سرپرست خانوار، قربانیان فقر و مناسبات نابرابر

فقر در میان زنان سرپرست خانوار در ایران را نمی‌توان تنها با بیکاری، دستمزدهای پایین یا کمبود حمایت‌های اجتماعی توضیح داد. این فقر حاصل تلاقی نابرابری جنسیتی، مناسبات طبقاتی و سیاست‌های اقتصادی حکومتی است که هزینه‌های بازتولید زندگی را هرچه بیشتر به دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان منتقل می‌کند. در این میان، جمهوری اسلامی با فساد ساختاری، توزیع نابرابر منابع، تضعیف خدمات عمومی و ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، نقشی مستقیم در گسترش و تشدید این وضعیت دارد.

بر اساس داده‌های نقل‌شده از پژوهش‌های حوزه روابط کار، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۵ درصد زنان سرپرست خانوار بیکار بوده‌اند و در ۶۵ درصد این خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. همچنین در دو دهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از خانوارهای زن‌سرپرست در دو دهک پایین درآمدی قرار داشته‌اند. این ارقام، با توجه به محدودیت پوشش آمار رسمی و اشتغال غیررسمی، نیازمند بررسی دقیق منبع و روش محاسبه‌اند، اما تصویری روشن از عمق محرومیت اقتصادی این گروه ارائه می‌کنند. محدودیت دسترسی زنان به بازار کار فقط به کمبود فرصت‌های شغلی مربوط نیست. تقسیم جنسیتی کار، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده را عمدتاً بر دوش زنان گذاشته است. این کار ضروری، که امکان ادامه زندگی روزمره و بازتولید نیروی کار را فراهم می‌کند، اغلب بدون دستمزد و بدون برخورداری از بیمه و حقوق اجتماعی انجام می‌شود. هنگامی که خدمات عمومی مراقبت در دسترس نیست یا هزینه آن از توان خانواده خارج است، زنان کم‌درآمد ناچار می‌شوند میان تأمین معاش و مراقبت از اعضای خانواده انتخاب کنند. به این ترتیب، کاری که برای کل جامعه ضروری است، به عاملی برای محدود شدن استقلال اقتصادی زنان تبدیل می‌شود. این وضعیت در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. اقتصاد به نیروی کاری نیاز دارد که بتواند هر روز در محل کار حاضر شود، اما بخش بزرگی از هزینه نگهداری و بازتولید این نیرو، از مراقبت و تغذیه تا پرورش نسل بعد، به خانواده‌ها واگذار می‌شود. زنان سهم نامتناسبی از این بار را بر عهده می‌گیرند، بی‌آنکه کارشان درآمد یا امنیت متناسبی ایجاد کند. پیامد این سازوکار برای زنان طبقه کارگر و خانواده‌های کم‌درآمد شدیدتر است، زیرا امکان خرید خدمات مراقبتی، استفاده از پس‌انداز یا جبران دوره‌های بیکاری را ندارند.

نقش جمهوری اسلامی در تشدید این مناسبات را نمی‌توان به ناکارآمدی اداری یا کمبود بودجه تقلیل داد. فساد گسترده، اولویت‌های اقتصادی و سیاسی حکومت، تضعیف حمایت‌های اجتماعی و فقدان سیاست مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار، فشار بحران را به پایین جامعه منتقل می‌کند. در شرایطی که بخش بزرگی از زنان از بازار کار رسمی کنار مانده‌اند، دسترسی محدود به بیمه و حمایت‌های اجتماعی آنان را در برابر بیماری، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرتر می‌کند. حکومت از یک سو در ایجاد امنیت اقتصادی و گسترش خدمات عمومی ناتوان یا بی‌اعتناست و از سوی دیگر، با تداوم سیاست‌هایی که هزینه بحران را بر دوش مزدبگیران و خانوارها می‌اندازد، به بازتولید این نابرابری کمک می‌کند.آمار بازار کار نیز ابعاد این شکاف را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های تابستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳٫۶ درصد و برای مردان حدود ۶۸٫۱ درصد گزارش شده است. این فاصله گسترده تنها بازتاب تفاوت در انتخاب‌های فردی نیست. کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، تبعیض جنسیتی، ناامنی شغلی و بار نامتوازن کار مراقبتی، امکان حضور زنان در بازار کار را محدود می‌کند. در عین حال، خروج از اشتغال رسمی به معنای حذف کار نیست. بسیاری از زنان همچنان کار می‌کنند، اما در خانه و بدون دستمزد، بی‌آنکه کارشان در محاسبات اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. فقر زنانه همچنین به یک نسل محدود نمی‌ماند. کاهش درآمد خانوار می‌تواند دسترسی کودکان به آموزش، سلامت و فرصت‌های رشد را محدود کند و زمینه انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر را فراهم آورد. در چنین شرایطی، کمک‌های پراکنده و سیاست‌های حمایتی محدود، هرچند ممکن است از فشار فوری بکاهند، جایگزین امنیت درآمدی، اشتغال پایدار و خدمات عمومی فراگیر نمی‌شوند. مقابله با فقر زنان سرپرست خانوار به حمایت مالی فوری نیاز دارد، اما در همین نقطه متوقف نمی‌شود. گسترش خدمات عمومی مراقبت، دسترسی برابر به کار امن و برخوردار از بیمه، حمایت از اشتغال رسمی و توزیع عادلانه‌تر مسئولیت‌های مراقبتی، بخشی از پاسخ ضروری است. اهمیت این مطالبات زمانی روشن می‌شود که در پیوند با مناسباتی قرار گیرند که سود و درآمد را در اولویت می‌گذارد، اما بخش بزرگی از هزینه حفظ زندگی را به کار بی‌مزد زنان واگذار می‌کند.

فقر زنان سرپرست خانوار نه سرنوشت طبیعی زنان است و نه حاصل ضعف فردی آنان. این فقر در ساختارهای اقتصادی و جنسیتی شکل می‌گیرد و سیاست‌های جمهوری اسلامی آن را تشدید می‌کند. تا زمانی که امنیت زندگی به موقعیت افراد در بازار کار وابسته بماند، کار مراقبتی عمدتاً بی‌مزد بر دوش زنان باشد و منابع عمومی در خدمت تأمین نیازهای اجتماعی قرار نگیرد، چرخه محرومیت ادامه خواهد یافت. درک این واقعیت، فقر زنانه را از یک موضوع محدود حمایتی فراتر می‌برد و آن را به بخشی از نقد مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ایران تبدیل می‌کند.