتراض و پرخاش مردم روبرو گردد.»

اعتراض مردم را از 1262 شمسی (1883 میلادی) می خوانیم. در تهران، قزوین، اذربایجان و گیلان و کرمان و سمنان علیه تعدیات حرکاتی صورت می گیرد. آشوب تبریز بالا می گیرد. در خراسان چند هزار تن از رعایای قوچان به خاک روس گریختند. در شیراز هم علیه بیدادگری حکومت اعتراض می شود. مجالس وعظ و روضه خوانی نیز انتقاد به دولت را انجام می دهند. اوراقی پخش می شود در دشنام گویی به دولت و نکوهش گماشتگان حکومت. چند صندوق نارنجک کشف می شود. کار تا نوشتن دستورنامه ای در قیام همگانی توسط میرزا ملکم خان (که مدت ها اصلاح طلب دیوانی بود)،  تحت تاثیر فکر و نوشته میرزا اقا خان کرمانی در 1271 شمسی (1892 میلادی)،  می رسد. دولت نیز دستگاه خفیه نویسی را مجهز گردانید. در مقابله با دادن انحصار تنباکو توسط حکومت به کمپانی انگلیسی رژی در 1268 شمسی ( 1889 میلادی)، جنبشی عمومی در می گیرد که از شیراز مهمترین منطقه تنباکو خیزشروع می شود واز آن جا  کرمان، اصفهان، خراسان، آذربایجان و  شهرهای مختلف ایران را در بر می گیرد. دولت عقب نشینی می کند و فسخ انحصارنامه را اعلام می کند. اعتراض ریشه های عمیقی داشت که به بهانه انحصار تنباکو شعله ور شد و طبیعتا با عقب نشینی دولت در یک مورد، ریشه های اعتراض از میان نرفتند. بحران های اقتصادی و سیاسی جدیدی بروز کرد. دولت در حرکت ارتجاعی، مردم در اعتراض و ستیزگی با دستگاه حکمرانی، سلطنت ناصرالدین شاه را به سرنوشت محتومش نزدیک می گرداند. و ناصرالدین شاه در 1274 شمسی (1895 میلادی)، ترور شد.

