آینده در کار کردن نیست!

در حال حاضر، ترم کارگر آزاد، در برگیرنده این مفهوم پنهان است که او فردی عاجز است: موجودی بالقوه عاجز. کارل مارکس

--------------------------

ما تا این جا بحث کردیم که چپ معاصر گرایش به سیاست‌های مردمی (حرکتهای خود انگیخته مردمی ـ م) دارد، که قادر نیستند عقربه زمان را برعلیه سرمایه داری جهانی به‌حرکت درآورند. چپ در مقام خود نیازمند احیای بحث و جدل میراث مدرنیته و عرضه نظریه‌ای پیشرو برای آینده‌ای نوین است. ضمن این که ضروری است که این نظریه برای آینده نوین، از جانب چپ بر پایه همین گرایشات واقعی موجود، پی افکنده شود. در این فصل وضعیت سرمایه داری معاصر را دقیقاً تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. در فصل بعد به‌اعتبار این تحلیل شرایط مطلوب برای یک آینده بدون وابستگی به کار مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما معنای آینده بدون کار چیست؟ منظور از «کار» حرفه ماست ـ یا کار دستمزدی: وقت و تلاشی که ما به دیگری در مقابل یک درآمد (دستمزد) میفروشیم. این وقت ساعاتی هستند که تحت کنترل ما نبوده، بلکه تحت کنترل رئیس ما، "مدیران" و کارفرمایان اند. دقیقاً یک سوم از زمان بزرگ سالی ما به اطاعت و تسلیم به آنها تفویض میشود. کار را میتوان در نقطه مقابل "اوقات فراغت" که بطور عموم در ارتباط با تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیل است، معنا کرد. ولی "اوقات فراغت" نباید با بطالت و بیکار بودن یکی گرفته شود، چرا که در اوقات فراغت حداکثر تلاش و کوشش ما مصروف کارهایی می‌شود که خود ما بیشتر به آن‌ها علاقه داریم و از انجام آن‌ها لذت می‌بریم. فرا گرفتن نواختن یک ساز موسیقی، خواندن ادبیات، معاشرت با دوستان و ورزش کردن. همه این مشغولیات گوناگون، اگرچه معنایش درجه معینی از تلاش است – ولی کارهایی هستند که خود ما آزادانه انجام آن‌ها را انتخاب می‌کنیم. بنابراین معنای جهان پسا - کار جهان مملو از بیکاری و تنبلی نیست؛ بلکه برعکس جهانی است که انسان‌ها دیگر به حرفه‌اشان زنجیر نشده اند و وقت و آزادی را دارند که بتوانند خود زندگی خود را خلق کنند. این پروژه بر اساس نظرات یک سری از متفکران – مارکسیست‌ها، کینزیسم‌ها، فمنیست‌ها، ناسیونالسیت‌های سیاهپوستان و آنارشیست‌ها که همگی محوریت و مرکزیت "کار دستمزدی" را رد کرده و به چالش کشیده اند، بنا شده است (۱). همه این اندیشه ورزان، هر یک به راه و سیاق خود، در پی رهایی انسان از یوغ خشونت کار که در وابستگی بلافصل به کار مزدوری، و واگذاری زندگی به رئیس و کارفرما، بوده اند. آن‌ها برای گشایش "قلمرو آزادی" مبارزه کرده اند که انسانیت بتواند پروژه رستگاری‌اش را تداوم بخشد (۲).

اگر چه اهداف بلند مدت این پروژه پیشینه تاریخی طولانی داشته، ولی تحولات سال‌های اخیر سرمایه داری دو فوریت این پروژه را موجب شده. رشد سریع اتوماسیون، رشد و افزایش جمعیت، ادامه اعمال ریاضت کشی‌های اقتصادی مجموعاً موجب ضرورت بازنگری و تدارک رو یا رویی با بحران فرا روی سرمایه‌داری را فراهم آوردند. دقیقاً، همانگونه که انجمن مونت پلرین بحران کینزیسم را پیش‌بینی کرد و طیف کاملی از واکنش‌ها را تدارک دید، چپ نیز باید خود را برای بحران پیش‌رو، کار و جمعیت مازاد نیروی کار آماده کند. اگر چه تأثیرات بحران‌های سال ۲۰۰۸ کماکان در سرتاسر دنیا طنین‌انداز است، ولی در شرایط موجود، دیگر استفاده از این فرصت دیر است؛ چرا که ما در حول و حوش خود شاهد هستیم که سرمایه‌داری در حال بازیافتن خود و تحکیم و احیا موقعیت خود در اشکال جدید است. چپ در مقابل باید از هم اکنون خود را برای فرصت بعدی آماده کند (۳).

این فصل توضیح خواهد داد که چرا جهان پسا کار گزینه‌ای است که بطور فزاینده‌ای در حال رشد است. اولین بخشی که نشاندهنده نمای کلی پدیدار شدن بحران کار است – از کار افتادگی مکانیزم کارهای ثابت در کشورهای در حال توسعه، رشد بیکاری و افزایش جمعیت و سقوط "کار دستمزدی" به‌عنوان ابزار نظم دهنده در حفظ همبستگی اجتماعی است. سپس ما نگاهی به علائم و نشانه‌های مختلف چنین بحرانی خواهیم انداخت؛ چرا که این نشانه‌ها نه تنها خود را در رشد آمار بیکاری نشان می‌دهند، بلکه در دقت و شتاب، فرآیند تشدید بیکاری، رشد مناطق فقیرنشین، گسترش حاشیه‌نشینی حاشیه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد. ما در اطراف خود می‌توانیم تأثیرات این گذار را در رشد حباب‌گونهٔ درگیری‌ها و مشکلات جدید اجتماعی ببینیم. و در آخر، نگاهی به راهکارهای گوناگون که گرایش کنونی سرمایه‌داری در تولید جمعیت مازاد اتخاذ می‌کند و توسط دولت مدیریت می‌شود؛ خواهیم انداخت. بحران اشتغال امروز دیگر کارآیی این ابزار سنتی را بگونه‌ای تهدید می‌کند که فراهم کننده شرایط اجتماعی ضرور برای گذار به یک جهان پسا کار است.

تهیدستان بالقوه (واقعی)

اشتغال در حالی که در همهٔ جوامع ماقبل سرمایه‌داری امری عادی بوده؛ ولی امروز در سیستم سرمایه‌داری ویژگی تاریخی منحصر بفردی به‌خود گرفته است. کار در جوامع ماقبل سرمایه‌داری امری ضروری بود، ولی مردم دسترسی به زمین، وسائل معیشت کشاورزی و ابزار لازم برای گذران زندگی را به اشتراک می‌گذاشتند. کشاورزان تهیدست بودند، اما خودکفا و گذران زندگی وابسته به‌کار برای دیگری نبود. سرمایه‌داری چنین مکانیسمی را تغییر داد. در فرآیندی که انباشت اولیه سرمایه نامیده می‌شود، کارگران جوامع ماقبل سرمایه‌داری از زمین‌اشان رانده و از ابزار امرار معاش زندگی محروم شدند (۴). دهقانان در برابر این امر مبارزه و سعی کردند با حداقل امکانات در حاشیه جهان سرمایه‌داری به بقاء خود ادامه دهند (۵). در نهایت سرمایه‌داری از قوهٔ قهریه استفاده کرده و سیستم قوانین خشن جدیدی بکار گرفته شد که کار دستمزدی را به مردم تحمیل کند. به‌عبارت دیگر دهقانان را مجبور به پرولتاریا شدن کردند. این سیمای جدید پرولتاریا که دسترسی به ابزار تولید نداشت و برای تأمین معاش نیاز به کار دستمزدی داشت، تعریف می‌شد (۶). این بدین معناست که «پرولتاریا» تنها «طبقه کارگری» نبوده که بوسیله سطح درآمد، و یا حرفه و یا فرهنگ‌اش تعریف میشد، بلکه پرولتاریا بسادگی آن گروه از مردم تلقی می‌شوند که باید نیروی کار خود را برای زندگی کردن به‌معرض فروش برساند، جدا از این که استخدام شده باشند یا نه (۷). تاریخ سرمایه‌داری، تاریخ مردمی از جهان است که از طریق پیشرفته‌ترین شکل سلب مالکیت شدند و هستی دهقانی‌اشان به پرولتاریا تغییر داده شد. با پیوستن اخیر کشورهای کمونیستی سابق و برآمد چین و هندوستان "جهشی عظیم" صورت گرفت و به جمعیت پرولتاریای جهان رقمی معادل ۱،۵ میلیارد افزوده شد که برای گذران زندگی وابسته به کار دستمزدی شدند (۸). اما، پیوستن این گروه از پرولتاریا، همراه با پدیده نوین دیگری از بیکاری بود. در حقیقت سرمایه‌داری خالق پدیدهٔ بیکاری آن گونه که ما امروز با آن روبرو هستیم، شد (۹). پس از این که دهقانان از ابزار معیشت خود رانده شدند، برای اولین‌بار در تاریخ «جمعیت مازادی» پدیدار شد که نمی‌توانست کار دستمزدی پیدا کند (۱۰). اگرچه سرمایه‌داری طبقه کارگر را استثمار کرد، ولی همانگونه که جوان روبینسون زمانی نوشت: ٬٬نکبت استثمار شدن توسط سرمایه‌داری با نکبت استثمار نشدن مطلق (بیکار بودن)، مطلقاً قابل مقایسه نیست.(۱۱)

در طول زمان، میزان چنین مازادی افزایش و با ضرب‌آهنگ سیکل‌های اقتصادی تداوم یافته است. آنزمان که اقتصاد درحال رشد است، همه چیز برابر می‌شود، بخشی از ارتش بیکاران به کار دستمزدی فرا خوانده می‌شوند، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و بازار کار سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شود. در نقطه معینی از چنین فرآیندی اقتصاد در پی مطالبه خود است، دستمزد بنفع سودآوری کاهش می‌یابد، و کارگران نیز بلحاظ سیاسی جسورتر می‌شدند. کارگران را یا بدلیل سودآوری و یا تورم (۱۲)، و یا این که برای بدست گرفتن و احیای دوباره قدرت و مطیع کردن طبقه کارگر آن‌ها را بیکار می‌کنند (۱۳). متعاقباً ارتش اضافه توسعه می‌یابد، و ذخیره‌ای می‌شود برای سیکل بعدی رشد. این مکانیسم بخشاً توضیح دهندهٔ شرایط جاری بوده، بویژه نشاندهنده این نکته است که چرا فشار برای افزایش دستمزدها در طی دهه‌های گذشته راکد؛ تورم از درجه معینی از ثبات برخوردار و جنبش کار ضعیف و ناکارآمد بوده. علت چنین چرخه‌ای که عمدتاً کارپایه‌اش تقاضای اقتصاد است، یقیناً علت عمق بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بوده، ولی تغییرات بلند مدت در بازارکار، از جمله رشد شدت و دقیق‌تر شدن و بهبود بیکاری و رشد بازارهای کار غیرسرمایه‌داری را توضیح نمی‌دهد. بنابراین برای درک کامل وضعیت اقتصادی موجود، روندهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند. این روندها مکانیسم‌هایی هستند که تولیدگر گرایش عرفی در جهت ایجاد ارتش بیکاران بیشتر و بیشتر، جدا از الگوهای رایج سیکل‌های رونق و رکود اند (۱۴). به این لحاظ چنین وضعیتی بزرگترین تهدید نسبت به باز تولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری را موجب می‌شود.

تولید جمعیت مازاد در شرایط موجود، بدلیل تغییرات فنآوری بیش از پیش فانتزی و تصور رسانه‌های ارتباط جمعی را نیز هیپنوتیزم کرده است. در حال حاضر توجه‌ عمدتاً روی هراس از هجوم ارتش روبوت‌ها که قادر به انجام کارها بوده و قریب الوقوع بودن پایان ایجاد فرصت متمرکز شده است. ولی توسعه فنآوری می‌تواند فرآیندهای قدیمی‌تر را نیز بدون کاربرد مستقیم اتوماسیون سودآور کند (برای مثال، بهبود کشاورز). در هر دو مورد معنایش افزایش سودآوری خواهد بود و سرمایه‌داری به نیروی کار کمتری برای همان حجم از بازدهی نیاز خواهد داشت. اتوماسیون در هر صورت قطعی‌ترین تهدید در چشم‌انداز آینده است، و طبق برآوردهای که صورت گرفته رقمی بین ۴۷ تا ۸۰ درصد از امکان اشتغال‌های موجود می‌توانند در طی دو دههٔ آینده مشمول اتوماسیون شده و از بین روند (۱۶). ولی هرگونه ارزیابی که صرفاً براساس توسعه فنآوری بنا شده باشد، برای تخمین میزان بیکاری فزاینده آینده کافی نیست. و بالاخره این که، علیرغم افزایش بهره‌وری مستمر، اشتغال در طول تاریخ سرمایه‌داری، با چند گسست دردناک، نرخی نسبتاً با ثبات داشته است، شغل‌های جدید همواره برای جایگزینی فرصت‌های اشتغال از دست رفته بوجود آمده است. ولی به اعتبار تجربیات معطوف به گذشته می‌توان مشاهده کرد که زمینه‌های سیاسی و وقایعی وجود داشته، مانند سیاست‌های دولت، جنبش کارگری و ترکیب جنسیتی نیروی کار و همزمان شدن کاهش تدریجی هفته کاری که همگی در حفظ میزان اشتغال در گذشته نقش داشته اند. بنابراین، مختصات کیفی بیشتری برای درک این که در کدام شرایط تغییرات فنآوری می‌تواند موجب رشد و گسترش بیکاری شود، نیاز است. اولین پیش شرطی که می‌تواند مورد بحث قرار می‌گیرد این است که افزایش بهره‌وری موجب پائین آمدن قیمت‌ها می‌شود، بیکاری تنها زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا در مقابل افت قیمت‌ها به حالت رکود درآید (۱۷). اگر قیمت ارزان موجب فروش بیشتر شود، شرکت بجای کم کردن تعداد کارگران می‌تواند آن ها را بیشتر توسعه دهد. نظریهٔ مشابه دیگری چنین بحث می‌کند که توسعه فنآوری اغلب موجب خلق و تأسیس شرکت‌های جدید می‌شود و وجود چنین پتانسیلی می‌تواند موجب بوجود آمدن فرصت اشتغال بیشتر شود (۱۸). از زمان عرضه کامپیوترهای شخصی، بطور مثال، بیش از ۱۵۰۰ گونه از مشاغل جدید بوجود آمده است (۱۹). در هر دو مورد، مصرف کنندگان کالای بیشتری می‌خرند (چرا که یا قیمت‌ها پائین‌تر اند و یا این که مدل اجناس نوتر است) که در هر صورت موجب اشتغال کارگران می‌شود. منطق مشابهی نیز در مورد خدمات عمل می‌کند. برای مثال برنامه ریزی آ. ت. ام (A.T.M) که منجر به کاهش تعداد معینی از کارمندان در هر شعبه بانک شد – ولی بانک‌ها با افزایش تعداد شعبه‌های خود با هزینه کمتر و افزایش سهم خود در بازار به این تغییر واکنش نشان دادند (۲۰). برآیند این بود که تعداد کارمندان بانک‌ها ثابت باقی ماند (اگرچه با انتقال بخش زیادی از خدمات بانکی به اینترنت، چنین وضعیتی درحال تغییر است) (۲۱).

در همه این موارد، منطق چنین است که حتی اگر پیشرفت فنآوری سبب از بین رفتن تعدادی از مشاغل شود؛ تقاضا به اندازه‌ای رشد خواهد کرد که باعث ایجاد مشاغل دیگر می‌شود. در وضعیت دوم، شتاب تغییرات فنآوری به درجه‌ای می‌رسد که بخش قابل توجه‌ای از نیروی کار که تعداد آن در حال افزایش است، قادر نیست که به آن سطح از مهارت مورد نیاز برسد (۲۲). در چنین وضعیتی حتی اگر تقاضای جدیدی بتواند بوجود آید، تعداد کارگرانی که توانایی و مهارت لازم جهت انجام چنین حرفه‌هایی را داشته باشند، براحتی در دسترس نخواهد بود – بعبارت دیگر نیروی کار کارآ کاهش خواهد یافت (۲۳). ضرب‌آهنگ تغییرات فنآوری و گستردگی آن ممکن است باعث شود که بخش کاملی از نیروی کار مازاد را به نیروی کار اضافی مطلق تبدیل کند. در وضعیت سوم تاکتیک صرفه‌جویی در نیروی کار می‌تواند چنان عمومیت پیدا کند و در همه حوزه‌های اقتصاد گسترش یابد که کل تقاضا برای نیروی کار را تعدیل دهد (۲۴). در چنین شرایطی حتی اگر صنایع جدیدی ایجاد شوند، در این صورت چنین صنایع بگونه قابل توجه‌ای به نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت، چرا که حوزه کاربرد فنآوری جدید طیف گسترده‌تری خواهد داشت (۲۵). بنابراین در صورت بروز هر یک از شرایط فوق، تغییرات فنآوری می‌تواند موجب افزایش نرخ بیکاری گردد. همانطور که خواهیم دید، دلائل قانع کننده‌ای موجود است که حاکی از چنین پدیده ای اند. اما، گرچه تغییرات فنآوری نقش برجسته‌ای در متورم شدن معضل بیکاری امروز داشته، ولی علت این تورم تنها این تغییرات نیست.

مکانیسم دیگری که بر افزایش تعداد ارتش بیکاران بگونه‌ای مؤثر تأثیر گذار است، عامل دیگری است که قبلاً ذکر کردیم: انباشت اولیه سرمایه (۲۶). این مکانیسم تنها مربوط به روایت آغازین سیستم سرمایه‌داری نیست، بلکه فرآیندی مداوم است که کماکان درگیر دگرگون کردن اشکال اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه‌داری به اقتصاد سرمایه‌داری است. کشاورز فقیر ولی خودکفا را با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، مجبور می‌کنند که زمین خود را رها کند و به اجبار ناچار گردد که برای گذران زندگی وابسته به کار دستمزدی باشد. همانگونه که شاهد هستیم، چنین فرآیندی با گلوبالیزاسیون شتاب بیشتری یافته و موجب دو برابر شدن تعداد پرولتاریا شده است. امکان نیروی کار روستایی که چین می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، در حال کاهش است. اما پیوستن آفریقا و آسیای جنوبی معنایش این است که عرضه نیروی کار در سطح جهان با شتاب در حال افزایش است (۲۷). خروجی چنین فرآیندی نیروی کار عظیم جدیدی در سطح بین‌المللی است که همان میزان عظیم فرصت اشتغال جدید را طلب می‌کند. بنابراین جدا از هر نوع تغییر فنآوری در تولید سرمایه‌داری، جمعیت مازاد به‌اعتبار عرضه این نیروی کار جدید، رشد کرده است. اضافه بر این، مکانیسم سومی وجود دارد که کارکرد فعال‌اش محروم کردن گروه‌های ویژه‌ای از کار دستمزدی در سیستم سرمایه‌داری است. چه در گذشته و نیز در زمان حال چنین مکانیسمی شامل محروم کردن زنان و اقلیت‌های نژادی از بازار کار بوده است (۲۸). حال آن که معضلاتی مانند برده‌داری، نژادپرستی و سکستیسم جزء الزامات سرمایه‌داری نیستند، ولی چنین رفتاری تقلیل نیافته اند – در واقع تسلط چنین پدیده‌هایی دارای منطقی جداگانه اند و این معضلات بگونه‌ای غیر مستقیم در خدمت اهداف سرمایه‌داری بوده اند (۲۹). رهایی کار از شکل بردگی عنصری کلیدی از ابتدای ظهور سیستم سرمایه‌داری بوده (و تا امروز نیز ادامه دارد) (۳۰)، و نیز کار پرداخت نشده بسیاری از زنان و جمعیت‌های زندانی نژادپرستی کماکان بعنوان منبعی از استثمار مضاعف عمل می‌کنند (۳۱). بیکاری در شکل بسیار معتدل‌تر آن بگونه‌ای ناهمگون با تمایز نژادی، جنسیت و جغرافیایی ادامه داشته، تقسیم و گسترش یافته (شاهد زنده، ویرانی شهرها پسا صنعتی). گروه‌های معینی که در دوران رونق اقتصادی از جمله آخرین کارگرانی بوده‌اند که استخدام شده اند، در صورت بروز بحران اولین کارگرانی خواهند بود که اخراج می‌شوند (۳۲). بنابراین آسیب‌پذیری که ارتش بیکاران با آن روبرو هستند براساس نژاد و جنسیت نیز متفاوت است؛ منطق استثمار اقتصادی و اخراج، با منطق اشکال دیگری از ظلم و ستم متقاطع و درهم آمیخته است. اما در همه این موارد، جمعیت‌های مازاد در نتیجه کارکرد یک ساختار سیاسی، قضایی و اجتماعی در یک گروه خاص متمرکز می‌شوند. بعبارت دیگر تنها تغییرات فنآوری و یا انباشت اولیه نیست که علت و تنها مسئول اصلی مشکلات آنان در یافتن کار دستمزدی است. اما همه این مکانیسم‌ها اغلب با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند: بخشی از مردم بیشتر تحت تأثیر تغییرات فنآوری قرار می‌گیرند (۳۳)، پیوستگی و الحاق جمعیت مازاد به [بازار کار] اغلب مواجه با رمزگذاری نژادی است و بخشی از مردم بیشتر بقیه از تغییرات فنآوری متضرر می‌شوند (۳۴). این مکانیسم‌ها، تغییرات فنآوری، انباشت اولیه سرمایه و محرومیت فعال به هزاران شکل مختلف تولیدگر انبوه گسترده‌ای از پرولتاریا هستند که خارج از چارچوب‌های نیروی کار رسمی قرار دارند.

پس بنابراین، امروز ترکیب‌بندی جمعیت مازاد نیروی کار چیست؟ بطورکلی ما می‌توانیم این ترکیب را به چهار لایهٔ مختلف تقسیم کنیم: بخش سرمایه‌داری، بخش غیرسرمایه‌داری، لایهٔ نهفته و لایهٔ غیرفعال (۳۵). همه ما با بخش اول آشنا هستیم: بیکاران و یا کسانی که در فرآیند استخدام هستند و در چارچوب بازار کار رایج سرمایه‌داری قرار دارند. این گروه تقریباً به حداقلی از خدمات رفاه دولتی دسترسی دارد و فعالانه در جستجوی کار و یا کار دیگر اند و بنابراین بنوعی اهرم فشاری بر دستمزد کسانی می‌باشند که شاغل اند. این گروه از "بیکاران" کماکان در بسیاری از نقاط جهان به‌نسبت نعمت محسوب می‌شوند (۳۶). وقتی که شبکه امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، مردم باید برای گذران زندگی بی‌وقفه و بیشتر کار کنند و بنابراین ناگزیر اند که امکانات اقتصادی جدیدی برای امرار معاش پهلو به پهلوی سرمایه‌داری برای خود خلق کنند (۳۷). این گروه لایهٔ غیرسرمایه‌داری جمعیت مازاد اند که انباشته شده از مردمی است که از امکانات امرار معاش خود رانده شده اند (۳۸) و شبکه‌های امنیت اجتماعی محدودی؛ چه برخوردار از نهادهای انجمنی و چه دولتی، دارند که به آن‌ها امکانی داده شود برای مدت طولانی بیکار بمانند. این نوع از اقتصادهای معیشتی برای بازار کالاهایی تولید می‌کنند – برای مثال تولید کنندگان خُرده ریز – این جمعیت [اصطلاحاً] در اشکال اقتصادهای غیرسرمایه‌داری ترکیب‌بندی شده اند، چرا که سودای انباشت سرمایه ندارند (۳۹). این شکل از اقتصادهای معیشتی بگونه‌ای فزاینده در بازار کار بسیاری از کشورهای جهان درحال توسعه، تسلط دارد و دامنه آن می‌تواند از ۳۰ تا ۸۰ درصد از جمعیت شاغل در هر کشور معین را شامل شود (۴۰). لایهٔ سوم که همانا گروه پنهان است که در درجه اول در جمعیت مازاد اشکال تولید اقتصاد ماقبل سرمایه‌داری هستی دارد و براحتی این پتانسیل را دارد که به سمت بازارکار سرمایه‌داری بسیج شود. این گروه در درون خود انبانی ذخیره و حامی پرولتاریا (از جمله دهقانان) نهفته دارد. این گروه همچنین در برگیرنده کارگران خدمات اجتماعی، مانند حقوق بگیران حرفه‌ای که مورد باز پس پرتاب شدن به پرولتاریا هستند، اغلب از طریق از بین رفتن فرصت اشتغال آن‌ها بواسطه پیشرفت فنآوری (بطور مثال کارکنان بخش خدمات خانگی، حقوق‌دانان و آکادمیسین‌ها) (۴۱). اهمیت این گروه در این است که در مواقعی که بازار نیروی کار سرمایه‌داری با کمبود مواجه می‌شود، این گروه نیروی ذخیرهٔ اضافی را تشکیل خواهند داد (۴۲). در نهایت، علاوه بر دیگر لایه‌ها تعداد زیادی از مردم وجود دارند که چنین در نظر گرفته می‌شوند که بلحاظ اقتصادی غیر فعال اند (شامل، افراد سرخورده، معلولین و دانشجویان) (۴۳). بطورکلی با توجه به داده‌های موجود و امر سیال بودن و حرکت افراد از یک لایه به لایه دیگر و بالعکس تخمین ماهیت و میزان دقیق جمعیت مازاد در مقیاس بین‌المللی دشوار است. اما توجه به یک سری معیارها به فهم ما کمک خواهد کرد که بدانیم هر روز تعداد قابل ملاحظه‌ای از طبقه کارگر فعال خارج می‌شود (۴۴).

بحران کار که سرمایه‌داری در طی سال‌ها و دهه‌های پیش‌رو با آن روبرو خواهد بود، چنین است: کمبود کار شرافتمندانه و مناسب برای جمعیت رشد یابنده پرولتاریا. در نسل‌های پیشین، شناسایی جمعیت مازاد در [بازار کار] بعنوان یک معضل، نظریه‌ای بود که اغلب مورد تمسخر قرار می‌گرفت. در طی "دوران طلایی" سرمایه‌داری که بیکاری نازل بود و کار ثابت و افزایش دستمزد و استاندارد زندگی رو به رشد بود، این نظریه که سرمایه‌داری تولیدگر جمعیت مازاد است، از زمینه مادی حمایتی چندانی برخوردار نبود. درعین حالی که اغلب نظریه‌پردازان چپ با رشد سرمایه‌داری توجه‌اشان معطوف معضلات اقتصادی بود، یک سنت بسته روشنفکری بجای آن، تأکید بر بازتولید مسئله جمعیت مازاد داشت. شگفت انگیز این که اغلب آن‌هایی که خارج از کارکرد نظم سرمایه‌داری بودند، توان بالقوه این طبقه مازاد را دیدند (۴۵).ایلدرید کریور (نویسند و فعال سیاسی سیاهپوست آمریکایی – ۱۹۳۵ تا ۱۹۹۵ و از اعضای حزب چپگرای پلنگ‌های سیاه - م) در دهه ۱۹۷۰ در نوشته ای در آلجایرز مدعی بود که: "وقتی که کارگران بمنظور توسعه تولید سرمایه‌داری دائماً آواره و بیکار می‌شوند، ناچاراً به موقعیت گذشته خود (پرولتاریا) بازگشت داده خواهند شد و این همان "عنصر واقعاً انقلابی عصر ما (پرولتاریا) است" (۴۶). پل ماتیک (۱۹۰۴ – ۱۹۸۱ آلمانی بود و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. ابتدا از فعالین حزب کمونیست سپس مدافع کمونیسم شورایی بود) این را از نقطه نظر مضمون مرکزی سرمایه‌داری مهمترین تناقض سرمایه‌داری نامیده است (۴۷). در اواخر نظریه پردازان روابط فرهنگی کمک شایسته‌ای در تجزیه و تحلیل بحران کار دستمزدی داشته‌ اند. فردریک جیمسون (فردریک جیمسون، متولد ۱۹۳۴، منتقد و نظریه پرداز چپگرای آمریکایی است. او بیشتر به‌خاطر تحلیل گرایش‌های فرهنگی پست مدرنیسم در سرمایه‌داری معاصر معروف است. از آثار برجسته او می‌توان از "پست مدرنیسم: منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر و ناخودآگاه سیاسی" نام برد) مدعی شد که کتاب سرمایه، کتابی در مورد سیاست نیست، و حتی کتابی در مورد کار نیز نیست: سرمایه کتابی در مورد بیکاری است (۴۸). در واقع اغلب فراموش می‌شود که مارکس مدعی بود که اخراج و بیرون راندن جمعیت مازاد بخشی از "قانون عام و مطلق انباشت سرمایه " بود (۴۹). جای شگفتی نیست که ما شاهد این هستیم که به‌دنبال شروع بحران در سال ۲۰۰۸ و ادامهٔ تنش در بازار کار، معضل جمعیت مازاد بار دیگر پدیدار شده و خودنمایی کند. هم اکنون بنظر می‌رسد که جمعیت انبوه مازاد کنونی، متورم‌تر شده است. پایهٔ اجتماعی سرمایه‌داری به‌مثابه یک سیستم اقتصادی – رابطه بین پرولتاریا و کارفرما، با کار دستمزدی بعنوان میانجی بین آنها – فرو ریخته است.

 

نکبت استثمار نشدن

همان‌گونه که مشاهده کردیم، تعداد کمی از نیروی کار بین‌المللی در بازار کار رسمی سرگرم کار اند، و این تعداد نیز با آغاز بحران ۲۰۰۸ رو به کاهش گذاشته است. مهمترین علائم آشکار رشد شدید این جمعیت مازاد خود را در دگرگونی در آمار بیکاران بلند‌‌مدت نشان داده است. در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی بیکاری کم بود، و در اقتصادهای توسعه یافته یک تا دو درصد بعنوان هدف مطلوب محسوب می‌شد: در طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نرخ بیکاری را تا دو درصد شناور نگاه داشته بودند، در حالی که آلمان موفق شده بود که نرخ بیکاری را در سطحی بسیار نازل‌تر از یک درصد نگاه دارد (۵۰). از آن زمان به بعد مشاهده شده است که در هر دهه میزان قابل قبول نرخ بیکاری به موازات کاهش رشد فرصت‌های اشتغال بیشتر شده است (۵۱). امروزه بانک فدرال رقم ۵،۵ درصدی نرخ بیکاری را بعنوان نرخ مطلوب بیکاری بلند مدت در نظر می‌گیرد – بیش از دو برابر نرخ بیکاری در سال‌های پس از جنگ (۵۲). در ایالات متحده آمریکا سهم مردانی که کار نمی‌کنند به نسبت سال‌های آخر دههٔ ۱۹۶۰ سه برابر شده و سهم زنان بیکار نیز افزایش یافته، اگر چه [نرخ] بیکاری زنان از سطح بسیار بالاتری آغاز شده است (۵۳). نسبت افراد شاغل بگونهٔ قابل توجه‌ای کاهش یافته و بطور کلی جمعیت مازاد در دههٔ اخیر بشکل یکنواختی افزایش یافته (۵۴). در مقیاس بین‌المللی، رشد نرخ بیکاری پس از بحران سال ۲۰۰۸ در هر دو شکل مطلق و نسبی آن ادامه داشته است (۵۵). نرخ ایجاد فرصت اشتغال در سطح بین‌المللی به شکل قابل توجه‌ای نازل بوده، و عمدتاً در شکل کارهای نیمه وقت بوده و پیش‌بینی می‌شود که چنین گرایش تنش آفرینی ادامه پیدا کند (۵۶). ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در مقیاس بین‌المللی در چند دهه گذشته سیر نزولی داشته و بنظر می‌رسد که در دهه‌های پیش‌رو نیز چنین سیر نزولی ادامه داشته باشد (۵۷). اما، این آمار تنها نشاندهنده نوک کوه یخ است. بحران کار و تأثیر مازاد جمعیت تنها بیان تأثیر مستقیم عوامل فوق نیست، بلکه متأثر از یک سری عوامل نامحسوس دیگر هم است.

