تظاهرات و اعتصابات سراسری در فرانسه

پاریس، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ – امروز فرانسه شاهد یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات و اعتصابات سراسری سال‌های اخیر بود. معلمان، کارکنان حمل‌ونقل، پرستاران و دیگر  کارگران و کارمندان بخش عمومی و بخش خصوصی، در اعتراض به طرح‌های دولت مستعفی فرانسوا بیرو ـ به‌ویژه بودجه پیشنهادی او برای سال آینده، قانون بازنشستگی و وضعیت قدرت خرید ـ به خیابان‌ها آمدند.

تظاهرات در شهرهای بزرگ مانند پاریس، لیون، مارسی، رن و نانت و در مجموع در ۲۴۰ شهر، با اعتصابات حمل‌ونقل، مسدودسازی خیابان‌ها و تجمعات گسترده همراه بود و توسط ائتلاف اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شد. همان ائتلاف هشت‌گانهٔ سندیکاها که بیش از دو سال پیش مبارزه علیه افزایش سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال را هدایت کرده بود، بار دیگر در صحنه حضور دارد.

منابع وزارت کشور تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات را ۵۰۶ هزار نفر و اتحادیه ث. ژ. ت. یک میلیون نفر اعلام کردند. روش شمردن جمعیت، اندازه سطح اشغال‌شده توسط تظاهرکنندگان، با مشاهده از هوا، و ضرب آن در تراکم جمعیت در هر متر مربع است. تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات در ۷ مارس ۲۰۲۳ به نقطه اوج  و یک رکورد تاریخی رسید: ۱٫۳ میلیون نفر به گفتهٔ مقامات، و ۳٫۵ میلیون نفر به گفتهٔ اتحادیه ث. ژ. ت. در آن روز، در خیابان‌ها حضور داشتند. با این وجود، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز، با توجه به زمان برگزاری و شرایط سیاسی، از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

خواسته های معترضان

جمعیت عظیم امروز، که بسیاری از شرکت کنندگان،  حتی با از دست دادن یک روز حقوق خود حضور یافتند،  برای عدالت و تقسیم منصفانه بار کمبودهای بودجه به خیابان آمد. خواسته‌های مشترک عبارت‌اند از:

حفظ قدرت خرید: به‌رغم اعلام بانک فرانسه مبنی بر مهار تورم و کاهش آن به ۱٪، شهروندان می‌گویند اثر ماندگار افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مواد غذایی، انرژی و اجاره مسکن، همچنان قدرت خرید آنان را کاهش داده است. به باور آنان، دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی رشد نکرده و سیاست‌های ریاضتی دولت بیرو این شکاف را عمیق‌تر کرده است. نابرابری اجتماعی و بی‌اعتمادی به وعده‌های دولت، این مطالبه را به یکی از شعارهای اصلی امروز بدل کرده است.

لغو تغییرات در قانون بازنشستگی: مخالفت با افزایش سن بازنشستگی به 64 سال و کاهش مزایا.

افزایش بودجه خدمات عمومی: بهبود شرایط کاری کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات برای شهروندان.

اصلاح سیاست مالیاتی: افزایش مالیات بر سرمایه های بزرگ و اندوخته های هنگفت برای تأمین منابع مالی و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد.

صحنه تظاهرات در پاریس

مسیر تظاهرات امروز در پاریس از میدان باستیل تا میدان جمهوری و سپس تا میدان ملت، یکی از طولانی‌ترین مسیرهای تظاهرات‌های چند سال اخیر بود.

یکی از اعضای حزب چپ ایران در فرانسه، مشاهدات خود را به‌صورت زنده، برای سایت "به پیش!" گزارش داد:

"انبوه جمعیت با پرچم‌های اتحادیه‌های ث. اف. د. ت.، اف. او. و  یو. ان. پ. آ. در میدان باستیل گرد آمده و از بلوار بومارشه به‌سوی میدان جمهوری حرکت می کنند. در ابتدای صف، و بعد از جمعیت انبوهی در حال تظاهرات، رهبران اتحادیه های سندیکایی از جمله خانم سوفی بینه، رهبر اتحادیه کارگری کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) و خانم ماری لیز لئون، رهبر اتحادیه کارگری کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه،  حضور دارند. خانواده‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان بسیاری نیز با پلاکاردهای دست‌نویس به جمعیت می پیوندند. فضای تظاهرات حال‌وهوای جشن و سرشار از موسیقی است و به آرامی پیش می‌رود.

در صفوف اتحادیه‌ها عمدتاً افراد میانسال و سالمند حضور دارند، درحالی‌که دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر در پیاده‌روها با باندورال‌های خود حرکت می‌کنند. سازمان جوانان حزب کمونیست حضور پررنگی دارد. اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه (اُونف) نیز با جوانان اتحادیه جنوب صف مشترکی تشکیل داده و شعار می دهند. پرچم فلسطین نیز به‌طور پراکنده در میان جمعیت دیده می‌شود.

