جلیل حاجیحسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، روز پنج سنبە ٢٩ مرداد در پی مشکلاتی کە با بیمه جمعی از کارگران شرکت «کاغذ پارس هفتتپه» اخیرا پیش آمدە با استناد بە شکایت کارگران در این خصوص گفت: "مبالغ حق بیمهی تکمیلی بهطور منظم از فیش حقوقی آنان کسر شده اما این وجوه به حساب شرکت بیمهی طرف قرارداد واریز نشده است. نتیجهی عینی این بلاتکلیفی، آن است که کارگران هنگام نیاز به هزینههای درمانی، میان کارفرما و شرکت بیمه سرگردان ماندهاند و از پوشش درمانیای که خود بابت آن پول پرداختهاند، محروم هستند"
البتە مشکل فقط رد نکردن حق بیمە تکمیلی کارگران و بالا کشیدن آن توسط بسیاری از کارفرمایان کە تعدادشان مرتب بیشتر می شود و در یک کارخانە نیست، این یک پدیدە رایج و گستردە در شرکتها و موسسات بسیاری است.همین پدیدە در مورد بیمە بیکاری نیز بسیار رایج است و کارگران وقتی متوجە آن می شود کە بعد از اخراج هنگام مراجعە بە صندوق بیمە بیکاری بە انها می گویند حقوق بیکاری بە آنها تعلق نمی گیرد چون حق بیمە هایشان را پرداخت نکردەاند.
از این ها بدتر دەها هزار کارگر هستند کە کارفرما هایشان بە مدتی طولانی حق بیمە عادی شان را هر ماە از حقوق شان کسر کردە اما آنرا بە حساب تامین اجتماعی واریز نکردە است و در هنگام مراجعە بە پزشک و بیمارستان و داروخانە متوجە شدەاند کە نمی توانند از دفترچە هایشان استفادە کنند. رد نکردن و اصولا بیمە نکردن کارگر غیر قانونی است. هزاران شکایت از بابت رد نکردن حق بیمە بە ادارات کار، دفاتر تامین اجتماعی انجام گرفتە و صدها بار در رسانە ها گزارش آنها منتشر شدە است، اما تغییری در این وضع بوجود نیامدە است. بقول معروف در حکومت اسلامی قانون منی بە چند است!
مدیریت دولتی حاکم بر تامین اجتماعی بجای رسیدگی بە شکایات شاکیان را دست بە سر می کند و آنها را دنبال نخود سیاە می فرستد و در عوض سهم کارگران از بیمە هایی را کە از دادن خدمات بە بیمە پردازان طفرە می روند افزایش می دهد. چندی پیش حق بیمە تکمیلی را افزایش دادند و مدتی بعد بخش دیگری از درمان را با ایجاد "بیمە اکمل" بە گردن بیمە شدگان انداختند و بخش دیگری از خدمات قانونی را کە بە بازنشستگان تعلق می گرفت مانند کمک هزینە بە بازنشستگان حذف و حقوق دوران بازنشستگی را نیز با تغییر فرمول تعیین حقوق دستکم تا ٣٠ درصد تقلیل دادند.
بیمە تامین اجتماعی را کە طبق قانون باید همە ی کارگران شاغل و بازنشستە را با کسر ٧ درصد از حقوقماهانە بیمە شدگان را تحت پوشش قرار دهد، با بیمە تکمیلی و اکمل بخشا خصوصی و بە شرکتهای بیمە خصوصی سپردند و کارگر را مجبور کردند خودش بخش بیشتری از سهم دارو و درمان خود را بپردازد و در همان حال تدریجا ارائە خدمات توسط این شرکت ها کاهش پیدا کرد.
در واقع تامین اجتماعی را هم مانند سایر نهادها و منابع عمومی خصوصی سازی کردند و آن را از محتوا تهی کردند. خیلی از این سیاستها در دوران صدرات میدری بر وزارت کار و مدیریت مصطفی سالاری کە اخیرا معغضوب و برکنار شد یا ادامە پیدا کرد یا بە زیان کارگران و بیمە شدگان تغییر پیدا کرد. البتە او مجری سیاست های دولت در زمینە تامین اجتماعی بود و اگر هم می خواست طور دیگری عمل کند او را کنار می گذاشتند کە گذاشتند.
الان از رئیس جمهور و معاون او تا برخی از جریانات همسو با دولت با موش و گربە بازی نقش خود در برکناری سالاری را انکار می کنند و تقصیر آن را بە گردن وزیر کار می اندازند. آنها اگر آنطور کە ادعا می کنند مخالف برکناری مدیر کل تامین اجتماعی هستند، می توانند با ابطال حکم برکناری وی او را سر مسئولیت اش برگردانند و یا لاقل دلیل برکناری وی را بگویند تا بشود بە ماهیت قضیە پی برد.
شایعاتی وجود دارد کە علت برکناری مدیر کل تامین اجتماعی را مخالفت با برخی تصمیمات ابلاغ شدە توسط وزیر کار عنوان می کنند. آنطور کە از اظهارات پزشکیان و عارف بر می آید بازگشت سالاری بە مدیریت تامین اجتماعی منتفی است. برای درک این تغییر باید منتظر سمت و سوی تغییران آتی در تامین اجتماعی توسط سرپرست جدید این سازمان بود.
با این اوصاف نظر بە روند های تا کنونی در تامین اجتماعی و مجموع سیاستهای بغایت ضد کارگری حکومت بە نظر نمی رسد هیچ چیز در این سازمان بە نفع بیمە شدگان صرف نظر از اینکە چە کسی بر صدر آن نشاندە شود در آیندە انجام بگیرد. بلکە بە احتمال بسیارسمت تغییرات همچان علیە بیمە شدگان سیر خواهد کرد.
متاسفانە تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است کە توسط دولت ادارە و غارت شدە است. یکی از وظایف مدیران آن نیز جبران غارت های بی حساب و کتاب دولتی از جیب بیمە شدگان با کاهش خدمات، پولی سازی دارو و درمان، کاهش حقوق بازنشستگی و بالا بردن سن بازنشستگی و فروش اموال شستا یا بقول خودشان همان برون سپاری بە ایادی حکومت است. بنا براین آنچە کە باید بە بحث و بررسی گذاشتە شود و برای آن چارەای پیدا کرد نە بحث بر سر تغییر مدیران کە بحثی انحرافی و بی ثمر است، بلکە نجات تامین اجتماعی قبل از فروپاشی کامل از دست باندهای مافیایی است کە بر آن چنگ انداختەاند.تا وقتی کە دولت مشغول غارت اموال تامین اجتماعی است، سرمایە دار و کارفرما نیز بە خود حق می دهد با بالا کشیدن حق بیمە کارگر سهمی از این غارت ببرد. علت مماشت دولت با کسانی کە حق بیمە های کارگرانشان را بالا می کشند و بە شکایات کارگر وقعی نمی نهند غیر از این نیست
چاپ
افزودن دیدگاه جدید