با وجود ابراز نارضایتی شدید و اعتراض کارگران علیە افزایش ناچیز دستمزدها و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاە، برخی گزارشات منتشر شدە از جلسات کارفرمایی حاکی از آن هستند کە خیلی از کارفرمایان حاضر بە دادن همان مقدار ٢١ درصد افزایش دستمزد مصوب در شورای عالی کار هم نیستند. چنان کە از بعضی از این گزارشات بر می آید، این گروە از کارفرمایان کە بر خلاف کارگران از حق تشکل برخوردارند و خودشان را هم در اتحادیە های شان خوب سازماندهی نمودەاند، گفتەاند پیشنهاد آنها در شورای عالی کار فریز کردن دستمزدها در سال ٩٩ بودە است، به همین دلیل حاضر بە افزایش ٢١ درصد بە دستمزدها و اعمال مصوبە شورای عالی کار در سطوح مزدی نیستند. آنها تهدید کردەاند کە اگر بخواهند آنها را وادار بە پرداخت افزایش دستمزدها بنمایند، با اخراج کارگران شاغل و استخدام مجدد آنها با دستمزد کمتر واکنش نشان خواهند داد!
این واکنش کارفرمایان در شرایطی است کە میزان افزایش دستمزد کارگران ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم و خلاف مادە ٤١ قانون کار کە شرایط افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان را تعیین نمودە انجام گرفتە است کە این خود یک قانون شکنی آشکار از جانب نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار است. همین مسئلە موجب گردید کە حتی نمایندگان تشکلهای کارگری حکومت در شورای عالی کار از امضای مصوبە مزدی امسال خودداری و از شورای عالی کار تقاضای لغو مصوبە و مذاکرە مجدد برای بررسی پیشنهادات آنها را نمودند کە تا کنون شورای عالی کار بە این درخواست جواب مثبت ندادە است.
همچنین طی دو ماە گذشتە میانگین افزایش قیمت خوراکی ها و سایر هزینە های زندگی بیش از مبلغ افزایش دستمزد بالا رفتە و اثرات ٢١ درصد افزایش دستمزد بکلی از بین رفتە است.
در واقع دولت و کارفرمایان برای اینکە دستمزد کارگران را فریز نگاە دارند، قانون کار خودشان را نقض نمودە و بە رغم آن در مورد پرداخت مصوبە خودشان هم دبە درآوردەاند و کارگران را نیز تهدید بە اخراج در صورت نپذیرفتن فریز دستمزدی می کنند!
تهدیدشان را هم بدون اینکە تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند می توانند عملی کنند، زیرا متشکل و سازمان یافتە هستند، از حمایت دولت برخوردارند، مادە ٢٧ قانون کار اختیار اخراج بدون قید و شرط کارگر را بە آنها دادە است، قانونی شدن قراردادهای موقت کار نیز بە کارفرمایان امکان موقتی کردن کارگر را دادە است و ارتش بیکاران بیکران است!
اینها در مجموع عملا کارگر را از هر لحاظ از حمایت قانونی محروم و کارگر را همچون بردە بی اختیار کارفرما و دولت درآوردە است. حق تشکل هم کە از کارگر گرفتە شدە است، با این وصف دیگر چە راهی برای کارگر باقی گذاشتەاند کە بتواند از حقوق اولیە اش دفاع کند؟
جواب این سوال را نسل های پیشین کارگران یافتەاند و آن چیزی نیست جز تشکیل اتحادیە و حزب کارگری. آنها هم در ابتدا مانند امروز اجازە تشکیل اتحادیە و حزب نداشتەاند، ولی هراس بە دل ندادەاند، برای خواستە هایشان مبارزە کردەاند، زندان و شکنجە شدەاند و عدەای شان کشتە شدەاند تا توانستند، بخشی از حقوق شان را کسب و آنها را بصورت قانون کار در بیاورند. تحمیل ٨ ساعت کار، افزایش دستمزد، مرخصی ها، شرایط کاری و رفاە بیشتر همگی پیش از اینکە قانون کاری بە تصویب برسد کسب شدەاند. این بە معنی آن است کە متشکل شدن در اتحادیە های کارگری مستقل از خود قانون کار مهمتر است. با مبارزە است کە می توان قانون کار را بە صاحبان سرمایە و دولتهای سرمایەداری تحمیل کرد. این کە امروز قانون کار نیم بند کار را بکلی علیە حقوق کارگر دگرگون نمودەاند، بخاطر این است کە اتحادیە، احزاب و نشریات ما را سرکوب کردەاند. در این کار تشکلهای فرمایشی از سندیکاهای رستاخیزی گرفتە تا شوراهای اسلامی در هر دو رژیم هم در این سرکوبها و در فریب دادن و بە بیراهە بردن کارگران سهیم و بە هم طبقە های خودشان خیانت کردەاند. تقصیر این تشکلها حتی از سرمایەداران هم بیشتر است. هم از این روی هر کس کە واقعا بە دنبال دگرگون کردن شرایط بردە وار زندگی کارگران و زحمتکشان است، بایستی وقت و انرژی و امکانات خودش را صرف سازمان یابی واقعی کارگران بنماید. شوراهای اسلامی کار تشکلهای ارتجاعی و در خدمت حکومت و سرمایە داران هستند. آنها را نە می شود با یکی دو تغییر کوچک در مقررات شان دمکراتیزە کرد و نە بایست وقت صرف اصلاح آنها کرد. این است جواب ما بە آنهایی کە گمان می کنند شوراهای اسلامی را می شود دمکراتیزە کردە و آنها را بە تشکل مستقل تبدیل کرد. آنهایی هم کە پشت تشکیل این شوراها بودەاند چنین اجازەای بە کسی کە بخواهد ماهیت و کارکرد شوراها اسلامی حکومتی را دگرگون کند را نخواهند داد.
افزودن دیدگاه جدید