محکومیت نیکولا سارکوزی به پنج سال زندان (سه سال تعلیقی و دو سال قطعی) در پرونده موسوم به تأمین مالی غیرقانونی از لیبی واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. برخی از نزدیکان سیاسی او این حکم را سیاسی خواندند. اما چهره‌هایی از طیف‌های دیگر، استقلال قضات را ستودند.
ژان-لوئی بورلانژ، نماینده پیشین مجلس، تأکید کرد که این حکم به‌خودی‌خود نشانگر تبعیض نبود: «برخلاف نظر آقای سارکوزی، این‌که او رئیس‌جمهور سابق است، حکم را رسوایی‌آمیز نمی‌کند. برعکس، ما شاهد نوعی برابری فزاینده میان همه شهروندان در برابر قاضی هستیم، و این چیزی است که باید به آن پایبند بود.»
دفاع دستگاه قضایی فرانسه
در برابر موج انتقادات، مقامات قضایی فرانسه با صراحت به میدان آمدند. پیمان غله‌مرزبان، رئیس دادگستری پاریس، تهدیدها علیه قضات این پرونده را نشانه‌ای خطرناک دانست: «آنچه امروز در کشور ما رخ می‌دهد، انحرافی جدی در دموکراسی است. قاضی‌ای که در ترکیب سه‌نفره و پس از دادرسی منصفانه رأی داده، اکنون با تهدید مرگ مواجه است. این تهدیدهاست که به حاکمیت قانون ضربه می‌زند، نه حکم دادگاه.»
او همچنین یادآور شد که در رویه روزمره قضایی، صدور حکم زندان با امکان تجدیدنظر امری رایج است:«هر روز افرادی زندانی می‌شوند در حالی که هنوز حق تجدیدنظر دارند. حکم بازداشت سارکوزی با توجه به شدت جرم صادر شد. حتی نوع اجرای آن—با تأخیر در اعمال بازداشت—به احترام موقعیت حرفه‌ای او بود.» برخی از انتقادت به حکم بازداشت نیکولا سرکوزی بلافاصله بعد از رای دادگاه مربوط هستند.
همزمان در آمریکا، دونالد ترامپ با چندین پرونده جنایی و مدنی مواجه است؛ از دخالت در نتایج انتخابات ۲۰۲۰ گرفته تا سوءاستفاده از اسناد محرمانه. او و متحدانش قوه قضائیه را «ابزار سیاسی دموکرات‌ها» و روند رسیدگی را «شکار جادوگر» می‌نامند. این حملات، درست مانند حملات راست و راست افراطی فرانسه، تلاش برای بی‌اعتبار کردن داوری قضایی مقامات صاحب منصب در برابر افکار عمومی است. در حالیکه همین گرایشات افراطی طرفداری می کنند از تشدید مجازات علیه دیگر متهمین شاید بینوا.
تجربه ایران
در ایران، برخلاف فرانسه و آمریکا، قوه قضائیه نه‌تنها مستقل نیست، بلکه تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. رؤسای قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبری حکومت هستند، و پرونده‌های حساس سیاسی اغلب تحت تأثیر نهادهای امنیتی و قدرت‌های بیرونی بسته می‌شوند. مردم ایران با مفهوم «عدالت مستقل» بیگانه نیستند، اما آن را به‌ندرت در عرصه عمل دیده‌اند. پرونده‌های زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان زنان و کارگران نمونه‌هایی از بی عدالتی در محکمه های سیاسی‌شده‌اند. اعدام های بی شمار شهروندان، از نتایج این محکمه های قلابی اند.
در ایران، تهدید و آزار قضات و وکلا به‌دلیل دفاع از حقوق متهمان یا افشای فساد های حکومتی، امری متداول است. برای نمونه، نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، به‌دلیل دفاع از حقوق زنان و مخالفت با حجاب اجباری، بیش از شش سال را در زندان گذرانده است. همسر او، رضا خندان، در مصاحبه‌ای از زندان اوین، شرایط سخت بازداشت، خشونت سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی، و نقض گسترده حقوق انسانی در زندان را شرح داده است. او تأکید دارد که مردم ایران نمی‌توانند در برابر بی‌عدالتی سکوت کنند و از خانواده‌اش، به‌ویژه همسر و فرزندانش، الهام می‌گیرد.
همچنین، در واکنش به انتقاد از مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در قطعنامه‌ای تعقیب کیفری وکلای دادگستری را به‌خاطر آنچه در مقام دفاع از موکلان‌شان انجام داده‌اند، ناقض دفاع از حق شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
در نظام‌های دموکراتیک، اصل تفکیک قوا یکی از پایه‌های بنیادین حکومت قانون است. قوه قضائیه مستقل باید بتواند در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کند، حتی زمانی که پای مقامات ارشد و رؤسای پیشین جمهوری در میان است. در هفته‌های اخیر، محکومیت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، و روند رسیدگی به پرونده‌های دونالد ترامپ در آمریکا، این اصل را بار دیگر به بوته آزمون گذاشته‌اند. این رخدادها نشان می‌دهد که استقلال قضایی نه‌تنها یک ارزش نظری، بلکه ضامن بقای دموکراسی در عمل است.
تجربه فرانسه نشان می‌دهد که حتی محاکمه یک رئیس‌جمهور سابق نیز می‌تواند در چارچوب قانون و شفافیت انجام شود.
تجربه آمریکا هشدار می‌دهد که حملات سیاسی به دستگاه قضایی می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کند.
تجربه ایران نشان می‌دهد که بدون استقلال واقعی قوه قضائیه، عدالت به ابزاری در دست قدرت سیاسی بدل می‌شود.
در جهانی که قدرت سیاسی میل دائمی به دخالت در همه عرصه‌ها دارد، تنها سپر دفاعی جامعه در برابر بی‌عدالتی، استقلال واقعی دستگاه قضاست. فرانسه و آمریکا با همه کاستی‌هایشان نشان داده‌اند که می‌توان حتی قدرتمندترین مقامات را پای میز محاکمه کشاند. ایران نیز برای دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند قطع وابستگی قضات به قدرت سیاسی و تضمین آزادی عمل آن‌هاست.
دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید