تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» در مجلس جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً یک اقدام حقوقی برای مقابله با جاسوسی و مداخله خارجی دانست. مسئله اصلی در این طرح، نحوه تعریف «نفوذ»، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی و پیامدهای آن برای دانشگاه، رسانه، پژوهش و ارتباطات اجتماعی است.
مبارزه با جاسوسی و حفاظت از اطلاعات محرمانه، وظیفه هر حکومت است. اما هنگامی که مفاهیمی مانند ارتباط علمی، همکاری پژوهشی، مصاحبه رسانهای یا تبادل اطلاعات با خارج از کشور در چارچوبی مبهم و امنیتی قرار میگیرند، مرز میان «حفاظت از امنیت ملی» و «کنترل جامعه» بهشدت مخدوش میشود.
قانون مبهم؛ شهروند بیدفاع
یکی از بنیادیترین اصول حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت صراحت قانون است. شهروند باید بتواند پیشاپیش تشخیص دهد کدام رفتار ، قانونی و کدام رفتار ، جرم است.
قانونی که با مفاهیم کشدار و قابل تفسیر نوشته شود، این امکان را از شهروند میگیرد. پژوهشگری که با یک دانشگاه خارجی همکاری میکند، روزنامهنگاری که با یک رسانه خارج از کشور گفتوگو میکند یا کارشناسی که دیدگاه تخصصی خود را بیان میکند، نباید مجبور باشد هر لحظه نگران باشد که رفتار حرفهای او ممکن است در آینده با تفسیری امنیتی «نفوذ» تلقی شود.
در چنین شرایطی، قانون به جای آنکه مرزهای روشن رفتار مجرمانه را تعیین کند، بخشی از قدرت تشخیص را به ضابطان امنیتی و دستگاه قضایی واگذار میکند. این وضعیت با اصل پیشبینیپذیری قانون و امنیت حقوقی شهروندان در تعارض جدی قرار میگیرد.
از مقابله با جاسوسی تا امنیتیکردن دانش
یکی از خطرناکترین پیامدهای چنین رویکردی، امنیتیشدن فضای علمی است.
دانش امروز مرز نمیشناسد. دانشگاهها، پژوهشگران و مراکز علمی در سراسر جهان از طریق پروژههای مشترک، کنفرانسها، تبادل استاد و دانشجو و دسترسی به دادههای بینالمللی با یکدیگر همکاری میکنند.
اگر هر ارتباط علمی بالقوه به موضوعی امنیتی تبدیل شود، نخستین قربانی، استقلال دانشگاه خواهد بود.
پژوهشگر به جای آنکه بپرسد «این همکاری علمی چه دانشی تولید میکند؟» ناچار خواهد شد بپرسد «آیا این ارتباط ممکن است برای من دردسر امنیتی ایجاد کند؟»
نتیجه چنین فضایی روشن است: خودسانسوری، کاهش همکاریهای علمی، انزوای دانشگاه و در نهایت تشدید مهاجرت نخبگان.
رسانه آزاد یا رسانه تحت نظارت امنیتی؟
مسئله رسانه نیز حساستر است.
میان افشای اطلاعات طبقهبندیشده و بیان نظر کارشناسی تفاوتی بنیادین وجود دارد. حکومت میتواند و باید از اسرار واقعی امنیتی حفاظت کند؛ اما تبدیل ارتباط حرفهای روزنامهنگار و کارشناس با رسانهها به موضوعی امنیتی، میتواند فضای اطلاعرسانی را بهشدت محدود کند.
جامعهای که خبرنگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال مدنی پیش از سخن گفتن مجبور باشد احتمال برداشت امنیتی از سخنان خود را محاسبه کند، جامعهای آزاد و پویا نخواهد بود.
«اثر ترس»؛ مجازاتی پیش از دادگاه
خطر این نوع قوانین فقط در مجازاتهایی که در متن قانون پیشبینی میشود خلاصه نمیشود. حتی ابهام قانون میتواند خود به یک مجازات اجتماعی تبدیل شود.
وقتی شهروند نداند چه رفتاری ممکن است در آینده «نفوذ» تلقی شود، طبیعی است که محتاطتر شود، کمتر سخن بگوید، کمتر بنویسد، کمتر همکاری کند و کمتر ارتباط برقرار کند.
این همان چیزی است که در جامعهشناسی حقوق از آن به عنوان «اثر بازدارندگی» یاد میشود: قانون فقط رفتار مجرمانه را محدود نمیکند، بلکه میتواند رفتارهای کاملاً مشروع را نیز از ترس پیامدهای احتمالی سرکوب کند.
امنیت بدون آزادی، امنیت پایدار نیست
امنیت ملی با جامعهای خاموش و هراسان پایدار نمیشود.
امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که شهروند به قانون اعتماد داشته باشد، دانشگاه بتواند آزادانه تحقیق کند، روزنامهنگار بتواند سؤال بپرسد و کارشناس بتواند نظر خود را بیان کند.
مبارزه با جاسوسی، اگر با تعریف دقیق جرم، نظارت قضایی مؤثر و رعایت حقوق شهروندی همراه نباشد، میتواند از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای کنترل ارتباطات اجتماعی تبدیل شود.
مشکل اساسی این طرح فقط چند ماده حقوقی نیست؛ مسئله، نوع نگاه به جامعه است. آیا شهروند، پژوهشگر، خبرنگار و دانشگاهی «شهروندانی صاحب حق» هستند یا «افراد بالقوه مشکوک» که باید دائماً رفتارشان زیر نظر باشد؟
مجلس باید پاسخگو باشد
مرحله بررسی جزئیات، فرصتی است تا مواد مبهم اصلاح و حدود اختیارات نهادهای امنیتی دقیقاً مشخص شود. هیچ شهروندی نباید به دلیل یک ارتباط علمی، رسانهای یا حرفهای، صرفاً بر اساس تفسیر موسع یک مقام امنیتی در معرض اتهام قرار گیرد.
قانون باید از شهروند در برابر قدرت نیز محافظت کند.
اگر قانون به جای تعریف روشن جرم، ترس تولید کند؛ اگر به جای تضمین امنیت، خودسانسوری ایجاد کند؛ و اگر به جای حفاظت از کشور، دانشگاه و رسانه را از جهان منزوی کند، آن قانون نهتنها امنیت نمیآفریند، بلکه پایههای اجتماعی و علمی کشور را فرسوده میکند.
جامعهای که در آن دانش جرم تلقی شود، ارتباط خطر محسوب شود و پرسشگری نشانه سوءظن باشد، پیش از آنکه با «نفوذ» خارجی روبهرو شود، از درون تضعیف شده است.
مسئله امروز فقط تصویب یک قانون نیست؛ مسئله دفاع از مرز میان امنیت ملی و امنیتیسازی جامعه است
تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» در مجلس جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً یک اقدام حقوقی برای مقابله با جاسوسی و مداخله خارجی دانست. مسئله اصلی در این طرح، نحوه تعریف «نفوذ»، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی و پیامدهای آن برای دانشگاه، رسانه، پژوهش و ارتباطات اجتماعی است.
مبارزه با جاسوسی و حفاظت از اطلاعات محرمانه، وظیفه هر حکومت است. اما هنگامی که مفاهیمی مانند ارتباط علمی، همکاری پژوهشی، مصاحبه رسانهای یا تبادل اطلاعات با خارج از کشور در چارچوبی مبهم و امنیتی قرار میگیرند، مرز میان «حفاظت از امنیت ملی» و «کنترل جامعه» بهشدت مخدوش میشود.
قانون مبهم؛ شهروند بیدفاع
یکی از بنیادیترین اصول حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت صراحت قانون است. شهروند باید بتواند پیشاپیش تشخیص دهد کدام رفتار قانونی و کدام رفتار جرم است.
قانونی که با مفاهیم کشدار و قابل تفسیر نوشته شود، این امکان را از شهروند میگیرد. پژوهشگری که با یک دانشگاه خارجی همکاری میکند، روزنامهنگاری که با یک رسانه خارج از کشور گفتوگو میکند یا کارشناسی که دیدگاه تخصصی خود را بیان میکند، نباید مجبور باشد هر لحظه نگران باشد که رفتار حرفهای او ممکن است در آینده با تفسیری امنیتی «نفوذ» تلقی شود.
در چنین شرایطی، قانون به جای آنکه مرزهای روشن رفتار مجرمانه را تعیین کند، بخشی از قدرت تشخیص را به ضابطان امنیتی و دستگاه قضایی واگذار میکند. این وضعیت با اصل پیشبینیپذیری قانون و امنیت حقوقی شهروندان در تعارض جدی قرار میگیرد.
از مقابله با جاسوسی تا امنیتیکردن دانش
یکی از خطرناکترین پیامدهای چنین رویکردی، امنیتیشدن فضای علمی است.
دانش امروز مرز نمیشناسد. دانشگاهها، پژوهشگران و مراکز علمی در سراسر جهان از طریق پروژههای مشترک، کنفرانسها، تبادل استاد و دانشجو و دسترسی به دادههای بینالمللی با یکدیگر همکاری میکنند.
اگر هر ارتباط علمی بالقوه به موضوعی امنیتی تبدیل شود، نخستین قربانی، استقلال دانشگاه خواهد بود.
پژوهشگر به جای آنکه بپرسد «این همکاری علمی چه دانشی تولید میکند؟» ناچار خواهد شد بپرسد «آیا این ارتباط ممکن است برای من دردسر امنیتی ایجاد کند؟»
نتیجه چنین فضایی روشن است: خودسانسوری، کاهش همکاریهای علمی، انزوای دانشگاه و در نهایت تشدید مهاجرت نخبگان.
رسانه آزاد یا رسانه تحت نظارت امنیتی ؟
مسئله رسانه نیز حساستر است.
میان افشای اطلاعات طبقهبندیشده و بیان نظر کارشناسی تفاوتی بنیادین وجود دارد. حکومت میتواند و باید از اسرار واقعی امنیتی حفاظت کند؛ اما تبدیل ارتباط حرفهای روزنامهنگار و کارشناس با رسانهها به موضوعی امنیتی، میتواند فضای اطلاعرسانی را بهشدت محدود کند.
جامعهای که خبرنگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال مدنی پیش از سخن گفتن مجبور باشد احتمال برداشت امنیتی از سخنان خود را محاسبه کند، جامعهای آزاد و پویا نخواهد بود.
«اثر ترس»؛ مجازاتی پیش از دادگاه
خطر این نوع قوانین فقط در مجازاتهایی که در متن قانون پیشبینی میشود خلاصه نمیشود. حتی ابهام قانون میتواند خود به یک مجازات اجتماعی تبدیل شود.
وقتی شهروند نداند چه رفتاری ممکن است در آینده «نفوذ» تلقی شود، طبیعی است که محتاطتر شود، کمتر سخن بگوید، کمتر بنویسد، کمتر همکاری کند و کمتر ارتباط برقرار کند.
این همان چیزی است که در جامعهشناسی حقوق از آن به عنوان «اثر بازدارندگی» یاد میشود: قانون فقط رفتار مجرمانه را محدود نمیکند، بلکه میتواند رفتارهای کاملاً مشروع را نیز از ترس پیامدهای احتمالی سرکوب کند.
امنیت بدون آزادی، امنیت پایدار نیست
امنیت ملی با جامعهای خاموش و هراسان پایدار نمیشود.
امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که شهروند به قانون اعتماد داشته باشد، دانشگاه بتواند آزادانه تحقیق کند، روزنامهنگار بتواند سؤال بپرسد و کارشناس بتواند نظر خود را بیان کند.
مبارزه با جاسوسی، اگر با تعریف دقیق جرم، نظارت قضایی مؤثر و رعایت حقوق شهروندی همراه نباشد، میتواند از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای کنترل ارتباطات اجتماعی تبدیل شود.
مشکل اساسی این طرح فقط چند ماده حقوقی نیست؛ مسئله، نوع نگاه به جامعه است. آیا شهروند، پژوهشگر، خبرنگار و دانشگاهی «شهروندانی صاحب حق» هستند یا «افراد بالقوه مشکوک» که باید دائماً رفتارشان زیر نظر باشد؟
مجلس باید پاسخگو باشد
مرحله بررسی جزئیات، فرصتی است تا مواد مبهم اصلاح و حدود اختیارات نهادهای امنیتی دقیقاً مشخص شود. هیچ شهروندی نباید به دلیل یک ارتباط علمی، رسانهای یا حرفهای، صرفاً بر اساس تفسیر موسع یک مقام امنیتی در معرض اتهام قرار گیرد.
قانون باید از شهروند در برابر قدرت نیز محافظت کند.
اگر قانون به جای تعریف روشن جرم، ترس تولید کند؛ اگر به جای تضمین امنیت، خودسانسوری ایجاد کند؛ و اگر به جای حفاظت از کشور، دانشگاه و رسانه را از جهان منزوی کند، آن قانون نهتنها امنیت نمیآفریند، بلکه پایههای اجتماعی و علمی کشور را فرسوده میکند.
جامعهای که در آن دانش جرم تلقی شود، ارتباط خطر محسوب شود و پرسشگری نشانه سوءظن باشد، پیش از آنکه با «نفوذ» خارجی روبهرو شود، از درون تضعیف شده است.
مسئله امروز فقط تصویب یک قانون نیست؛ مسئله دفاع از مرز میان امنیت ملی و امنیتیسازی جامعه است .
مسعود شب افروز
گرایش چپ
چاپ
افزودن دیدگاه جدید