یکی از این عوامل رشد دقت و تشدید شدت کار است که نمونه بارز بازار کار نئولیبرالیسم در اقتصادهای پیشرفته است (۵۸). امروزه اشتغال در مقایسه با دستمزد خوب و کار ثابت نسل‌های گذشته؛ به ساعات کار متنوع، دستمزد کم و ایستا، کاهش حمایت‌های شغلی و فاقد امنیت لازم تبدیل شده است (۵۹). فرآیند سخت‌تر شدن شرایط کاری می‌تواند دلائل متعددی داشته باشد، ولی یکی از کارکردهای بنیادین جمعیت مازاد این است که سرمایه‌داری را قادر می‌سازد که از آن بعنوان اهرم فشاری بنیادی بر آن تعداد کمی از افراد خوش شانسی که شغل پیدا کرده‌اند، استفاده کند (۶۰). با افزایش جمعیت مازاد و محدود شدن بازار کار، تعداد کارگران بیشتری در پی دست یافتن به تعداد مشاغل کاهش یافته‌ای خواهند بود و بدین ترتیب قدرت کارفرما بیشتر می‌شود. تهدید انتقال صنایع و کارخانه‌ها، برای مثال، تنها در صورت وجود یک بازار بین‌المللی کار امکان پذیر است. نتیجه این است که کارفرمایان بر کارگران قدرت بیشتری کسب خواهند کرد و کیفیت امکان اشتغال تنزل نیز خواهد کرد، (با احتساب کمیت اندازه گیری شده آمار بیکاری) و این دقیقاً همان معضلی است که ما در طی چند دهه گذشته شاهد آن بوده ایم. در سرتاسر اروپا شدت کار در سیمای سرعت و تقاضا افزایش یافته است (۶۱). گذار به الگوی زنجیره‌های عرضه در زمان واقعی خواست و مطالبه از کار را تشدید کرده ضمن این که همزمان فنآوری جدید نظارت، کارگران را تحت فشار قرار داده (و حتی در مواردی آنها را در خارج از ساعت کاری تحت نظر دارد) (۶۲). کاهش کیفیت کار می‌تواند در کاستن از ساعت کار، به جای حذف کامل کار، بروز کند. چنین پدیده‌ای را ما می‌توانیم در افزایش محدود ولی رو به رشد کارهای نیمه وقت، منعطف و کارهای آزاد در طی سی سال گذشته مشاهده کنیم (۶۳). بعنوان مثال نرخ نسبتاً پائین سطح بیکاری در بریتانیا بعد از بحران ۲۰۰۸ عمدتاً نتیجه بیشتر شدن خود کار‌آفرینی مردم است که با درآمدهای فقیرانه‌ای زندگی می‌کنند (۶۴). در ایالات متحده آمریکا بیش از شش و نیم میلیون نفر، علیرغم تمایل آن‌ها به کار تمام وقت، ناچار به تن دادن به کار نیمه وقت شده اند (۶۵).

این شرایط موجب پدیدار شدن بدعت‌های جدیدی در شکل ظهور بنگاه‌های عرضه نیروی کار موقتی با قراردادهای صفر ساعته شده است. قراردادهایی با شرایط دشوار کاری و فقدان حداقل مزایا. بعنوان مثال، براساس ارزیابی‌ها در بریتانیا حدود پنج درصد از افراد شاغلِ در حال حاضر دارای قرارداد صفر ساعت اند (۶۶). جمعیت مازاد همچنین موجب اعمال فشار روی دستمزدها شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که هر یک درصد ضعیف‌تر شدن بازارکار موجب افزایش ۱،۶ درصد نابرابری درآمد شده است (۶۷). ایستایی و رکود دستمزد واقعی و کاهش سهم درآمدی که نصیب کار می‌شود هر دو در ارتباطی تنگاتنگ با میزان افزایش عرضه نیروی کار اند (۶۸). اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اتوماسیون و جهانی شدنِ پرولتاریا علل مرکزی چرایی رکود دستمزدها در دهه‌های اخیر است (۶۹). این فرآیندها از بحران سال ۲۰۰۸ به این سو نیز ادامه داشته که نتیجه‌اش رشد ضعیف دستمزد واقعی در همه کشورهای جی بیست و بگونه‌ای آشکار کاهش این رشد در بریتانیا بوده است (۷۰). رشد ضعیف دستمزدها خود را در نگرانی شدید از سطح بالای بدهی مصرف کنندگان و سطح نازل اندوخته پرسنل نشان می‌دهد (۷۱). برای مثال در ایالات متحده، تنها ۳۴ درصد از کارگران دارای شغل تمام وقت،حقوق‌اشان کفاف گذران زندگی ماهانه‌اشان را می‌دهد (هیچگونه پس‌اندازی ندارند – م)، در حالی که در بریتانیا ۳۵ درصد از مردم پس‌اندازشان تنها برای یک ماه زندگی کفایت می‌کند (۷۲). و بالاخره زشت‌ترین بازتاب دشوارتر شدن شرایط کار خود را در افزایش افسردگی، اضطراب و خودکشی نشان می‌دهد – مابازایی که در محاسبات سنتی اقتصادی هرگز دیده نمی‌شد (۷۳). در واقع در سطح بین‌المللی، بیکاری علت یک پنجم از خودکشی‌ها است، و این رقم با آغاز بحران مالی بدتر نیز شده است (۷۴).

جمعیت مازاد و اتوماسیون فنآوری در سال‌های اخیر علاوه بر شدت کار کمک به شناخت پدیده دیگری در بازار کار می‌کند: ظهور "بهبود وضعیت اشتغال" که معمولاً در دوران رونق پس از یک بحران بوجود می‌آمد [حالا تغییر کرده است]، امروزه حتی در دوران رونق فرصت‌های اشتغال رشد چندانی نداشته و کماکان بی‌رمق و ضعیف مانده است (۷۵). چنین فرآیند بهبود فرصت اشتغال بی‌رمق برای اقتصاد ایالات متحده به امری استاندارد تبدیل شده است (۷۶). از سال ۱۹۹۰ روند تشدید وضعیت بیکاری به سمت طولانی و طولانی‌تر شدن گرایش داشته است (۷۷). بحران کنونی نیز استثنا نیست، کماکان بازار کار برای بهبود به بیش از یک میلیون کار تمام وقت نیاز دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سطح بیکاری در ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ در سطح بالاتری از سطح بیکاری در سال‌های قبل از بحران باقی خواهد ماند (۷۸). چنین پدیده‌ای بین‌المللی است، ایجاد فرصت‌های اشتغال اقتصاد جهانی چنان آهنگ کُندی داشته که تعداد مشاغل بصورتی آشکار، حداقل در طی دهه گذشته، پائین‌تر از سطح سال‌های قبل از بحران باقی مانده است (۷۹). اگر چه علت آن کماکان یک معما است، ولی بنظر می‌رسد بهبود وضعیت اشتغال در ارتباط تنگاتنگ با اتوماسیون است (۸۰). در حقیقت آن دسته از مشاغلی که پدیده تشدید وضعیت بیکاری را تجربه کرده اند، گروهی هستند که در دهه‌های اخیر از جانب اتوماسیون مورد تهدید بوده، حرفه‌های نیمه تخصصی و کارهای معمولی‌ (۸۱). بعلاوه، از بین رفتن این حرفه‌ها اغلب در شروع و طی دوران رکود اقتصادی صورت گرفته است (۸۲). بعبارت دیگر، دوره بحران زمانی است که کارهای اتوماتیک از بین می‌روند و دیگر هرگز باز نمی‌گردند. اگر فرآیند اتوماسیون در طی دهه‌های پیش‌رو تسریع گردد، چنین معضلی احتمالاً تشدید خواهد شد – سرمایه از دوره بحران جهت حذف و از بین بردن این قبیل حرفه‌ها استفاده خواهد کرد (۸۳). همچنین ضرب‌ آهنگ ضعیف بهبود فرصت‌های اشتغال خود مولود افزایش بیکاری بلند مدت است که به موجب آن گروهی از کارگران بشکل فزاینده‌ای از بازار کار عادی مجزا می‌شوند. از زمان آخرین بحران؛ میانگین مدت زمان بیکاری دو برابر شده و به شکلی قاطع در سطح بالایی ثابت مانده است (۸۴). طولانی‌ شدن مدت زمان بیکاری بیانگر این است که ریشه آن در یک معضل ساختاری است – به عبارت دیگر، معضلی که موجب می‌گردد یک کارگر بیکار زمان بیشتری لازم داشته باشد که بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد – آموزش و بازآموزی یک مجموعه کاملاً جدیدی از مهارت. کارگرانی که از حوزه‌هایی مانند خُرده فروشی و تولید خُرد رانده می‌شوند، برای گام نهادن بلافاصله به حرفه‌های بخش‌های رو به رشد مانند برنامه‌ریزی، با دشواری روبرو خواهند شد. در همین حال زمانی که کارگری که مدت طولانی بیکار بوده، کاری پیدا می‌کند، این احتمال وجود دارد که ابتدا در حاشیه بازار کار با دستمزد پائین‌تر و کارهای به مراتب موقتی‌تر وارد شود (۸۵). به بیان دیگر تشدید وضعیت بیکاری موجب وخیم‌تر شدن موضوع دشواری کار خواهد شد و به طور فزاینده‌ای مجموعه کاملی از مردم را به گروهی جدا افتاده و بیکار دائمی تبدیل خواهد کرد. در نهایت، بیکاری و تهدید ناشی از آن به هنجارهای نیروی کار تبدیل می‌شوند.

در بعضی از مناطق شهرها، بیکاری و محرومیت از بازار کار برای مدت طولانی بخشی از سیمای هستی روزمره بوده. در مناطق حاشیه‌ای (بانلیوهای) پاریس، گتوهای ایالات متحده و محله‌های فقیرنشین درحال رشد حومه شهرها، این تجمع‌های انسانی بلحاظ اقتصادی از کل فرآیند رشد اقتصاد جدا افتاده اند و حتی در دوره رشد نیز دستخوش رکود بوده اند (۸۶). این مکان‌های جدا افتاده که اغلب بر اساس ترکیب و تعلق نژادی مرزبندی شده اند، در اغلب موارد با تبعیض آشکار در حاشیه قرار می‌گیرند، که خود موجب می‌شود که این تجمع‌ها به مناطقی سخت و خشن و نامطلوب تبدیل گردند (۸۷). منشاء تاریخی چنین مناطقی کاملاً شناخته شده است: نژاد پرستی، برده‌داری و محروم کردن فعال از طریق گزینش سیاست‌های ویژه، خشونت فیزیکی و مهاجرت سفیدپوستان (۸۸). برای مثال، در آمریکای سال‌های اول قرن بیستم مکانیزه شدن کشاورزی موجب مهاجرت جمعیت سیاهپوست بومی از مناطق روستایی و تمرکز آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهرها شد. در آن زمان به دلیل تداوم نژادپرستی برای این مردم دشوار بود که بتوانند شغلی در صنایع نساجی و تولیدات صنعتی پیدا کنند. (مرزبندی‌های نژادپرستانه جمعیت مازاد به کارفرمایان این امکان را داد که بتوانند طبقه کارگر سفید را اداره کنند. دستمزدها را پائین نگاه دارند و مانع از سازمان‌یابی آن‌ها در اتحادیه‌ها گردند) (۸۹). با توسعه و گسترش سرمایه‌داری در دوران پسا جنگ، گشایشی برای جمعیت سیاهپوست در مشاغل کارخانه‌ای بوجود آمد و در میانه دهه پنجاه میلادی قرن گذشته نسبت نرخ بیکاری در بین جوانان سیاهپوست و سفید در حالت کلی تقریباً برابر شد (۹۰). ولی همراه با جهانی شدن عرضهٔ نیروی کار، تنها ویرانی و انتقام نصیب کارگران سیاهپوست با مهارت‌های فنی کمتر شد. با حرکت و انتقال کارهای کارخانه‌ای به آنسوی اقیانوس‌ها و یا اتوماسیون آن‌ها و تهی شدن شهرها از صنایع و کارخانه‌های تولیدی، این گروه از کارگران بگونهٔ نابرابری آسیب‌پذیر شدند (۹۱). کارخانه‌های صنعتی مراکز شهری را رها کردند و حرفه‌های خدماتی که عمدتاً از حومه‌های شهر فاصله داشتند، جایگزین آن‌ها شدند (۹۲). گتوهای حاشیه شهرها برای گندیده شدن رها شدند، که به آوردگاه خیل بیکاران بلند مدت تبدیل شوند (۹۳). این مراکز به تله‌های فقر، عاری از کار با حداقل حمایت‌های اجتماعی و ترویج انواع اقتصادهای زیرزمینی تبدیل شدند (۹۴). کل این تجمع انسانی از تشکیلات و ساز و کار سرمایه‌داری به گوشه‌ای طرد و رها شده بود تا به هر وسیله‌ای که می‌تواند از خود برای رهایی از وضع موجود دفاع کند. کسانی که در جستجوی درآمدی بودند، مجبور شدند که در خارج از قوانین و مقررات نوشته شده در کتاب‌ها کار کنند، برای کسب و کار جدید، پس از این که با پاسخ منفی بانک‌هایی که صاحبان آن‌ها سفید پوست بودند روبرو می‌شدند؛ ناچار می‌شدند به لاشخورهای مالی رو بیاورند و اجبار و ناامیدی روز افزون به فعالیت‌های خلاف قانون ختم می‌شد (۹۵).

