بیانیه سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات
پیرامون نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠
٢٨خرداد روز نمایش قدرت مردم و ترسیم چشم انداز امیدوارکننده ای برای آینده جنبش دمکراسی‌خواهی ایران بود!
خرداد ١٤٠٠ روزی مهم در تاریخ ایران بعد از انقلاب بهمن ٥٧ است که باید آن را روز اعتراض اکثریت مردم ایران به خودکامگی نهاد ولایت فقیه و نمایش قدرت آنان به حساب آورد. در این روز مطابق آمار رسمی که درستی آن زیر سئوال است، با احتساب آرای باطله فقط ٤٢ درصد در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به چهارمنتخب باقیمانده‌ی شورای نگهبان رای دادند! در مجموع ٥٨ درصد جمعیت واجد شرایط در اعتراض به انتخابات فرمایشی که رقابت حداقلی دوره‌های پیشین را از دست داده و برنده آن قبل از روز رای‌گیری تعیین شده بود، یا از صندوق‌های رای دوری جستند و یا رای اعتراضی در قالب «آراء باطله» دادند.
این اتفاق که در جریان آن کمترین نرخ مشارکت رسمی در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری بوقوع پیوست، نشانگر فقدان مشروعیت نظام جمهوری‌اسلامی ایران در مقابل دیدگان مردم ایران و افکار عمومی جهان بود. اهمیت اقدام اکثریت مردم ایران زمانی بیشتر درک می‌شود که نهاد ولایت فقیه به کمک دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار تلاش کرد تا از یک طرف با امنیتی کردن بیشتر فضا هزینه تبلیغ برای «تحریم انتخابات» در داخل کشور را افزایش داده و مانع ارتقاء تحریم بمثابه «کنش اعتراضی» به فعالیت‌های میدانی شود و از سوی دیگر با موج سازی کاذب یک جلوه رقابتی به انتخابات فرمایشی دهد. اما اکثریت مردم ایران از افتادن در این دام اجتناب کرده و عاملیت سیاسی خود را در راستای نه گفتن به «استبداد دینی» و اعتراض به بی‌معنی شدن انتخابات و فقدان تاثیر آن در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و جمعی تقویت کردند. حتی انتخابات شوراها نیز با غیبت بیش از نیمی از رای دهندگان مواجه شد. ازاینرو منتخبان چه در سطح کشوری و چه در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک با توجه به سطح پائین مشارکت مردم در اکثر موارد نماینده مردم نیستند بلکه کارگزاران برکشیده اقلیت حاکم بر کشور در مداخلاتی مهندسی شده هستند.
رشد چشمگیر «آراء باطله» پدیده این انتخابات و شکل دیگری از اعتراضات بود؛ گستردگی آن در حدی بود که نظام نتوانست با دستکاری آن را پنهان سازد و در عوض در تلاشی محکوم به شکست سعی کرد تا آن را به معنای « پذیرش نظام» و یا مشکلات جانبی جلوه دهد! در حالی که رای باطله، رای اعتراضی بود . در این دوره آراء باطله رتبه دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، رتبه اول در شماری از کلان‌شهرها در انتخابات شوراها و رتبه نخست انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه کلان‌شهر تهران را کسب کرده‌است که در کنار خودداری ٥٢⁄٢درصد مردم ایران از رای دادن مطابق آمار رسمی شدت رسوایی و فضاحت انتخابات مهندسی‌شده نظام و شکست بزرگ نهاد ولایت فقیه را بازتاب داد.
