در حالی کە کارگران در انتظار (ترمیم دستمزد) وعدە دادە شدە در نیمە دوم سال توسط محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی بودند دو روز پیش خبر افزایش ٢٥ درصد بە دستمزدها در برنامە بودجە سال آیندە مجلس منتشر شد. با اعلام این خبر مشخص شد کە دولت این بار نیز مانند موارد پیشین قصد انجام وعدەاش را ندارد.
دولت با وجود گذشت ٨ ماە از سال و افزایش شدید تورم و گرانی هزینە های زندگی، نە تنها دستمزدها را ترمیم نکرد، بلکە دست کارفرمایان را هم باز گذاشت تا حتی مصوبە دستمزد شورای عالی کار خودش را هر جا خواستند اجرا نکنند. کارفرمایان بسیاری عملا با ترفندهای مختلف از پرداخت دستمزد مصوب شورای عالی کار در فروردین سال جاری خودداری می کنند. شورای عالی کار حکومتی کە ابزاری بیش در دست کارفرمایان و دولت شان نیست حتی جلسات عادی اش را تعطیل کرد تا مبادا در آن صحبتی از وعدە کاذب وزیر کار بە میان آید. نمایندگان تشکلهای کارگری وابستە بە حکومت در شورای عالی کار نیز بیش از آن سرسپردە و اسیر دست قدرتمندان حاکم و کارفرمایان هستند کە بتوانند غیر از چند نق بی خاصیت برای خالی نبودن عریضە کار دیگری انجام دهند.
در شرایطی کە گرانی کالاهای اساسی با بالا بردن قیمت دلار از ٤٢٠٠ تومان بە ١١ هزار تومان در بودجە سال آیندە قرار است عملی شود دولت می خواهد راسا ٢٥ درصد دستمزدها را بە اصطلاح افزایش دهد. این مقدار افزایش در واقع کمتر از نصف میانگین افزایش بهای کالاهای خوراکی و ضروری در سال جاری است! افزایش سە برابری نرخ دلار پایە کە برای تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفتە شدە بە نظر کارشناسان اقتصادی مستقل قیمت مواد غذایی و دارویی را تا سە برابر افزایش می دهد و فاجعە دیگری را برای مردم رقم خواهد زد کە در ٤٢ سالە گذشتە سابقە نداشتە است. این یک شوک "درمانی"دیگر پس از شوک سە برابر کردن قیمت بنزین در آبان سال گذشتە است. کە توسط حکومت برنامە ریزی شدە است. از همین روی ضروری است مبارزە برای افزایش دستمزدها را با مبارزە علیە سیاست شوک درمانی تلفیق نمود. پیداست کە بانیان و مبتکران این شوکها بە خواهش و درخواستهای "خالصانە و خاضعانە" اقتصاد دانان مردم گرا و ساختارگرا وقعی نخواهند نهاد و تلاش خواهند کرد برنامە های خودشان را بە هر قیمتی کە هست بە اجرا بگذارند! سود و منفعت آنها و متحدین شان این را ایجاب می کند و این سود برای آنها بالاتر از رفاە و آسایش مردم و منافع ملی است. کە اگر این گونە نبود آنچنان وحشیانە و خونین خیزش برخاستە از گران کردن بنزین با تمام قوا سرکوب نمی شد. افزایش ٢٥ درصد بە دستمزد های کارگران و مزدبگیران در سال آیندە در شرایطی کە دستمزدهای کنونی بە زحمت کفاف هزینە های حداقلی یک هفتە خانوادە ها را می دهد نمی تواند با اعتصاب عمومی مواجە نشود.
بدیهی است کە در این اوضاع و احوال تنها خود کارگران هستند کە از هم اکنون باید مبارزە برای افزایش دستمزد را بە صورت جدی تری از پائین سازمان دهند. تعیین میزان افزایش دستمزد برای سال آیندە این بار اهمیت اش بە مراتب از سالهای گذشتە بیشتر است و دستمزد بیش از گذشتە نقش محوری در زندگی و مبارزات کارگران پیدا می کند.
در صورت اجرای این تصمیم وضعیت معیشتی مزدبگیران، بیکاران، حاشیە نشینان و تهی دستان شهر و روستا ممکن است چنان سخت شود کە بە راستی از تهیە نان خالی روزانە شان ناتوان بمانند. افزایش ظاهری ٢٥ یا ٣٠ درصدی دستمزد در سال آیندە یعنی مبلغی نصف تورم امسال حتی اگر شوک درمانی ارزی حکومت هم اجرا نشود کوچکترین بهبودی در قدرت خرید کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد نخواهد کرد. در مورد دستمزد رقبای محافظە کار دولت در مجلس نیز کم و بیش نظراتی مشابە نئولیبرال های دولتی دارند. نهایت خواست جریان موسوم بە فراکسیون کارگری در مجلس کە تلاش دارد خودش را مدافع حقوق کارگران جا بزند افزایش ٤٠ درصد بە دستمزدها بە جای ٢٥ درصد مد نظر دولت است کە حداکثر تاثیری کە می تواند روی پیشنهاد دولت داشتە باشد حدود ٥ درصد است.
کارگران فریب لفاظی ها و وادعا های بە ظاهر عدالت خواهانە این جماعت را کە سعی می کنند تودە های بە جان آمدە از سیاستهای حکومت را با دادن وعدە های کاذب آرام کنند تا بتوانند در فرصت مناسب آنها را سرکوب کنند نخواهند خورد. آنها همان هایی هستند کە پاسداران شان را مامور سرکوب خیزش برخاستە از گرانی بنزین کردند و در این راە از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. این جماعت دلال صفت بە مانند نئولیبرالهای دولت روحانی تنها بە فکر پرکردن جیب های گشاد خودشان از ثروتهای کشور هستند. تنها خود شما کارگران و دیگر گروە های مزدبگیر هستید کە می توانید از فراز نهادهای حکومتی امثال شورای عالی کار، مجلس و امثالهم با همبستگی و گسترش اعتصاب و اعتراضات شرایط لازم برای افزایش واقعی دستمزدها و دیگر مطالبات تان بوجود آورید و با سیاستهای شوک درمانی دولت کە ارتباط جدایی ناپذیری با مسئلە دستمزد دارد مبارزە کنید. شما در مبارزە علیە سیاستهای شوک درمانی فلاکت آور و برای نان و آزادی متحدین بسیاری دارید. اکثریت بزرگ مردم فقر زدە کشور کە قربانی سیاستهای عدالت ستیزانە حکومت هستند، از حاشیە نشینان کلان شهرها و دیگر تهی دستان شهر و روستا گرفتە تا اقشار میانی و عدالت خواهان جامعە کە بیشترین آسیبها را از شوکهای اقتصادی ویرانگر می بینید در این مبارزە سرنوشت ساز همراهان شما هستند. با سازماندهی، اعتصاب و اعتراض از هم اکنون سیاستهای اقتصادی ویرانگر حکومت را کە باعث فقر بیشتر شما و ثروتمندتر شدن ثروتمندان دلال صفت می شود بیش از پیش بە مبارزە بطلبید.
افزودن دیدگاه جدید