بازتاب تمرکز بیکاران در حاشیه شهرها این شد که اقتصادهای در حال توسعه ناچاراً با معضل گسترش و تمرکز مازاد جمعیت بیکار در محله‌های حاشیه‌ای و شهرک‌های غیر قانونی فقیرنشین و شانتی تون‌ها بود. (شانتی تون، شهرک‌ها یا مناطقی هستند که خانه‌های آن‌ها از مصالح ابتدایی درست شده و بنام شانتی یا کلبه شناخته می‌شوند که شامل چوب و پلاستیک و حلبی . . . اند. این مناطق معمولاً در حاشیه شهرها و پارک‌های منتهی به شهرها و خطوط راه‌آهن، رودخانه‌ها و محل انبار زباله‌ها دیده می‌شوند. این شهرک‌ها اغلب موقتی هستند و فاقد سیستم آب آشامیدنی مناسب، برق، تأسیسات بهداشتی، خیابان‌های درست و دیگر نیازمندی‌های بنیادی که از ضروریات یک زندگی انسانی اند، می‌باشند. این شهرک‌ها بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده می‌شوند. م). این پدیده در عرصه بین‌المللی بگونهٔ بی‌سابقه‌ای با پرتاب شدن بخشی از نیروی کار شهری به حاشیه و قرار گرفتن آن‌ها در چارچوب اقتصادهای غیررسمی و حاشیه‌ای پدیدار و متورم شده است (۹۶). در گزارشی از سازمان ملل متحد آمده است: "حاشیه شهرها به زباله‌دانی جمعیت مازادی تبدیل شده اند که در صنایع خدماتی و تجاری غیررسمی که نیازمند کارگران غیر متخصص و فاقد ایمنی حرفه‌ای و دستمزد نازل‌اند، کار می‌کنند" (۹۷). علت گسترش این دسته از مناطق فقیرنشین در درجه نخست ریشه‌اش در انباشت اولیه بوده است. در ابتدا استعمار و سپس سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده. دهقانان در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در کشاکش رقابت بین‌المللی و فرآیند شتابان صنعتی شدن و تغییرات ویرانگر اقلیمی از زمین خود رانده شدند. همانند تجربهٔ صنعتی شدن اروپا، کارگران مناطق روستایی که پراکنده شده بودند برای یافتن کار روانهٔ مناطق شهری شدند. همانگونه که در اروپا نیز اتفاق افتاد، حاصل این فرآیند گاهی برای این پرولتاریای جدید شهری زاغه نشینی و بی‌چیزی بود (۹۸)، که این تنها وجه تشابه تجربه کشورهای درحال توسعه با تجربهٔ اروپایی آن است. چرا که اروپا در فرآیند تحول و توسعه قرار گرفت و اجباراً فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد شد که همراه شد با ظهور طبقه کارگری قدرتمند صنعتی که پروژه‌های ایجاد مسکن احتمالی برای مهاجرین جدید را در پی داشت (۹۹). در شرایط پسا استعمار این روایت درهم شکسته شد. فرآیند صنعتی شدن معاصر، برخلاف کمبود نیروی کار در زمان صنعتی شدن اروپا، بر بستر حضور یک نیروی عظیم کار در عرصه بین‌المللی اتفاق می‌افتد (۱۰۰). نتیجه چنین فرآیندی توسعه مختصری از هرچیز از شکل سنتی آن بود، از جمله طبقه کارگر قدرتمند صنعتی، چشم‌انداز ضعیف ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمبود مسکن مناسب (۱۰۱). مهاجرین شهری جدید بگونه‌ای دائمی در وضعیت گذار بین هویت دهقانی و پرولتریزه شدن سیال مانده اند و بعضی وقت‌ها بگونه‌ای فصلی در شکل زندگی دهقانی و فقر شهرنشینی سرگردان بوده اند (۱۰۲).

بنابراین زاغه‌نشینی و دیگر اشکال شهرک‌های فقیرنشین محصول اخراج از زمین و نیز کنار گذاشته شدن از اقتصاد رسمی اند (۱۰۳). این انسانیت مازاد که از شکل سنتی معیشتی اش رانده شده و کماکان محروم ار هر شکلی از استخدام رها شده، مجبور شده است که گونه‌ای از اقتصاد معیشتی غیرسرمایه‌داری و جدا از اشکال رایج رو بیاورد. بخش عظیمی از کاری که در این حوزه انجام می‌شود، غیر متعارف است: دستمزد پائین، فاقد هرگونه ضوابط ایمنی، کار بی قاعده و فاقد هرگونه حمایت دولتی. در این گونه اقتصاد‌ها، تولید نوعاً اشکال غیرسرمایه‌داری، ولی با سمت و سوی تولید کالایی – برای فروش کالا در بازار، بجای مصرف شخصی – سازماندهی شده اند. واسطه بودن بازار وجه تمایز این قبیل اقتصادهای معیشتی پسا استعمار از اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه‌داری است (۱۰۴)، ضمن این که کارکرد هر دوی این الگوهای امرار معاش از سر ناچاری و ناامیدی اند (۱۰۵).

ولی، اگرچه انباشت اولیه مسئول ریشه‌های بوجود آمدن زاغه‌نشینی و شهرک‌های حاشیه شهرها است، اما بنظر می‌رسد که "تهی شدن زود هنگام شهرها از کارخانه‌ها" موجب تقویت و تحکیم حضور آنها شده است. اگر دوره‌های متقدّم صنعتی شدن حداقل این مزیت را داشت که فرصت اشتغال کافی برای پرولتاریای نوین بوجود بیاورد، اما مهاجرت زود هنگام کارخانه‌ها از شهرها گسست کامل این مسیر توسعه سنتی را تهدید می‌کند. توسعه فنآوری و اقتصادی امروزه این امکان به بعضی از کشورها می‌دهد که تقریباً در فاز صنعتی شدن جهش کنند که معنایش این است که اقتصادهای درحال توسعه خود درحال گذار به مهاجرت کارخانه‌ها از شهرها هستند که حاصل‌اش کاهش شدید تولید سرانه و نیز سهم بسیار کمتر کار تولیدی در این کشورها است (۱۰۶). چین نمونه خوبی در این مورد است. نسبت اشتغال در کارخانه‌های تولیدی نسبت به کل شاغلین در حال کاهش است (۱۰۷)، و مبارزات کارگران بی‌پرواتر می‌شوند (۱۰۸)، دستمزد واقعی افزایش یافته (۱۰۹)، و معیارها برای تعیین مرزهای دموگرافیک بیشتر بر پیشرفت فنآوری و بازدهی تولید متمرکز شده (۱۱۰). اتوماسیون صنایع و کارخانه‌ها در نوک پیکان تحول تهی کردن شهرها از صنایع قرار دارد، چین درحال حاضر عمده‌ترین خریدار روبوت صنعتی است، و انتظار می‌رود که بزودی ربوت‌های صنعتی بیشتری از اروپا و یا آمریکای شمالی در صنایع خود داشته باشد (۱۱۱). جهان کارخانجات ربوتی خواهد شد. تأثیر تهی شدن شهرها از صنایع می‌تواند حتی وقتی که تولید بار دیگر در اقتصادهای توسعه یافته به شهرها برمیگردد، خود را در شکل بیکاری حاصل از اتوماسیون نشان دهد (۱۱۲). چنین فرآیند "غیر صنعتی شدن" در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا و بیشتر کشورهای آسیا خود را نشان می‌دهد (۱۱۳). حتی در کشورهایی که نرخ استخدام در مفهوم مطلق آن افزایش داشته، سرعت و شدت استخدام تا حد قابل توجه‌ای کاهش داشته است (۱۱۴). حاصل مجموعه این عوامل نه تنها گذار ناکافی در پدید آمدن یک طبقه کارگر قابل توجه بوده، بلکه همچنین تضعیف روند استخدام شدن مورد نیاز نیروی کار بوده است. غیر صنعتی شدن زودگذر شهرها موجب می‌شود که بسیاری از پرولتاریای شهری که از شیوه امرار معاش کشاورزی خود دور شده اند، بدون این که فرصتی برای استخدام در مشاغل کارخانه‌ای به آن‌ها داده شود، باقی بمانند. بعضی این امید را بسط می‌دهند که بخش خدمات نوظهور و درحال گسترش این بخش از نیروی کار مازاد را جذب خواهد کرد، که بگونه‌ای قانع کننده بعید بنظر می‌رسد. حتی در هندوستان، مرکز خدمات و فنآوری پیشرفته برون سپاری (سفارش گرفتن از خارج) تنها بخش کوچکی از نیروی کار در حوزه کارهای خدماتی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات مشغول کارند (۱۱۵). مهمتر این که، پتانسیل حرفه‌های خدماتی است که با موج جدید اتوماسیون بسیار محدودتر شده و احتمال از بین رفتن حرفه‌های خدماتی که نیازمند مهارت‌ کم، دستمزد پائین که بطور سنتی برون‌سپاری اند – برای مثال، کارهای دفتری، کارهای مراکز تماس‌های تلفنی و خدمات و کمک به مصرف کننده، یا ورود اطلاعات برای مثال بوجود آورده است (۱۱۶). با اتوماتیک شدن روز افزون این قبیل حرفه‌های معمولی و کمتر تخصصی، آن چه که می‌تواند اتفاق بیفتد این خواهد بود فاصله گرفتن زود هنگام از اقتصادهای مبتنی بر خدمات – در پیکان (در فرا روی تهی شدن شهرها از صنایع). این اتفاق معنایش محبوس کردن بخش‌های بزرگی از انسانیت در زاغه‌ها و کسب و کارهای غیرسرمایه‌داری و غیر متعارف است که به احتمال زیاد با روند ظهور فنآوری نوین قطعی‌تر خواهد شد. در پایان، ضمن این که میزان بیکاری به ما این درک و احساس را می‌دهد که این پدیده چه معضل بزرگ انسانی است، تشدید شدت کار، بهبود وضعیت اشتغال در شکل و شمایل بیکاری و حاشیه‌نشینی شهری توده‌ای بگونه‌ای حقیقی تأکیدی بر فشار (چلاندن) بازار کار بین‌المللی است.

 

سود و زیان جمعیت مازاد

 

انبوه‌تر شدن جمعیت مازاد از یک جنبه برای سرمایه‌داری سودمند است. این نیروی مازاد بعنوان ابزاری نظم دهنده و نیرویی ذخیره بر علیه طبقه کارگر (بویژه زمانی که از فیلتر نژاد پرستی و ناسیونالیسم و سکستیسم پالوده و تصفیه شده باشند)، در دوره رونق فراخوانده می‌شود. این نیرو برای کاهش دستمزد، ایجاد و افزایش رقابت میان کارگران و برای مهار جاه‌طلبی پرولتاریا بکار گرفته می‌شود. این یکی از علل در عقب راندن گام به گام همبستگی جمعیت جهان و نیروی کار بین‌المللی است که تحت فشار امپریالیسم و گلوبالیزاسیون اتفاق می‌افتد (۱۱۷). از سوی دیگر، سرمایه نیازمند شکل ویژه‌ای از نیروی کار مازاد است: ارزان، مطیع و انعطاف‌پذیر (۱۱۸).نیروی کار مازاد فاقد چنین خصوصیاتی، به معضلی برای سرمایه‌داری تبدیل خواهد شد. در عین حال این نیرو از این که سرش را پائین بیندازد و تن به هستی موجود داده و قانع به شکل بهره‌وری موجود بوده و آن را قبول کند، ناراضی است. این نیرو فریاد خود را از طریق طغیان و شورش، مهاجرت توده‌ای، جرم و بزهکاری و دیگر اشکال کنش‌هایی که موجب اخلال و از هم گسیختگی نظم موجود اند، نشان می‌دهد. و به همین دلیل سرمایه‌داری همزمان با ایجاد یک نیروی کار مازاد نظم دهنده، خود نیز دست به اعزام نیروی سرکوب و تهدید و ارعاب بر علیه آنانی که مقاومت می‌کنند، می‌زند.

یکی از راه‌های بنیادی مدیریت جمعیت مازاد متمرّد، دفاع و پشتیبانی نظریهٔ سوسیال دمکراتیک اشتغال کامل بوده، که به‌موجب آن هر کارگر (مرد) به لحاظ فیزیکی سالم دارای شغلی باشد. کاربستِ چنین نظریه‌ای مستلزم چنان سیاست‌های اقتصادی است که بتواند این جمعیت مازاد را بعنوان یک نیروی نظم دهنده و آموزش دیده بار دیگر به سرمایه‌داری الحاق کند، و تضمین کننده چنین سیاستی اجماع هژمون بین نمایندگان نیروی کار و سرمایه بوده است. نقطه اوج چنین تلاشی دورهٔ پسا جنگ؛ وقتی که مبارزه طبقه کارگر و دل‌نگرانی‌های محافظه‌کارانه نسبت به نظم اجتماعی، اشتغال کامل را بعنوان یک هدف ضروری قرار داد، بود (۱۱۹). در آن "دوره طلایی" کوتاهِ سرمایه‌داری، نرخ بیکاری حداقل بود و سرمایه برای گسترش و انباشت نیازمند روآوردن به جمعیت غیرسرمایه‌داری در سرتاسر جهان بود (۱۲۰). بطور کلی بالا رفتن فرصت اشتغال از طریق رشد اقتصاد سالم که افزایش تقاضا برای نیروی کار را در پی داشت، بدست می‌آمد (۱۲۱). بلحاظ تاریخی، رشد اقتصاد ملی برای دفع و کم اثر کردن بیکاری حاصل شده از توسعه فنآوری – یا از طریق افزایش بازده تولید صنایع موجود و یا ابداع صنایع جدید جهت استخدام کارگران بیکار شده، اهمیت داشته است. بعنوان مثال، در طی نیمه دوم سده ۱۸۰۰ افزایش در بازده تولید کالایی فرصت‌های اشتغال بوجود آورد و تأثیر جمعیت مازادی را که از بخش کشاورزی آزاد شده بودند را خنثی کرد (۱۲۲). در دورهٔ جنگ و پسا جنگ، رشد مشاغل تولیدی بخاطر پاسخ دادن به نیازهای مصرف توده‌ای و تأمین هزینه‌های رو به رشد نظامی دولت‌ها از ثبات برخوردار بود (۱۲۳). امروز نیز ما می‌توانیم تلاش‌های مشابهی برای بوجود آوردن بازارهای جدید از طریق سلب مالکیت و انباشت – در شکل خصوصی سازی (مالی، پولی) کالاهای عمومی و مشترک ببینیم. موفقیت رشد تقاضای نیروی کار، نیاز به یک نیروی کار کارآمد دارد. معنایش این است که یک نیروی کار با مهارت و تخصص به روز شده. آموزش پایه گزینه اصلی برای دستیابی به چنین هدفی بوده، و برای مثال، آموزش‌های دبیرستانی (دوره متوسطه) ریشه در چنین تلاشی برای تولید کارگر با مهارت بیشتر داشته. تقاضا برای آموزش کارگران برای کار در طی دوره رشد شدید بیکاری، در دوران "رکود بزرگ" مورد حمایت قرار گرفت (۱۲۴)، و نئولیبرال‌های متقدّم تا آنجا پیش رفتند که چنین استدلال کردند که آموزش تا آنجا ضرورت دارد که تنها برای انطباق انسان‌ها با تغییرات مدوام در اقتصاد باشد (۱۲۵). امروز، مناطق رشد یافته در بازار کار گرایش به مشاغل با تخصص بالا و غیر معمولی و تعقلی دارند (۱۲۶).

این به معنا است که تلاش برای اشتغال کامل بطور فزاینده‌ای نیازمند سطح جدیدی از مهارت کارگران است – مطالبه‌ای که کمک به درک تبلیغات تهاجمی در کم اهمیت جلوه دادن تحصیلات عالیه و برجسته کردن آموزش‌های حرفه‌ای می‌کند (۱۲۷). هدف کلی جامعه معطوف به ایجاد رقابت است که افراد را ناچار به تلاش پایان ناپذیر برای ارتقاء توانمندی‌های شخصی می‌کند که برای "استخدام شدن" مناسب تلقی شوند (۱۲۸). این مطالبه که متقاضی کار جدید و سیاست‌هایی که از رشد اقتصاد سالم حمایت می‌کنند، اجزاء ضروری برای پیشبرد اشتغال کامل اند (۱۲۹).

در حالی‌که مطالبه ایجاد فرصت‌های شغلی بلحاظ ایدئولوژیکی فراگیر است، اما گستره‌های عملی اشتغال کامل در مقیاسی وسیع از بین رفته است. پُر رونق بودن بازارکار در دوره پسا جنگ و در پی آن توانمند شدن طبقه کارگر بیش از پیش به معضلی برای سرمایه‌داری بدل شد. بحران رکود تورمی [توضیح مترجم – وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی، رکود اقتصادی نامیده می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو سه دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی در اقتصاد یک کشور تلقی می‌شود. دوره‌ای که کاهشی معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت بوجود می‌آید. این دوره معمولاً بین شش تا یک سال است. به‌این ترتیب رکود براین اساس به‌معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص ملی تلقی می‌شود.

تورم: از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول و درآمدهای پولی با قیمت است. تورم عموماً به‌معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

وقتی که رکود و تورم به‌هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم؛ فقط بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و "رکود تورمی" را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری زاده می‌شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته جمعی کالا‌ها بوجود می‌آید. یعنی در چنین شرایطی اقتصاد باید با دو معضل همزمان دسته و پنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری بشدت دشوار بنظر می‌آید، زیرا سلاحی که برای کاهش تورم بکار می‌آید (کاهش نقدینگی) از آن طرف بر رکود دامن می‌زند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌انجامد، و اگر این چرخه پیش رود "رکود تورمی" بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. برگرفته از گوگل]. دهه ۱۹۷۰ بویژه فرصتی پدید آورد که اهمیت رویکرد دوباره به اشتغال کامل برجسته کرد. فشار طبقاتی و تأثیرات آن - توقف کار، تورم دستمزد، کاهش سودآوری – فاکتورهای عمده بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بهره، امید کاهش تقاضا در کلیت خود و بیکاری بود (۱۳۰). واقعیت این که مشاور ارشد اقتصادی تاچر در نهایت اقرار کرد که جنگ برعلیه تورم، جنگی نیابتی برعلیه طبقه کارگر بود (۱۳۱). بنابراین سیاست‌های مالی سخت در سال‌های اول دهه ۱۹۸۰، دقیقاً اقدامی در جهت تضعیف قدرت طبقه کارگر، افزایش بیکاری تا سطح قابل قبول سرمایه و پایان دادن به رویای اشتغال کامل بود. اما، حتی اگر رویای اشتغال کامل مورد تهاجم قرار نگرفته بود، رسیدن به آن رشد اقتصادی قوی را طلب می‌کرد – شرایطی که با توجه به اقتصاد بین‌المللی بسیار غیر محتمل بنظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد بین‌المللی تا حد قابل توجه‌ای پائین‌تر از سطح دورهٔ قبل از بحران باقی مانده است (۱۳۲). در همهٔ عرصه‌های سیاست، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تغییرات بنیادی بدین معنی است که حاصل آن می‌تواند این باشد که نرخ رشد بگونه‌ای ثابت در سطحی پائین‌تر باقی بماند (۱۳۳). علاوه براین، شرکت‌هایی که بخش رهبری کننده را عهده دارند، - مانند فیسبوک، تویتر و اینستاگرام – براحتی نمی‌توانند به همان میزان شرکت‌های کلاسیک مانند فورد و جنرال موتور – فرصت‌های شغلی ایجاد کنند (۱۳۴). در واقع، صنایع جدید در حال حاضر تنها نیم درصد از نیروی کار آمریکا را در استخدام خود دارند – رکوردی که بسختی می‌تواند الگویی برای ایجاد فرصت‌های شغلی باشد (۱۳۵). بعد از یک کاهش دائم، میانگین کسب و کارهای جدید ۴۰ درصد فرصت شغلی کمتر از آنچه که در بیست سال پیش ایجاد شده، بوده است (۱۳۶). برنامه قدیمی سوسیال دمکراسی برای تشویق اشتغال در صنایع جدید، با روبرو شدن شرکت‌ها با پائین بودن شدت کار و به پته پته افتادن رشد اقتصادی با دشواری روبرو می‌شود. هنوز ممکن است چنین تصور شود که با فشار سیاسی مناسب و سیاست‌های درست، بازگشت به رویای اشتغال کامل می‌تواند یک گزینه باشد (۱۳۷). اما، در اوج دوره سوسیال دمکراسی، سوسیال دمکراسی خواستار این بود که زنان را باید از آن نیروی کار که تشویق می‌شدند، مستثنی کرد. حال نباید واقعاً سئوال کنیم که آیا رویای اشتغال کامل در هیچ زمانی امکان‌پذیر بوده است؟

اگر رویای اشتغال کامل تنها بعنوان معضل سر در گم ایدئولوژیکی باقی بماند، هنجار سازی چنین رویایی باز هم در پیوند با بیکاری خواهد بود. تحولات سیستم رفاه اجتماعی و افزایش امکان اشتغال – مردم را ناچار می‌کند که شغلی پیدا کنند که بتوانند از مابازای زندگی حرفه‌ای استفاده کنند – این نکته خود نشاندهندهٔ نمونه ای از این تاکتیک موذیانه است. انعکاس تغییرات در توانمندی در رسیدن به اشتغال کامل، این بوده که معضل بیکاری مدت‌ها تابعی از نظریه‌های مختلف بوده (۱۳۸). رویکردهای اولیه چنین بود که معضل بیکاری را بعنوان یک حادثه فردی مورد بررسی قرار می‌دادند – معضلی که با اتخاذ راهکارهایی مانند بیمه می‌تواند کاهش یابد. ولی بیکاری توده‌ای دورهٔ رکود بزرگ چنین تصوراتی را درهم ریخت و موجب شد که بیکاری بعنوان یک مشکل ساختاری (مردانه) بنظر برسد. جنبش کارگری به جنبش اشتغال تبدیل شد، و دولت‌ها ناچار به پذیرفتن ارائه خدمات رفاه اجتماعی و رویکرد سیاست اشتغال کامل، بخشاً، در واکنش به این موضوع شدند. امروزه بسیاری از تحولاتی که خدمات رفاه دولتی از سر می‌گذراند را می‌توان بعنوان تلاش‌هایی برای احیای دگر باره ترفند انضباطی نسبت به یک فرد بیکار فهمید. کار ارزان آن‌ها، در شکل کارگران در حال آموزش، عملکردی در جهت کاهش دستمزدها و تهدید و ارعاب موقعیت شغلی کارگران شاغل دارد. آمار "متقاضیان کار" به نرمی در مقابل همه کارگران تبدیل شده؛ و تهاجم به مزایای معلولین حتی آن‌ها را تبدیل به یک نیروی کار ذخیره از ارتش بیکاران با پتانسیل اشتغال تبدیل کرده است (۱۳۹). یک متقاضی کار باید از عهده تکمیل یک لیست بلند بالا از شرایط برآید که بتواند حداقل از کمک‌های خدمات دولتی برآید: شرکت در تمرینات آموزشی، مرتب در جستجوی کار باشد، به راهنمایی‌هایی که به او می‌شود عمل کند و حتی تن به کار رایگان بدهد. افزایش کنترل و نظارت نه تنها برای مطیع کردن، ایجاد مهارت و یک جمعیت مازاد منعطف، بلکه حتی برای اعمال فشار برکارگران شاغل طراحی شده‌اند. بنابراین موضوع کمی تفاوت پیدا می‌کند که چنین تمهیداتی واقعاً در جهت کاهش بیکاری اتخاذ شده‌اند یا نه، چرا که مقصد آن‌ها در جای دیگر است (۱۴۰). چنین بنظر می‌رسد که دولت رفاه امروز، بگونهٔ فزاینده به نهادی برای به صف درآوردن جمعیت مازاد بر علیه طبقه کارگر طراحی شده است.

مدیریت جمعیت مازاد تنها در محدوده تربیت کارگران و متقاضیان کار منضبط و سر براه محدود نماند. غلبه روز افزون معیارهای تنبیهی برای سودآوری بیشتر سرمایه به یک نرم تبدیل شده‌ است. برای مثال، اندازه و ترکیب این جمعیت مازاد بشدت از طریق سیاست‌های مهاجرتی تنظیم می‌گردد. مهاجرت به کشورهای با چشم‌انداز کاری بهتر، برای یک نیروی کار مازاد واکنشی مشترک در مقابل بیکاری بوده و هنجاری تاریخی است. در قرن نونزدهم که مکانیزه شدن کشاورزی موجب دگرگونی روستاها شد، خروجی آن اغلب مهاجرت توده‌ای به دنیای جدید بود (۱۴۱). ولی امروز، گزینه مهاجرت به جهان توسعه یافته بگونه‌ای فزاینده محدود و مسدود شده است. علیرغم این که دلائل گوناگونی برای توجیه این تشدید کنترل فریاد زده می‌شود، ولی کاهش بالقوه تقاضای نیروی کار در بین این دلائل علت اصلی است (۱۴۲). در شرایط امروز در واکنش به تشبثات واهی ترس از این که خارجیان فرصت‌های اشتغال را اشغال می‌کنند، ما شاهد از نظامی شدن مرز آمریکا با مکزیک و بوجود آمدن قلعه اروپا هستیم. با این حال یأس و لاعلاجی مهاجرین برای یافتن یک شغل مناسب و شرافتمندانه تا حدی است که علیرغم این که می‌دانند که ممکن است با خطر مرگ روبرو شوند، باز هم تن به این سفر پُر مخاطره به کشور جدید می‌دهند. نتیجه این بوده که در طی پانزده سال گذشته بیش از ۲۲۰۰۰ مهاجر که سعی کرده خود را به اروپا برسانند، جان خود را از دست داده اند و ۶۰۰۰نفر که تلاش کرده اند از مرز مکزیک و ایالات متحده عبور کنند، کشته شده اند و بیش از ۱۵۰۰ نفر از کسانی که سعی کرده اند خود را به استرالیا برسانند، کشته شده اند (۱۴۳). این موانع مرگبار در مقابل مهاجرین یکی از مکانیسم‌های اصلی است که امروز برای دور نگاه داشتن و تبعیض و نیز مدیریت جمعیت مازاد بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدا از این تهدیدات کدبندی و برنامه‌های ‌نژادی غیرقابل انکار است: ‌این مهاجرین تنها افراد دیگری نیستند، بلکه از نژادی دیگر اند. اگر "این گروه خارجی" تهدیدی برای تمامیت و یکپارچگی مرزهای اروپاست، و یا کارگران و کارگران نساجی در تایلند مورد بهره‌کشی بیرحمانه و سوء استفاده قرار می‌گیرند، همین هیرارشی نژادی یکی از اجزاء اساسی در کنترل جمعیت مازاد است (۱۴۴).

هر زمان که بهره‌گیری از نیروی کار مازاد بعنوان نیرویی برای برقراری نظم و انضباط به شکست می‌رسد، دولت همواره به حربهٔ مسدود کردن رو می‌آورد. محروم کردن از بازار کار و رفتار وحشیانه با بخش عظیمی از جمعیت مازاد. اندازه زندان‌های توده‌ای در سرتاسر جهان بدلیل افزایش بیش از حد تعداد زندانیان، هم در نُرم نسبی و هم مطلق، افزایش یافته است (۱۴۵). علاوه براین مؤلفه‌ای نژادی با اهمیتی نیز در این پدیده دیده می‌شود – وقتی که محبوس بودن انبوهی از جمعیت سیاهپوست به اشکال گوناگون در ایالات متحده، و نیز این که مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی محبوس اند، بومیان در کانادا، و بعلاوه بازداشت و اخراج مهاجرین در سرتاسر جهان را به موارد فوق اضافه کنیم، این موضوع اهمیت قابل توجه بیشتری پیدا می‌کند(۱۴۶). اینگونه مکانیسم‌های مسدود و محبوس کردن‌های توده‌ای باید چنین فهمیده شوند که گسترش و دامنه‌اشان بسیار فراتر از زندان‌ها است، چرا که این مکانیسم‌ها در برگیرنده یک شبکه کامل از حمایت‌های قانون، دادگاه‌ها، سیاست‌ها، رفتارها و قوانین‌ اند که کارکرد مجموعه اشان تعقیب و تحت انقیاد درآوردن گروهی از مردم است (۱۴۷). مجازات توده‌ای نوعی سیستم کنترل اجتماعی است که هدف‌ عمده‌اش در درجه اول جمعیت مازاد است، تا برخورد به جرم. برای مثال، رشد نرخ بیکاری در میان کارگران تولیدی ارتباطی بین‌المللی با رشد استخدام نیروهای پلیس دارد (۱۴۸). با گسترش ارتش ذخیره، دستگاه اجرایی مجازات دولت نیز توسعه می‌یابد. به‌همین ترتیب کمپ‌های نگهداری از مهاجرین بگونه‌ای بازسازی شده اند که مسئولیت تأمین معاش به عهدهٔ خود تازه واردین باشد. در واقع بوجود آوردن نوعی پرولتاریای تلفن همراه است (منظور نوعی از کارگر است که از طریق گوشی همراه او را به کار چند ساعته دعوت میکنند. که این کارگر عمدتاً مهاجرین تازه وارد ارزان قیمت هستند). (۱۴۹). کسانی که نمی‌خواهند برخلاف میل‌اشان به زاغه نشینی محکوم باشند، در پی یافتن فرصت بهتر در جاهای دیگر جدا از زندانی بودن (مسدود بودن) و یا رها شدن برای مردن در مدیترانه اند. سیستم آمریکا شاید بهترین و شفاف‌ترین مثالی باشد که نشاندهنده درهم تابیدن مسئله جمعیت مازاد با کارکرد پلیس است. افزایش بازداشتگاه‌های توده‌ای که بدرستی در طی چند دهه گذشته به‌ثبت رسیده‌اند؛ واکنشی در مقابل رشد نرخ جرم و جنایت نبود (۱۵۰)، بلکه واکنش در مقابل افزایش زاغه نشینی (گتوهای) جمعیت مازاد و گامی بود بر علیه توسعه جنبش حقوق شهروندی. ماهیت نژادپرستانه در چنین سیستمی کاملاً مشهود و شناخته شده است، ولی الگوی (مدل) محبوس کردن توده‌ای بدون مراجعه به ماهیت طبقات و جمعیت مازاد نمی‌تواند کاملاً فهمیده شود. برای مثال، طبقات بالا و میانی جمعیت سیاهپوست رها شده و آزادند اند (۱۵۱)، در مقابل اکثریت عظیمی از جمعیت زندانی شده ترکیبی از "کارگران و بیکاران فقیر" اند (۱۵۲).

به‌همین شکل، تفاوت‌های نژادی بر تفاوت‌های طبقاتی در زندانی بودن سبقت گرفته است (۱۵۳)، افزایش توده‌های سیاهپوست زندانی با کاهش اشتغال در بین جمعیت نژادی مشابه همزمان شده است (۱۵۴). واقعیت این که ماهیت نژادی جمعیت‌های زندانی شده در ساختار اجتماعی آمریکا، "تنها" بشکل بی قواره ای به جمعیت سیاهپوست طبقات فقیر محدود شده است (۱۵۵). به این اعتبار می‌توان گفت که زندانی و محبوس کردن جمعیتی، به ابزاری برای مدیریت و کنترل این جمعیت مازاد که از بازار کار رانده و در فقر رها شده، تبدیل شده است. این جمعیت نژادی بلحاظ جغرافیایی در گتوهای محدوده شهرها متمرکز شده‌اند و به هدف آسانی برای کنترل دولتی تبدیل گشته اند. این گونه تقسیم کردن در ارتباط مستقیم با نژاد بوده و مسلم است، چرا که ریشهٔ بیکاری در این گونه گتوها در فرهنگی است که بگونه‌ای مؤثر مردم سیاهپوست آمریکا را در محرومیت و به دور از امکانات نگاه می‌دارد. فرهنگی که سیستم کرسرال به اشکال مختلف در آن عمل می‌کند، که همان میراث برده‌داری، قوانین جیم کرو، با قوانین جدید که نتیجه همگی آن‌ها محروم نگاه داشتن سیاهان است، جایگزین شده اند (۱۵۶).