دولت حسن روحانی در روزهای آخر فعالیت به دلیل ناتوانی از مقابله با تنگ‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی، همراهی با هسته سخت قدرت در برگزاری انتخابات نمایشی و فعالیت برای کشاندن مردم به پای "صندوق‌های رای فرمایشی" نمره مردودی دریافت کرد. دغدغه اکثر مسئولان دولت اعتدال قبل و بعد از انتخابات القای شکست "تحریم انتخابات" بود که نه تنها نتیجه نداشته بلکه شدت فریبکاری سیاسی آنان را آشکار ساخت که با سوء استفاده از رای مردم در خدمت قدرت خودکامه بوده و پیامد حضور آنها در نهایت تحکیم اقتدارگرایی در برونداد نهادهای حاکمیتی است و در بزنگاه‌ها در شکاف ولایت – جمهوریت در کنار نهاد ولایت فقیه قرار می‌گیرند.
طیف گسترده و متنوعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در داخل و خارج از کشور با شبه انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠برخورد منفی کردند. این همسویی و همراهی بزرگ و نانوشته که در «امتناع از رای» پدید آمد و در فراسوی شکاف‌های طبقاتی، اتنیکی، جنسیتی،جغرافیایی، عقیدتی، فرهنگی و سبک زندگی عمل نمود، ظرفیت بالای جامعه ایران در درک مشترک از مسائل و احساس "تعلق و هم‌سرنوشتی" را آشکار کرد که سرمایه ارزشمندی برای رهایی کشور از سیر قهقرایی کنونی است. همچنین این رویداد در ادامه اعتراضات سراسری و جنبشی دی ٩٦ و آبان ٩٨ و تحریم موفق انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ٩٨ نشانگر تداوم فصل جدید سیاسی در ایران است که جنبش اعتراضی مردم ایران در فراسوی دوگانه انحصاری «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» و بیرون از ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی وسازوکارهای درونی آن به دنبال تغییرات ساختاری است.
اگرچه خواسته‌ها و اهداف کلان در بین کسانی که به شرکت در انتخابات فرمایشی ١٤٠٠ نه گفتند، یکسان نبود اما رویکردی که قبل از تصمیم‌گیری شورای نگهبان بر «تحریم فعال» شبه انتخابات در چارچوب دفاع از دمکراسی و موازین انتخابات آزاد و منصفانه تاکید داشت، قابلیت خود در تحلیل درست از شرایط واتخاذ سیاست موثر را آشکار ساخت. «انتخابات اخیر» به صف‌بندی‌های جدیدی در بین نیروهای سیاسی ایران دامن زده‌است اکنون پژواک نیرویی که در موازنه راهبرد – تاکتیک به ملاحظات راهبردی تاکید بیشتر داشته و بر گذار از جمهوری‌اسلامی تاکید دارد، رساتر شده است. اصلاح‌طلبان نیز در این دوره دو دسته شدند؛ اگرچه صدای بخشی از اصلاح‌طلبان دولت‌محور با محوریت سیدمحمد خاتمی که تنور انتخابات فرمایشی را گرم کردند، بیشتر شنیده شد، اما ایستادگی «حزب اتحاد ملت»، «مجمع روحانیون مبارز»، «انجمن اسلامی مهندسان»، «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» و برخی از کنشگران منفرد ظرفیتی را آشکار ساخت که در آینده بر خلاف دهه نود رویکردهای جامعه محور مورد توجه برخی از اصلاح‌طلبان قرار خواهد گرفت. ولی شکست گسترده و سنگین در انتخابات شوراهای شهر بخصوص درتهران و کسب نزدیک چهار درصد آراء واجدان حق رای در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که اصلاح‌طلبی دولت‌محور و قائل به فعالیت در ساختار قدرت موجود در بن‌بست کامل قرار گرفته‌است.
حاکمیت با درک از فقدان مشروعیت و مقبولیت همگانی و تصمیم بر حفظ ساخت مطلقه قدرت و ایستادگی در برابر انتقال قدرت به مردم در مسیر بسته‌تر کردن فضای سیاسی و افزایش انسجام در بلوک قدرت حرکت می‌کند تا با تداوم و گسترش سرکوب از سویی و گسترش مناسبات حامی‌پروانه و پول‌پاشی در جامعه از سوی دیگر، به حیات نامشروع سیاسی خود ادامه دهد. اما به نظر می‌رسد ضعف‌های آشکار فردی ابراهیم رئیسی و وعده‌های پوپولیستی و فاقد پشتوانه کارشناسی و اجرائی ارائه شده در روزهای تبلیغات انتخاباتی نه تنها چالش‌های نظام را کاهش نداده بلکه می‌توان انتظار داشت که حاکمیت یگانه با قبضه قوای سه‌گانه توسط جناح «اصول‌گرای تندرو» به "شکننده‌تر شدن حکومت"، "ارتقای ابرچالش‌ها به مرحله مهارناپذیری"، «آشکار شدن بیشتر بن‌بست گفتمانی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، و "افزایش ریزش در پایگاه اجتماعی نظام"منتهی شود.
ابراهیم رئیسی که قرار است در ماه مرداد در ساختمان خیابان پاستور حضور یافته و «دولت سیزدهم» را تشکیل دهد علاوه بر آنکه داغ عضویت در «هیات مرگ» و مشارکت در کشتار هزاران زندنی سیاسی را بر پیشانی دارد، نخواهد توانست وعده‌هایی چون «ساخت چهارمیلیون واحد مسکن»، «ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی»، «پایان دادن به فقر مطلق»، «رشد اقتصادی بالا و برقراری رونق پایدار در فضای کسب و کار» و … را عملی سازد. توهماتی چون «اقتصاد مقاومتی»، «بیداری اسلامی» و «دولت انقلابی» در حل مشکلات کشور در دوران حاکمیت یگانه «اصول‌گرایان» به تمامی نقش بر آب خواهند شد. اما در این دوره اهمیت دارد تا علیه رویکرد پوپولیستی و مبتنی بر ستیزه‌جویی ایدئولوژیک رئیسی و حامیانش روشنگری کرد؛ آنها دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند و در سایه حذف رقبای خود و قبضه کامل نهادهای انتخابی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. همچنین خامنه‌ای نیز قادر نیست به راحتی گذشته رفتار دوگانه خود را بخصوص در سیاست خارجی ادامه دهد.
حضور پررنگ نیروهای جمهوری‌خواه در تحریم انتخابات فرمایشی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تحولی در رشد گرایش جمهوری‌خواهی سکولاردمکرات در سپهر سیاسی ایران بود. ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات ضمن ارج نهادن بر اقدام هماهنگ اکثریت مردم ایران و فعالان جمهوری‌خواه که به مسئولیت سیاسی خود درتحریم این انتخابات عمل کردند، این اتفاق را فرصتی برای افزایش همگرایی در صفوف جمهوری‌خواهان دانسته و بر ضرورت افزایش همکاری‌ها تأکید می‌کنیم. ما خوشحالیم که با پیشبرد کارزار «رای نمیدهم» و دیگر فعالیت‌های سیاسی، تشکیلاتی و رسانه‌ای بخشی از تلاش جمعی در تجربه موفق «تحریم انتخابات نمایشی ١٤٠٠» بودیم.
همچنین در سطحی فراتر همراهی گسترده شکل گرفته در نه گفتن به انتخابات فرمایشی فرصتی ارزشمند برای ایجاد همبستگی ملی و شکل گیری گفتگو پیرامون خروج میهن و ملت از وضعیت فلاکت‌بار را فراهم کرده است. پیام اصلی تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠ماندگاری فصل جدید سیاسی در ایران است که توجه ویژه نیروهای معتقد به تغییرات بنیادی در ساختار قدرت کشور را می‌طلبد. ما به سهم خودمان آمادگی برای انجام اقدامات مناسب در این فضای جدید و توجه به هم‌افزایی در چارچوب خواسته‌های اصلی مردم، مصلحت همگانی و منافع ملی و سرزمینی ایران را اعلام می‌کنیم.
هیئت‌های سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
٥ تیر ١٤٠٠ برابر با ٢٦ ژوئن ٢٠٢١
افزودن دیدگاه جدید