مسئله امروز جمهوری اسلامی تنها بحران اقتصادی، تحریم، مهاجرت یا نارضایتی اجتماعی نیست؛ بحران عمیقتر، بحران اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی است.
در چنین شرایطی، حکومت گاه به سراغ بخشی از ایرانیان خارج از کشور میرود؛ درها را برای چند چهره شناختهشده نیمهباز میکند، از «آغوش باز وطن» سخن میگوید، خبر بازگشت برخی هنرمندان، روزنامهنگاران و روشنفکران را برجسته میکند و میکوشد این بازگشتها را نشانه تغییر فضای سیاسی کشور نشان دهد.
اما پرسش اساسی این است:
اگر ایران خانه همه ایرانیان است، چرا درِ این خانه برای همه به یک اندازه باز نیست؟ چرا بازگشت یک چهره شناختهشده به یک رویداد سیاسی و رسانهای تبدیل میشود، اما میلیونها ایرانی دیگر باید پیش از بازگشت به کشور درباره امنیت خود، احتمال بازداشت، ممنوعیت خروج، تشکیل پرونده قضایی یا برخورد نهادهای امنیتی نگران باشند؟ اینجاست که تفاوت میان گشایش سیاسی واقعی و نمایش گشایش آشکار میشود.
مسئله چند نفر نیستند؛ مسئله حق میلیونها ایرانی است
در روزهای اخیر، سخنان مقامهای دولتی درباره فراهم کردن زمینه بازگشت برخی چهرههای شناختهشده خارج از کشور، بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه قرار داده است.
اما مسئله اصلی این افراد نیستند.
مسئله این است که حق بازگشت به وطن نباید امتیازی باشد که حکومت برای افراد خاص صادر میکند.
حق بازگشت باید حقی همگانی و تضمینشده برای هر شهروند باشد؛ چه هنرمند باشد، چه روزنامهنگار، چه استاد دانشگاه، چه فعال سیاسی، چه منتقد حکومت و چه شهروندی که هیچ رسانهای نام او را منتشر نمیکند.
اگر برای بازگشت یک فرد مشهور، مقام دولتی وارد میدان میشود، اما میلیونها ایرانی دیگر همچنان درباره امنیت بازگشت خود اطمینان ندارند، این دیگر یک سیاست عمومی نیست؛ مدیریت گزینشی شهروندان است.
از «آغوش باز وطن» تا دروازههای امنیتی
حکومت میتواند از آغوش باز وطن سخن بگوید، اما اعتبار این سخنان را نه تبلیغات رسمی، بلکه عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی تعیین میکند.
سالهاست بخشی از ایرانیان خارج از کشور، بهویژه منتقدان سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان مدنی، با این پرسش زندگی میکنند که اگر به ایران بازگردند چه سرنوشتی خواهند داشت.
مسئله فقط زندان و بازداشت نیست.
مسئله، نبود تضمین حقوقی و امنیت قضایی است.
وقتی شهروند نمیداند در فرودگاه با او چگونه برخورد خواهد شد، آیا پروندهای برایش تشکیل میشود یا نه، آیا میتواند آزادانه سخن بگوید یا نه، و آیا فعالیت سیاسی و مدنی گذشتهاش علیه او به کار گرفته خواهد شد یا نه، نمیتوان تنها با چند جمله درباره «آغوش باز میهن» اعتماد ایجاد کرد.
اعتماد با تبلیغات ساخته نمیشود؛ با قانون، شفافیت، عدالت و تضمین حقوق شهروندی ساخته میشود.
بازگشت چند چهره، نشانه تغییر ساختاری نیست
خبرهای مربوط به احتمال بازگشت برخی چهرههای شناختهشده ایرانی مقیم خارج از کشور، از جمله مسعود بهنود و عطاءالله مهاجرانی، بار دیگر این بحث را به سطح عمومی آورده است.
اما موضوع اصلی این افراد نیستند.
