شورای عالی کار در مورد دستمزد معجزە نخواهد کرد

شورای عالی کار در مورد دستمزد معجزە نخواهد کرد

در خبرها آمادە بود کە جلسە شورای عالی کار قرار است در روز شنبە ٢٨ شهریور برای بررسی و تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران تشکیل شود.

تشکیل جلسە این شورا در شرایطی صورت می گیرد کە نرخ تورم و قیمت کالاها و هزینە های زندگی نسبت بە فروردین رکورد بیسابقەای از خود بجا گذاشتە و تورم مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی سە رقمی شدە است. 

بە گفتە کارشناسان و مطلعین اقتصادی و سیاسی چنین نرخ تورمی در تاریخ کشور سابقە نداشتە است. تقاضا برای افزایش دستمزدها و مستمری های بازنشستگی مدتهاست کە بە مطالبە نخست کارگران و کارکنان و کارمندان موسسات خصوصی و دولتی تبدیل شدە است و روزی نیست کە چند مورد اعتصاب و اعتراض با خواست افزایش دستمزد و حقوق بوقوع نپیوندد. 

با این همە دولت و کارفرمایان تا کنون بە این درخواستها جواب رد دادەاند و بجای افزایش دستمزد و حقوق با قطع مزایای جنبی مزدی در واقع قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان را در شرایطی کە روند پر شتاب افزایش تورم و هزینە ها روز بە روز بیشتر شدە و می شود، کاهش دادەاند. 

خیلی ها امید دارند کە با تشکیل جلسە شورای عالی کار کە مرجع قانونی تصمیم گیرندە در مورد دستمزدها بر اساس تورم و هزینە های زندگی است، در جلسە روز ٢٨ شهریور با افزایش دستمزدها موافقت شود. با این وصف رفتار و موضع گیری های منفی مقامات دولتی و کارفرمایی  در ماە های اخیر راجع بە مطالبە افزایش دستمزد جایی زیادی برای خوشبینی باقی نمی گذارد. 

در شرایطی کە هزینە های حداقلی خانوار طبق برآوردهای محافظە کارانە در کلان شهرها بە ٩٠ میلیون تومان و در شهرهای متوسط بە پایین بە ٧٠ میلیون تومان رسیدە است، دولت حتی تاکنون از افزایش ارزش کالا برگ کە بقول یکی از فعالین تشکل های حکومتی ارزش آن کفاف بیشتر از نیم کیلو گوشت را هم نمی دهد، نشدە است و بە بهانە نداشتن بودجە  از افزایش ارزش کالا برگ طفرە رفتە است. با این حساب  بعید است شورای عالی کار کە ماهیتی کاملا دولتی و کارفرمایی دارد با افزایش معنی دار دستمزدها موافقت کند. کما اینکە برخی مقامات اقتصادی برای رد تقاضای افزایش دستمزد مدعی شدند کە نرخ تورم در حال کاهش است و در همان حال با وجود اینکە  می دانند افزایش قیمت بنزین  باعث جهش تورم و رکود اقتصادی و بیکاری خواهد شد آن را صد درصد افزایش دادند.

دولت با افزایش قیمت کالا ها و خدماتی کە روی آنها کنترل دارد ، درآمد خود را بدون توجە بە بلاهایی کە بر سر مردم می آورد مرتبا افزایش می دهد و کارفرمایان نیز تورم و گرانی را روی کالاها و خدمات خود منظور می کنند، اما وقتی بحث افزایش دستمزد و معیشت کارگر و بازنشستە پیش می آید از افزایش دستمزد مطابق قانون طفرە می روند. 

در واقع یک نوع تبانی میان کارفرمایان و حکومت در طول چند دهە گذشتە  در ارتباط  با موضوع حقوق و دستمزد برقرار بودە است کە مزدبگیران قربانی اصلی آن بودەاند. گویی  تامین معیشت عموم مردم و آنانی کە چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند وظیفە قانونی حاکمان نیست. متاسفانە اکنون قضیە دیگر صرفا بحث تامین معیشت  نیست. اکنون محرومیت فرزندان طبقە کارگر از مدرسە و آموزش، بازنشستگان از  دسترسی بە دارو و درمان، محرومیت طبقە کارگر از مسکن و فقر روز افزون نیز بە آن اضافە شدە است. 

ر مقابل بە قیمت این فقر و بدبختی و طبقاتی شدن همە چیز در حکومت مدعیان مستضعفان، یک طبقە کم شماری بوجود آمدە کە اهرمهای  کنترل انحصاری همە ی قدرت و ثروت را بدست گرفتە و با بیرحمی و خشونت از ثروت و قدرت انحصاری خود هراست می کند و خود را مالک سرنوشت مردم و کشور می پندارد. 

با این اوصاف این بار نیز حداقل بر اساس تجربە نباید انتظار معجزە از شورای حکومتی عالی کار را داشت. همان گونە کە هر هفتە بە درستی کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان در تظاهرات همە روزە خود در کف خیابان های شهرهای مختلف فریاد می زنند و همکاران شان را بە مشارکت در تظاهرات دعوت می کنند رفاە و آزادی در کف خیابان  با حضور گستردە زحمتکشان بە دست آمدنی است نە در جلسات نهادهایی مانند شورای عالی کار. اگر چیزی هم از درون این شورا بیرون بیاید غیر از این نیست کە از نتایج همین حضور خیابانی است. و ما اضافە می کنیم حضور خیابانی می تواند بسیار موثرتر باشد، هرگاە خود را بە صورت اتحادیە و تشکلهای مستقل باز بنماید و با اعتراضات جنبش های اجتماعی دیگر گروە های اجتماعی پیوند بر قرار نماید و برای رسیدن بە آزادی و عدالت اجتماعی و آزادی معلمان و کارگران زندانی و بدست آوردن حق تشکل جنبشی همچون زن، زندگی، آزادی را خلق کند