:
“پیشتازانی در برقراری دموکراسی و آزادی‌خواهی در جوامع مختلف”
یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات و مصیبت‌هایی که گریبان‌گیر جوامع دیکتاتورزده است، نبود یک جامعه‌ی مدنی نیرومند است، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اپوزیسیون رژیم اسلامی در خارج از مرزهای ایران، در نگاه نخست گمان می‌کرد اگر بتواند مردم را بر محور گذشته‌ای مشترک، گذشته‌ای مملو از رنج، سرکوب، اعدام، زندان و محرومیت از آزادی گرد آورد، می‌تواند آنان را به نیرویی واحد بدل کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رژیم اسلامی را سرنگون سازد.
اما این شتاب‌زدگی و هیجان، ما را از برنامه‌ریزی منطقی بازداشت. به‌درستی درنیافتیم که تکیه بر گذشته‌ی دردناک، به‌تنهایی برای گذار از استبداد کافی نیست، بلکه نیازمند ابزارهای لازم برای تحقق آن هدف نیز هستیم.
این ابزار مؤثر، چیزی نبود جز « جامعه ی مدنی درون ایران »، نیرویی که می‌توانست با سازمان‌دهی مردم و تبدیل شدن به سدی در برابر رژیم، راه را برای استقرار آزادی و دموکراسی هموار کند.
اما غافل از آن بودیم که بی‌توجهی ما به این بخش هوشمند جامعه، موجب تضعیف آن شد. در نتیجه، ناخواسته کار رژیم را آسان‌تر کردیم و مسیر استمرار دیکتاتوری را هموار ساختیم، آن هم نادانسته.
جامعه‌ی مدنی می‌توانست، با الهام از اصول حقوقی و مدنی، بستری برای فعالیت‌های جمعی در جهت منافع، اهداف و ارزش‌های عمومی فراهم آورد، بستری مستقل از خانواده، دولت و نهادهای انتفاعی. بااین‌حال، بی‌توجهی و سهل‌انگاری اپوزیسیون در قبال این نیروی عظیم، موجب شد این بخش مهم جامعه به حاشیه رانده شود و میدان برای تاخت و تاز رژیم اسلامی باز بماند.
همان‌گونه که می‌دانیم، جامعه‌ی مدنی متشکل از بخش تحصیل‌کرده، آگاه و مسئول جامعه است، بی‌آنکه الزاماً وابسته به حزب یا سازمانی خاص باشد. این جامعه، ساختاری پویا و خودجوش دارد که اعضایش هر زمان احساس کنند حقوق عمومی نادیده گرفته شده است، با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز، از جمله تجمع، تظاهرات و بیانیه‌های مدنی، به میدان می‌آیند تا حاکمان را به مسئولیت‌های خود یادآور شوند و میان دولت و شهروندان نقش میانجی ایفا کنند.
در جوامع دیکتاتورزده، دولت با بی‌اعتنایی به نیازهای روزمره‌ی مردم، آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌سازد. در چنین شرایطی، توان خودسازمان‌دهی مردم برای پیگیری خواسته‌هایشان بسیار ضعیف است، و بدون حضور جامعه‌ی مدنی، گشودن چشم‌انداز تغییر و اصلاح تقریباً ناممکن می‌شود.
در این کشورها که اداره‌ی امور در دست حکومت‌های فاسد و استبدادی است، جامعه‌ی مدنی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگو، از خشونت‌ورزی پرهیز کند و برای یافتن راهکارهای مسالمت‌آمیز به‌منظور خروج از بن‌بست سیاسی و اجتماعی تلاش ورزد.
در مقیاس بین‌المللی نیز وجود جامعه‌ی مدنی قوی و متنوع، برای ایجاد تعادل میان دولت و نهادهای مردمی از یک سو، و برای گسترش همکاری‌ها و اشتغال فراملی و تبادل دیدگاه‌ها از سوی دیگر، ضروری است و از پایه‌های اصلی اداره‌ی سالم کشور به‌شمار می‌آید.
در نتیجه، ما که خود را مدعی برپایی جامعه‌ای برابر و دموکراتیک در ایران می‌دانیم، نمی‌توانیم تنها به شعار آزادی بسنده کنیم.
دموکراسی با بیانیه و سخنرانی محقق نمی‌شود، تنها با تکیه بر نیروی مردم و تقویت جامعه‌ی مدنی است که می‌توان از حقوق ملت دفاع کرد و آینده‌ای آزاد و انسانی ساخت.
با امید به روزی که شاهد فروپاشی رژیم اسلامی باشیم و آزادی، برابری و حقوق شهروندی جایگاه واقعی خود را در جامعه‌ی ایران بازیابد.
داود احمدلو – اکتبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید