نوشدارو؟ چند نکته در باره جامعه مدنی

دانشگاه گوتنبرگ در سوئد از ۴۵۰ شاخص متفاوت برای نشان دادن وضع دموکراسی در جهان بعد از سال ۱۹۰۰ استفاده می‌کند. نمودار بالا شاخص مشارکت جامعه مدنی ایران، افغانستان و عراق در امور جامعه از ابتدای قرن گذشته تاکنون را نشان می‌دهد. این نمودارها بر اساس مجموعه پرسش‌های متفاوت از متخصصین، داده‌های موجود تاریخی ... و بر پایه مدلی که این دانشگاه ایجاد کرده است، تهیه شده‌اند.در نتیجه نمودار بالا نه بر اساس داده‌های واقعی بلکه مدلی که دانشگاه مزبور درست نموده‌، ترسیم شده است. بسیار مهم است که درک شود نمودار بالا، بر اساس یک داده-مدل کشیده شده است و می‌تواند با واقعیت کمی تفاوت داشته باشد اما این در شرایط نبود الترناتیو دیگری، بهترین مدلی است که می‌توان بر اساس آن بحث و تبادل نظر کرد.

بر پایه چهار پرسش: چقدر سیاستمداران با جامعه مدنی مشورت می‌کنند؟ مشارکت مردم در سازمان‌های غیر دولتی چقدر است؟ آیا زنان مجاز به شرکت در آن‌ها هستند؟ و در نهایت میزان دموکراسی و نحوه انتخابات در سازمان‌های حزبی چگونه است؟ این شاخص تعیین می‌شود. لازم به تذکر مجدد است که نگارنده اطلاعی در مورد میزان صحت و سقم و نحوه استخراج داده‌های بالا ندارد، اما این یک پروژه طولانی مدت بین‌المللی است و دانشگاه گوتنبرگ در این زمینه تخصص دارد. نمودار بر پایه سازمان‌های غیردولتی، غیر سیاسی ایجاد شده است. انجمن‌هایی که هدف خود را کاملاً معنوی قلمداد کرده‌اند در داده‌های این نمودار وجود ندارند اما همه انجمن‌های مذهبی که نوعی از فعالیت دنیوی را دنبال می‌کنند در آمار حضور دارند.

باری، شاید برای عده‌ای تعجب‌اور باشد که در طی یک قرن گذشته به جز بین سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۶۰ شاخص مشارکت سازمان‌های مدنی در افغانستان بهتر از ایران بوده است. این نمودار در‌واقع نشان‌دهنده چند موضوع مهم است:

1. این واقعیت دارد که در مواردی، اما نه همیشه، قدرت جامعه مدنی به معنی ضعف دولت مرکزی است. اما باید به خاطر آورد که این ضعف همیشه مطلوب نیست. در شرایطی که یک دولت به دلایل بسیار متفاوت، از جمله عدم وجود یک ساختار مستحکم، جنگ و غیره، از وظایف خود باز می‌ماند جامعه مدنی مجبور است بخشی از وظایف معمولی دولت را به عهده گیرد. چنین پدیده‌ای به خودی خود و تحت همه شرایط آرزوی نیروهای مترقی نیست. شیوع هر پدیده ضد دولتی به معنی گسترش دموکراسی نمی‌باشد.

2. بعد از سال ۲۰۰۰ در افغانستان و عراق جامعه مدنی بشدت تقویت شده است. آیا این امر را می‌توان به معنی کاهش خشونت در جامعه تفسیر کرد؟

3. آیا افزایش تعداد نهادهای مدنی به خودی خود و بدون توجه به رابطه جامعه مدنی-دولت به معنی تقویت دموکراسی است؟

******

در طول چند قرن گذشته متفکرین بزرگی جامعه مدنی را مورد بررسی قرار داده‌اند و سعی کرده‌اند تمایز آن با دولت را مشخص سازند. هگل جامعه مدنی را ساختاری بین خانواده و دولت تعریف نمود. توکویل نیز مانند هگل جامعه مدنی را به عنوان یک ساختار میانی در نظر می‌گرفت. ویلیام کورن‌هاوز یکی از تئوری‌پردازان جامعه توده‌ای ، متأثر از توکویل جامعه مدنی را چنین تعریف می‌کند: «ما می‌توانیم همه جوامع، به جز ساده‌ترین جوامع، را در سه سطح روابط اجتماعی تصور کنیم. اولین سطح شامل روابط بسیار شخصی یا اولیه، به ویژه خانواده می‌گردد. سطح سوم مشمول روابطی می‌گردد که تمام مردم به ویژه دولت را در بر می‌گیرد. سطح دوم شامل کلیه روابط میانی به ویژه جماعت‌های محلی، انجمن‌های داوطلبانه و گروه‌های شغلی می‌گردد.». منظور از جامعه مدنی در تعریف جدیدش، ساختارهای میانی با سازمان‌های داوطلبانه است که افراد هم به راحتی می‌توانند بنا به میل خود وارد یا خارج شوند، و هم در آن‌ها حقوق فردی و همبستگی جمعی وجود دارد.

بنا بر نظر توکویل، یکی از فواید مثبت و مهم سازمان‌های داوطلبانه، تشویق همکاری است. اعضا، خارج از محیط خانواده و اقتصاد در این جهت سوق داده می‌شوند که به دور از منافع تنگ‌نظرانه شخصی با تقویت احساس همبستگی با فردگرایی جامعه مدرن مبارزه کنند.

نمودار بالا توسط یکی از ابزارهای گوگل و براساس کتاب‌های موجود در کتابخانه عظیم الکترونیکی گوگل رسم شده است، ان تغییرات کاربرد «جامعه مدنی» در دو قرن اخیر را نشان می‌دهد. در این نمودار به خوبی دیده می‌شود که میزان استفاده از این اصطلاح، ده سال قبل از انقلاب اکتبر به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. سپس در زمان به قدرت رسیدن نازیست‌ها در آلمان رشد کمی را نشان می‌دهد اما از نیمه ۱۹۸۰ صعود واقعی و انفجارامیز آن آغاز می‌شود. اگر چه لیبرال‌ها مدعی هستند که مارکسیست‌ها جامعه مدنی را نادیده گرفتند، اما این نمودار نشان می‌دهد که توجه به جامعه مدنی از ابتدا تا اواخر قرن گذشته در میان همه، از جمله لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها بسیار نازل بوده است.این اصطلاح با اوج‌گیری مبارزه بر علیه دولت در کشورهای اروپای شرقی، و در راس انان لهستان، ناگهان زندگی دوباره‌ای یافت.

در این دوران دیگر «جامعه مدنی» آنچه که بین خانواده و دولت قرار داشت نبود، بلکه آن چیزی بود که کشورهای سوسیالیستی فاقد آن بودند. انجمن‌های خودمختاری که شهروندان به خاطر دلبستگی‌های مشترک تشکیل می‌دادند و وجود و عملشان موجب تأثیرات شگرفی بر سیاست‌های اتخاذ شده دولتی می‌گشتند. در کشورهای سوسیالیستی یا به قول برخی توتالیتاریستی، جامعه مدنی وجود نداشت و فقط جوامع غربی بودند که می‌توانستند از چنین موهبتی برخوردار شوند. دلیل اصلی این موضوع وجود یک حزب کمونیستی بود که تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود قرار می‌داد.

چارلز تیلور در مقاله خود به نام ایجاد جامعه مدنی به بررسی این پدیده پرداخته است. بنا به گفته او در این زمان چنین تصوری بوجود آمد که اختلاف سرنوشت دموکراسی در غرب و شرق در این نهفته بود که اول، جامعه مدنی در غرب از دیرباز وجود داشته است و دوم، جامعه مدنی در غرب موجب گسترش تمایز جامعه و دولت گشته است. از نظر تیلور، هر دو ادعا دربردارنده حقیقتی هستند اما آن‌ها بیانگر تمام حقیقت نیستند.