[توضیح قوانین جیم کرو: قوانین ایالتی و محلی بودند که در بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۹۶۵ در ایالات متحده به تصویب رسیدند. آنان در طی دو روز دستور جدا سازی نژادی در همه تأسیسات عمومی در ایالات جنوبی مؤتلفه سابق را با شعار "برابر، ولی جدا" برای سیاهان آمریکا صادر کردند. این جدایی در عمل شرایطی را برای سیاهان آمریکا ایجاد کرد که موقعیت آنها از سفیدهای آمریکایی پائین‌تر باشد و زیان‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی برایشان در پی داشت. نمونه‌های قوانین جیم کرو از جمله جدا سازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل نقل عمومی و جدا سازی نژادی دستشویی‌ها، رستوران‌ها و آبخوری‌ها برای سفیدها و سیاهان بود. ارتش ایالات متحده هم جدا سازی شده بود. توضیح برگرفته از ویکیپدیا- م].

[توضیح در مورد اصطلاح کرسرال سیستم: بلحاظ لغوی به معنای زندان ای می باشد که از یک سری جزیره تشکیل شده است. این اصطلاح اولین بار توسط میشل فوکو – ۱۹۲۶ تا ۱۹۸۴ – در کارهای نظری او در مورد سیستم‌های نظارت و مراقبت و تکنولوژی آن در جوامع مدرن و اعمال کنترل اجتماعی و انضباطی بر مردم در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی. او این اصطلاح را از کار دیگرش بنام نظم و مجازات (۱۹۷۵) گرفته بود. این نظریه بر این الگو استوار بود که جامعه به زندان نیاز دارد و باید سیستم محبوس کردن و کیفری داشته باشد. باید برج و باروهای فیزیکی برای حفاظت از مناطق شهری بوجود آورد. این برج و باروها و ابزار حفاظتی می‌توانند در شکل دیوارهای بلند، گیت، سیم خاردار، دوربین‌های مدار بسته و پست امنیتی باشند. هدف از تعبیه این ابزارها حفاظت از مناطق شهری بود که مانع ورود افراد غریبه می‌شوند. تغییرات در کنترل و مراقبت و کیفر امروزه ریشه در این برداشت دارد. امروزه کاربرد این نظریه ماهیتاً دگرگون شده است. برگرفته از گوگل – م].

داشتن یک سابقه کیفری با توجه به کارکرد سیستم کیرکرال، می‌تواند یک محرومیت سه گانه را در پی داشته باشد: محرومیت از برخوردار بودن از سرمایه‌های فرهنگی و آموزشی، مشارکت سیاسی و نیز کمک‌های عمومی و اجتماعی (۱۵۸). نتیجه نهایی این است که محبوس سازی آغازگر زندانی شدن در یک دایره شرارت است که تهیدستان مناطق حاشیه شهرها بیکار رها می‌شوند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند که در نتیجه این جمعیت بگونه‌ای پایان ناپذیر در خارج از هسته مرکزی سرمایه باقی می‌مانند و باز تولید می‌شوند (۱۵۹). بجای تلاش برای اصلاح این زندانیان و انجام اصلاحاتی در جهت آموزش دادن و ادغام دوباره این "زندانیان" در جامعه سرمایه‌داری، سیستم‌های تو در تو راه اندازی شده اند که آن‌ها را در بیرون از سیستم نگاه دارند و مانع پیوستن مجدد آن‌ها به کار دستمزدی بعد از زندان می‌شوند. در افراطی‌ترین شکل آن، این جماعت به آسانی تبدیل به یک متاع یک بار مصرف می‌شود، که در خارج از جامعه متعارف قرار دارند و خشونتی بیمورد به آن‌ها روا می‌شود. نتیجه نهایی سیستمی خواهد بود که تولیدگر و باز تولید کننده محرومیت از اقتصاد رسمی است. این جماعت بعنوان کالای یک بار مصرف تلقی می‌شوند، و در معرض همهٔ انواع وحشیگری پلیس و خشونت‌های دولتی که می‌تواند نسبت به جمع آن‌ها اعمال شود، قرار می‌گیرند. بنابراین ما طیف وسیعی از مکانیسم‌هایی داریم که دولت و سرمایه برای مدیریت جمعیت مازاد از آن‌ها استفاده میکند، طیفی از تنبیهات مانع از ادغام شدن در جامعه تا محرومیت خشن است.

 

بحران کار

همانگونه که مشاهده کردیم، جمعیت رو به رشدی از مردم وجود دارند که در خارج از کار دستمزدی رسمی قرار دارند و ناگزیر به استفاده از حداقل فوائد خدمات اجتماعی اند. این جمعیت از طریق ابزار رسمی امرار معاش نمی‌کنند، و یا از راه غیر قانونی گذران زندگی می‌کنند. در همه این موارد مشخصه ویژه زندگی این مردم همراه با فقر، بی‌ثباتی و ناامنی است. به بیان خیلی ساده کار به اندازه کافی برای اشتغال هر کس وجود ندارد. با شکست ارزیابی‌ها و پیش‌بینی نظم غالب در مورد ایجاد اشتغال معقول و شرافتمندانه و با ثبات، به احتمال زیاد کنترل و مراقبت با معیارهای اجباری گذشته می‌تواند هر روز بیش از پیش رجعت کند: شدیدتر شدن شرایط کار، تشدید تضادها در مورد پذیرش مهاجر، سخت‌گیری و برخورد شدیدتر در مورد جنبش‌های مردمی و عمومیت یافتن حبس کردن توده‌ای (در شکل حاشیه نشینی و زاغه نشینی) برای آنان که مقاومت می‌کنند و به حاشیه راندن آن‌ها. این پدیده بحران اشتغالی است که نئولیبرالیسم و جمعیت مازاد که بخش عظیمی از نیروی کار بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، با آن روبرو است. با در نظر داشت ظرفیت بالقوه اتوماسیون کار – موردی که در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت – احتمال دارد که در سال‌های پیش رو شاهد فرآیندهای زیر باشیم:

۱ – بی ثباتی طبقه کارگر اقتصادهای پیشرفته، بر اثر افزایش جمعیت مازاد نیروی کار در سطح بین‌المللی تشدید می‌شود (که نتیجه دو عامل جهانی شدن و اتوماسیون است).

۲ – بهبودی اقتصاد بدون توانمندی در ایجاد فرصت‌های کاری در دو عرصه عمق و طول ادامه خواهد یافت، که تأثیر آن عمدتاً متوجه کسانی است که حرفه‌اشان شامل اتوماسیون خواهد شد.

۳ – زاغه نشینی به رشد خود ادامه و تشدید خواهد شد که نتیجه فرآیند اتوماتیک شدن حرفه‌های خدماتی با مهارت‌های کم و نیز غیر صنعتی شدن زود رس شهرها است.

۴ – وقتی که حرفه‌هایی با مهارت و دستمزد کم اتوماتیک می‌شوند، حاشیه نشینی نیز در اقتصادهای پیشرفته بلحاظ اندازه رشد خواهد کرد.

۵ – تبدیل تحصیلات عالی به کارآموزی حرفه‌ای در تلاش ناامیدانه برای عرضه کارگرانی با مهارت بیشتر حرفه‌ای شدت خواهد یافت.

۶ – ضرب‌آهنگ کند رشد ادامه خواهد یافت و بعید بنظر می‌رسد که فرصت‌های اشتغال جایگزین، گسترش یابد.

۷ – تغییرات در زندگی کاری، کنترل بیشتر و تشدید سیاست‌های مهاجرت پذیری و زندان‌های توده‌ای عمیق‌تر خواهد شد، چرا که افراد فاقد کار به بالاترین شکل ممکن، برای حداقل درآمد معیشتی، تحت کنترل اجباری قرار خواهند گرفت.

قدر مسلم این است که هیچیک از این خروجی‌ها اجتناب‌ناپذیر نیستند. اما این تحلیل براساس گرایش‌های کنونی سرمایه‌داری، و معضلاتی که با تداوم رشد جمعیت مازاد ممکن است پدید آیند، بنا شده است. این فرآیند بیانگر بحران کار است، و بحران هر جامعه‌ای که براساس کار دستمزدی بنا شده است. کار نقش تعیین کننده‌ای برای زندگی اجتماعی و حس هویت ما در جامعه تحت سیطره سرمایه‌داری داشته، و به‌همین ترتیب تنها منبع درآمد برای گذران زندگی بیشتر مردم بوده است. آنچه که در مورد دو دههٔ آینده می‌توان گفت، حاکی از این است که آینده اقتصاد بین‌المللی بگونهٔ فزاینده‌ای نمی‌تواند فرصت‌های شغلی کافی (و البته شغل‌های خوب) تولید کند، ضمن این که ما کماکان وابسته به کارامان برای گذران زندگی هستیم. بنظر می‌رسد که احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها آگاهی و شناخت دقیقی از عمق و اهمیت این بحران ندارند و کماکان برای مدیریت نشانه‌های آن مبارزه می‌کنند، در حالی که وعده‌های اتوماسیون هر روز تعداد بیشتری از کارگران را به حاشیه پرتاب می‌کند. در رویارویی با چنین تنش‌هایی، پروژه چپ قرن بیست و یکم باید بنا کردن اقتصادی باشد که مردم دیگر نیازی نداشته باشند که اسیر و وابسته به کار دستمزدی برای گذران زندگی باشند.

همانگونه که در فصل‌های بعد بحث خواهیم کرد، چنین مبارزه‌ای ممکن است و می‌تواند یک سری متدهای مختلف را در بر داشته باشد: بدین معنا که خلق یک گفتمان غالب در مورد از کار افتادگی و منسوخ بودن بیگاری، گذار اتحادیه‌ها از مقاومت در برابر اتوماسیون به هدف تقسیم کار و کاهش هفته‌های کاری (۱۶۰)، یارانه‌های (سوبسید) دولتی برای سرمایه گذاری در اتوماسیون و افزایش هزینه‌های کار برای سرمایه (۱۶۱)، همراه با بسیاری گزینه‌های دیگر (۱۶۲). بعبارت دیگر مخالفت با بیرون راندن و محروم سازی جمعیت مازاد و تهاجم به مکانیسم‌های کنترل آن‌ها. مجازات و محروم سازی توده‌ای و نظام نژادپرستانه غالب مرتبط با آن باید لغو شود (۱۶۳)، مکانیسم‌های جغرافیایی برای کنترل و جدا سازی – همه اشکال آن، از گتوها تا کنترل مرزها – باید مجزا گردند که حرکت آزاد مردم تضمین گردد. و بالاخره دولت رفاه باید مورد حمایت قرار گیرد، نه بعنوان یک هدف، بلکه بعنوان بخشی ضرور از جامعه پسا کار. آینده کماکان بحثی مفتوح است و این که بحران کار چه سمت و سویی را به‌خود خواهد گرفت، دقیقاً همان مبارزه سیاسی است که پیش روی ماست.

 

 

توضیح:

ترجمه فصل‌های اول، دوم، سوم و چهارم کتاب "اختراع آینده" را می‌توان بترتیب در لینک‌های زیر در سایت دریچه‌ها و «به پیش!» مطالعه کرد:

 

http://daricheha.com/weblog/?p=1274 فصل اول http://daricheha.com/weblog/?p=1389 فصل دوم

http://daricheha.com/weblog/?p=1466 فصل سوم

https://bepish.org/node/1416 فصل چهارم

5. THE FUTURE ISN’T WORKING

1.Two recent manifestos from India and Germany have also attacked the glorification of work: Kamunist Kranti, ‘A Ballad Against Work’, 1997, at libcom.org; and Krisis-Group, ‘Manifesto Against Labour’, 1999, at krisis.org.

2.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume III (London: Lawrence & Wishart, 1977), p. 820.

3.Research suggests that changes in opportunities (provided by moments such as an economic crisis) are far more important than the level of grievances in generating a social movement. In other words, the idea that making things worse will lead to revolution has little empirical support. Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 2nd edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), Chapter 5.

4.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume I, transl. Ben Fowkes (London: Penguin, 1990), Part 8.

5.Michael Perelman, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation (Durham, NC: Duke University Press, 2000), p. 14.

6.As Marx writes, ‘“Proletarian” must be understood to mean, economically speaking, nothing other than “wage-labourer”, the man who produces and valorises “capital”, and is thrown onto the street as soon as he becomes superfluous to the need for valorisation.’ Marx, Capital, Volume I, p. 764 n. 1 (emphasis added).

7.In the case of groups like unpaid domestic labourers, the proletariat can also rely upon the wages of another for its survival, along with all the problematic dependencies this fosters. In this case, the proletariat is indirectly reliant upon waged labour for its survival.

8.Richard Freeman, ‘The Great Doubling: The Challenge of the New Global Labor Market’, in John Edwards, Marion Crain and Arne Kalleberg, eds, Ending Poverty in America: How to Restore the American Dream (New York: New Press, 2007).

9.Steve Fraser, The Age of Acquiescence: The Life and Death of American Resistance to Organized Wealth and Power (New York: Little, Brown US, 2015), p. 60.

10.The problem of how to define the surplus population is one which is often assumed away in the literature. But there are important issues here that cannot simply be passed by. If the surplus is defined in terms of waged versus non-waged, then are working prison populations not part of the surplus? What about the vast amounts of informal labour that works for a wage and produces for a market? Other problems arise if one defines the surplus in terms of productive and unproductive labour. In particular, one is led to the conclusion Negri and Hardt draw – that since socially productive labour exists everywhere under conditions of post-Fordism, the term no longer has meaning. (Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire [New York: Penguin, 2005], p. 131.) We reject that conclusion and attempt to demonstrate here that the concept still has important analytical and explanatory utility. We believe that the surplus can be defined as those who are outside of waged labour under capitalist conditions of production. The latter qualification means that most informal labour (not under capitalist conditions of production) is included in the category. We are particularly influenced here by the work of Kalyan Sanyal.

11.Joan Robinson, Economic Philosophy (Harmondsworth: Penguin, 1964), p. 46.

12.In economics this is associated with the non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU). Hiring workers when unemployment is at this level is thought to raise wages and eventually cause inflation, thereby setting a floor to how low the unemployment rate should go.

13.For classic statements about the political uses of unemployment, see Michał Kalecki, ‘Political Aspects of Full Employment’, Political Quarterly 14: 4 (1943); Samuel Bowles, ‘The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo-Hobbesian, and Marxian Models’, American Economic Review 75: 1 (1985).

14.This emphasis on secular trends, we would argue, is one of the unique characteristics of a Marxist understanding of unemployment.

15.The fear of automation taking jobs has a long history, of which the Luddites were one of the earliest examples. More recently this fear was a major issue in the 1960s with discussions about the idea of cybernation and in the 1980s and 1990s with headline-grabbing journalistic commentary, and has re-emerged again over the past few years. The large number of relevant texts include: Ad Hoc Committee, ‘The Triple Revolution’, International Socialist Review 24: 3 (1964); Donald Michael, Cybernation: The Silent Conquest (Santa Barbara, CA: Center for the Study of Democratic Institutions, 1962); Paul Mattick, ‘The Economics of Cybernation’, New Politics 1: 4 (1962); David Noble, Progress Without People: In Defense of Luddism (Toronto: Between the Lines, 1995); Jeremy Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era (New York: Putnam, 1997); Martin Ford, The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future (US: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009); Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (New York: W. W. Norton, 2014).

