یکی از مشکلات اساسی ایران، تمرکز قدرت در دست یک فرد و تبدیل اراده او به معیار تصمیم‌گیری برای سرنوشت ملت بوده است. از این نظر، میان ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و نظام سلطنتی پهلوی شباهتی بنیادی وجود دارد: در هر دو نظام، قدرت سیاسی به‌شدت در رأس هرم متمرکز بوده و اراده فرد حاکم بر اراده مردم برتری داشته است.
البته این دو نظام از جهات گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند. محمدرضا شاه با سیاستمداران جهان ارتباط داشت، تحولات بین‌المللی را دنبال می‌کرد و با سیاست خارجی خود ایران را گرفتار جنگی نکرد. در مقابل، رهبران جمهوری اسلامی تحت تأثیر ایدئولوژی مذهبی، نگرش‌های جزمی، توهمات، و زاویه دید بسته ای که دارند ایران را گرفتار انزوای سیاسی و چند جنگ کرده اند که احتمالا جنگی شدید و مخرب‌تر در راه است.
با این همه، مسئله بنیادی در هر دو نظام یکی است: قدرتی که باید در برابر مردم پاسخگو باشد، به قدرتی تبدیل شده که مردم باید در برابر آن پاسخگو باشند.
در چنین ساختاری، نظر حاکم بر رأی ملت برتری پیدا میکند و تصمیم‌های او سرنوشت جان، مال، آزادی و آینده میلیون‌ها انسان را تعیین میکند بی‌آنکه آنها امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت بر قدرت یا برکناری مسئولان را داشته باشند.
حکومت یک فرد نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای یک ملت باشد
توانایی یک فرد، هر اندازه باهوش، باتجربه یا خیرخواه هم باشد، با توانایی یک جامعه بزرگ برای شناخت و حل مشکلات خود برابری نمیکند. مسائل یک کشور پیچیده‌اند و نیازها، منافع و خواسته‌های میلیون‌ها شهروند را نمی‌توان از دریچه ذهن و برداشت‌های یک نفر شناخت و مدیریت کرد.
در جهان امروز، این محدودیت بیش از هر زمان دیگری آشکار است. اداره یک کشور به دانش تخصصی، اطلاعات گسترده، مشارکت عمومی، گفت‌وگوی آزاد، استفاده از خرد جمعی، نهادهای مستقل و امکان اصلاح تصمیم‌های نادرست نیاز دارد.
هنگامی که قدرت در دست یک نفر متمرکز میشود، نه‌تنها امکان مشارکت واقعی مردم از میان می‌رود، بلکه اطرافیان حاکم نیز به‌تدریج به جای بیان واقعیت‌ها، به تأیید خواسته‌های او روی می‌آورند. تملق گویی و اطاعت جایگزین شایستگی و مسئولیت‌پذیری می‌گردد و هرگونه انتقاد به دشمنی تعبیر میشود.
در چنین شرایطی، حاکم به‌تدریج برداشت شخصی خود از منافع مردم و کشور را با منافع واقعی حاکمیت یکی می‌گیرد و تصور میکند که آنچه او درست می‌داند، ضرورتاً همان چیزی است که مردم می‌خواهند و به آن نیاز دارند. نتیجه، حکومتی است که به جای نمایندگی مردم، به نمایندگی از تصورات و باورهای حاکم عمل میکند.
جمهوری اسلامی؛ نمونه‌ای از تمرکز قدرت در دست یک فرد
آنچه امروز در ایران شاهدیم، نمونه‌ای دردناک از پیامدهای چنین ساختاری است.
علی خامنه‌ای و جانشین او مجتبی خامنه ای - یا آنچه به نام او اعلام میشود - برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را از مؤلفه‌های اساسی امنیت و قدرت کشور معرفی کرده‌اند. این در حالیست که مردم در تعیین این سیاست ها و پیامدهای آن نقشی نداشته اند، امکان گفت‌وگوی آزاد و بررسی گزینه‌های جایگزین وجود نداشته و هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی این سیاست‌ها با منافع واقعی مردم ایران همسو نبوده است..
هزینه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی و پیامدهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد و سوءمدیریت، فشارهای گسترده‌ای بر زندگی مردم وارد کرده‌اند. کشوری را برخوردار از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و هم از سرمایه های انسانی لازم برخوردار میباشد را با فقر، تورم، گرانی، بیکاری، کاهش مداوم قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه و بحران های عظیم دیگر روبرو ساخته اند. در این مدت زندگی مردم هر روز سخت تر از دیروز شده و کار به جایی رسیده که برای اقشار کم در آمد تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی، از جمله دارو و درمان، به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده است.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای تمرکز قدرت در یک فرد آن است که اطرافیان حاکم، به‌جای اصلاح خطاها، به تقویت توهمات و محاسبات نادرست او کمک میکنند. جایی که تملق پاداش می‌گیرد و انتقاد هزینه دارد، فاصله میان حکومت و واقعیت‌های جامعه هر روز بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، تصمیم‌هایی که با عنوان دفاع از کشور اتخاذ می‌شوند میتوانند به تهدیدی علیه امنیت، رفاه و آینده کشور تبدیل شوند. بستن راه‌های دیپلماسی و نادیده گرفتن پیامدهای تقابل نظامی با قدرتهای بزرگ جهان بار دیگر ایران را در معرض خطراتی عظیم قرار داده است که هزینه اصلی آن را نه تصمیم‌گیرندگان، بلکه مردم عادی پرداخته و می پردازند.
چنین حکومتی برای حفظ بقای خود راهی جز خاموش کردن صدای اعتراض شهروندانی که خواهان آزادی و زندگی بهترند را ندارد. آنها را با شدیدترین سرکوبها مواجه میسازد، به گلوله می بندد، اعدام و شکنجه میکند تا سکون و سکوت را حاکم سازد، اما اعتراضات مردم هر بار نشان میدهد که در این کار نیز موفق نبوده است.
همان اشتباه را تکرار نکنیم
متأسفانه، در بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، گرایشی به جای تأکید بر ساختن نهادهای دموکراتیک و محدود کردن قدرت، بر محوریت یک رهبر و بازگشت سلطنت تمرکز کرده است. تصور این است که کافی است فرد دیگری در رأس قدرت قرار گیرد تا مشکلاتی که پس از مشروطه به جزدورانهای استثنایی، در کشور ریشه دوانده‌اند، خودبه‌خود حل شوند.
این گرایش بار دیگر یک فرد را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی و در طرحی به نام "کتابچه دوران اضطرار پروژه شکوفایی ایران" میخواهد که تمامی قدرت در دوران گذار را به او بسپارد.
طرحی که در دوران گذار قدرت را محدود و پاسخگو نمیکند، آن را صرفا در اختیار یک فرد و حلقه نزدیکانش قرار میدهد و فاقد ساز و کارهای روشن نظارت، انتقاد، تصمیم گیری جمعی و بازگرفتن قدرت بطور مسالمت آمیز است. چاپلوسان و تملق گویان از داخل و خارج ایران بسیج شده اند که آن فرد را ناجی مردم جلوه دهند و برای مثال بر او سجده کنند. صحبت از آقای رضا پهلوی است.
کارنامه سیاسی آقای رضا پهلوی
کارنامه سیاسی آقای رضا پهلوی تا کنون نیز علاوه بر ضد و نقیض گویی های مکرر ایشان که گاه انسان را متحیر میکنند، به دلیل کجرویهای سیاسی که در زیر به آنها اشاره میشود نمره قبولی ندارد.
۱. نسبت با دولت اسرائیل و بنیامین نتانیاهو و راست افراطی
وابستگی آقای رضا پهلوی نسبت به دولت بنیامین نتانیاهو مساله ساز است. آقای نتانیاهو همواره خواهان حمله نظامی به ایران بوده و دولت وی همچنین با اتهامات و اقدامات حقوقی بین‌المللی مرتبط با جنگ غزه روبه‌رو بوده و دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای آقای نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرده است.
پشتیبانی آقای رضا پهلوی و طرفدارانش از اقدامات دولت نتانیاهو و ارتباط ایشان با نیروهای راست افراطی اروپا و آمریکا که مدافع سیاسیت های نژادپرستانه و سلطه جویانه هستند، جدا از اینکه سیستم فکری وی طیف نامبرده را نشان میدهد، سبب شده که جنبش آزادیخواهی ایران از پشتیبانی بخش قابل توجهی از آزادیخواهان جهان که مدافع جنبش "زن، زندگی، آزادی" و حقوق مردم غزه بوده اند، محروم گردد.
سیاست خارجی ایران آینده باید بر اساس منافع ملی، استقلال تصمیم‌گیری و حقوق بین‌الملل شکل بگیرد، نه بر پایه وابستگی سیاسی به یک دولت خارجی یا همسویی بی‌چون‌وچرا با رهبران آن.
۲. حمایت از جنگ و بی توجهی به پیامدهای آن برای ایران
حمایت آقای رضا پهلوی و طرفدارانش از جنگ علیه ایران با این تصور خام که جنگ به سرنگونی جمهوری اسلامی می‌انجامد بدون در نظر گرفتن اینکه:
- جنگ ابزار مناسب برای پایان دادن به این حکومت نبوده و نیست و
- وقتی آغاز شود دینامیک خود را دارد و تداوم آن میتواند جان شماری از شهروندان را بگیرد، به نابودی زیر ساخت های کشور بیانجامد، باعث فقر و فلاکت شدیدتر مردم و کشور شود و زمینه بی‌ثباتی طولانی‌مدت کشور را فراهم آورد.
۳. مسئولیت سیاسی در قبال فراخوان‌های اعتراضی
فراخوان‌های سیاسی، به‌ویژه هنگامی که مردم را به حضور در خیابان یا رویارویی با مراکز حکومتی دعوت میکنند، مسئولیت سنگینی به همراه دارند.
فراخواندن مردم در دیماه به حمله به مراکز دولتی، امید کاذب دادن به مردم که کمک در راه است و عدم پس گرفتن فواخوان در روزهای بعد علیرغم آشکار شدن پیامدهای مخرب آن در روز اول که به قتل هزاران تن از هموطنان ما توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی انجامید.
۴. برخورد با گذشته حکومت پهلوی ها
تضاد بزرگ در برنامه سیاسی آقای رضا پهلوی و طرفدارانش اینست که آنها از یک سو ادعای طرفداری از آزادی و دموکراسی دارند و از سوی دیگر حکومت های استبدادی رضاشاه و محمد رضاشاه را الگوی خود میدانند و به آن افتخار هم میکنند!
آنها فقدان آزادی‌ها ، سرکوب، شکنجه، کشتن و اعدام مخالفان سیاسی را که بخشی از واقعیت تاریخی حکومتهای رضا شاه و محمدرضا شاه است را نادیده میگیرند و حتی از ساواک که ابزار اعمال چنین جنایاتی در ساختار اقتدارگرای گذشته بوده است تجلیل میکنند. این در حالیست که همزمان اعمال جنایات مشابهی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میدانند.
۵- ایجاد تفرقه میان اپوزیسیون
همراه با جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران که مردم متحد و یکپارچه علیه جمهوری اسلامی به پا خاسته بودند، گروههای اپوزیسیون ایران در خارج از کشور نیز به دعوت آقای حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در حمله به هواپیمای اوکراینی از دست داده بود دست به تظاهرات مشترک و گسترده ای زدند. تنها در یرلین حدود ۱۰۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند.
مدت کوتاهی پس از آن آقای رضا پهلوی و طرفدارانش که دیگر کار را تمام میدانستند، سعی کردند با اقداماتی نظیر وکالت خواهی، کوشش برای تبدیل شعار مبارزاتی و پیشرفته "زن، زندگی، آزادی" که مورد استقبال و پشتیبانی آزادیخواهان جهان نیز قرار گرفته بود به شعارهایی نظیر "مرد، میهن، آبادی" یا "جاوید شاه" یا "مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی مجاهد" و مصادره کردن یا بر هم زدن تظاهرات سایر گروههای اپوزیسیون یکه تاز میدان شوند. آنها همچنین با تشدید توهین و تهدید و تخریب سایر شخصیت ها و گروههای اپوزیسیون از هیچ کوششی برای تفرقه افکنی در داخل و خارج از کشور خودداری ننمودند.
این تفرقه افکنی ها درست در دورانی صورت میگیرند که وجود یک اپوزیسیون همسو و هماهنگ حول یک برنامه سیاسی دموکراتیک برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر یکی از ضروریات است. امیدواریم حداقل کسانی که امروز زیر عنوان مشروطه خواه فعالیت دارند هرچه روشنتر از سیاستهای فردمحورانه فاصله بگیرند و به همسویی و هماهنگی بیشتر با سایر آزادیخواهان ایران روی آورند.
مشکل فقط رهبران نیستند؛ فرهنگ سیاسی ما نیز مشکل دارد
یکی از موانع جدی دموکراسی در ایران، عادت تاریخی به جست‌وجوی یک ناجی است؛ فردی که قرار است به جای جامعه تصمیم بگیرد، مشکلات را حل کند و کشور را به سرمنزل مقصود برساند.
این گرایش را نباید ویژگی ذاتی مردم ایران دانست. دهه‌ها و سده‌ها حکومت های اقتدارگرا، جلوگیری از مشارکت سیاسی آزادانه و فقدان تجربه پایدار دموکراتیک، در شکل‌گیری چنین انتظاری نقش داشته‌اند.
با این حال، تا زمانی که شهروندان به جای ایجاد نهادهای پاسخگو، تمام امید خود را به یک شخصیت سیاسی گره بزنند، خطر بازتولید استبداد باقی میماند.
دموکراسی صرفاً به معنای کنار رفتن یک حاکم و آمدن حاکمی دیگر نیست. دموکراسی به معنای تغییر رابطه مردم با قدرت است؛ رابطه‌ای که در آن هیچ فردی مالک کشور نیست، هیچ مقامی بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد و رای هیچ فرد یا گروهی بالاتر از رای مردم نیست.
مخالفت با جمهوری اسلامی به‌تنهایی به معنای دفاع از دموکراسی نیست و هر نیروی سیاسی مخالف حکومت نیز باید نشان دهد که تا چه اندازه به آزادی مخالفان، گردش قدرت، استقلال نهادها و حق مردم برای انتخاب و عزل حاکمان پایبند است.
راه‌حل: جمهوری پارلمانی، کنترل و محدود کردن قدرت
به باور من، یکی از مناسب‌ترین الگوها برای استقرار دموکراسی در ایران، جمهوری پارلمانی مبتنی بر انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و تفکیک قواست.
شکل دیگر جمهوری، جمهوری ریاستی است که در آن رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب میشود. چنین ساختاری مشکل ساز است، چون در صورت اختلاف میان قوه مجریه (رئیس‌جمهور) و قوه مقننه (پارلمان)، امکان بروز بن‌بست سیاسی وجود دارد. تبعات جمهوری ریاستی را در ایالات متحده و حتی فرانسه شاهدیم. رئیس جمهور کره جنوبی نیز دست به اقداماتی زد که در اثر مقاومت مردم مجبور به کناره گیری شد.
در یک جمهوری پارلمانی، مردم نمایندگان خود را در انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه برمی‌گزینند. پارلمان از مشروعیت انتخاباتی برخوردار است، دولت باید از پشتیبانی اکثریت نمایندگان برخوردار و در برابر پارلمان پاسخگو باشد و در صورت از دست دادن اعتماد پارلمان، مطابق قانون برکنار و جایگزین شود.
در چنین نظامی، بالاترین قدرت اجرایی نمی‌تواند خود را نماینده انحصاری ملت بداند. قدرت او از قانون اساسی و حمایت پارلمان ناشی میشود و ادامه کارش به حفظ اعتماد نمایندگان منتخب مردم بستگی دارد.
صرف نام‌گذاری یک نظام به‌عنوان جمهوری پارلمانی تضمین‌کننده دموکراسی نیست. اگر انتخابات آزاد نباشد، احزاب نتوانند فعالیت کنند، رسانه‌ها تحت کنترل حکومت باشند یا دستگاه قضایی استقلال نداشته باشد، حتی نظام پارلمانی نیز به ابزاری برای تمرکز قدرت تبدیل میشود و جمهوری نیز میتواند مانند آنچه در جمهوری اسلامی، کره شمالی و سوریه شاهدیم به حکومتی موروثی تبدیل شود.
به همین دلیل، استقرار جمهوری پارلمانی باید با تمامی تضمین‌های نهادین زیر همراه باشد:
نخست، حاکمیت قانون و تفکیک قوا: قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید وظایف و اختیارات مستقل و مشخص داشته باشند. دستگاه قضایی باید از استقلال واقعی برخوردار باشد و حقوق بنیادین کلیه شهروندان را در برابر حکومت نیز تضمین کند.
دوم، نظارت پارلمان بر نیروهای نظامی و امنیتی: ارتش و سایر نهادهای مسلح باید تابع قانون اساسی و نهادهای قانونی منتخب مردم باشند و از دخالت در رقابت‌های حزبی و سیاسی دور بمانند. بودجه، فعالیت و عملکرد آنها باید تحت کنترل و نظارت پارلمان قرار گیرد.
سوم، تمرکززدایی و اداره دموکراتیک امور محلی: اداره امور شهرها، روستاها و استان‌ها باید تا حد ممکن به نهادهای منتخب محلی واگذار شود. مردم باید بتوانند درباره مسائل مربوط به زندگی روزمره محل خود نیز تصمیم بگیرند و بر مسئولان محلی نظارت داشته باشند.
چهارم، تضمین آزادیهای سیاسی و مدنی: آزادی بیان، مطبوعات، تشکل‌ها، احزاب، اجتماعات و اعتراض مسالمت‌آمیز باید تضمین شود. هیچ فرد یا نهادی نباید به دلیل باور سیاسی یا مخالفت با حکومت از حقوق و آزادیهای خود محروم گردد.
پنجم، تضمین گردش مسالمت‌آمیز قدرت: هیچ یک از مقام های مقام های بالای سیاسی نباید مادام العمری، از پاسخگویی معاف یا از امکان نامحدود ماندن در قدرت برخوردار باشند. انتخابات دوره ای، رقابتی، امکان تشکیل دولت جایگزین و پذیرش نتیجه انتخابات باید از اصول بنیادین نظام سیاسی باشند.
ششم، تضمین حقوق اقلیت‌ها و مخالفان: دموکراسی صرفاً حکومت اکثریت نیست. اکثریت حق ندارد حقوق اساسی اقلیت‌ها، مخالفان سیاسی یا شهروندانی را که عقاید متفاوتی دارند، نقض کند.
سخن پایانی
ایران برای رهایی از بحران کنونی، بیش از آنکه به یک رهبر قدرتمند نیاز داشته باشد، به نهادهای قدرتمند و پاسخگو نیاز دارد؛ نهادهایی که هیچ فردی نتواند آنها را به ابزار اراده شخصی خود تبدیل کند.
تجربه جمهوری اسلامی و تجربه حکومت پهلوی، با وجود تفاوت‌های مهم میان آنها، باید ما را به یک نتیجه اساسی برساند: تمرکز قدرت در دست یک فرد، حتی اگر در ابتدا با وعده نجات کشور و حل مشکلات همراه باشد، خطر استبداد و تصمیم‌گیری‌های خارج از نظارت عمومی را در خود دارد.
آینده دموکراتیک ایران نباید بر این پرسش بنا شود که چه کسی باید در رأس قدرت قرار گیرد، بلکه باید بر این پرسش استوار باشد که چگونه می‌توان قدرت را محدود کرد، مسئولان را پاسخگو نگه داشت و امکان مشارکت واقعی مردم را فراهم آورد.
هدف مبارزه سیاسی نباید صرفاً تغییر صاحبان قدرت باشد؛ هدف باید تغییر ساختاری باشد که به هر صاحب قدرتی اجازه میدهد خود را فراتر از مردم و قانون قرار دهد.
ایران آزاد، ایرانِ یک رهبر، یک خاندان یا یک ایدئولوژی نیست؛ ایرانِ شهروندانی است که حق دارند آزادانه انتخاب کنند، انتقاد کنند، در اداره کشور مشارکت داشته باشند و هر حکومتی را که به حقوق آنان تجاوز میکند، از قدرت کنار بگذارند.
۱۱ آبان ۱۴۰۵ برابر ۲ نوامبر ۲۰۲۶
همایون مهمنش
چاپ
افزودن دیدگاه جدید