اول، در غرب همیشه انجمن‌های خودمختار، و مستقل از دولت وجود داشته است اما این انجمن‌ها همیشه به سمت اتحاد با دولت گرایش داشته‌اند. این امر فقط در دوران صعود فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا به چشم نمی‌خورد، بلکه در سوئد یا هلند نیز مثلا اتحادیه‌های کارگری گرایش به همگرایی و اتحاد با برنامه‌های دولت داشته اند. در‌واقع پیوند این دو تا حدی پیش رفت که تا اندازه زیادی تمایز بین دولت و جامعه زدوده شد. به عبارت دیگر صنف‌گرایی یا کئورپراتیسم (corporatism) یکی از گرایش‌های دموکراسی‌های غربی نیز بوده است. دولت‌ها قبل از تصمیم‌گیری با انجمن‌های نیرومند معامله کرده و با آن‌ها به توافق می‌رسند تا از تصادم آشکار در جامعه پرهیز کنند.

اما این سیستم تصمیم‌گیری هم از جانب چپ و هم راست مورد انتقاد قرار گرفته شده است. مارگارت تاچر شمیشیر خود را برای مبارزه با اتحادیه‌های کارگری از رو بست و به مصاف معدنچیان رفت. از این رو از نظر تیلور کافی نیست که فقط گفته شود جامعه مدنی، انجمن‌های آزاد بین خانواده و دولت هستند بلکه باید آن را به شکل زیر تکمیل نمود:

1. جامعه مدنی در جایی وجود دارد که انجمن‌های آزاد تحت قیمومیت و قدرت دولت نیستند؛

2. جامعه باید با استفاده از چنین انجمن‌های آزادی شکل داده شود و اعمالش را هماهنگ کند؛

3. و در تکمیل بند دو، جامعه مدنی در جایی وجود دارد که کل انجمن‌ها بتوانند مسیر سیاست دولت را تعیین یا منحرف کنند.

هیچ‌کس نمی‌تواند بنا به بند اول مدعی شود که جامعه مدنی در کشورهای غربی و یا حتی اروپای شرقی وجود نداشته است. کافیست به نقش شوراها، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و انواع انجمن‌های دیگر در انقلاب روسیه توجه شود. اتحادیه همبستگی در لهستان نشان دیگری از وجود جامعه مدنی بود. راستگرایان در کشورهای غربی درست با تأکید بر «مقابله با صنف‌گرایی» به مصاف اتحادیه‌های کارگری رفتند زیرا صنف‌گرایی را مترادف سوسیالیسم و یکی از اموزه‌های غلط مارکسیستی ارزیابی می‌کردند. بنابراین آن‌ها نیز قبول داشتند که در همه این کشورها، جامعه مدنی در شکل حداقلی آن وجود داشته است.از نظر آن‌ها تفاوت کشورهای غربی با اروپای شرقی در مورد بندهای دوم و سوم بود.

از سوی دیگر چپگرایان نیز فقط تکیه بر بند اول را جایز نمی‌دانستند. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های بزرگی که مورد مشورت دولت قرار می‌گرفتند خود بخشی از دولت محسوب می‌شدند. بعد از جنبش ۶۸ جناح چپ به سازوکارهای معمول دولت رفاه اعتقادی نداشت و به این نتیجه رسید که در دولت رفاه، دولت و اتحادیه‌ها با سازوکارهای کنترلی خود، موجب رشد سرسام‌اور دیوان‌سالاری گشته و قلمرو آزادی‌های فردی را محدود نموده‌اند. بنابراین، آن‌ها نیز خواهان کاهش بوروکراسی دولتی و اتحادیه‌ای گشتند. واکنش چپ در مقابل گسترش دستگاه دولتی، ایجاد خودگردانی‌های مستقل بود. جنبش‌های جدیدی که خواهان آزادی از قیود دولتی بودند. در نتیجه، این فقط مردم اروپای شرقی نبودند که به ستیز با دولت برخاستند، بلکه بخشی از چپگرایان کشورهای غربی نیز خود را در همان موقعیت یافتند.

بنابراین، در این زمان جامعه مدنی نه در معنای حداقلی آن بلکه در معنای حداکثری آن، نه فقط در میان راستگرایان و مخالفین و معترضین در کشورهای سوسیالیستی، بلکه در میان چپگرایان نیز اهمیت زیادی یافت.