اقتصاد سیاسی، فراکسیون‌های سرمایه و شکل تاریخی دولت
برای درک عمیق ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران باید از متدولوژی ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک استفاده کرد و شیوه انباشت سرمایه و مناسبات تولیدی حاکم را کاوش نمود. در این راستا پیش از هر چیز باید تاکید کرد که استبداد سیاسی در ایران یک متغیر مستقل یا علت اولیه خارج از منطق طبقاتی نیست بلکه شکل حقوقی و سیاسی خاص دولت سرمایه‌داری برای تضمین انباشت سرمایه و مهار مقاومت‌های طبقاتی در یک فرماسیون اجتماعی پیرامونی است.
بلوک حاکم یک توده یکدست و بی‌تمایز نیست، بلکه ائتلافی شکننده و پرتعارض از فراکسیون‌های مختلف سرمایه است و دولت نقش سازوکار تعادل‌بخش و فصل‌الخطاب میان این جناح‌ها را ایفا می‌کند:
یک. فراکسیون سرمایه نهادی و شبه‌دولتی: این بخش با تسلط بر صنایع مادر (نفت، پتروشیمی، فولاد و معادن) و بهره‌مندی از رانت انرژی و سرکوب مستقیم امنیتی، وزن اصلی را در استخراج ارزش اضافی و انباشت اولیه ایفا می‌کند.
دو. فراکسیون سرمایه تجاری و مالی: این بخش با تکیه بر شبکه بانک‌های خصوصی، بازار غیررسمی، واردات انحصاری و سوداگری بر سر ارز و دارایی‌ها، بخش عظیمی از ثروت تولیدشده را از طریق سازوکار مالیه‌زدگی و تورم به نفع خود بازتوزیع می‌کند.
سه. فراکسیون سرمایه پیمانکاری و خدماتی: این بخش به عنوان بازوی اجرایی دو فراکسیون دیگر، وظیفه واسطه‌گری، موقتی‌سازی قراردادها و ارزان‌سازی ساختاری نیروی کار را بر عهده دارد.
ادغام وابسته ایران در اقتصاد سیاسی جهانی و موقعیت پیرامونی آن در تقسیم کار بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به وزن و توازن قوای درونی فراکسیون‌های سرمایه دارد. فشار تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مبادلات بانکی و ناامنی ارزی، از یک سو فراکسیون سرمایه نهادی و شبه‌دولتی را به سمت فروش خام‌فروشانه و حراج منابع طبیعی در بازارهای خاکستری پیرامونی سوق داده و از سوی دیگر، وزن فراکسیون سرمایه تجاری و مالی سوداگر را به شدت افزایش داده است. این فراکسیون دوم، از طریق دور زدن تحریم‌ها، تسلط بر شریان‌های انتقال ارز، و ایجاد شبکه‌های رانت‌خوار واسطه‌گری مالی، سودهای کلانی از انسداد اقتصادی و افت ارزش پول ملی استخراج می‌کند. بدین ترتیب، ادغام وابسته و فشارهای امپریالیستی، نه تنها به مانعی برای بازتولید سرمایه‌داری تبدیل نشده، بلکه خود به محرمانه ساختن انباشت، تقویت قدرت فراکسیون‌های غیرمولد و مالیه‌زده، و تحمیل بار اصلی بحران جهش‌های ارزی بر دوش طبقه کارگر و نیروهای بی‌ثبات‌سازی‌شده منجر شده است.
دولت در ایران بازتاب توازن قوا میان این فراکسیون‌هاست؛ دستگاهی که در عین مدیریت رقابت‌های درونی طبقه حاکم بر سر تقسیم رانت و ارزش اضافی، منافع کلیت نظام سرمایه‌داری را در برابر طبقه کارگر نمایندگی و حفاظت می‌کند. سرکوب عریان و امنیتی‌سازی محیط‌های کار، ابزار ساختاری این دولت برای انضباط‌بخشی به نیروی کار، ارزان‌سازی آن و تداوم انباشت از طریق سلب مالکیت است.
بازتولید هژمونی و سازوکار تولید رضایت منفعلانه
با این حال، نظم حاکم هرگز صرفا بر زور عریان استوار نبوده است. دولت سرمایه‌داری در ایران هم‌زمان با اعمال قهر، از طریق تولید هژمونی و بازتولید رضایت منفعلانه در لایه‌هایی از جامعه پایه‌های اقتدار خود را تثبیت می‌کند. باید دقیق بود که رضایت منفعلانه هرگز به معنای وجود مشروعیت واقعی، پذیرش آگاهانه یا محبوبیت ایدئولوژیک حاکمیت در میان توده‌ها نیست؛ بلکه حاصل تحمیل انسداد، سلب امکان سازمان‌یابی مستقل، ترویج افق بی‌بدلیلی، و هم‌زمان شکل‌گیری نوعی پذیرش بی‌مقاومت و انطباق اجباری با شرایط موجود تحت فشار سرسام‌آور معیشتی است.
این سازوکار از طریق شبکه عریض نهادهای ایدئولوژیک، مناسک‌سازی دولتی، کنترل رسانه‌ای و دستکاری زیست‌جهان زحمت‌کشان صورت می‌گیرد. دستگاه حاکم با طبیعی‌سازی فقر، ترویج فرهنگ تقدیریت، و پیوند زدن طبقات فرودست به شبکه‌های مویرگی توزیع رانت و صدقه‌پروری، تلاش می‌کند هرگونه امکان تمایز طبقاتی را در اذهان عمومی نابود سازد. علاوه بر این، شکل‌گیری جامعه مدنی وابسته، خیریه‌ها و تشکل‌های شبه‌صنفی دست‌ساز، نقش سوپاپ اطمینان را برای مستحیل کردن اعتراضات رادیکال و هدایت آن‌ها به مجاری بی‌خطر ایفا می‌کنند.
سیر تاریخی تعدیل ساختاری و حقوقی‌سازی بی‌حقوقی کارگران
در دوره پس از جنگ یعنی از سال ۱۳۶۸ با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در برنامه‌های اول تا سوم توسعه، مقررات‌زدایی از بازار کار آغاز شد. نقطه عطف حقوقی این روند صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در ۱۲ آبان ۱۳۷۵ بود. این دادنامه با مجاز شمردن عقد قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر، رویه قضایی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را بنیادی تغییر داد. رویه حاکم بر آرای مراجع اداری و قضایی کار پس از این دادنامه نشان می‌دهد که در بیش از ۹۰ درصد [۱] منازعات کارگری، شکایات مرتبط با عدم امنیت شغلی، اخراج‌های خودسرانه و نپرداختن مزایا با اتکا به وجود قراردادهای موقت رد شد. این بدعت حقوقی دست کارفرمایان را برای فسخ یک‌طرفه، تسویه‌حساب‌های صوری و تحمیل قراردادهای سفیدامضا و چندماهه باز گذاشت و بستر اصلی بی‌حقوق‌سازی عمومی را فراهم ساخت.
سپس از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، خصوصی‌سازی نهادی صورت گرفت و دارایی‌های عمومی به جای بخش خصوصی رقابتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی منتقل شد و آزادسازی قیمت‌ها قدرت خرید زحمت‌کشان را فروپاشاند.
نئولیبرالیسم مالیه‌زده، بحران سودآوری و سلب مالکیت عمومی
در ادامه این مسیر در دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، نئولیبرالیسم مالیه‌زده به الگو و جهت‌گیری غالب اقتصاد سیاسی تبدیل شد. ریشه مادی این تحول در افت نرخ سودآوری بخش‌های مولد نهفته بود؛ جایی که افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر (افزایش هزینه تجهیزات، فناوری و انرژی در برابر دستمزد) و افت بهره‌وری در صنایع ساخت‌پذیر، گرایش نزولی نرخ سود را تشدید کرد. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی این دو دهه، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ماشین‌آلات و صنایع مولد منفی شد و در چندین سال متوالی حتی نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفت.
در پاسخ به این بحران ساختاری سودآوری، مرکز ثقل انباشت سرمایه از حوزه تولید واقعی به سمت سوداگری مالی، تاسیس بانک‌های خصوصی رانت‌خوار، خلق اعتبار بدون پشتوانه، بازی با ارزش دارایی‌ها، مستغلات و دستکاری نرخ ارز منتقل گردید. این مالیه‌زدگی از یک سو از طریق ایجاد تورم مزمن و جهش‌های ارزی به سلب مالکیت مداوم از دستمزد و قدرت خرید زحمت‌کشان منجر شد و از سوی دیگر برای جبران افت سودآوری در بخش تولید، بنگاه‌ها را به سمت پریکاریزاسیون شدیدتر، حذف خدمات رفاهی و سپردن نیروی کار به شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری سوق داد.
آمارهای تجربی نشان می‌دهند که در اثر این روندها سهم قراردادهای موقت و غیررسمی در بازار کار ایران بر اساس برآوردهای تشکل‌های کارگری به بیش از ۹۶ درصد [۲] رسیده و شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار در صنایع مادر تعمیم یافته‌اند. هم‌زمان با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد [۳]، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به حدود یک سوم [۴] خط فقر واقعی تنزل یافته است. این داده‌ها گواهی می‌دهند که الگوی انباشت در ایران از طریق سلب مالکیت روزمره، تولید هژمونی محافظه‌کارانه و بی‌ثبات‌سازی مطلق نیروی کار بازتولید می‌شود.
با این حال، این ماشین انباشت و بازتولید هژمونی هرگز یک انسداد یک‌پارچه و مطلق نیست؛ بلکه در درون خود حاوی تناقضات عمیق ساختاری است که شکاف‌های جدی در هژمونی حاکم ایجاد می‌کند. بخش دوم این مقاله به کاوش در همین شکاف‌ها، تحلیل آرایش نیروهای کارگری، چگونگی شکل‌گیری خودسازمان‌دهی در میان طبقه کارگر صنعتی و پریکاریات، و پیوند مادی آنان با نیروهای تحت ستم در مسیر گشودن نبرد موضعی علیه مناسبات موجود خواهد پرداخت.
یادداشت‌ها و مستندات تجربی بخش اول:
[۱] عنوان دقیق پژوهش: دفتر مطالعات اجتماعی و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «پایشآسیب‌شناختی نظام روابط کار و امنیت شغلی کارگران در ایران (تحلیل آرای مراجع حل اختلاف و تبعات دادنامه ۱۷۹ دیوانعدالت اداری)»، گزارش کارشناسی شماره مسلسل ۱۶۷۸۰، تهران: دی ۱۳۹۸. (این پژوهش نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۰ درصد پرونده‌های ارجاعی کارگران با موضوع بازگشت به کار، به استناد وجود قرارداد موقت بر اساس دادنامه ۱۷۹، به نفع کارفرما مختومه شده‌اند).
[۲] سهم قراردادهای موقت: برآورد و اعلام تشکل‌های مستقل کارگری و کانون‌های عالی کار در مواضع و گفتگوهای روابط کار (۱۳۹۸–۱۴۰۲) که سهم قراردادهای موقت، سفیدامضا و شفاهی در بازار کار ایران را بین ۹۵ تا ۹۶ درصد تخمین زده‌اند.
[۳] نرخ تورم ساختاری: بر اساس آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کل کشور در ۵ سال متوالی بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ (۱۳۹۸: ۴۱.۲٪، ۱۳۹۹: ۴۷.۱٪، ۱۴۰۰: ۴۶.۲٪، ۱۴۰۱: ۴۶.۵٪ و ۱۴۰۲: ۴۰.۷٪) همواره بالای ۴۰ درصد بوده است.
[۴] شکاف دستمزد و خط فقر: بر اساس آمارهای پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محاسبات سبد معیشت شورای عالی کار و گزارش‌های وضعیت معیشتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) که حداقل دستمزد مصوب را تنها پوشش‌دهنده بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از سبد معیشت واقعی خانوار شهری ارزیابی کرده‌اند.
حمید قادر
چاپ
افزودن دیدگاه جدید