تنش بین ایالات متحده و ونزوئلا

پیشینه درگیری

هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸ به قدرت رسید و از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا و افزایش قیمت نفت خام برای ارائه کالاها و خدمات یارانه‌ای به مردم ونزوئلا استفاده کرد و نرخ فقر شدید را ۱۵ درصد کاهش داد. چاوز همچنین وابستگی ونزوئلا به صادرات نفت را عمیق‌تر کرد، به طوری که نفت به عنوان درصدی از کل صادرات از حدود ۷۱ درصد در سال ۱۹۹۸ به تقریباً ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. این وابستگی شدید به نفت، اقتصاد ونزوئلا را در برابر تغییرات قیمت نفت آسیب‌پذیر کرد. سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ منجر به رکود سریع اقتصادی شد.

پس از مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳، نیکولاس مادورو، معاون رئیس جمهور وقت، ریاست جمهوری را به دست گرفت و متعاقباً به این سمت انتخاب شد. دولت او تلاش کرد با چاپ پول، بحران اقتصادی را برطرف کند. این سیاست، کشور را به سمت ابرتورم چند ساله سوق داد که در سال ۲۰۱۹ منجر به یک سیستم دو ارزی شد که در آن دلار آمریکا غالب شد. سال ۲۰۱۴، اعتراضات گسترده ضد دولتی در سراسر کشور فوران کرد. در سال ۲۰۱۵، رأی‌دهندگان با انتخاب اولین مجلس ملی تحت کنترل مخالفان در دو دهه گذشته، نارضایتی خود را ابراز کردند و زمینه را برای بن‌بست بین قوه مقننه و مادورو فراهم کردند.

مادورو در ماه مه ۲۰۱۸، با وجود تحریم‌ها و اتهامات تقلب در انتخابات ، برای یک دوره شش ساله دیگر دوباره انتخاب شد. دو هفته پس از سوگند مادورو، مجلس ملی انتخابات او را نامشروع اعلام کرد و خوان گوایدو، رهبر مخالفان، اعلام کرد که تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، مطابق با قوانین جانشینی مندرج در قانون اساسی ۱۹۹۹، سمت رئیس جمهور موقت را بر عهده خواهد گرفت. گوایدو به سرعت توسط ایالات متحده، کانادا، بیشتر اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته شد. با این حال، مادورو حمایت چندین کشور بزرگ از جمله چین، کوبا، روسیه و ترکیه را حفظ کرد.

با وجود افزایش فشار و تحریم‌ها در اوایل سال ۲۰۱۹، مادورو موفق شد قدرت خود را حفظ و حتی تثبیت کند. مادورو ناگهان اصلاحات اقتصادی، از جمله پایان دادن به کنترل قیمت‌ها، اجازه معاملات دلاری، کاهش گردش پول بولیوار (ارز ملی ونزویلا)، آغاز خصوصی‌سازی و شروع انتشار شاخص‌های اقتصادی پس از یک وقفه چهار ساله را اجرا کرد. در سپتامبر ۲۰۲۱، ونزوئلا از راه‌اندازی یک واحد پول جدید با حذف شش صفر از اسکناس‌های بولیوار خود خبر داد. در حالی که این تغییرات شدید در سیاست اقتصادی، ونزوئلایی‌ها را برای تأمین بولیوار و تطبیق در کوتاه‌مدت با مشکل مواجه کرد، ابرتورم اندکی فروکش کرد. بولیوار در اوایل سال ۲۰۲۲ تثبیت شد و تورم سالانه برای مدت کوتاهی به زیر ۵۰ درصد رسید، اگرچه بیش از ۶۰ درصد معاملات به دلار انجام می‌شد. تورم در اواخر سال ۲۰۲۲ دوباره شروع به افزایش کرد ویکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان شد.

پس از سال‌ها تحریم و چالش برای حفظ وحدت، مخالفان مادورو تصمیم گرفتند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت کنند. ماریا کورینا ماچادو به عنوان محبوب‌ترین چهره مخالف ظاهر شد، اما دولت او را از تصدی مناصب دولتی منع کرد. ادموندو گونزالس اوروتیا به پیشتاز مخالفان تبدیل شد. مادورو در ازای لغو تحریم‌های نفتی از سوی ایالات متحده، موافقت کرد که در سال ۲۰۲۴ انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند. اما تقلب گسترده انتخاباتی و ممنوعیت شرکت نامزدهای محبوب مخالفان، باعث شد ایالات متحده تحریم‌ها را دوباره اعمال کند.

