مرگ زودرس کارگران قبل از بازنشستگی

رسیدن به دوران بازنشستگی برای بسیاری از کارگران شاغل به کار در ایران آرزویی است دست‌نیافتنی. دوران بازنشستگی فرصتی است تا بتوان خسرانی را جبران کرد که از بودن با خانواده در زمان شاغل بودن ازدست‌رفته است. اما چه‌بسا این آرزو برای بسیاری از کارگران با مرگ زودهنگام ناشی از سوانح کار دست‌نیافتنی می‌ماند.

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که در هر ۱۵ ثانیه در جهان یک کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جانش را از دست می‌دهد.

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، طی ده سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را ازدست‌داده‌اند که از این تعداد ۲۳۰ نفر زنان کارگر می‌باشند.

"در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. بر اساس آمارهای موجود طی ده سال گذشته شش هزار و ۶۴۰ نفر از متوفیات حوادث کار براثر سقوط از بلندی جان خود را ازدست‌داده‌اند که 41.5 درصد از کل تلفات حوادث کار ده‌ساله را در برمی‌گیرد. پس از آن برخورد جسم سخت با سه هزار و ۷۵۶، برق‌گرفتگی با دو هزار و ۲۱۵، سوختگی با ۸۱۹ و کمبود اکسیژن با ۶۷۰ فوت در رتبه‌های بعدی علل مرگ براثر حوادث کار قرار می‌گیرند. همچنین یک هزار و ۸۹۷ نفر دیگر نیز به دلایلی دیگر در حوادث کار جان‌باخته‌اند".

شهرام غریب کارشناس ایمنی و بهداشت‌کار در گفتگو با ایلنا اظهار می‌دارد: "باوجوداینکه قوانین کار در ارتفاع در ایران سخت‌گیرانه تدوین‌شده‌اند اما عملاً بخش زیادی از آن اجرایی نمی‌شوند. از همین رو است که سقوط از ارتفاع، بیشتر از همه عوامل دیگر قربانی می‌گیرد".

کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، بیشترین حوادث کار را دارند. تنها ۱۰ درصد کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار در ایران بیمه بوده‌اند. کارگاه‌های کوچک فاقد بیمه هستند. بهای این نارسائی‌ها جان کارگران است.

این‌ها تنها نمونه‌های هستند از حوادث کار در ایران که هرساله جان صدها نفر کارگر زن و مرد را می‌گیرد. اما علی‌رغم آمارهای داده‌شده و افزایش تعداد جان سپردگان ناشی از سوانح کاری در ایران و دارا بودن رتبه اول در جهان بایستی به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از سوانح کار که خروجی آن مرگ است ناشی از نادیده گرفتن قوانین ایمنی و اجرایی کردن آن در محیط کار است.

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: "این به معنی این نیست که ما قوانین نداریم. بلکه برعکس بیشتر مجموعه مقررات حوزه کار در کشور ما مربوط به ایمنی و بهداشت کار است. او ادامه می‌دهد چیزی که به‌عنوان یک معضل در واحد کار ایران وجود دارد این است که سهم کارفرمایان در بروز سوانح کار در ایران حدود ۷۰ درصد است. طبق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده‌های آن‌ها فراهم سازد. همچنین ماده ۱۴۸ این قانون می‌گوید کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول این قانون نیز موظف به بیمه تأمین اجتماعی کارگران هستند".

به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران حوادثی چون انفجار در معدنی در کرمان که باعث کشته شدن ۱۲ نفر شد، یا آتش‌سوزی عظیم در کارخانه اراک به‌نوعی می‌تواند نشانه‌ای از وضعیت نامناسب ایمنی در محیط کار باشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس خود در بهمن سال ۱۳۵۷ تاکنون مانع از تشکیل سندیکا و تشکلات کارگری شده است و با تمام قوا هر حرکتی که از سوی کارگران برای تشکل یابی صورت می‌گیرد را بشدت سرکوب و فعالین آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد و به بند می‌کشد. ( سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری توانستند طبق قانون ۱۳۳۷ تا پایان سال ۱۳۵۷ و اوایل سال ۱۳۵۸ فعالیت‌های مستقل خود را داشته باشند. در ماده‌ی ۲۵ قانون کاری که در سال ۱۳۳۷ تصویب شد، سندیکا سازمانی است به‌منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی که به‌وسیله‌ی کارگران یک حرفه و صنعت تشکیل می‌شود). در این میان تنها ارگان‌های سرکوب حکومت نیستند که مانع شکل‌گیری تشکل‌های کارگری می‌باشند بلکه ارگان حکومتی جمهوری اسلامی ایران همسو با نیروهای امنیتی در جلوگیری از برقراری عدالت و احقاق حقوق کارگران نقش بسزای ایفا کرده و می‌کند.

کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران دستخوش سوانح می‌شوند و ازاین‌رو بیشترین قربانیان سوانح کاری به این حوزه از کار مربوط می‌شود. طبق آمارهایی که وزارت کار اعلام کرده است، صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. از آن گذشته بیمه تأمین اجتماعی، بیمه فوت، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری را شامل نمی‌شود و در صورت بروز چنین پیشامدهایی، فرد مصدوم و خانواده‌اش از هیچ‌گونه کمک مالی برخوردار نمی‌شوند.

کارفرماها هم تاکنون از پرداخت خسارت به خانواده ‌قربانیان و مصدومان سر باز زده و بیمه تأمین اجتماعی را مسئول پوشش چنین مواردی می‌دانند. باید توجه داشت که به اعتراف خود مسئولان، توجه کافی به مشکلات ایمنی و بهداشتی کارگران و به‌ویژه کارگران ساختمانی نمی‌شود، حال‌آنکه این دسته از کارگران به علت نوع کار خود در معرض خطرات زیادی قرار دارند.

تشکل‌های مستقل کارگری به‌دوراز دخالت دولت و در همکاری با اتحادیه‌های کارفرمایان می‌توانند با بهبود بخشیدن به شرایط ایمنی در محیط کار، باعث جلوگیری از بسیاری سوانح کار شوند. همکاری بین دو شریک در بازار کار می‌تواند زندگی بسیاری را از مرگ نابهنگام نجات بخشد و موجب حفظ ثروت اجتماعی کشور شود.

يکشنبه ۶ آبان ۱٣۹۷ - ۲٨ اکتبر ۲۰۱٨