حضور پلیس در مسیر تقریباً نامحسوس است. حدود نیمی از میدان جمهوری پر شده بود، درحالی‌که هنوز ۹۰٪ جمعیت به آن نرسیده است. جمعیت از بلوار ولتر به‌سوی میدان ملت حرکت کرده. تا الان هیچ نشانه‌ای از خشونت مشاهده نمی‌شود و تظاهرات با رقص، موسیقی و شور جمعی ادامه دارد. البته معمولاً خشونت‌ها در پایان تجمع‌ها رخ می‌دهند."

درگیری‌ها و بازداشت ها

با وجود قانونی و مجاز بودن تظاهرات، در برخی شهرها گزارش‌هایی از درگیری میان پلیس و گروه‌های رادیکال منتشر شده است. در بسیاری از تجمعات، گروه‌های کوچک اما سازمان‌یافته موسوم به "بلک بلاک" شرکت می‌کنند که تاکتیک‌شان استفاده از خشونت، شکستن شیشه‌ها، آتش‌زدن سطل‌های زباله یا خودروها و درگیری مستقیم با پلیس است.

در تظاهرات امروز، پلیس ضدشورش فرانسه  برای متفرق‌کردن "بلک بلاک‌"ها از گاز اشک‌آور استفاده کرد و حدود ۲۰۰ نفر را بازداشت نمود. پلیس افرادی را به دلیل حمل اشیای خطرناک یا مشکوک یا صرفاً با «شبهه قصد آشوب» دستگیر می کند. این نوع بازداشت‌ها با انتقاد فعالان حقوق مدنی مواجه شده، زیرا به باور آنان آزادی اعتراض را محدود می‌کند.

در حاشیه تظاهرات امروز در پاریس، و در پایان آن در میدان ملت بین ساعت ۱۸ تا ۱۹، موارد محدودی از آتش‌زدن سطل‌های زباله و خسارت به اموال عمومی گزارش شد که به گفته ناظران عمدتاً نتیجه فعالیت همین گروه‌های کوچک و سازمان‌یافته بود. اتحادیه‌ها تأکید کردند که اعتراض اصلی مسالمت‌آمیز بوده و هدف آن بیان مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.

سقوط دولت بیرو

تظاهرات امروز، تقریبا هم‌زمان شد با سقوط دولت فرانسوا بیرو، که با از دست دادن رأی اعتماد پارلمان در هشتم سپتامبر، استعفای خود را به رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون تقدیم کرد. بودجه پیشنهادی دولت او، شامل کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه های خدمات دولتی  و حذف دو روز تعطیل رسمی، بدنبال عقب نشینی اش از بازبینی قانون بازنشستگی، با مخالفت گسترده احزاب  و اتحادیه های سندیکایی روبه‌رو شده بود.

واکنش‌ها

 در پی سقوط دولت فرانسوا بیرو، فرانس اینسومیز به رهبری ژان-لوک ملانشون، خواستار استعفای ماکرون و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. جمهوری‌خواهان همکاری با نخست‌وزیر جدید را اعلام کردند.حزب سوسیالیست انتخابات فوری را زودرس دانست و بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی در دولت جدید تأکید کرد. اجتماع ملی برهبری مارین لوپن، خواستار انحلال مجلس و انتخابات مجدد شد. کمونیست‌ها و سبزها بر مالیات بر سرمایه‌های بزرگ پافشاری کردند. 

بحران اقتصادی

فرانسه  در سال ۲۰۲۴، با کسری بودجه ۶٫۲٪ و بدهی عمومی بیش از ۱۱۰٪ تولید ناخالص داخلی روبه‌روست؛ ارقامی که بسیار بالاتر از معیارهای اتحادیه اروپاست. دولت جدید موظف است تا سال ۲۰۲۹ کسری را به زیر ۳٪ برساند، هدفی که با مخالفت اتحادیه‌ها و احزاب روبرو است.

بازتاب بین‌المللی

کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواستار اجرای سریع اقدامات لازم هستند آلمان نیز بر ثبات منطقه یورو تأکید کرد. رسانه‌های بین‌المللی چون گاردین و رویترز سقوط دولت بیرو و تظاهرات گسترده را نشانه نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دانستند.

بحران سیاسی و اقتصادی فرانسه ادامه دارد. در حالی‌که دولت جدید باید بدهی و کسری بودجه را مهار کند، مسئله قدرت خرید همچنان محور اصلی نارضایتی شهروندان باقی مانده و می‌تواند مسیر آینده سیاسی کشور را رقم بزند.  از انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پیش رس، از یک سال پیش تا کنون، عدم وجود اکثریت پارلمانی، به بحران و بی ثباتی سیاسی در فرانسه منجر شده است. در فرانسه، فرهنگ ائتلاف پذیری نیروهای سیاسی ضعیف است. با این وجود، سازمان‌ها و اتحادیه های حرفه ای و  سامانه ها و انجمن های مدنی ، با وجود بحران نمایندگی، همچنان خشم‌ها و خواسته‌های مردمی را به پیشنهادهای واقعی و قابل مذاکره یعنی به چیزی مفید و ثمربخش تبدیل می کنند.

پنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