با وجود شواهد قوی از وقوع تقلب گسترده و پیشتازی ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان در انتخابات، شورای ملی انتخابات تحت کنترل دولت، مادورو را برنده انتخابات اعلام کرد. ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی این رأی‌گیری را نه آزاد و نه منصفانه دانسته و آن را محکوم کردند و چندین کشور گونزالس را به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت شناختند. به هر حال، مادورو برای سومین دوره متوالی به ریاست جمهوری رسید که دیوان عالی کشور به سرعت آن را تأیید کرد.

تحولات اخیر

تنش بین ایالات متحده و ونزوئلا به طور قابل توجهی تشدید شده است و اقدامات نظامی و تنش‌های سیاسی در سال ۲۰۲۵ به نقطه بحرانی رسیده است. منازعه ایالات متحده و ونزوئلا ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که عمدتاً ناشی از اختلافات ایدئولوژیک و همسویی ونزوئلا با دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین است. تنش‌ها تحت رهبری نیکولاس مادورو، که از طرف آمریکا به نقض حقوق بشر، فساد و سوء مدیریت اقتصادی متهم شده است، تشدید شده است. ایالات متحده مدت‌هاست که از دولت مادورو انتقاد می‌کند و آن را به دلیل ادعای دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته، یک رژیم "تروریست مواد مخدر" می‌نامد.

دونالد ترامپ کمپین "فشار حداکثری" خود علیه ونزوئلا را از سر گرفته و این کشور را به قاچاق مقادیر زیادی کوکائین به ایالات متحده متهم کرده است. در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، دولت او مادورو را به رهبری "کارتل خورشیدها" (یک شبکه قاچاق که گفته می‌شود از قاچاق مواد مخدر و اخاذی سود برده‌اند) متهم کرد. در ماه اوت  همین امسال ترامپ یک دستورالعمل مخفی امضا کرد که به پنتاگون اجازه می‌داد از نیروی نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین استفاده کند. او همچنین جایزه ایالات متحده برای دستگیری مادورو را دو برابر کرد و به 50 میلیون دلار رساند و ادعا کرد که رهبر ونزوئلا نقش مستقیمی در عملیات قاچاق دارد. اندکی پس از آن، ایالات متحده ناوگانی از کشتی‌های جنگی دریایی حامل بیش از 4500 ملوان و تفنگدار دریایی را به سمت آب‌های ونزوئلا اعزام کرد.

در بن‌بست سیاسی ناشی از افزایش تحریم‌های ایالات متحده علیه دولت مادورو، از جمله هدف قرار دادن محموله‌های نفتی به کوبا و همچنین تهدید به تحریم اشخاص ثالث مرتبط با بخش نفت ونزوئلا، متحدان و شرکای ونزوئلا تلاش‌های ایالات متحده برای اعمال فشار بر این کشور را خنثی کرده‌اند. روسیه همچنان به حمایت از دولت مادورو ادامه داده و در مارس ۲۰۱۹ نیروهای روسی را به ونزوئلا اعزام کرده و به دولت مادورو در فرار از تحریم‌های نفتی کمک کرده است. چین همچنان به حمایت از دولت مادورو ادامه داده و پیشنهاد کمک به بازسازی شبکه برق ملی را داده است.

نکته قابل توجه این است که کشورهای کارائیب (به استثنای گرانادا) همگی حضور کشتی‌های جنگی ایالات متحده در کارائیب را محکوم کرده‌اند و سه کشور کلیدی مکزیک، کلمبیا و برزیل همگی همبستگی خود را با ونزوئلا ابراز کرده و هرگونه تهاجم ایالات متحده را رد کرده‌اند. حتی کشورهای آمریکای لاتین که به طور خاص دوست ونزوئلا نیستند، این دخالت استعماری و متکبرانه ایالات متحده را رد می‌کنند. علاوه بر این، ۱۱ کشور عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونزی) حمایت خود را از ونزوئلا و علیه کشتی‌های جنگی ایالات متحده در کارائیب ابراز کرده‌اند.

در همین ماه اکتبر ۲۰۲۵، اوضاع به طرز چشمگیری تشدید شد و رئیس جمهور دونالد ترامپ علناً تأیید کرد که به سازمان سیا اجازه انجام عملیات مخفی در داخل ونزوئلا را داده است. این نشان دهنده تغییر قابل توجهی در سیاست ایالات متحده هست و از فشار دیپلماتیک به مداخله نظامی بالقوه تغییر یافته است. ارتش آمریکا حملات هوایی به کشتی‌های نزدیک ونزوئلا انجام داده و ادعا کرده است که آنها در قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند که منجر به تلفاتی هم شده است. دولت ترامپ اقدامات خود را به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، که ادعا می‌کند تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده هستند تنظیم کرده است.که امکان اقدامات نظامی بدون تأیید کنگره را فراهم می‌کند.

واقعیت این است که هدف واقعی دولت آمریکا تغییر رژیم و ادعای توهم حق کنترل آمریکای لاتین مبتنی بر دکترین مونرو است. دولت آمریکا خواهان این است که ونزویلا منابع عظیم نفتی خود را در اختیار ایالات متحده بگذازد. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود آشکارا گفت که نفت ونزوئلا را می‌خواهد و معتقد است که ایالات متحده باید آن را تصاحب کند. بدیهی است که بیش از دو دهه فشاز و تحریم علیه ونزوئلا به این دلیل است که ایالات متحده کنترل کامل نفت آن را برای شرکت‌های خود می‌خواهد. نمی‌خواهد نفت را بخرد، بلکه می‌خواهد آن را در اختیار داشته باشد.

مواد مخدر بهانه‌ای است که به راحتی می‌توان آن را رد کرد. گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل متحد به صراحت بیان می‌کند که ونزوئلا یک کشور مواد مخدر نیست. بیشتر مواد مخدر از طریق اقیانوس آرام - نه دریای کارائیب - از طریق اکوادور، کلمبیا و بولیوی وارد ایالات متحده می‌شود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و حتی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده ونزوئلا را عاری از تولید و فرآوری مواد مخدر می‌دانند. این کشور هیچ خشخاش یا کوکائینی کشت نمی‌کند. تنها ۵٪ از کوکائین کلمبیایی که وارد ایالات متحده می‌شود از طریق ونزوئلا عبور می‌کند. علاوه بر این، ایالات متحده کوچکترین مدرکی ارائه نکرده است که رئیس جمهور مادورو را با مواد مخدر مرتبط کند.

در هفته‌های گذشته، ترامپ با امضای فرمانی، ارتش آمریکا را مجاز به اقدام علیه کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین کرد و اعضای این کارتل‌ها را "جنگجویان غیرقانونی" نامید؛ اقدامی که از دید کارشناسان، توجیهی برای مداخله نظامی گسترده‌تر در نیمکره غربی است. اما واکنش کشورهای منطقه، از کلمبیا تا برزیل، نشان می‌دهد که چنین تصمیمی بیش از آنکه بازدارنده باشد، موجب شکل‌گیری اجماع جدیدی علیه سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن شده است. مادورو در پاسخ، نیروهای دفاعی نظامی و غیرنظامی مردمی را در سراسر کشور بسیج کرده تا از "سرزمین پدری در برابر تجاوز خارجی" دفاع کنند. او ایالات متحده را به تجاوز امپریالیستی متهم کرده و خواستار وحدت ملی در برابر مداخله خارجی شده است. دولت ونزوئلا همچنین به دنبال تقویت روابط با متحدانی مانند روسیه و چین بوده است که چشم‌انداز ژئوپلیتیک را پیچیده‌تر می‌کند. گوستاوو پترو، رئیس جمهوری کلمبیا، در سازمان ملل هشدار داد که "کارائیب به منطقه جنگی تازه‌ای بدل شده است". لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل نیز در اجلاس بریکس خواستار خویشتنداری واشنگتن شد و از آمریکا خواست به جای تشدید تنش، بر گفت‌وگو و همکاری تمرکز کند

سه مسیر پرهزینه پیش‌روی آمریکا در کارائیب

تحلیلگران سه مسیر احتمالی پیش روی واشنگتن را بررسی می‌کنند: ادامه حملات در کارائیب، گسترش عملیات نظامی در خاک ونزوئلا و یا تلاش برای تغییر رژیم. هر سه مسیر، از دید ناظران، پرهزینه و فاقد منافع روشن برای ایالات متحده است.

