مضحکه ­ای به ­نام انتخابات

آن کسی را که در این ملک سلیمان کردند
                                                               ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است (۱)
عارف قزوینی

اگر بر مضحکه ­ای که در جریان است، نام انتخابات بگذاریم، توهین به ملت روا داشته ­ایم. زیرا، به ­این ترتیب، بر عمل­کرد ضدانسانی نظام در تعرض به حقوق بنیادین ملت یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت خود بر پایه­ ی حق آزادانه ­ی انتخاب­ شدن و انتخاب­ کردن گردن نهاده ­ایم؛ حقی که هربار بیش از پیش نادیده گرفته می­شود. شرکت در انتخابات به­ معنای گردن­ نهادن به «صغارت» خود و پذیرش قیمومت ولی­ فقیه است که شرط و شیوه­ ی بازی را معین می­کند. شرط­ و شیوه ­ای که پیشاپیش بخش عظیمی از مردم را از حضور و داشتن نماینده­ ی مستقل محروم کرده است. سیاست انحصارطلبی که با تقسیم جامعه به مسلمان و غیرمسلمان آغاز شد؛ در مسیر تعمیق سیاست­های ضدمردمی، به­ تفکیک مسلمانان به طرف­داران ولایت و جز آن­ها؛ و سپس به ملتزمان عملی ولایت خامنه ­ای از غیر آنان فرا روئید و اکنون حتا در طیف ملتزمان عملی به ولایت نیز، هیج­کس نیست که مدعی باشد که در امنیت کامل است.
انتخابات و شبه ­انتخابات
در واقع، انتخابات در جمهوری­ اسلامی به­ اشتراک­ گذاری بخشی از قدرت اجرایی و لاینفک از اختیار مطلقه­ ی ولی­ فقیه، در دایره ­ی خودی­ هاست که آن­ هم هربار محدودتر و محدودتر می­شود. به­ عبارت­ دیگر، انتخابات محلی برای به ­رقابت ­واداشتن "احراز صلاحیت­ شدگان" بر سر کسب کرسی یا کرسی­ های نمایندگی در چارچوب سیاست­های کلان نظام است. از این­رو، در این رقابت، بحث بر سر چگونگی و سرعت اجرای این برنامه ­هاست، نه چیزی فراتر از آن. روشن است هرگاه که حربه­­ ی نظارت استصوابی شورای ­نگهبان مؤثر نیفتد، تقلب حرف نهایی را می­زند: انتخابات ریاست­ جمهوری سال­های ۸۴ و ۸۸ از بارزترین نمونه­ های آن است.

روشن است که انتخابات در هر کشوری متأثر از سمت­گیری طبقاتی، اجتماعی و سیاسی نظام حاکم بر آن کشور است که در نظام حقوقی آن تجلی می­یابد. از این­رو، نباید اسیر لفاظی­ های ناشی از مشابهت­ های صوری فارغ از شرایط عینی و ذهنی هر جامعه شد. دهه­ هاست مبلغان حرفه ­ای مشارکت در انتخابات فارغ از هر تغییر و تحول اجتماعی با توسل به­ شعار انتخاب از میان بد و بدتر و با توجیه ممانعت از بدترشدن اوضاع با توهم ­پراکنی آب برآسیای نظام ریختند؛ چرا که نه تنها وضع بهتر نشد که به ­سمت انحطاط هرچه بیش­تر سیر کرد.

بگذار متوهمان و توهم ­پراکنان در اوهام خود غوطه ­ور بمانند؛ آن­جا که ولایت مطلقه ­ی فقیه بر کرسی نشیند، جایی برای رأی مردم نیست و رأی مردم در بهترین حالت زینت­ گر چهره­ ی کریه دسپوتیسم حاکم در لفافه­ی اسلام است. برای آن­که از بحث­ های مجرد و اسکولاستیک فاصله گیریم، کافی است به نظام حقوقی کشور بر محور ولایت مطلقه­ ی ولی فقیه رجوع کنیم. شورای بازنگری قانون اساسی و منصوب خمینی که با هدف اساسی تثبیت و تحکیم ولایت مطلقه­ ی فقیه استقرار یاقت، با تغییر مفاد ماده ۱۰۸ موضوع نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نطارت بر ولایت فقیه را به صیانت از ولی فقیه تنزل داد(۲). از اظهار نظر نمایندگان محافظه­ کار و قشری به ­هنگام بحث در باره ولایت مطلقه که بگذریم، اظهارات دوتن از چهره­ های سرشناس اصلاح ­طلبان کنونی توجه برانگیز است.