موضوع این است که:
آیا قرار است از بازگشت چند چهره شناختهشده برای ساختن تصویر تازهای از جمهوری اسلامی استفاده شود، بدون آنکه ساختارهای امنیتی و حقوقی تغییر کنند؟
اگر چنین باشد، این گشایش نیست؛ ترمیم چهره حکومت است.
ممکن است یک فرد بتواند آزادانه به کشور بازگردد، اما این بهتنهایی ثابت نمیکند که فضای سیاسی کشور برای همه تغییر کرده است.
بازگشت یک فرد، حتی اگر بدون مشکل انجام شود، نمیتواند جایگزین اصلاح قوانین، تضمین حقوق شهروندی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با منتقدان شود.
چرا حکومت به چهرههای شناختهشده نیاز دارد؟
پاسخ را باید در بحران اعتماد عمومی جستوجو کرد.
در شرایطی که حکومت با بحرانهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهروست، بازگشت یک چهره مشهور میتواند از نظر تبلیغاتی بسیار ارزشمند باشد.
تصویر یک هنرمند، نویسنده، روزنامهنگار یا استاد دانشگاه که پس از سالها زندگی در خارج از کشور به ایران بازمیگردد، میتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که:
«فضا تغییر کرده است.»
اما پرسش واقعی این است:
آیا فضای سیاسی واقعاً تغییر کرده یا فقط تبلیغات درباره آن تغییر کرده است؟
این دو با یکدیگر تفاوتی اساسی دارند.
اگر تغییر واقعی باشد، باید در رفتار حکومت با منتقدان، زندانیان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، زنان، دانشجویان و مخالفان سیاسی نیز دیده شود.
در غیر این صورت، بازگشت چند چهره شناختهشده بیشتر به یک اقدام تبلیغاتی برای بازسازی چهره حکومت شباهت خواهد داشت تا یک تحول سیاسی.
تحریم؛ واقعیت اقتصادی یا سپر سیاسی؟
همین منطق را در عرصه اقتصادی نیز میتوان مشاهده کرد.
جمهوری اسلامی سالهاست هرگاه سخن از بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و فرسایش زندگی مردم به میان میآید، انگشت اتهام را به سوی تحریمها و دشمن خارجی میگیرد.
تحریمها واقعاً به اقتصاد ایران آسیب زدهاند و آثار آن بر زندگی مردم قابل انکار نیست.
اما یک پرسش ساده همچنان پابرجاست:
اگر تحریمها فردا لغو شوند، آیا فساد، رانت، انحصار، ناکارآمدی، اقتصاد غیرشفاف و نبود پاسخگویی نیز خودبهخود ناپدید خواهند شد؟
طبیعتاً نه.
تحریم نمیتواند توضیح دهد چرا منابع عمومی در ساختارهای غیرشفاف مصرف میشوند.
تحریم نمیتواند بهتنهایی توضیح دهد چرا فساد و رانت در بخشهایی از اقتصاد ریشه دوانده است.
تحریم نمیتواند پاسخ دهد چرا بخشهایی از اقتصاد کشور از نظارت مؤثر عمومی خارجاند.
و تحریم نمیتواند مسئولیت تصمیمهای اقتصادی حکومت را از میان بردارد.
دشمن خارجی؛ سپر همیشگی برای فرار از پاسخگویی
مشکل زمانی جدیتر میشود که «دشمن خارجی» از یک عامل واقعی به سپر سیاسی برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.
هرگاه اقتصاد با بحران روبهرو میشود، تحریم.
هرگاه تورم افزایش مییابد، تحریم.
هرگاه ارزش پول ملی سقوط میکند، تحریم.
هرگاه سرمایه از کشور خارج میشود، تحریم.