در مرحله اول، ادامه حملات به کشتی‌های غیرنظامی تاکنون جان دست‌کم ۲۱ نفر را گرفته است و علاوه بر اعتراضات گسترده منطقه‌ای، تهدید به پیگرد حقوقی و کاهش مبادلات تجاری در کارائیب را نیز در پی داشته است. چنین حملاتی، بدون وجود شواهد مستند درباره وابستگی قربانیان به کارتل‌های مواد مخدر، مشروعیت اقدامات آمریکا را بشدت زیر سؤال برده و حتی متحدان سنتی این کشور را به انتقاد واداشته است. کارشناسان امنیتی در خود آمریکا نیز هشدار داده‌اند که تلفات غیرنظامیان می‌تواند روابط با دولت‌های دوست را تضعیف و بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه ایجاد کند.

در سناریوی دوم، یعنی انجام حملات مستقیم در خاک ونزوئلا، می‌تواند ابعاد خطرناک‌تری داشته باشد. چنین اقدامی یادآور تاریخ طولانی مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین است و در فضایی که واشنگتن در حال رقابت ژئوپلیتیکی با چین است، ممکن است موج تازه‌ای از احساسات ضدآمریکایی را در منطقه برانگیزد. در بعد نظامی، ونزوئلا دارای سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته روسی و جنگنده‌های اف-۱۶ است که هرگونه حمله هوایی آمریکا را پرهزینه و پرریسک می‌کند. حتی در صورت موفقیت عملیات هوایی، احتمال تأثیرگذاری آن بر قاچاق مواد مخدر بسیار اندک است. تجربه آمریکا در افغانستان نشان داد که حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر تأثیر ناچیزی بر کاهش تجارت غیرقانونی دارد و اغلب باعث افزایش نارضایتی مردم محلی می‌شود.

اما پرریسک‌ترین گزینه، تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلاست. هرچند واشنگتن از سال‌ها پیش به دنبال تضعیف مادورو بوده، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که مداخله مستقیم برای برکناری او می‌تواند باتلاقی جدید برای ارتش آمریکا ایجاد کند. هرگونه مداخله خارجی برای برکناری او، مستلزم جنگی گسترده با ارتش ونزوئلا و گروه‌های مسلح وابسته به دولت است. چنین جنگی نه تنها خسارات انسانی و مالی سنگینی برای آمریکا و منطقه به‌دنبال خواهد داشت، بلکه با ایجاد خلأ قدرت، زمینه بروز درگیری‌های داخلی و چریکی را فراهم می‌کند. در شرایطی که میلیون‌ها ونزوئلایی طی سال‌های اخیر به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند، بروز جنگی تمام‌عیار موج جدیدی از آوارگان را روانه کلمبیا و برزیل خواهد کرد و ثبات سیاسی این کشورها را به خطر خواهد انداخت. افزون بر آن، درگیری نظامی در یکی از بزرگ‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان، بازار جهانی انرژی را دچار تلاطم کرده و می‌تواند قیمت نفت را تا ۲۰ درصد افزایش دهد؛ امری که در نهایت فشار اقتصادی را بر خود آمریکا نیز وارد خواهد کرد.

دیپلماسی تنها راه جلوگیری از تشدید بحران

از منظر راهبردی، مداخله نظامی در ونزوئلا در تضاد با اولویت‌های کنونی سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده درگیر حمایت از اوکراین، مهار چین و مدیریت چالش‌های داخلی اقتصادی است؛ بنابراین گشودن جبهه‌ای جدید در نیمکره غربی نه از نظر مالی قابل توجیه است و نه از نظر سیاسی. تداوم حملات و نقض هنجارهای بین‌المللی، چهره آمریکا را در میان کشورهای آمریکای لاتین مخدوش می‌کند و آنان را بیش از پیش به سمت همکاری با چین و روسیه سوق می‌دهد. در سال‌های اخیر حتی متحدان نزدیک واشنگتن مانند آرژانتین نیز روابط اقتصادی خود با پکن را گسترش داده‌اند و رفتار یکجانبه آمریکا می‌تواند این روند را تسریع کند.

در مجموع، سیاست دولت ترامپ در قبال ونزوئلا و کارائیب، با خطرات استراتژیک فراوان و دستاوردهای اندک همراه است. ادامه مسیر کنونی نه تنها اهداف اعلامی واشنگتن را برآورده نمی‌سازد، بلکه ایالات متحده را در مسیر انزوا، بی‌اعتمادی و درگیری‌های پرهزینه قرار می‌دهد. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که مداخلات نظامی یکجانبه، اغلب به نتایجی خلاف انتظار منتهی می‌شود. بازنگری در رویکرد و بازگشت به راهکارهای دیپلماتیک و همکاری منطقه‌ای، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند از تشدید بحران در آمریکای لاتین جلوگیری کند.