محمد موسوی خویینی در توجیه ضرورت بازنگری در اصل ۱۱۱ قانون اساسی و افزایش اختیار ولی ­فقیه می­گوید:« رهبر در رأس مخروط نظام همه را زیر نظر می‌گیرد... بعد یک رهبری مخفی درست کنیم، یک جمعی را ناظر بر کار او، مراقب او یک نوع حقی پیدا کنند هر روز وشب که چرا این کار را کردی بیا توضیح بده، آن کار را چرا می‌خواهی انجام بدهی؟! این در واقع یک رهبری مخفی درست کردن است ... خوب ما بیاییم یک جمعی درست بکنیم ...این یعنی قدرت اصلی دست آنها. » عبداله نوری نیز در تکمیل این سخنان می­گوید:«اگر بحث همان است که در اصل ۱۱۱ است، خوب همانجا هست. دیگر تکرارش برای چیست؟ .... من خودم شخصأ فکر می‌کنم بیش از آن است ... چیزی که در اول بحث به عنوان سرفصل اصل مطرح شده اصلا نظارت است و به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ما یک گروه می‌خواهیم تشکیل بدهیم و من خودم نمی‌فهمم، یعنی خیلی روشن نیستم که با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیتی که برخی از آقایان داشتند در آن رابطه و اینکه کَانَهُ مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است منتها خوب، عصمتش را ندارد ولی ولایت و حکومتش را دارد، بعد ما بگوییم به منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چکار می کند و نظارت کامل کَانَهُ داشته باشد... اینکه بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای اینکه پابه‌پای او جلو برود به نظر من هیچ صحیح نیست و این دقیقأ تضعیف مقام رهبری است که می‌خواهیم درست کنیم.» (چرا عبارت نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامد، ایرنا، ۲ خرداد ۹۹؛ تأکیدها از من است). مهدوی کنی و دیگر روحانیان قشری و محافظه کار به کرات در این باره توضیح داده اند. این اظهارات نمونه­ وار علم­ الهدی امام جمعه مشهد از این زمره است:«خبرگان برای صیانت از رهبری و امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های اقتصادی وارد شده است. وقتی رهبری در مسئله­ ای مطالبه دارد و امر می‌کند فرمان رهبر لگدمال شده و پشت پا انداخته می‌شود، این وظیفه خبرگان است در مطالبه امر رهبری قیام کند...» (یزد فردا ۶ مهر ۹۷).
ولایت مطلقه­ ی فقیه و ارکان نظام
واقعیت این است که در جمهوری‌اسلامی (بخوان حکم­رانی بر پایه “ولایت مطلقه­ ی فقیه”) ریاست جمهوری، مجلس و هر ارگان و نهاد دیگر، نمی‌توانند جدا و مستقل از سیاست‌های کلان مصوب و ابلاغ ‌شده از سوی رهبری ”نظام“ برنامه‌ای ارائه دهد، آن‌ها در چارچوب “اسناد بالادستی” تنها باید این سیاست‌ها را “اجرا” کنند.

در تعریف اسناد بالادستی نیز، ازجمله آمده است: “برای پیش­بُرد اهداف در هر حوزه‌ای نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد. بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آن‌ها توسط مسئولان، این برنامه‌ها به قوانین لازم‌الاجر، تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به‌شمار رود. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، سند چشم‌انداز جمهوری‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله­ ی پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون بودجه­ ی سالانه کشور، از مهم‌ترین اسناد بالادستی مشترک در همه حوزه‌ها به‌شمار می‌رود” (باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲).

برای مشخص‌تر شدن جایگاه این اسناد به برخی گفته‌های رهبر ”نظام“ در دوره‌های مختلف رجوع می‌کنیم. او خطاب به دولت خاتمی می‌گوید: “سعی کنیم ثبات سیاسی در کشور و در سیاست‌های کلی کشور دچار التهاب نشود. یکی از چیزهایی که اطمینان و اعتماد را به‌ کار بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در کشور تضمین می‌کند، ثبات سیاست‌هاست؛ ما بایستی به این موضوع هم در اظهاراتمان، هم در عملکردمان و هم در انعکاس کارهایمان توجه کنیم و اهمیت دهیم” (نقل از: دفتر حفظ و نشر آثار رهبری نظام. تأکید از ماست».)

او ده سال پیش‌تر، و در دوران به‌اصطلاح “سازندگی” نیز، درباره­ ی سیاست‌های کلی چنین توضیح می‌دهد: “اگر کشور، سیاست مشخصی را در مقوله‌ای پذیرفته است، کسی که اجرای بخشی از بخش‌های کشور را می‌پذیرد، باید آن را در همان جهت کار و به همان سمت و با همان هدف پیش ببرد و هدایت کند؛ ولو خود او، آن سیاست را به‌طور کامل تثبیت نکرده باشد. اگرچه، در صورتی که مجری آن سیاست را قبول نداشته باشد، معلوم نیست چقدر بتواند این کار را به‌درستی انجام دهد. ولی به‌هر حال، آن‌که لازم و اساسی است، این است که مدیر، مسئول یا وزیری که این مسؤولیت را برعهده گرفته، کار را در جهت آن سیاست‌های پذیرفته‌شده که سیاست‌گذاران در هر بخش انجام داده‌اند، پیش ببرد” (۱۲ مردادماه ۱۳۷۲، همان منبع، تأکید از ماست).

او هم­چنین، در دوران دولت خاتمی، در توضیحِ سیاست‌های کلی ”نظام“، چنین متذکر می‌شود: “مهم‌ترین وظیفه ­ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاست‌های کلی است. فرایند تنظیم سیاست‌های کلی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست... شما جوانان شاید بدانید و اگر نمی‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاست‌های کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاست‌ها اوّل در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آن‌ها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاست‌ها در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجدداً به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاست‌ها را با آن مبانی و اصول ارزشی ”نظام“ جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاست‌ها به دولت بر می‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود. نقش رهبری در تنظیم سیاست‌ها این است که مراقب باشد تا اگر قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است. بعد که این سیاست‌ها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است بر طبق این سیاست‌ها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاست‌های اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آن‌ها عمل کند. مجموعه­ ی این سازوکار مفصّل دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به‌کار میافتند و کار می‌کنند که هر کدام مسئولانی دارند و مسؤولیت‌هایی، که باید کار را انجام دهند” (همان منبع تأکید از ماست.)

او خطاب به دولت احمدی‌نژاد نیز، چنین می‌گوید: “نباید تصور شود که این سند یا سیاست‌های کلی را کسانی نشسته‌اند و دارند تنظیم می‌کنند؛ نه. درست است که این‌ها یک فرایندی دارد و از یکجاهایی شروع می‌شود؛ لیکن آن کسی که در این زمینه کار و فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد، خودِ رهبری است؛ این سیاست‌ها، سیاست‌های رهبری است. این‌ها چیزهایی است که با توجه به همه­ ی جوانب ملاحظه شده و این سند چشم‌انداز درآمده است و بر اساس سیاست‌های کلی که در این مدت وجود داشته، اعلام شده است. این‌ها باید در برنامه‌ها رعایت شود و نباید تخلف شود. البته ممکن است بعضی از تاکتیک‌ها به‌ظاهر با سیاست‌ها متناسب نباشد؛ اما انسان دقت که بکند، می‌بیند این تاکتیک درنهایت به همان چیزی که در سیاست‌ها یا در سند چشم‌انداز ترسیم شده است، برمی‌گردد. ما از این امتناعی نداریم. مثل اینکه شما با اتومبیل دارید به طرف شرق حرکت می‌کنید، یک جا جاده پیچ می‌خورد؛ اگر کسی آنجا نگاه کند، می‌بیند جاده به طرف غرب یا شمال یا جنوب می‌رود؛ اما این پیچ طبیعی جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم، باز به همان مسیر طبیعی می‌رسیم...جهت‌گیری حتماً باید جهت‌گیری سند چشم‌انداز باشد” (۶ شهریورماه ۱۳۸۵).

توضیح این­که: خامنه‌ای در این جا به اتخاذ تاکتیک‌های متفاوت بسته به تغییر شرایط نظر دارد و ازاین‌روی، می‌داند که باید برای پیشبُرد این تاکتیک‌ها در شرایط مختلف از افراد مناسب برای اجرای آن‌ها سود برد. بااین­همه، او همچنان بر اجرای آن‌ها زیر نظر خود تأکید می‌کند و حاضر نیست هیچ‌نوع اختیاری را به این افراد "مناسب" واگذار کند: «ما خواهش کردیم قبل از دادن سیاست‌ها به ما و ابلاغ سیاست‌ها، هیچ‌چیز به عنوان پایه‌ها و چارچوب برنامه به دستگاه‌ها ابلاغ نشود تا بر اساس سیاست‌ها و طبق قانون اساسی، برنامه چارچوب‌بندی و فصل‌بندی و سپس تدوین شود.» [همان منبع].

پیش‌تر هم او چنین اظهار کرده بود: “اگر برنامه­ ی پنج‌ساله با آن سیاست‌هایی که ما به‌طور مشخّص و با مشورت فراوان و کار زیادی که روی آن شده و اعلام هم کرده‌ایم، تطبیق کند، من شک ندارم که در طول پنج سال، اثر محسوسی دیده خواهد شد… البته ما، هم به خودِ دولت و هم به مجلس سفارش کردیم که مراقبت کنند تا آنجایی که عملی است – که فکر هم می‌کنیم همه‌اش یا نزدیک به همه‌اش عملی است” [آذرماه ۱۳۷۸، همان منبع].
این­که این سیاست­ها چه نتایج فاجعه ­باری به­ دنبال داشته است، برای او مهم نیست؛ مهم اجرای این سیاست­های بنیان­ کن است و از این­رو، پی­گیرانه بر اجرای این سیاست­های ضدمردمی تأکید می­ورزد.

فراموش نباید کرد که این اظهارات تنها توصیه نیست، حکم حکومتی و لازم‌الاجرا است و نهادهایی مختلف به‌نظارت دقیق بر آن مأمور شده‌اند برای نمونه کافی است به آیین‌نامه­ ی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسنِ اجرای سیاست‌های کلی ”نظام“، مصوبِ ۲۱ /۳ /۱۳۸۴رجوع کنیم. در مقدمه ­ی این آیین‌نامه آمده است: «این مقررات بر اساس بند دوم از اصل یک‌صد و ده قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۱ /۳ /۱۳۸۴ به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مشتمل بر ده (۱۰) ماده و پنج (۵) تبصره با تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای ۳ گانه مجریه، قضائیه و مقننه ابلاغ شده است. مقررات حاضر مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامه ­ی داخلی مجمع [تشخیص مصلحت نظام] به‌عنوان نظر مشورتی نهایی برای استحضار و اخذ تصمیم لازم به حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایفاد گردیده و ایشان نیز در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ با رعایت ملاحظاتی آن را به رؤسای سه قوه ابلاغ فرموده‌اند. بر اساس دستور مقام معظم رهبری، شیوه نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» همان‌طور که می‌بینیم، این آیین‌نامه بر اساس دستورالعمل رهبر تهیه شده و پس از اصلاحاتی از سوی ایشان برای اجرای کامل به تمام ارگان‌های ”نظام“ ابلاغ شده است. برای اطلاع از مضمون این آیین‌نامه- که تمام نهادهای ”نظام“ را به چارمیخ کشیده است- کافی است به برخی از ماده‌های آن اشاره کنیم:«ماده ­ی ۱، نظارت بر حُسنِ اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد. تبصره- سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود. «ماده­ ی ۲، قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد. ماده ­ی ۳، بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صداوسیما مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند... ماده ­ی ۷، هم‌زمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع [تشخیص مصلحت نظام] هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه­ ی نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش، بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید. ماده­ ی ۹، قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده­ ی ۵ قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه­ ی سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به‌عمل خواهند آورد. درهرحال تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده ­ی مجمع خواهد بود. ماده­ ی ۱۰، نتایج بررسی‌های انجام‌شده درخصوص نحوه­ ی رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.»

با این حال، کار نظارت بر تدوین و اجرای قوانین تنها به نظارت مجمع محدود نمی‌شود. بلکه، رهبر ”نظام“ خود در این نظارت فعال‌مایشاء است: «من البته در موارد زیادی که شکایتی می‌شود، یا از چیزی اطلاعی پیدا می‌کنم، منتظر نمی‌مانم که کسی بازرسی کند و بیاید به من خبر بدهد. خودم برای بازرسی می‌فرستم و اگر ببینم ناحقی وجود دارد، اقدام می‌کنم. یعنی به آن سیاست‌گذاری اول اکتفا نمی‌کنم» «همان منبع).

اکنون با همین نمونه‌های ذکرشده می‌توان دریافت که سیاست‌های کلی ”نظام“ چگونه دیکته می‌شوند؛ سیاست­هایی که در آن، دیگر جای ابتکار چندانی برای نهادهای به‌اصطلاح “انتخابی” زیر نظارت استصوابی -حتی اگر هم اراده‌یی برای تغییر وجود داشته باشد، که وجود ندارد- باقی نمی‌­گذارد(۳). زیرا اگر چنین اراده‌یی وجود داشته باشد، نمی­تواند از فیلترِ نظارت استصوابی، یا تقلب و دست بردن در آرا بگذرد. اصلاح قانون­انتخابات در مجلس اخیر (سال۹۹) را باید گام دیگری در تنگ­ترکردن دایره انتخابات و برکشیدن افراد سربه­ فرمان­تر دانست.

در همین­ خصوص، ما از میان انبوه مطالعات و اظهارنظرهای صورت گرفته در باره حکم­رانی اسلامی یا به عبارت بهتر دیکتاتوری عنان­ گسیخته­ ی مذهبی به یکی از نوشته­ های مرکز پژوهش­های مجلس به­ عنوان دستورالعمل قانون­گزاری اشاره می­کنیم:« از ديدگاه اسلام، حکومت شعبه‌ای از ولايت مطلقه رسول و يکي از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتي نماز، روزه و حج می‌باشد. با اين نگرش، ولی‌فقیه حافظ منافع مسلمین در خصوص اداره كشور، تأمین نیازها و خدمات عمومي، حفظ صلح و امنیت اجتماعي و نیز ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظايف اصیل خود بوده و از اختیارات وسیعي مانند حضرت رسول اكرم و ائمه اطهار برخوردار است .از آنجایی‌که انجام همه امور از عهده يك فرد خارج است، اين امور گوناگون را نهادهاي مختلفي به‌عنوان نمايندگان و بازوان ولی‌فقیه در جامعه اسلامي زير نظر او انجام می‌دهند. ازجمله اين نهادها در عرصه تقنین، مجلس شوراي اسلامي است(۴)» (تأکید از من است).

انتخاب یا انتصاب؟
اکنون پرسش این است که چرا خامنه ­ای دیگر تمام ظاهرسازی­ ها را به­ کنار نهاد و عملاً انتخابات تاکنون مهندسی­ شده را به انتصاب آشکار بدل کرد. برای یافتن پاسخ باید به­ شرایط اجتماعی و به­ معضلات پیشاروی نظام رجوع کرد. از مهم­ترین این معضلات که نظام و به­ تبع آن کشور را به­ بحرانی همه­ جانبه گرفتار کرده ­است، می­توان به معضلات زیر اشاره کرد:

۱- مناسبات بین ­المللی و حل­ فصل مناقشات با آمریکا که موضوع جذب سرمایه­ های خارجی را که نظام سخت مشتاق آن است، غیرممکن کرده است. توافق برجام نخستین­ گام و نقطه­ ی عطفی در این مناسبات است. از این­رو، تمام تلاش خامنه ­ای این است که این توافق در دولت روحانی صورت پذیرد. زیرا، طولانی­ شدن این فرایند کار را دشوارتر و دشوارتر خواهد کرد؛

۲- رویارویی با مردم معترض و به­ ویژه کارگران و زحمت­کشان شهر و رستا؛ اصرار و فشار مجلس در سرعت ­بخشیدن به­ خصوصی­ سازی و آزادسازی که در بودجه تجلی آشکار یافت، نشان­گر ورود نظام به رویارویی گسترده با مردم است. آزادسازی و تک­ نرخی­ شدن ارز برپایه­ ی ۱۷ هزار و ۵۰۰تومان و حذف کامل ارز کالاهای اساسی که اجرای کامل آن به بعد از انتخابات موکول شد؛ عملیاتی­ کردن تمام­ کمال بودجه شرکت­های دولتی با هدف رقابتی­ کردن هرچه بیش­تر خدمات­ عمومی به­ سود بخش ­خصوصی که با گران­ترشدن هرچه بیش­تر این خدمات و از جمله حامل­ های انرژی هم­راه است، به­ ناگزیر شوک یا شوک­های اقتصادی را به­ همراه دارد. بنابراین، نظام آگاه است که سال جاری سال رویارویی تمام ­عیار با مردم خواهد بود.

