کودک‌همسری فقط ازدواج یک دختر کم‌سن با مردی بزرگ‌تر نیست. پشت این واژه، مجموعه‌ای از قوانین، سنت‌ها، فقر، تبعیض جنسیتی و سیاست‌هایی قرار دارد که کودک را از حق انتخاب درباره آینده خود محروم می‌کند.
در جمهوری اسلامی، قانون به جای آنکه سدی در برابر کودک‌همسری باشد، همچنان راه آن را باز گذاشته است. دختری که هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده، می‌تواند در شرایطی ازدواج کند و حتی پیش از ۱۳ سالگی نیز با اجازه ولی و تشخیص دادگاه امکان ازدواج او وجود دارد.
این پرسش ساده اما اساسی است: چرا قانونی که باید از کودک حمایت کند، هنوز امکان ازدواج کودک را به رسمیت می‌شناسد؟
عقب‌گردی که پس از انقلاب اتفاق افتاد
تاریخ قانون‌گذاری ایران نشان می‌دهد که کاهش سن ازدواج یک امر اجتناب‌ناپذیر یا «سنت همیشگی ایرانی» نبوده است.
در سال ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج دختران ۱۵ سال تعیین شد. در سال ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده سن ازدواج زنان را به ۱۸ سال افزایش داد و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را عملاً ممنوع کرد.
اما پس از انقلاب، این مسیر معکوس شد.
در سال ۱۳۶۱، سن بلوغ شرعی مبنای ازدواج قرار گرفت و سن قانونی ازدواج دختران به ۹ سال قمری کاهش یافت. بعدها ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و حداقل سن ازدواج دختران ۱۳ سال تعیین شد؛ اما حتی این سن نیز مطلق نیست و قانون امکان ازدواج پایین‌تر از آن را با اجازه ولی و تشخیص دادگاه فراهم کرده است.
این تاریخ به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون، محصول انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی است؛ نه یک حقیقت تغییرناپذیر.
کودک‌همسری؛ محصول فقر و تبعیض
کودک‌همسری را نمی‌توان فقط با واژه‌هایی مانند «سنت» یا «فرهنگ» توضیح داد.
در جامعه‌ای که تورم، بیکاری، گرانی مسکن و هزینه‌های درمان و آموزش، زندگی میلیون‌ها خانواده را دشوار کرده است، فقر به یکی از عوامل مهم آسیب‌پذیری کودکان تبدیل می‌شود.
دختری که خانواده توان تأمین هزینه‌های زندگی او را ندارد، ممکن است به جای ادامه تحصیل، به ازدواج سوق داده شود.
در چنین شرایطی، ازدواج دیگر صرفاً یک انتخاب شخصی نیست؛ می‌تواند به راهی برای انتقال بار اقتصادی خانواده به خانواده‌ای دیگر تبدیل شود.
این همان جایی است که فقر اقتصادی با تبعیض علیه زنان و کودکان به هم می‌رسند.
سیاست جمعیتی به قیمت آینده دختران
در سال‌های اخیر، سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری شدت گرفته است. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌ها را برای ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی کرده است.
مسئله این نیست که جامعه به تشکیل خانواده یا فرزندآوری نیاز دارد یا ندارد. مسئله این است که آیا افزایش جمعیت باید با محدود کردن حقوق زنان و دختران دنبال شود؟
اگر سیاست جمعیتی به جای ایجاد امنیت اقتصادی، شغل، مسکن، آموزش و حمایت اجتماعی، بر تشویق ازدواج و فرزندآوری متمرکز شود، طبیعی است که نگرانی درباره پیامدهای آن برای دختران و زنان افزایش یابد.
هیچ هدف جمعیتی نمی‌تواند حق کودک بر آموزش، سلامت، امنیت و انتخاب آینده خود را کنار بزند.
کودک نباید هزینه سیاست جمعیتی حکومت را بپردازد.
پشت هر آمار، یک زندگی است
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موضوع کودک‌همسری در ایران حاشیه‌ای نیست.
در سال‌های اخیر هر سال ده‌ها هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شد و بیش از ۱۳۰۰ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شدند.
این ارقام فقط موارد ثبت‌شده را نشان می‌دهند و به همین دلیل نمی‌توان آنها را تمام ابعاد کودک‌همسری در ایران دانست.
اما حتی همین آمار رسمی نیز برای طرح یک پرسش کافی است:
چگونه ممکن است هزاران دختر در سنی که باید در مدرسه باشند، وارد زندگی زناشویی و مادری شوند؟
پشت هر عدد، کودکی قرار دارد که ممکن است مدرسه را ترک کند، استقلال اقتصادی خود را از دست بدهد و با مسئولیت‌هایی روبه‌رو شود که برای سن او سنگین است.
وام و مشوق مالی؛ وقتی ازدواج به معامله تبدیل می‌شود
در جامعه‌ای گرفتار فقر، هر سیاست مالی می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد.