16.These estimates are for the US and European labour markets, though similar numbers undoubtedly hold globally and, as we argue later, may even be worse in developing economies. Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? 2013, pdf available at oxfordmartin.ox.ac.uk; Jeremy Bowles, ‘The Computerisation of European Jobs’, Bruegel (2014), at bruegel.org; Stuart Elliott, ‘Anticipating a Luddite Revival’, Issues in Science and Technology 30: 3 (2014).

17.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume I, transl. Ben Fowkes (London: Penguin, 1990), p. 566–7.

18.Paul Einzig, The Economic Consequences of Automation (New York: W. W. Norton, 1957), p. 78.

19.Thor Berger and Carl Benedikt Frey, Technology Shocks and Urban Evolutions: Did the Computer Revolution Shift the Fortunes of US Cities? (Oxford Martin School Working Paper, 2014), p. 6.

20.James Bessen, ‘Toil and Technology’, Finance & Development 52: 1 (2015), p. 17.

21.Evidence already suggests that the global density of bank branches is retreating. Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, Technology at Work: The Future of Innovation and Employment (Citi – Global Perspectives and Solutions, 2015), pp. 25–6, pdf available at ir.citi.com.

22.Wassily Leontief, ‘National Perspectives: The Definition of Problems and Opportunities’, in The Long-Term Impact of Technology on Employment and Unemployment, a National Academy of Engineering symposium (1983).

23.There is some evidence for this currently happening, with businesses reporting difficulties in finding skilled workers and rising wage disparities within occupations between the most and least skilled. Bessen, ‘Toil and Technology’, p. 19.

24.Boyan Jovanovic and Peter L. Rousseau, General Purpose Technologies, Working Paper, National Bureau of Economic Research, January 2005, at nber.org; George Terbough, The Automation Hysteria: An Appraisal of the Alarmist View of the Technological Revolution (New York: W. W. Norton, 1966), pp. 54–5; Aaron Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’, in Endnotes 2: Misery and the Value Form (London: Endnotes, 2010), p. 31.

25.Barry Eichengreen, Secular Stagnation: The Long View (Working Paper, National Bureau of Economic Research, January 2015), p. 5, pdf available at nber.org.

26.Kalyan Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and PostColonial Capitalism (New Delhi: Routledge India, 2013), p. 55. Notably, this means that this economic sector is eminently contemporary, rather than being a residue of some pre-capitalist mode of production.

27.Gabriel Wildau, ‘China Migration: At the Turning Point’, Financial Times, 4 May 2015, at ft.com; ‘Global Labor Glut Sinking Wages Means U.S. Needs to Get Schooled’, Bloomberg, 4 May 2015, at bloomberg.com. While Africa has yet to be fully integrated into the global capitalist system, it is worth emphasising that the integration of China and the post-Soviet states was a one-off surge in the global labour force. The trend from here on out will be a general decline in the importance of this mechanism for producing surplus populations.

28.We note here that while the first two mechanisms are integral to capitalist accumulation (changes in the productive forces and the expansion of capitalist social relations), the third is a logic distinct from just accumulation. The empirical characteristics of this group also change over time (as with, for instance, the integration of women into the workforce over the past four decades). Lynda Yanz and David Smith, ‘Women as a Reserve Army of Labour: A Critique’, Review of Radical Political Economics 15:1 (1983), p. 104.

29.In other words, these dominations can often be functional for capitalism, even if their function does not explain their genesis.

30.A full 36 million people are considered to be in slavery today: Global Slavery Index 2014 (Dalkeith, Western Australia: Walk Free Foundation, 2014).

31.Edward E. Baptist, Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism (New York: Basic Books, 2014); Silvia Federici, ‘Wages Against Housework’, in Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (Oakland, CA: PM Press, 2012).

32.In terms of global unemployment, women have faced the brunt of the crisis in recent years. ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: International Labour Organization, 2015), p. 18.

33.For example, black males in the United States were particularly affected by the automation and outsourcing of manufacturing. William Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor (New York: Vintage Books, 1997), pp. 29–31.

34.Michael McIntyre, ‘Race, Surplus Population, and the Marxist Theory of Imperialism’, Antipode 43:5 (2011), p. 1500–2.

35.These draw broadly upon the divisions Marx drew between the floating/reserve army, latent and stagnant, but are here offered as an updating of his historical example.

36.Gary Fields, Working Hard, Working Poor: A Global Journey (New York: Oxford University Press, 2012), p. 46.

37.This is what Kalyan Sanyal describes as ‘need economies’. See Sanyal, Rethinking Capitalist Development.

38.The area of ‘vulnerable employment’ now accounts for 48 per cent of global employment – five times higher than pre-crisis levels. This number is also thought to underestimate the amount of vulnerably employed, given its informal, off-the-books nature. ILO, Global Employment Trends 2014: Risk of a Jobless Recovery? (Geneva: International Labour Organization, 2014), p. 12; David Neilson and Thomas Stubbs, ‘Relative Surplus Population and Uneven Development in the Neoliberal Era: Theory and Empirical Application’, Capital & Class 35 (2011), p. 443.

39.In Marx’s schema, this can be understood as C-M-C, where commodities are produced and sold on the market in order to receive money to buy goods for subsistence. This differs from pre-capitalist subsistence economies in that goods are not produced for personal consumption, but instead must be mediated through the market. Sanyal, Rethinking Capitalist Development, pp. 69–70.

40.Michael Denning, ‘Wageless Life’, New Left Review II/66 (November–December 2010), p. 86; ILO, G20 Labour Markets: Outlook, Key Challenges and Policy Responses (Geneva: International Labour Organization/OECD/World Bank, 2014), at ilo.org, p. 8.

41.Marilyn Power, ‘From Home Production to Wage Labor: Women as a Reserve Army of Labor’, Review of Radical Political Economics 15:1 (1983).

42.David Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Volume 1 (London: Verso, 2010), p. 280.

43.ILO, Key Indicators of the Labour Market, 8th edn (Geneva: International Labour Organization, 2013), at ilo.org.

44.State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, 2013, at ihrim.org, p. 27; John Bellamy Foster, Robert W. McChesney and R. Jamil Jonna, ‘The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism’, Monthly Review, November 2011; Neilson and Stubbs, ‘Relative Surplus Population’. The International Labour Organization currently estimates that 5.9 per cent of the working population (201 million people) are unemployed – but this relies on a very stringent definition of unemployment. ILO, World Employment and Social Outlook – Trends 2015 (Geneva: International Labour Organization, 2015), at ilo.org, p. 16. If one works for an hour mowing a lawn, makes a few dollars selling homemade wares on a street, or has a doctorate and works in a call centre, the ILO counts this as employment. In other words, part-time workers, informal workers and underemployed workers all count as employed. The ILO definition of unemployment also improves when people drop out of the labour force: a smaller workforce means lower unemployment. A more meaningful measure is therefore the level of employment among the working-age population, according to which the ILO estimates that over 40 per cent of the world’s population is not employed. ILO, Global Employment Trends 2014, p. 18. In a similar measure, they estimate that only half the global labour force is in waged or salaried work. ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: International Labour Organization, 2015), p. 28. But these measures still overestimate the number of people employed, and so other measures have attempted to overcome these deficiencies. Gallup, for instance, defines ‘employment’ as formal work for thirty hours or more per week – and concludes that 74 per cent of the global labour force fails to meet this definition. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, 2013, pdf available at ihrim.org, p. 27. Another study, based on ILO data on the unemployed, vulnerably employed and economically inactive, estimates the surplus population at 61 per cent of the total working-age population (calculated from data by Neilson and Stubbs, ‘Relative Surplus Population, p. 444). The conclusion to draw from these alternative measures is simple: the global surplus population is massive, and in fact outnumbers the formal working class.

45.Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, transl. Constance Farrington (London: Penguin Classics, 2001), Chapter 2; Patricia Connelly, Last Hired First Fired: Women and the Canadian Work Force (Toronto: The Women’s Press, 1978).

46.Cleaver here uses the term ‘Lumpen’ to refer to what we have called the ‘proletariat’ condition. Eldridge Cleaver, ‘On Lumpen Ideology’, The Black Scholar, 4:3 (1972), pp. 9–10.

47.Mattick, ‘Economics of Cybernation’, p. 19.

48.Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’; Fredric Jameson, Representing Capital: A Reading of Volume One (London: Verso, 2011), p. 2. Broadly speaking, we can discern two ways in which the concept of surplus populations has functioned in recent debates. One set of arguments is concerned with the overlapping of particular social groups (for example, black minorities) with the concept of the surplus population. Another, much smaller, set of arguments has been interested in the claim that the surplus population has a secular trend to grow in size.

49.Marx, Capital, Volume I, p. 798.

50.Richard Duboff, ‘Full Employment: The History of a Receding Target’, Politics & Society 7: 1 (1977), pp. 7–8.

51.While NAIRU is debatable as a measure of full employment, the postwar period saw unemployment typically below NAIRU, and the neoliberal period has seen unemployment consistently above NAIRU. Jared Bernstein and Dean Baker, ‘Full Employment: The Recovery’s Missing Ingredient’, Washington Post, 3 November 2014, p. 10; José Nun, ‘The End of Work and the “Marginal Mass” Thesis’, Latin American Perspectives 27: 1 (2000), p. 8; Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (London: Bloomsbury Academic, 2011), pp. 46–7; Jeffrey Straussman, ‘The “Reserve Army” of Unemployed Revisited’, Society 14: 3 (1977), p. 42.

52.Economic Projections of Federal Reserve Board Members and Federal Reserve Bank Presidents, December 2014, Federal Reserve Board, 2014, pdf available at federalreserve.gov, p. 1.

53.Claire Cain Miller, ‘As Robots Grow Smarter, American Workers Struggle to Keep Up’, New York Times, 15 December 2014.

54.Bureau of Labor Statistics, ‘Civilian Employment–Population Ratio’, Federal Reserve Bank of St Louis, 2014, at research.stlouisfed.org; Deepankar Basu, The Reserve Army of Labour in the Postwar US Economy: Some Stock and Flow Estimates, Working Paper (Amherst: University of Massachusetts, 2012), p. 7.

55.ILO, Global Employment Trends 2014, p. 17.

56.The job growth rate dropped from 1.7 per cent between 1991 and 2007 to 1.2 per cent between 2007 and 2014. ILO, World Employment and Social Outlook, p. 16; ILO, World Employment and Social Outlook, p. 29.

57.Ibid., p. 20.

58.Workers in developing economies, of course, have long lived under conditions of precarity. The new concern for precarity is therefore a symptom of the collapse of a model of work peculiar to developed economies in the postwar period.

59.A more thorough exploration of these characteristics can be found in Standing, Precariat, pp. 10–11.

60.Marx, Capital, Volume I, p. 789.

61.Francis Green, Tarek Mostafa, Agnès Parent-Thirion, Greet Vermeylen, Gijs van Houten, Isabella Biletta and Maija Lyly-Yrjanainen, ‘Is Job Quality Becoming More Unequal?’, Industrial & Labor Relations Review 66: 4 (2013), pp. 770–1; Andrew Glyn, Capitalism Unleashed: Finance, Globalization, and Welfare (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 114.

62.Carrie Gleason and Susan Lambert, Uncertainty by the Hour, pp. 1–3, pdf available at opensocietyfoundations.org.

63.While this aspect of precarity has often been emphasised, irregular work still remains a small portion of the labour market in most advanced capitalist countries. Kim Moody, ‘Precarious Work, “Compression” and Class Struggle “Leaps”’, RS21, 10 February 2015, at rs21.org.uk. It is estimated that about a quarter of workers in developed economies are on temporary contracts or without a contract. ILO, World Employment and Social Outlook, p. 30.

64.Self-Employed Workers in the UK – 2014 (London: Office for National Statistics, 2014), pdf available at ons.gov.uk.

65.Bureau of Labor Statistics, ‘Employment Level – Part-Time for Economic Reasons, All Industries’.

66.Official business surveys find that 1.4 million people are working under zero-hours contracts in the UK. See Analysis of Employee Contracts that Do Not Guarantee a Minimum Number of Hours (London: Office for National Statistics, 30 April 2014), pdf available at ons.gov.uk.

67.Dean Baker and Jared Bernstein, Getting Back to Full Employment: A Better Bargain for Working People (Washington, DC: Center for Economic and Policy Research, 2013), p. 12.

68.Bernstein and Baker, ‘Full Employment’.

69.In a poll of mainstream economic experts, a weighted 43 per cent of respondents agreed that technology played a central role in wage stagnation, versus 28 per cent who disagreed. ‘Poll Results: Robots’, IGM Forum, 25 February 2014, at igmchicago.org.

70.ILO, G20 Labour Markets, p. 5; The Slow Recovery of the Labor Market, US Congressional Budget Office, February 2014, at cbo.gov, p. 6; Ciaren Taylor, Andrew Jowett and Michael Hardie, ‘An Examination of Falling Real Wages, 2010–2013’ (London: Office for National Statistics, 2014), at ons.gov.uk.

71.The level of personal savings in America has dropped drastically since the 1970s. US Bureau of Economic Analysis, ‘Personal Saving Rate’.

72.‘Share of U.S. Workers Living Paycheck to Paycheck Continues Decline from Recession-Era Peak, Finds Annual CareerBuilder Survey’, CareerBuilder, 25 September 2013, at careerbuilder.com; 8 Million People One Paycheque Away from Losing Their Home, Shelter, 11 April 2013, at england.shelter.org.uk.

73.Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Cambridge: Harvard University Press, 2014), p. 54.

74.Carlos Nordt, Ingeborg Warnke, Erich Seifritz and Wolfram Kawohl, ‘Modelling Suicide and Unemployment: A Longitudinal Analysis Covering 63 Countries, 2000–11’, Lancet, 2015, p. 5; Justin Wolfers, Is Business Cycle Volatility Costly? Evidence from Surveys of Subjective Wellbeing, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2003, at nber.org; Nikolaos Antonakakis and Alan Collins, ‘The Impact of Fiscal Austerity on Suicide: On the Empirics of a Modern Greek Tragedy’, Social Science & Medicine 112 (July 2014); Karen McVeigh, ‘DWP Urged to Publish Inquiries on Benefit Claimant Suicides’, Guardian, 14 December 2014.

75.Ben Bernanke, ‘The Jobless Recovery’, paper presented at the Global Economic and Investment Outlook Conference, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 6 November 2003, at federalreserve.gov.

76.Olivier Coibon, Yuriy Gorodnichenko and Dmitri Koustas, Amerisclerosis? The Puzzle of Rising US Unemployment Persistence, Brookings Papers on Economic Activity, Brookings Institution, Fall 2013, pdf available at brookings.edu.

77.Natalia Kolesnikova and Yang Liu, ‘Jobless Recoveries: Causes and Consequences’, Regional Economist, April 2011, at stlouisfed.org.

78.Slow Recovery of the Labor Market, p. 2; Bureau of Labor Statistics, ‘Employed, Usually Work Full Time’.

79.ILO, G20 Labour Markets, p. 4.

80.It has been suggested that one reason for this connection is that, in the wake of a recession, firms are risk-averse in relation to hiring for occupations that are automatable. Nir Jaimovich and Henry E. Siu, The Trend Is the Cycle: Job Polarization and Jobless Recoveries, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2012, at nber.org, p. 29.

81.The distinction between routine and non-routine better explains the data than either a division between low and high levels of education, or between manufacturing and service jobs. Ibid., pp. 3, 16–19.

82.Over the past three decades, a full 92 per cent of the job losses in automatable mid-skill positions have occurred in the twelve months from the onset of a recession. Ibid., p. 2.

83.In previous recessions, the routine jobs have never returned. Ibid., p. 14.

84.ILO, Global Employment Trends 2014, pp. 11–12; Bureau of Labor Statistics, ‘Of Total Unemployed, Percent Unemployed 27 Weeks and Over’, Federal Reserve Economic Data, Federal Reserve Bank of St Louis, 1 January 1948; Eurostat, ‘Long-Term Unemployment Rate’, Eurostat, 2015, at ec.europa.eu.

85.Alan Krueger, Judd Cramer and David Cho, ‘Are the Long-Term Unemployed on the Margins of the Labor Market?’, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2014.

86.Loïc Wacquant, ‘The Rise of Advanced Marginality: Notes on Its Nature and Implications’, Acta Sociologica 39: 2 (1996), p. 125; Richard Florida, Zara Matheson, Patrick Adler and Taylor Brydges, The Divided City and the Shape of the New Metropolis, Martin Prosperity Institute, 2014, at martinprosperity.org.

87.William Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor (New York: Vintage Books, 1997), p. 15.

88.Loïc Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration in Revanchist America’, Socialism and Democracy 28: 3 (2014), p. 46.

89.Frances Fox Piven and Richard Cloward, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail (New York: Random House, 1988), p. 191.

90.Michelle Alexander, The New Jim Crow (New York: New Press, 2012), p. 218.

91.The number of black males working in manufacturing was nearly cut in half between 1973 and 1987. Wilson, When Work Disappears, pp. 29–31.

92.Ibid., p. 42.

93.Ibid., p. 19.

94.Wacquant, ‘Rise of Advanced Marginality,’ p. 127.

95.While the size of the informal economy is notoriously difficult to measure, by all accounts it forms a significant part of the global economy. For an overview of methods to measure the global shadow economy, see Friedrich Schneider and Andreas Buehn, Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems, and Open Questions (CESifo Working Paper Series No. 4448, 2013), pdf available at papers.ssrn.com. For a more detailed, ethnographic account of one urban informal economy, see: Sudhir Alladi Venkatesh, Off the Books: The Underground Economy of the Urban Poor (Cambridge: Harvard University Press, 2006).

96.The United Nations suggests that two-fifths of workers in developing economies are in the informal sector, while other research notes a significant growth in this proportion between 1985 and 2007. Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006), p. 176; Friedrich Schneider, Outside the State: The Shadow Economy and the Shadow Economy Labour Force, Working Paper, 2014, pdf available at econ.jku.at, p. 20.

97.UNHabitat, The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 (Nairobi: UNHabitat, 2003), at mirror.unhabitat.org, p. 46.

98.Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston, MA: Beacon, 2001), p. 41.

99.Jan Breman, ‘Introduction: The Great Transformation in the Setting of Asia’, in Outcast Labour in Asia: Circulation and Informalization of the Workforce at the Bottom of the Economy (New Delhi: Oxford University Press, 2012), pp. 8–9; Nicholas Kaldor, Strategic Factors in Economic Development (Ithaca, NY: New York State School of Industrial and Labor Relations, 1967).

100.Jan Breman, ‘A Bogus Concept?’, New Left Review II/84 (November–December 2013), p. 137.

101.Sukti Dasgupta and Ajit Singh, Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis, Working Paper Series, World Institute for Development Economics Research, 2006, at ideas.repec.org, p. 6; Breman, ‘Introduction’, p. 2; Fields, Working Hard, Working Poor, p. 58; Davis, Planet of Slums, p. 15.

102.Davis, Planet of Slums, p. 175; Breman, ‘Introduction’, pp. 3–8; George Ciccariello-Maher, We Created Chávez: A People’s History of the Venezuelan Revolution (Durham, NC: Duke University Press, 2013), Chapter 9.

103.Sassen, Expulsions, Chapter 2.

104.Sanyal, Rethinking Capitalist Development, p. 69.

105.Davis, Planet of Slums, pp. 181–2.

106.Rather than a 30–40 per cent manufacturing share of total employment, the numbers are closer to 15–20 per cent, and manufacturing now begins to decline as a share of GDP at per capita levels of around $3,000, rather than $10,000. Dani Rodrik, ‘The Perils of Premature Deindustrialization’, Project Syndicate, 11 October 2013, at project-syndicate.org, p. 5.

107.Over 30 million manufacturing jobs have been lost since 1996. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee and Michael Spence, ‘New World Order’, Foreign Affairs, August 2014.

108.Manfred Elfstrom and Sarosh Kuruvilla, ‘The Changing Nature of Labor Unrest in China’, ILR Review 67: 2 (2014)

109.Real wages rose by 300 per cent between 2000 and 2010. ILO, Global Wage Report 2012/13: Wages and Equitable Growth (Geneva: International Labour Organization, 2013), pdf available at ilo.org, p. 20.

110.ILO, Global Employment Trends 2014, p. 29.

111.International Federation of Robotics, World Robotics: Industrial Robots 2014 (Frankfurt: International Federation of Robotics, 2014), pdf available at worldrobotics.org, p. 19; Lee Chyen Yee and Clare Jim, ‘Foxconn to Rely More on Robots; Could Use 1 Million in 3 Years’, Reuters, 1 August 2011; ‘Guangzhou Spurs Robot Use amid Rising Labor Costs’, China Daily, 16 April 2014, at chinadaily.com.cn; Angelo Young, ‘Nike Unloads Contract Factory Workers, Showing How Automation Is Costing Jobs of Vulnerable Emerging Market Laborers’, International Business Times, 20 May 2014.

112.Majority of Large Manufacturers Are Now Planning or Considering ‘Reshoring’ from China to the US, Boston Consulting Group, 24 September 2013, at bcg.com; Stephanie Clifford, ‘US Textile Plants Return, with Floors Largely Empty of People’, New York Times, 19 September 2013.

113.Dani Rodrik, Premature Deindustrialization, BREAD Working Paper No. 439, Bureau for Research and Economic Analysis of Development, 2015, at ipl.econ.duke.edu, p. 2.

114.Fiona Tregenna, Manufacturing Productivity, Deindustrialization, and Reindustrialization, World Institute for Development Economics Research, 2011, at econstor.eu, p. 11.

115.Out of a labour force of 481 million, approximately 1 million work in this sector. Fields, Working Hard, Working Poor, p. 51.

116.Frey and Osborne, Technology at Work, p. 62; Brynjolfsson and McAfee, Second Machine Age, pp. 184–5.

117.Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (London: Routledge, 2003), pp. 344–5.

118.This is why, despite the massive size of China’s proletarian population, this surplus labour supply is becoming a problem as real wages surge upwards.

119.Göran Therborn, Why Some People Are More Unemployed than Others: The Strange Paradox of Growth and Unemployment (London: Verso, 1991), pp. 23–4.

120.Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Volume 1, p. 280.

121.The political intervention to bring this about is often missed by commentators who are sanguine about the historical experience of automation. See, for example, George Terbough, The Automation Hysteria: An Appraisal of the Alarmist View of the Technological Revolution (New York: W. W. Norton, 1966), Chapter 5.

122.Lewis Corey, The Decline of American Capitalism (New York: Covici Friede, 1934), p. 272.

123.Harry Braverman, ‘Automation: Promise and Menace’, American Socialist, October 1955, at marxists.org; Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’, p. 36; Duboff, ‘Full Employment’, p. 1.

124.Benjamin Kline Hunnicutt, Work Without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work (Philadelphia: Temple University Press, 1988), pp. 259–60.

125.Pierre Dardot and Christian Laval, The New Way of the World: On Neoliberal Society, transl. Gregory Elliot (London: Verso, 2014), p. 67.

126.ILO, ‘Trends’, World Employment and Social Outlook, p. 23.

127.Peter Cappelli, ‘The Path Not Studied: Schools of Dreams More Education Is Not an Economic Elixir’, Issues in Science and Technology, 27 November 2013, at issues.org; Stanley Aronowitz, Dawn Esposito, William DiFazio and Margaret Yard, ‘The Post-Work Manifesto’, in Stanley Aronowitz and Jonathan Cutler, eds, Post-Work: The Wages of Cybernation (New York: Routledge, 1998), p. 48; Stefan Collini, What Are Universities For? (London: Penguin, 2012); Andrew McGettigan, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education (London: Pluto Press, 2013).

128.Standing, Precariat, p. 45.

129.Notably, even Paul Krugman and Lawrence Summers are doubtful that skills training will be able to solve the upcoming problems. Paul Krugman, ‘Sympathy for the Luddites’, New York Times, 13 June 2013; Lawrence Summers, ‘Roundtable: The Future of Jobs’, presented at The Future of Work in the Age of the Machine, Hamilton Project, Washington, DC, 19 February 2015, at hamiltonproject.org.

130.Glyn, Capitalism Unleashed, pp. 27–31.

131.Harvey, Companion to Marx’s Capital, Volume 1, pp. 284–5.

132.PMI surveys suggest the annual growth rate has been 2 per cent, which is far below what has been standard for global GDP growth. (Chris Williamson, ‘January’s PMI Surveys Signal First Global Growth Upturn for Six Months’, Markit, 4 February 2015, at markit.com.) Other studies find that growth is higher than this, but potential output has been declining in developed economies since before the crisis, and estimates of global potential output have continually been revised down after the crisis. World Economic Outlook 2015: Uneven Growth: Short-and Long-Term Factors (Washington, DC: International Monetary Fund, 2015), pp. 69–71, pdf available at imf.org.

133.We do not pretend to adjudicate between the competing explanations here, but merely point to the growing consensus about a new era of lower growth: Andrew Kliman, ‘What Lies Ahead: Accelerating Growth or Secular Stagnation?’ E-International Relations, 24 January 2014, at e-ir.info; Robert Gordon, Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, Working Paper, National Bureau of Economic Research, August 2012, at nber.org; Lawrence Summers, ‘US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound’, Business Economics 49: 2 (2014); Tyler Cowen, The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better (New York: Dutton, 2011); Coen Teulings and Richard Baldwin, eds, Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures (London: CEPR, 2014).

134.Cowen, Great Stagnation, pp. 47–8.

135.Thor Berger and Carl Benedikt Frey, Industrial Renewal in the 21st Century: Evidence from US Cities? (Oxford Martin School Working Paper, 2014).

136.Calculated based on data from: Bureau of Labor Statistics, ‘Table 1. Private Sector Gross Jobs Gains and Losses by Establishment Age’; Bureau of Labor Statistics, ‘Table 5. Number of Private Sector Establishments by Age’.

137.This is the position of a variety of centre-left economists. See Baker and Bernstein, Getting Back to Full Employment; Pavlina Tcherneva, Beyond Full Employment: The Employer of Last Resort as an Institution for Change, Annandale-on-Hudson: Levy Economics Institute of Bard College, September 2012, pdf available at levyinstitute.org.

138.Denning, ‘Wageless Life’, pp. 84–6.

139.Aaron Bastani, ‘Weaponising Workfare’, openDemocracy, 22 March 2013, at opendemocracy.net; Joe Davidson, ‘Workfare and the Management of the Consolidated Surplus Population’, Spectre 1 (2013), at spectrecambridge.wordpress.com; Marta Russell, ‘The New Reserve Army of Labor?’ Review of Radical Political Economics 33: 2 (2001).

140.Aufheben, ‘Editorial: The “New” Workfare Schemes in Historical and Class Context’, Aufheben 21 (2012), pdf available at libcom.org, p. 4.

141.‘In 1820 Britain had a population of 12 million, while between 1820 and 1915 emigration was 16 million. Put differently, more than half the increase in British population emigrated each year during this period. The total emigration from Europe as a whole to the “new world” (of “temperate regions of white settlement”) over this period was 50 million.’ Foster, McChesney and Jonna, ‘The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism’; Davis, Planet of Slums, p. 183.

142.For example, in the 1970s and 1980s Switzerland maintained low unemployment despite slow growth by repatriating Italian immigrants. Therborn, Why Some People Are More Unemployed than Others, p. 28.

143.Tara Brian and Frank Laczko, eds, Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration (Geneva: International Organization for Migration, 2014), pdf available at publications.iom.int, p. 12.

144.Dennis Arnold and John Pickles, ‘Global Work, Surplus Labor, and the Precarious Economies of the Border’, Antipode 43: 5 (2011).

145.Between 1998 and 2013, prison populations have increased from 25 to 30 per cent, while the overall world population has increased by 20 per cent. Roy Walmsley, World Prison Population List (London: International Centre for Prison Studies, 2013), 10th edn, pdf available at prisonstudies.org, p. 1.

146.Molly Moore, ‘In France, Prisons Filled with Muslims’, Washington Post, 29 April 2008; Scott Gilmore, ‘Canada’s Racism Problem? It’s Even Worse than America’s’, Macleans, 22 January 2015, at macleans.ca; Jaime Amparo-Alves, ‘Living in the Necropolis: Homo Sacer and the Black Inhuman Condition in Sao Paulo/Brazil’, presented at Critical Ethnic Studies and the Future of Genocide, University of California at Riverside, March 2011, at repositories.lib.utexas.edu.

147.Alexander, New Jim Crow, p. 13.

148.George S. Rigakos and Aysegul Ergul, ‘Policing the Industrial Reserve Army: An International Study’, Crime, Law and Social Change 56: 4 (2011), p. 355.

149.Angela Y. Davis, ‘Deepening the Debate over Mass Incarceration’, Socialism and Democracy 28: 3 (2014), p. 16.

150.It suffices to point to two facts here: that the spike in prison construction came during a period of declining crime rates, and that if the crime rate is held constant over the past thirty years, the United States is six times more punitive now. Alexander, New Jim Crow, p. 218; Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 45.

151.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 42.

152.In California, 80 per cent of defendants required representation by state-appointed lawyers. Ruth Wilson Gilmore, ‘Globalisation and US Prison Growth: From Military Keynesianism to Post-Keynesian Militarism’, Race & Class 40: 2–3 (1998–99), p. 172.

153.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 44.

154.Derek Neal and Armin Rick, The Prison Boom and the Lack of Black Progress After Smith and Welch, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2014, at nber.org, p. 2.

155.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 43.

156.Wacquant, ‘From Slavery to Mass Incarceration: Rethinking the “Race” Question in America’, New Left Review II/13 (January–February 2002), p. 42.

157.Ibid., p. 53; Alexander, New Jim Crow, p. 219.

158.Wacquant, ‘From Slavery to Mass Incarceration’, pp. 57–8; Rocamadur, ‘The Feral Underclass Hits the Streets: On the English Riots and Other Ordeals’, Sic 2 (2014), at communisation.net, p. 104 n. 10.

159.Jeremy Travis, Bruce Western and Steve Redburn, The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences (Washington, DC: National Academies Press, 2014), p. 258; Neal and Rick, Prison Boom and the Lack of Black Progress, p. 34.

160.The mechanics of getting unions and social movements to adapt to new goals must necessarily be worked out in practice and in the context of local conditions. Union habits and structures differ from country to country and from sector to sector, making tailored responses necessary.

161.For example, recent fast food strikes brought forth numerous predictions that raising the minimum wage would lead to automation. Given how deplorable these jobs are, we consider their automation an unambiguous positive. Steven Greenhouse, ‘$15 Wage in Fast Food Stirs Debate on Effects’, New York Times, 4 December 2013.

162.Paul Lafargue, ‘The Right to Be Lazy’, in Bernard Marszalek, ed., The Right to Be Lazy: Essays by Paul Lafargue (Oakland: AK Press, 2011), p. 45.

163.For thoughts on how this might practically be achieved, see Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete? (New York: Seven Stories, 2003), Chapter 6.