۳- لازمه­ ی آزادسازی و اجرای تمام­ کمال سیاست­های نولیبرالی با هدف جذب سرمایه ­های خارجی شفاف­ سازی مطلوب بانک ­جهانی و صندوق­ بین ­المللی­ پول است و از این­رو، با حل مناقشات بین­ المللی و منطقه­ ای جای چندانی برای دور زدن تحریم­ها و گروه­های فشار که با نام کاسبان تحریم از آنان یاد می­شود نمی­ ماند. این نیروها دست کم باید با شفاف­ سازی از پشت پرده به جلوی صحنه هدایت شوند. بنابراین، باید تجدید ساختاری در ارکان نظام و به­ ویژه نیروهای امنیتی و نظامی صورت پذیرد.

مجموع این سیاست­ها نشان­گر آن است که نظام برای سرکوب گسترده و همه جانبه اعتراضات مردمی خیز برداشته است. تکیه­ ی هرچه بیش­تر علی خامنه ­ای به ائتلاف روحانیت محافظه­ کار و قشری، سپاهیان و امنیتی­ های گوش به­ فرمان مؤید این گفته است. نخستین گام در این عرصه، شبه­ انتخابات مجلس در سال 1399 و برکشیدن قالی­باف بود. گام دیگر برکشیدن رئیسی برای منصب ریاست­ جمهوری است. آیا رضایی کاندیدای معاون اول رئیس ­جمهوری است(۵)؟ چه فرق می­کند که باشد! مهم این است که این نیروها در سرکوب مردم معترض و در انسداد هرچه بیش­تر فضای سیاسی تردید نمی­کنند(۶)؛ به ­علاوه، این نیروها درعین قشری­ گری مدافع بی­قیدوشرط مالکیت­­ خصوصی و واگذاری همه­ ی امر به دست بخش­ خصوصی­ اند. بازگشت نیروهای میدان از کشورهای منطقه به­ عنوان نیروی سرکوب دیگر تقویت­ کننده این گفته برخی فرماندهان سپاه است که «نبرد نهایی در داخل خواهد بود.»

آیا کشور به شرایط مشابه سال­های سیاه دهه­ ی ۷۰ گذر می­کند؟ تردید نباید داشت که کشور در آستانه ­ی ورود به دور جدیدی از سیاست­های ویران­گرانه و ضدمردمی است. راه­ مقابله با آن از مسیر صندوق­های نمایشی جمهوری اسلامی نمی­گذرد. زیرا این امام­زاده نه آن که شفا نمی دهد که، کور هم می­کند. از این­رو، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت جبهه­ ی متحد نیروهای دموکراتیک، ملی و مردمی برای گذار از نظام ضدملی و ضدمردمی به نظام دموکراتیک که در آن تمام حقوق انسان­ها به رسمیت شناخته شده و به آن عمل شود، احساس می­شود.
منابع:
۱- منظور شاعر محمدعلی میرزاست که مجلس را به توپ بست. اصل شعر این است: آن کسی را که در این مَلک سلیمان کردیم که من آن را به سلیمان کردند تغییر دادم.
۲- اصل ۱۰۸ در متمم قانون اساسی به­ صورت زیر تغییر یافت:« «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
۳- فراموش نکرده ­ایم که خاتمی خود در پایان دوره ریاست جمهوریش گفت که رئیس ­جمهور تدارکات­چی بیش نیست. هم­چنین از یاد نبرده ­ایم که همین چندی پیش او گفت وزیر خارجه کسی جز مجری سیاست­هایی که جای دیگر تنظیم می­شود نیست.
۴- « ماهیت قانون (۳) و قانون در جمهوری اسلامی ».توجه داشته باشیم کاربران اصلی این مرکز، نمایندگان مجلس ­اند.
۵- رضایی و قالی­باف از نخستین کسانی بودند که از ضرورت وجودی یک رضاخان اسلامی سخن گفتند.
۶- نقش رئیسی را در کشتار سال ۶۷ نباید از یاد برد. به ­علاوه، او کسی که در سال ۸۸ زمانی که دادستان کل کشور و معاون ریاست قوه قضایی بود، بیانیه­ ای صادر کرد که در آن اظهار داشت که برای مقابله با معترضان دادگاه نیاز نیست و باید دادگاه را در همان خیابان برگزار کرد.