از این زمان تا اعلام مشروطیت، که حکومت دچار ضعف مادی و معنوی در مقابله با دشواری های داخلی و خارجی است و حرکت اجتماعی در جهت تغییر نظام سیاسی با ایدئولوژی مشخصی تشکل می یافت، دهسال طول کشید. بحران مالی گریبان گیر همه دولت ها بود و بعضی از روی اعتقاد به ترقیخواهی و برخی دیگر به ضرورت در پی نوعی نقشه «رفورم مالی» می رفتند. از اغاز 1275 شمسی (1896 میلادی)، میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم می گردد. امین الدوله به دو خصلت ترقیخواهی و روشن اندیشی در میان صدراعظم های بعد از عصر سپهسالار تا آخر دور اول مشروطیت، ممتاز است. مدت زمامداری او یک سال و دو ماه طول کشید. کارهایی که او در این دوره کرد از این قرارند : تاسیس مجلس شبه قانونگذاری به نام «مجلس مخصوص دولتی» با  مسئولیت تنظیم نقشه اصلاحات عمومی؛ تمرکز دستگاه مالیه و تعدیل دخل و خرج که مهمترین دشواری داخلی بود؛ استخدام مستشاران بلژیکی برای انتظام و تمرکز در آمد گمرکی؛ ایجاد نظام «ژاندارم» به سبک اروپایی برای امنیت راه ها؛ ساختن دو کارخانه قند و کبریت سازی؛ برپا کردن «انجمن معارف» به ریاست میرزا محمدخان احتشام السلطنه؛ ایجاد مدرسه های ملی جدید (با همکاری میرزا حسن رشدیه و احتشام السلطنه)؛ کمک به توسعه روزنامه. از وظایفی که برای انجمن معارف معین شده بود تاسیس کتابخانه، دارالترجمه، دارالتالیف، و کلاس های شبانه اکابر بود. آدمیت در این قسمت کتابش، اهمیت تاسیس مجلس مخصوص دولتی را با توجه به قانون آن توضیح می دهد و ظرفیت بالقوه مقام قانونگذاری آن را مورد تاکید قرار می دهد. علاوه بر این اصلاحات،  دولت امین الدوله نقشه اصلاح مالیه را ریخت. اوضاع مالی پریشان بود و بحران پولی و تنزل ارزش قران ها نزدیک بود شورشی بر پا کند. این پریشانی مالی از مخرب ترین جنبه های وزارت اول میرزا علی اصغر خان امین السطان بود که بعد از دهسال صدر اعظمی او، اکنون امین الدوله بقدرت رسیده بود با خزانه ای خالی و بانک های بی اعتبار. علاوه بر مواد مهم نقشه اصلاحات مالیه، با توجه به تنگنای مالی، دولت امین الدوله به بازار بین الملل پول برای استقراض از بانک های یکی از سه کشور فرانسه، هلند و بلژیک روی آورد. روس و انگلیس برای جلوگیری از باز شدن پای دولت ثالثی در ایران، با استقراض امین الدوله مخالف بودند. روسیه گذشته از مخالفت با وام گرفتن ایران از بازار پول اروپا، از اصل مخالف جدی دولت امین الدوله بود. توطئه چینی کرد. یکباره نغمه مخالفت با استقراض خارجی بلند شد؛ ملایان از منبر ندای اعتراض برداشتند. آن ها «از ترغیب و همکاری فعال سفارت روس برخوردار بودند» و آشکارا عزل امین الدوله را خواستند. امین الدوله که از استقراض ازاروپا باز ماند، با پیشنهاد روس با شرایط بسیار سختی روبرو شد و در مقابل ان مقاومت کرد و ان را نپذیرفت.  امین الدوله از صدراعظمی برکنار و با امین السطان جایگزین شد. امین السطان وام روس با ضمانت و گرو هایی که خواسته بود تایید کرد و وام های دیگر نیز گرفت که به بدترین وجهی انجام شدند. بعلاوه این وام ها به امور مبرم اختصاص نیافتند،  بحران مالی خزانه را درمان نکرد و بر رقم کسر بودجه همچنان افزوده می شد. حدت فشار مالی، به ضرورت، از نو و بار دیگر، رفورم مالی را ناگزیر ساخت. در 1281 شمسی (1902 میلادی)،  از نوز رئیس مستشاران بلژیکی (که کار گمرک را به نظم جدید  در آورده بودند) و مساله تعدیل دخل و خرج مملکتی و افزایش مالیات را لازم می شمرد، توسط شاه و امین السلطان خواسته شد طرحی در اصلاح مالی تهیه کند. طبق معمول طبقه حاکمه با اصلاح مالی مخالف بود، این بار ملایان نیز سر ناسازگاری داشتند. نوز که همراه همکارانش گمرک را از چنگال اجاره گیران در اورده و باعث رشد درامد دولتی با تبدیل گمرک به اداره ای دولتی شده بود، برای اصلاح مالی نقشه ای ارائه کرد که  اگر به اجرا گذاشته می شد منشا اثرات مثبتی می شد. اما پیش از اجرای این اصلاحات، امین السلطان استعفا کرد. رفورم مالی و نقشه اصلاحی نوز در دولت بعدی بصدر اعظمی عین الدوله دنبال شد. نوز در انجام اصلاح مالیه همواره اصرار می ورزید. به عین الدوله خاطر نشان ساخت : کشور چین مانند ایران تمدن اسیایی کهن دارد، نایب السلطنه ها و ماموران عالیمقام ایالات آنجا همچون حکام ایرانی «مردم را لخت می کنند»، اما به خلاف وضع ایران، جرات ندارند که از خزانه دولت مرکزی چیزی را «بدزدند» بلکه مالیات سالانه را به خزانه می رسانند. علیه نوز، جنبشی در می گیرد که با تمام جزئیات در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» شرح داده شده است و در انتها امده است : « ملاحظه می شود همین بلوایی که علیه مشاوران بلژیکی برخاست و تا کنون قضیه ساده ای تلقی شده، و شرحش هم نوشته نشده است – در اصل توطئه سیاسی بود، توطئه ای که عناصر گوناگون با انگیزه های مغایر در آن دخالت داشتند. یکی کرسی وزارت می خواست؛ ملای معامله گر آنرا وسیله تحریک دینی و داد و ستد شخصی قرار داد و به حمله ارتجاعی پرداخت؛ ملای نیکخواه تعصب دینی را نمی پسندید ولی می پنداشت که با مواجب چند تن بلژیکی می  شود مملکت را آباد کرد. مگر ندانسته بود که اگر تشکیلات منظم بلژیکی نبود، دستگاه گمرک مبدل به تاراجگاه اجاره داران سابق گمرک می گردید. بالاخره روشنفکر آزادیخواه در پی هر فرصتی می گشت که ضربه ای بر بنیاد سیاسی حاکم بزند. حقیقتی که بر مجموع آن واقعیات سایه افکنده روح طغیان بود؛ و همان سازنده حرکت تاریخ بود.»

در آغاز سال 1284 شمسی (1905 میلادی)، ورشکستگی و وازدگی سیاسی و بحران مالی، به بحران سیاسی تمام عیاری در دولت و جامعه انجامیده وحرکت ملی با خواسته های گوناگون و به اشکال مختلف گسترش یافته بود. بست نشینی در سفارت انگلیس توسط بازاریان و با حضور روشنفکران متجدد و بست نشینی و مهاجرت روحانیون در قم انجام می گرفت. آدمیت می نویسد «موضع سیاسی طبقات و گروه های مختلف را در این زمان که مرحله بلافصل اعلام مشروطیت است، می توان چنین خلاصه کرد: پیشوایان روحانی خواستار تاسیس مجلس عدالت و عزل عین الدوله بودند؛ طلاب اجرای احکام «زا کون محمدی» را می خواستند که «گلخن» ایران را گلستان گردانند؛ اصناف بست نشین تحت تعلیم محافل روشنفکری سخن از دفع زمامداران «غیر مسئول» و تاسیس «نظامنامه» و حقوق ملت می راندند؛ و بالاخره روشنفکران مثل همیشه هاتف حاکمیت ملت  و پارلمان ملی و قانون اساسی بودند. تعقل روشنفکری بر ایدئولوژی مشروطیت حاکم بود، حتی افکار عام را به سوی خود جذب کرد. از نظرگاه تفکر اجتماعی، ملایان و طلاب پایه معتبری نداشتند.»

در چنین شرایطی، فرمان شاه در 13 مرداد 1285 ( 5 اگوست 1906 )، مبنی بر تاسیس «مجلس شورای ملی» صادر گردید. این فرمان، با فرمان های دیگر شاهان دوران قاجار که برای اصلاحات صادر شده بود، تفاوت اساسی داشت. جامعه، نیرویی متشکل را ایجاد کرده بود و این فرمان بر نظام حاکم تحمیل شده بود. نیروی مشروطه خواه، با این فرمان بعنوان یک نیروی دارای قدرت اجتماعی در مجلس شورا متشکل می شود و در عرصه جامعه حضور موثر و  تعیین کننده می یابد. این نیرو می باشد که از این بعد اصلاحات را برعهده می گیرد. قانون اساسی و متمم قانون اساسی را مورد بحث و تدوین و تصویب می کند. با دو نیروی دیگر جامعه یعنی نیروی سلطنت و طرفدار نظام و حاکمیت مطلقه و نیروی روحانی طرفدار حضور و نفوذ شریعت در کشورداری مبارزه می کند. با گذار به مشروطیت، نماد آن، حکومت ملی و مجلس شورا شروع به رشد و تکامل  می کند.

گذار از نظام مطلقه به مشروطیت، بعدا در مجلس بدین صورت مطرح شد که : «فرق بین این ملت و سایر ملل این است که این ملت، اول مشروطه را گرفتند، و بعد خونریزی کردند. ولی سایر ملل اول خورنریزی کردند و بعد مشروطه را گرفتند...» گذار به مشروطه بدلیل تناسب قوایی که در آن ایام شکل گرفت، بدون عبور بحران سیاسی از بستر تعرض جمعی و آشوب و ازدحام شهرها انجام شد. اما در ادامه با دو کودتا روبرو شد که یکی به ضد کودتا منجر شد و دیگری به بتوپ بستن مجلس و خونریزی.

در نظام مطلقه، جریانی اصلاح طلب طی دهه های متمادی شکل گرفته بود. میرزا محمود خان احتشام السلطنه، از خاندان قاجار و یکی از چهره های دلیر، کاردان و نیرومند بود. او در ایام بحران سیاسی قبل از فرمان مشروطیت، در جلسه فوق العاده دربار، موضوع تاسیس «پارلمان ملی» و «انتخاب نمایندگان» توسط ملت و «قانون اساسی» را عنوان کرد، در دفاع آن سخت ایستاد. او گفت اگر قرار است که کار اصلاح مملکت را جدی بگیریم، پادشاه نیز باید از رای مجلس ملی متابعت فرماید.  او در تشریح خرابی حکومت ایران و نادرستی وزیران و ورشکستگی دستگاه مالی و اداری دولت و دیگر مفاسد معلوم، هیچ خودداری نداشت. نظراتی که هرگز چنین آشکارا ادا نشده بود. مدافعین سر سخت نظام حاکم، از جمله امیر بهادر وزیر دربار و عین الدوله صدر اعظم وقت در مقابل احتشام السلطنه قرار گرفتند. امیر بهادر حرفهای او را خیانت دانست. وزیر اعظم عین الدوله حضور شاه رفت و مطلب را چنین عنوان کرد که برخی قصد «محدود ساختن قدرت سلطنت» را دارند و با «نقشه انقلابی» در پی برانداختن سلسله قاجار هستند. دولت در سه ماهه آخر قبل از فرمان مشروطیت، حکومت نظامی در پایتخت اعلام کرد. اما عواملی سیاست قلدری دولت را تعدیل می نمودند. علاوه بر حضور اصلاح طلبان صاحب اراده در راس نظام که بدان اشاره رفت،  یکی دیگر از این عوامل نرم خویی مظفرالدین شاه بود. اندیشه هایی در ذهن شاه تلقین می شد که در او تاثیر می کردند. عامل دیگر تعدیل کننده در میان بزرگان دربار و خویشاوندان سلطنت بود که سیاست قهر حکومت را مانع می شدند. امیر بهادر، وزیر دربار، در انجمن دربار پیشنهاد کرد شهر را مثل روسیه به توپ ببندند و مردم را تنبیه کنند. حاجی مجدالدوله به امیر بهادر تند شده و حرف های بسیار سخت می گوید. در میان سرکردگان اردوی نظامی شهر نیز نیروهای مخالف سرکوب، پیدا شدند و از دست بردن به شمشیر در قیام مردم اعلام خودداری کردند. گذار به مشروطیت، در نتیجه کارکرد عوامل تعدیل کننده و حضورفعال و پردامنه و مستقل جنبش های اعتراضی و بست نشینی و مطالبه محوری به پیروزی رسید.

پیروزی مجلس و مردم بر کودتای اول

گذار به مشروطیت، با ایجاد مجلس شورای ملی روی می دهد. سپس، در جامعه ای که نظام مطلقه در تار و پود آن نفوذ کرده،  ساختن نظام حقوقی مشروطه آغاز می شود در زمینه های مختلف و دشوار و بر بستری که در ان نیروهای نظام قدیم و نظام جدید در کنار هم و در مبارزه و بده و بستان با هم هستند. اوضاع سیاسی بی ثبات، با ترور صدر اعظم امین السلطان، با دسیسه یکی دو تا از انجمن ها و افراطیون، بی ثبات تر گشته بود. در میان مسائل گوناگون  اداره کشور در گیر بی ثباتی سیاسی و بحران  اقتصادی حاد، موضوع قوای نظامی،  وبخصوص ایجاد قشون جدید مدافع مشروطیت بمیان کشیده شد.  در آن زمان، تنها لشکر منظم موجود  تحت عنوان قزاق زیر نظر فرماندهان روسی در دست سلطنت بود. با تحصن انجمن ها،  در صحن مجلس خواسته هایی در این زمینه مطرح شد. ایجاد قشون نظامی جدید در مجلس نیز مطرح بود. هدف مجلس این بود که قوای قزاق یعنی «آلت دست شاه را از پیش پا» بردارد و حربه مقابله با مجلس و مشروطیت را از دست او بگیرد. این مسئله، در آبان 1286 (نوامبر 1907) یعنی 14 ماه پس از آغاز کار مجلس شورای ملی، بمیان آمد و بهانه ای شد که رابطه محمدعلی شاه و مجلس را متشنج ساخت. کودتای اول علیه مجلس بر چنین بستری طرح ریزی شد. هنگ سواران آذربایجانی (ابواب جمعی امیر بهادر وزیر دربار) به دستور او به پایتخت فرا خوانده شد. محمد علی شاه دستور پرداخت سیصد هزار تومان مخارج همان سواران را داده بود. شاه تلاش کرد که علاوه بر سواران آذربایجانی چند هنگ شاهسون و بختیاری را به تهران بیاورد. شاه دستخطی به فرمانده قزاقخانه نیز صادر کرده بود. در آن ایام روزنامه ها نیز تعطیل شدند22 آذر 1286، عملیات آغاز شد. شاه از هیات دولت خواست که سریعا اقداماتی علیه انجمن ها که مردم را به شورش و بلوا تحریک می کنند به عمل آورد ... در غیر اینصورت ناگزیر او خود برقراری نظم و ارامش را بر عهده خواهد گرفت. و افزود دستور او مطابق قانون اساسی است. صدر اعظم، سه وزیر و علاء الدوله برادر رئیس مجلس، دستگیر شدند. بامداد 22 آذر، سربازان هنگ امیر بهادر در میدان توپخانه مستقر گشتند و کاخ گلستان را تیپ قزاق زیر فرمان سرهنگ لیاخوف نگهبانی می کرد. شاه با آرایش نظامی در میدان توپخانه و توقیف وزیران دست به کودتا برد.  مقابله مجلس با محمدعلی شاه از این لحظه آغاز شد. مجلس جلسه رسمی خود را به خلاف انتظار در حالت بهت و شگفت زدگی عمومی اعلام کرد. مردم به سوی میدان بهارستان روی آوردند. احتشام السلطنه، رئیس با تدبیر، کاردان و پراراده مجلس به مدرسه سپهسالار رفت، در آن را که بسته بودند باز کرد تا مردم در آنجا جای گیرند. شب هنگام افراد مسلح در پشت بام مدرسه و مجلس و خانه های اطراف سنگر گرفتند.تظاهرات ضد سلطنت در میدان بهارستان آغاز شده بود. مجلس بیدرنگ سه تصمیم عمده گرفت : آرایش دفاعی در نگهبانی مجلس و مقابله با حمله محتمل قزاقان؛ فرستادن نامه اعتراض به محمدعلی شاه؛ و صدور بیانیه به سفارتخانه های خارجی. صف ارایی دو نیروی نظامی و تظاهرات همگانی دو طرف شکل گرفته بود. آدمیت در کتاب « مجلس اول و بحران آزادی» درشرح مبسوط و دقیق و مستند این کودتا، می نویسد : در خورتحسین سرعت تصمیم گیری رهبری مجلس است؛ مهمترین تدبیر عملی کمیسیون فوق العاده مجلس آرایش دفاعی بود. (این تجربه بزرگ در کودتای دوم به کار گرفته نشد). عامل تعیین کننده، بسیج دفاعی مضبوط مجلس بود که بستر حوادث را تغییر داد. خروش مردم و تظاهرات پر شور خیابانی را هم به دنبال آورد. احتمال حمله مردم به کاخ سلطنتی جدی شمرده شد. محمدعلی شاه از در تسلیم و آشتی در آمد.