اما چه کسی درباره تصمیمهای داخلی پاسخگوست؟
چه کسی درباره فساد پاسخ میدهد؟
چه کسی درباره اتلاف منابع عمومی توضیح میدهد؟
چه کسی درباره هزینههای سنگین سیاستهای منطقهای پاسخگوست؟
چه کسی درباره اولویتهای بودجهای کشور توضیح میدهد؟
و مهمتر از همه:
چه کسی قرار است مسئولیت دههها سیاستگذاری ناکارآمد را بپذیرد؟
تحریم میتواند بحران را تشدید کند؛ اما نمیتواند بهانهای دائمی برای معاف کردن ساختار قدرت از پاسخگویی باشد.
بحران اصلی، بحران شیوه حکمرانی است
مشکل جمهوری اسلامی فقط این نیست که تحت تحریم قرار دارد.
مشکل بنیادیتر، بحران شیوه حکمرانی است.
اقتصاد بدون شفافیت، سیاست بدون پاسخگویی، قدرت بدون نظارت و امنیت بدون تضمین حقوق شهروندی، دیر یا زود اعتماد عمومی را فرسوده میکند.
حکومت نمیتواند همزمان از مردم انتظار اعتماد داشته باشد و از پاسخگویی فرار کند.
نمیتواند از ایرانیان خارج از کشور دعوت کند که بازگردند، اما به شهروند ایرانی تضمین ندهد که به دلیل عقیده، نوشته، فعالیت سیاسی یا سابقه اجتماعی خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت.
نمیتواند از «وحدت ملی» سخن بگوید و همزمان شهروندان را بر اساس میزان نزدیکی یا فاصلهشان از قدرت دستهبندی کند.
گشایش واقعی یک معیار دارد: حقوق برابر
گشایش سیاسی با بازگشت چند نفر آغاز نمیشود.
با تغییر قواعد سیاسی و تضمین حقوق برابر آغاز میشود.
گشایش واقعی یعنی منتقد حکومت نیز همان حق بازگشت را داشته باشد که فرد نزدیک به حکومت دارد.
یعنی روزنامهنگار منتقد همان امنیت قضایی را داشته باشد که روزنامهنگار همسو دارد.
یعنی فعال سیاسی مخالف بتواند به کشور بازگردد، بدون آنکه بازگشتش به قمار با آزادی و امنیت تبدیل شود.
یعنی شهروند بداند قانون از او حمایت میکند، نه اینکه ابتدا باید نظر نهادهای امنیتی را درباره خود بداند.
و مهمتر از همه، یعنی حکومت بهجای انتخاب چند چهره برای نمایش آشتی، حقوق را از امتیاز جدا کند.
مردم نمایش نمیخواهند؛ تغییر میخواهند
جامعه ایران سالهاست هزینه سیاستهای امنیتی، اقتصادی و خارجی جمهوری اسلامی را پرداخت میکند.
مردم دیگر فقط وعدههای تازه نمیخواهند؛ عملکرد و تغییر واقعی میخواهند.
اگر حکومت واقعاً به دنبال بازگشت ایرانیان خارج از کشور است، نخست باید کاری کند که بازگشت به وطن به یک خبر سیاسی تبدیل نشود.
اگر ایران واقعاً خانه همه ایرانیان است، هیچ شهروندی نباید برای ورود به خانه خود به اجازه سیاسی نیاز داشته باشد.
و اگر حکومت واقعاً به دنبال آشتی ملی است، باید از گزینش افراد به سمت تضمین حقوق همگان حرکت کند.
در غیر این صورت، باز کردن در برای چند چهره و بسته نگه داشتن آن در برابر دیگران، گشایش نیست.
این همان سیاست «درهای نیمهباز» است: اندکی باز کردن در برای ساختن تصویر گشایش، بدون گشودن راه آزادی، پاسخگویی و حقوق برابر شهروندان.
مسئله امروز ایران بازگشت چند نفر نیست.
مسئله این است که:
آیا همه ایرانیان حق دارند به کشور خود بازگردند، آزادانه زندگی کنند، آزادانه سخن بگویند و از حقوق برابر برخوردار باشند یا نه؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، هیچ جشن و تبلیغی پیرامون بازگشت چند چهره نمیتواند جای یک تغییر واقعی و ساختاری را بگیرد .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید