هنوز بیش از یک هفتە از تغییر رئیس بانک مرکزی و وعدەهای کە او و تعداد دیگری از مقامات دولتی بعد از اعتراضات مبنی بر جلوگیری از سقوط ارزش ریال، کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دادند نگذشتە است. کە قیمت دلار بعد از یک نوسان موقت بەبیش از ١٤٧ هزارتومان رسید و سخنگوی دولت بە افزایش ٢٠ تا ٣٠ درصد بە قیمت مواد غذایی اذعان نمود کە البتە همە ی واقعیت نیست.
وعدە دادە بودند کە با تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ثبات قیمتها را بر گردانند. اما هیچ کدام از وعدەها و راە کارهای رئیس بانک مرکزی ومقامات ارشد دیگر درست از کار در نیامد بلکە بی ثباتی را بیشتر کرد.
دولت در واقع خودش با گران کردن ارز و اعلام حذف ارز ترجیحی اولین قدم را برای تشدید بی ثباتی برداشت و یکشبە قیمت ارز بە اصطلاح دولتی را ١٠ هزار تومان افزایش داد تا بقول خودش فاصلە قیمت ارز آزاد و دولتی را کم و از میان بردارد. این اقدام شاید عدە قلیلی از لایە های طرفدار سپردن امور بە بازار عرضە و تقاضا را موقتا راضی و اندکی از نارضایتی آنان بکاهد، ولی حکم ریختن بنزین روی خشم بدنە جنبش را کە در این روزها شاهد گسترش و رادیکالیزە شدن اعتراضات بە حق آنان هستیم دارد و سیگنالی است بە مردم برای تداوم و گسترش اعتراضات. دادن چنین امتیازاتی بە بازار نیز تنها می تواند رضایت موقت آن هایی را تامین کند کە حیات و ممات شان بە بقای حکومت گرە خوردە است. اما بقیە بازار و مردم می دانند کە برقراری ثبات اقتصادی ولو بە صورت نسبی، منوط بە اقداماتی است کە باعث برداشتن یا لاقل تعدیل تحریم ها از یکسو و تغییر مناسبات میان رژیم و مردم شود.
اظهارات این روزهای خامنەای و رئیس جنایتکار و فاسد قوە قضایی مبنی بر تشدید سرکوب و اعمال خشونت علیە مردم، خلاف این را نشان می دهد. حکومت تصمیم گرفتە بە مسیر مخرب و ضد مردمی و جنایتکارانە خود ادامە دهد و مردم هم مصمم هستند تا پیروزی بر حکومت بە مبارزات خود ادامە دهند. آنچە کە روشن است حکومت نمی تواند بحران و بی ثباتی اقتصادی را با تشدید سرکوب، نیرنگ و زدن اتهامات دروغ بە مبارزان جنبش عدالت و آزادیخواهیانە مردم بە پا خاستە رفع کنند. پایان این مسیر برای رژیم سقوط در درە جهنم است.
افزودن دیدگاه جدید