قیمت نان کە از مدتی پیش برای چندمین بار با چراغ خاموش گران شدە بود ولی رسما از طرف دولت پدیرفتە نمیشد اکنون بە رغم انكار مقامات دولتی در هفتە های پایانی دولت روحانی بە یک واقعیت غیر قابل انكار در كشور تبدیل شدە است و انکار دولت نیز این واقعیت را تغییر نمی دهد. این پنجمین بار است کە قیمت نان در دوران ریاست جمهوری روحانی گران می شود. روش دولت نیز اغلب أوقات در بدو امر انکار و پس از مدتی تاّیید گرانی همراە با توجیحاتی برای ان بودە است. قیمت نان از چند هفتە پیش تا کنون بین ٥٠ تا ٦٥ درصد گرانتر از پیش شدە است و تغییری نیز پس از گران شدن گفتە می شود در وزن و اندازە و کیفیت هیچ یک از نان ها بوجود نیامدە است.
گرانی دوبارە نان در شرایطی روی می دهد کە عدە زیادی از مردم مدتی استکە بخاطر نداری و فقر مالی کارشان بە خرید نان قسطی کشیدە شدە و نان غذای اصلی دەها میلیون نفر شهروند ایرانی است. گران شدن ٥٠ درصدی نان تنها چند هفتە بعد از اینکە روحانی گفت قیمتها بە اندازەای کە لازم بود گران شدند، در این چند ماه باقی ماندە بە پایان عمر دولت بگذارید قیمتها همینقدر کە هست باقی بماند نشانە دیگری بر فریبکاری و بی اعتباری قول و قرار های دولتمردان و دیگر نهادهای حکومتی است.
دولت بە سختی و در پی صدها اعتصاب و اعتراض در پایان اسفند سال گشتە ٣٩ درصد حداقل دستمزد ها را اسما افزایش داد. این مبلغ حدود ٢٠ درصد از نرخ تورم هم کمتر بود. بە عبارتی ارزش دستمزدها تازە پس از افزودە شدن این ٣٩ درصد ٢٠ درصد کاهش دادە شد. در عوض از همان اول سال دولت بطور بی سرو صدا شروع با گران كردن كالاها و خدمات نمود. در هفتە گذشتە اعلام شد آن ٣٩ درصد کذایی بە اصطلاح افزایش دود شد و بە هوا رفت. با این همە افزایش قیمتها همچنان ادامە دارد. ٥٠ در صد افزایش قیمت نان اگر همینقدر کە می گویند باشد و بقیە سال باقی بماند، بە تنهایی ١١ درصد بیشتر از افزایش اسمی دستمزد سال ١٤٠٠ است. هیچکس نمی خواهد دولت با زورگویی بە نانوانی ها قیمت نان را پایین نگە دارد. این کار نە ممکن است نە منطقی . دولت یا باید دستمزدها را متناسب با قیمت واقعی افزایس دهد یا یارانە کافی بە نانوایی بدهد. افزایش دستمزدها بە تنهایی برا جلوگیری از افزایش قیمت نان کافی نیست. زیرا میلیونها نفر از جمعیت کشور بیکار و فاقد درآمد و شغل هستند.
واقعیت این است کە مجلس و كلان تجار متحد شان کە سر رشتە أمور بازرگانی را در دست دارند نیز در افزایش بی امان قیمتها نقش جدی دارند و از موقعیت منحصر بە فردی کە دارند برای افزودن بر سودها و بسط موقعیت و کنترول سیاسی شان بر کشور بهرە می گیرند. با این همە نباید از این واقعیت هم غفلت کرد کە دولت روحانی و دولتهای گذشتە در فراهم کردن چنین موقعیت کلیدی برای سرمایە داری تجار و دلال نقش اساسی داشتەاند. دولت روحانی همانطور کە خود روحانی نیز در ماە گذشتە اذعان نمود قیمتها را با چراغ خاموش بە اندازەای کە خواست تجار کلان بودە افزایش دادە است و دستمزدها را نیز تا توانستە کاهش دادە است و کار دولت جدید رابا این خوش خدمتی ها برایشان تسهیل نمودە است. او تا چند هفتە دیگر با کارنامەای سیاە کە از خود باقی می گذارد کاخ ریاست جمهوری را ترک می کند و دەها میلیون ایرانی را با این گرانیهای توانفرسا و فقر و فلاکتی کە برایشان بجای گذاشتە بە حال خود باقی می گذارد و جایش را بە دولتی بە مراتب بدتر از خود می سپارد. دولتی کە اگر پابگیرد با مردم بدتر از ان خواهد کرد ، کە دولت روحانی و همە دولتهای پیشین با مردم کردند. گران کردن نان و سایر کالا ها و خدمات اساسی بدون موافقت و خواست قلبی جریانی کە دولت تازە را می خواهد تشکیل دهد، یعنی همانهایی کە با شعار رسیدگی بە معیشت مردم مجلس را بە تصرف خود در اوردند و از هم اکنون کاخ ریاست جمهوری را نیز در مشت دارند ممکن نمی شد. انها برای رضای خدا و یا دغدغە معیشت مردم نیست کە برای تصاحب قدرت دولتی دست بە هر رذالتی می زنند، برای سود است! نباید گذاشت انها بە این بهانە کە دولت روحانی مسئول گرانی هاست گرانیها را توجیە و تثبیت کنند. باید ازآانها خواست قیمتها را کاهش دهند و دستمزدها را بە اندازە قیمت نان و سایر کالاها افزایش دهند
افزودن دیدگاه جدید