وقتی برای ازدواج و فرزندآوری مشوق مالی تعیین می‌شود، اما هم‌زمان نظارت اجتماعی و حمایت از کودک کافی نیست، نگرانی درباره تبدیل ازدواج به یک معامله اقتصادی جدی‌تر می‌شود.
دختر نباید برای دریافت وام، کاهش هزینه‌های خانواده یا دستیابی به کمک‌های مالی به ازدواج سوق داده شود.
ازدواج باید انتخاب انسان باشد، نه راه فرار خانواده از فقر.
چرا ۱۸ سال؟
۱۸ سالگی یک عدد جادویی نیست. اما یک معیار روشن و قابل اجرا برای حمایت قانونی از کودک است.
تا زمانی که کودک زیر ۱۸ سال است، باید حق او بر تحصیل، رشد، سلامت، امنیت و آینده مستقل بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.
اگر حکومت واقعاً مدافع خانواده است، باید خانواده‌ای بسازد که در آن دختر بتواند تحصیل کند، شغل داشته باشد، استقلال اقتصادی پیدا کند و بدون فشار اقتصادی یا خانوادگی درباره ازدواج تصمیم بگیرد.
ازدواج زودهنگام، سیاست حمایت از خانواده نیست؛ در بسیاری موارد، انتقال فقر و نابرابری از یک نسل به نسل دیگر است.
کالیفرنیا نشان داد قانون قابل تغییر است
در کالیفرنیا نیز تا همین اواخر امکان ازدواج افراد زیر ۱۸ سال در شرایط مشخص وجود داشت. اما سال‌ها فعالیت مدنی، پیگیری حقوقی، روایت بازماندگان و تلاش قانون‌گذاران سرانجام به تغییر قانون انجامید.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، قانون ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال به تصویب رسید و از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد.
این تجربه یک درس روشن دارد:
هیچ قانونی مقدس و ابدی نیست.
قانونی که حقوق انسان‌ها را محدود می‌کند، می‌تواند و باید در معرض نقد و اصلاح قرار گیرد.
اگر در یک جامعه بتوان قانونی را که سال‌ها ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را با استثناهایی مجاز می‌دانست تغییر داد، در ایران نیز نمی‌توان ادعا کرد که قانون فعلی درباره کودک‌همسری تغییرناپذیر است.
مسئولیت حکومت را نمی‌توان به گردن خانواده انداخت
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای فرار از مسئولیت، مقصر دانستن خانواده‌هاست.
البته خانواده در تصمیم‌های مربوط به کودک نقش مهمی دارد؛ اما حکومت نیز مسئول قوانین، سیاست‌های اقتصادی و نظام حمایتی است.
وقتی قانون امکان ازدواج کودک را فراهم می‌کند، وقتی فقر گسترش می‌یابد، وقتی آموزش و حمایت اجتماعی کافی نیست و وقتی سیاست‌های رسمی بر ازدواج و فرزندآوری تأکید می‌کنند، نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه خانواده کرد.
کودک‌همسری فقط مسئله یک خانواده نیست؛ آینه‌ای از وضعیت حقوق کودک، حقوق زنان و سیاست اجتماعی یک کشور است.
دختران حق دارند آینده خود را انتخاب کنند
دختر ایرانی پیش از آنکه همسر یا مادر باشد، یک انسان صاحب حق است.
او حق دارد مدرسه برود، دانشگاه برود، کار کند، عاشق شود یا نشود، ازدواج کند یا نکند و درباره زمان ازدواج خودش تصمیم بگیرد.
هیچ پدر، مادر، روحانی، قاضی یا مقام دولتی نباید آینده او را بدون رضایت آزادانه خودش تعیین کند.
اگر جمهوری اسلامی واقعاً از خانواده سخن می‌گوید، نخست باید از حقوق اعضای خانواده، به‌ویژه ضعیف‌ترین عضو آن، یعنی کودک، حمایت کند.
مطالبه روشن است:
حداقل سن ازدواج ۱۸ سال، بدون هیچ استثنا.
لغو امکان ازدواج کودکان با اجازه ولی یا دادگاه.
تضمین حق ادامه تحصیل دختران.
حمایت اقتصادی از خانواده‌های محروم، به جای تشویق ازدواج کودکان.
مقابله جدی با ازدواج اجباری.
انتشار شفاف و منظم آمار ازدواج کودکان.
و مهم‌تر از همه:
کودک را از زیر سایه تصمیم بزرگسالان بیرون بیاوریم و حق انتخاب آینده‌اش را به خودش بازگردانیم.
هیچ سیاست جمعیتی، هیچ سنتی، هیچ مصلحت اقتصادی و هیچ قانونی نباید از حق یک کودک برای کودکی کردن مهم‌تر باشد.
کودک‌همسری را نمی‌توان با فقر توجیه کرد، با سنت تقدیس کرد و با قانون مشروعیت بخشید .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید