با وجود گذشت چند روز از بمباران زندان اوین از سوی رژیم اسرائیل، هنوز آمار دقیقی از تلفات و مجروحان این حمله منتشر نشده است. حمله ویرانگر به زندان اوین در روز روشن، آن‌هم در زمانی که خانواده‌ها و مراجعین در حال رفت‌وآمد بودند، یک اقدام غیرانسانی و ناقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند حمله به محل نگهداری زندانیان بی‌دفاع را توجیه کند. این حمله نه تنها تجاوز به خاک ایران که مصداق جنایت جنگی است.
زندانیانی که به شکلی معجزه آسا از این حمله ی وحشیانه جان سالم به در بردند، اکنون در معرض تهدیدات و آسیب های جدی قرار دارند. پیش از این حمله، هشدارهای مکرر فعالان حقوق بشر و خانواده‌های نگران نسبت به خطرات در کمین زندانیان سیاسی، نادیده گرفته شد. انتظار می‌رفت مسئولان ذی‌ربط با بهره‌گیری از «ابزارهای قانونی موجود»، مانند اعطای مرخصی اضطراری، آزادی مشروط یا انتقال ایمن زندانیان، پیشگیری‌های لازم را به عمل آورند. اما متأسفانه، بی‌عملی و سهل‌انگاری مسئولان، منجر به وقوع فاجعه‌ای شد که پیش‌بینی‌پذیر بود.
در پی این حمله و تخریب گسترده‌ی بخش‌های مختلف زندان، مسئولان به‌جای چاره‌اندیشی عاجل، با شتابی غیرمسئولانه زندانیان را به مراکزی چون زندان قرچک و زندان تهران بزرگ منتقل کردند—زندان‌هایی که فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و امکانات اولیه هستند و پیش از این نیز شرایط حاکم در ان ها بارها مورد اعتراض فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. ورود ناگهانی ده ها زندانی جدید به این مراکز، زندگی را برای تمامی محبوسان - اعم از سیاسی و عادی - به شرایطی طاقت فرساتر و غیرقابل تحمل تبدیل خواهد کرد.
شرایط فعلی تحمیل شده به زندانیان سیاسی، نقض فاحش موازین حقوق بشری، قوانین داخلی و اصول بنیادین اخلاقی است. بسیاری از این افراد - که غالبا تنها به علت ابراز عقیده یا فعالیت های مسالمت آمیز با اتهامات واهی مواجه شده و در حبس به سر می برند - حتی در پشت میله های زندان نیز شجاعانه تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و شرافتمندانه در کنار مردم ایستادند.
صرف نظر از انتقادات جدی وارده به فرآیندهای دادرسی و احکام صادره برای این زندانیان، پرسش اساسی اینجاست:
- چرا با وجود ابزارهای قانونی موجود مانند اعطای مرخصی اضطراری یا آزادی مشروط، حقوق اولیه این زندانیان نادیده گرفته می شود؟ آیا می توان با تحمیل شرایط غیرانسانی به این زندانیان بی پناه، ادعای حفظ امنیت ملی داشت؟
بر اساس گزارشات وکلای زندانیان و خانواده ها، بسیاری از این افراد حتی پیش از وقوع این حوادث نیز واجد شرایط قانونی آزادی مشروط بوده اند و ادامه حبس آنها نقض آشکار اصول حقوقی و مواد قانونی محسوب می شده، چه رسد به شرایط بحرانی کنونی. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-گذراندن بیش از یک سوم مدت حبس
- ابتلا به بیماری های مزمن و نیازمند درمان فوری
- پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور
- و سایر موارد مصرح در قانون
آزادی این زندانیان - یا دست‌کم اعطای مرخصی اضطراری به آنها تا تامین شرایط انسانی و قانونی- نه تهدیدی برای امنیت ملی بلکه گامی ضروری برای حفظ آن است.
وجدان بیدار جامعه، ناظر بی‌طرفی نیست؛ هم در برابر دشمن خارجی ایستاده است و هم در برابر بی‌مسئولیتی‌های داخلی مطالبه‌گر خواهد بود.
امید آن می‌رود که در این شرایط بحرانی، صدای دلسوزان این سرزمین شنیده شود و به جای رویکردهای امنیتی پرهزینه و بی‌ثمر، شاهد تصمیماتی مسئولانه، عقلانی و در راستای منافع عمومی باشیم.
مطالبه روشن است :
در میان آوارها و ویرانه‌ها و خون های به ناحق ریخته شده، زندانیان سیاسی دو بار قربانی می‌شوند - یکبار از سوی دشمن خارجی و یکبار توسط بی‌تفاوتی مسئولین داخلی.
جان و سلامت این زندانیان در معرض خطر جدی است. پیش از وقوع فاجعهٔ قابل پیشگیری دیگری آن ها را آزاد کنید یا حداقل تا تامین شرایط انسانی مطابق با اصول حقوقی و قانونی به آن ها مرخصی اضطراری بدهید!
منبع: صفحە یک گروه واتساپی در تبریز
افزودن دیدگاه جدید