کودتای دوم و شکست مجلس شورا

کودتای دیگر محمدعلی شاه علیه مجلس از رویداد سو قصد به او در 8 اسفند 1286 (فوریه 1908)، ناشی شد. در این روز که شاه عازم دوشان تپه بود، انفجار بمب  شهر را تکان داد. به سوی اتومبیل شاه نارنجک انداختند، چند تن کشته شدند اما او خود جان به سلامت برد. واقعه سوء قصد طول و تفصیل ندارد. نقشه ترور محمدعلی شاه قرینه ترور امین السلطان، یک تصمیم جمعی بود از جانب گروه انقلابی به رهبری حیدرخان و حوزه اجتماعیون عامیون تهران با مشارکت انجمن آذربایجان. شاه به محاکمه قانونی عاملان آن کاملا راضی بود. برهم زدن رسیدگی قضایی صحیح و خطاهای سیاسی دیگر بود که مصیبت به بار آورد. بخصوص با استعفای احتشام السلطنه این رئیس کاردان مدیر و توانای مجلس. مجلس در تردید و تزلزل، محمدعلی شاه در نا سازگاری و در تدارک ستیز. شاه به باغشاه رفت در فضای پر غوغای سربازان و سواران و قزاقان. باغشاه به اردوی نظامی تبدیل گردید. پایتخت را بهت و هراس فرا گرفت. صدر اعظم نظام السلطنه را از ریاست وزرایی معزول  کرد و مشیرالسلطنه که نه ماه قبل به رای عدم اعتماد مجلس معزول شده بود به جایش نشاند از مجلس صدایی برنخاست. شاه اعتنایی به مجلس نداشت. کشمکش مجلس و محمدعلی شاه به آخرین مرحله رسید. آدمیت در ادامه تشریح شرایط می افزاید : تحقیق ما از سیر حوادث باز می نماید که از نیروی بالقوه و آمادگی مردم در دفاع از مجلس و مشروطگی چیزی کاسته نشد، بلکه قوه بالفعل مجلس بود که سخت کاهش پذیرفت. مجلس که نمایندگی قدرت ملت را داشت الزاما مکلف به تنظیم و رهبری مجموع نیروهای ملی بود. در این جهت عمومی، ناتوانی مجلس در ایستادگی در برابرتعرض سلطنت، در قیاس آنچه در کودتای اول تحقق یافت – خیره کننده است. این واقعیت معلول سلسله عللی بود که سبب تنزل قدرت مجلس گشت. ادمیت بعد از شمردن کاستی های مجلس می افزاید: باید دانسته شود آن کاستی ها که بر شمردیم البته در کارایی حکومت ملی اثر منفی داشت. اما هیچکدام و حتی بر رویهم عامل تعیین کننده سرنوشت مجلس و مشروطگی نبود. حکومت ملی را تنگدستی خزانه از پای در نیاورد، و چرخ مالیه هیچگاه از گردش نیفتاد. مساله عمده آنی که مجلس با آن مواجه بود خصلت سیاسی محض داشت. در باریک ترین مرحله ای که حیات حکومت ملی با تعرض شاه و کودتای نظامی روبرو گشت – تزلزل مجلس و بدی دستگاه رهبری اش در آرایش نیروهای ملی بود که فاجعه به بار آورد. مجلس فاقد رهبری فردی و جمعی با ابتکار و نیرومند بود. این خود کفایت عملی مجلس را به حداقل رساند – تا آنجا که در برابر نقشه کودتا سیاست فعالی نداشت. در حالت انفعالی هم مردد بود، و بر اثر آن به هیچ نوع کمکی از ولایات دست نیافت در حالی که تا وقوع کودتا بیش از یک ماه فاصله زمانی بود. خواهیم دید که مردم پایتخت خواهان مقاومت جدی و آماده فداکاری و جنگ با محمدعلی شاه بودند، مردمی که به مجلس و مشروطگی دلبستگی داشتند. ... در کودتای ناگهانی آذرماه 1286 که مقاومت در برابر سلطنت با مجلس آغاز گردید، مردم به دفاع مجلس شتافتند و جمعیت هفت تا ده هزار نفری (به تخمین) گرد آمد. این بار که جریان کودتا کند بود اما حرکت آن به چشم می خورد – مردم قدم پیش گذاردند و چون مجلس را نامصمم یافتند بر مجلسیان ناسزا گفتند و سرگشته و پریشان پراکنده گشتند. باز هم در دقایق تصمیم و خطر، مردمانی از همه رده های جامعه شهری به جنگ با قوای کودتا برخاستند.

بیانیه تحکم آمیزی از شاه منتشر شد. صحن مجلس و میدان بهارستان و مدرسه سپهسالار صحنه جوش و خروش مردم شد. مردم آمدند و خواستند بفهمند چه باید بکنند و این آخرین بار بود که تابلوهای انجمن ها در آن مدرسه بر پا گشت. در اجتماع مردم سخن از این رفت که جلسه فوق العاده مجلس تشکیل گردد و محمدعلی شاه با رای عمومی از سلطنت خلع شود. شاه تهدید کرد که ظرف دو ساعت مردم متفرق شوند وگرنه «به قوه حربیه» دست برده خواهد شد. مجلس در آن فضای متشنج دچار تفرقه آرا بود. روح مجلس مدارا و تسلیم بود و رای بر این قرار گرفت که مردم فورا پراکنده شوند. در بزنگاه تصمیم، حاصل آن نوع رهبری سرگردانی مردم بود و عقب نشینی مجلس که با یک پرخاش شاه و حضور چند قزاق یکباره وا داد. این نخستین پیروزی شاه بر مجلس بود.

کودتا روز 2 تیر 1287 مطابق 23 ژوئن 1908 به قوع پیوست. فرمانده کودتا سرهنگ لیاخف رئیس قزاقخانه بود. توپخانه قزاقخانه به علاوه بخشی از اردوی باغشاه مجلس و مدرسه سپهسالار را محاصره کردند. سربازان داوطلب دفاع از مجلس را  یکصد و پنجاه تا ششصد تن برآورد کرده اند. آن ها مجهز به تفنگ بودند با فشنگ محدود.از شهرهای دور و نزدیک کمک جنگی به پایتخت نرسید. روز حادثه حرکتی از مردم دیده نشد. زبونی و رهبری سیاسی غلط مجلس بود که از مردم نخواست به پا خیزند بلکه هر بار مردم به مجلس روی آوردند رانده شدند. به دستور لیاخف ساختمان مجلس را با گلوله های توپ کوبیدند. از شلیک تعداد 126 گلوله توپ  گزارش شده است.آتش توپخانه تعیین کننده سرنوشت جنگ بود. کودتا به ثمر رسید و قزاقخانه بر مجلس چیره گشت.  اسناد مجلس منهدم، اموال مجلس به یغما، مجلسیان و مدافعین مجلس شورا و پناهندگان به آن مورد ضرب و جرح و حبس و قتل واقع شدند.

. صفحات متعدد این اثر  مملو است از وقایع بسیار دیگری که پیش و پس از کودتای پیروز محمدعلی شاه روی داده است. صفحاتی از تاریخ کشور ما و از اندیشه ها و برنامه ها و کارنامه ها و افت خیز های ایرانیان در راه دست یابی به دموکراسی. مملو از تجاربی که ارجمند و ارزشمند و آموزنده اند.

این را هم اضافه کنیم از دوستی صاحب نظر در تاریخ مشروطیت :

در زمینه ی تاریخ مشروطیت ایران کتاب های زیر در شمار منبع ها و ارزیابی های ارزشمندند :

کسروی ، احمد  ، تاریخ مشروطه ایران ( 2 جلد)

کرمانی ، ناظم الاسلام ، تاریخ بیداری ایرانیان ( 3 جلد)

آدمیت ، فریدون ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ، مجلس اول و بحران آزادی ، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ،فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران ، اندیشه ترقی

حائری ، عبدالهادی ، تشیع و مشروطیت در ایران

الگار، حامد ، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت

مومنی ، باقر ، دین و دولت در عصر مشروطیت

توکلی طرقی، محمد ، تجددبومی و بازاندیشی تاریخ

رحیمی ، مصطفی ، قانون اساسی ایران ( قانون اساسی مشروط)

اتحادیه منصوره (نظام مافی) ،پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطه

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