حتما عدەای از دوستان هنوز از یاد نبردەاند، کە در روز کارگر سال گذشتە ماموران بە یک تجمع کاملا مسالمت آمیز کە بمناسبت روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد وحشیانە حملە ور شدند و پس از آنکە تا توانستند چماق و باتون بر سر و بدن شرکت کنندگان در آن مراسم کوبیدند آنها را برای بازجویی و تشکیل پروندە بە بیداد سرای قوە قضایی بردند.
همە بازداشتی ها البتە پس از بازجویی و گرفتن آدرس و مشخصات هویتی بطور موقت آزاد شدند تا بە نوبت برای محاکمە احضار شوند. پس از مدتی بردن و آوردن ها، چند تن آنها با زدن اتهامات واهی و کلیشەای محکوم بە تا سە سال زندان، شلاق و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و مدنی پس از آزادی شدند. بعضی از آنها متاسفانە هنوز در زندان هستند و دارند دوران زندان شان را می گذرانند. البتە این مورد یک نمونە از خروار است. صدها فعال سندیکای از میان معلمان و کارگران طی سالهای گذشتە بە واسطە حق طلبی و شرکت در فعالیتهای سندیکایی بە مجازات های بس سنگینتر محکوم شدند، کە بعضا هنوز در زندان هستند و با آنها بسیار غیر انسانی رفتار می کنند و از حداقل حقوق یک زندانی نیز محروم اند. تعدادشان زیاد است و از بیم آنکە نام یکی از آنها از قلم بیفتد، از آوردن اسامی شان عذر می خواهم.
خیلی از مردم خصوصا آنهایی کە مسائل و رویدادهای کارگری و سیاسی را دنبال می کنند، این نام آشنایان مبارز و فداکار و ضد استبداد و بی عدالتی را می شناسند. راە دور نرویم در میانە این هفتە تعدادی از این عزیزان بە صرف شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز برای اعتراض بە کشتار و سرکوب وحشیانە مردم خوزستان، پس از ضرب و شتم توسط پاسداران استبداد و غارتگران اموال عمومی دستگیر و چند روز بعد خبر تشکیل پروندە برای ٩ تن از آنان منتشر شد و عوامل استبداد در حال تدارک مجدد محاکمە آنان هستند. تعدادی از این مبارزان همچون، نرگس محمدی، جعفر عظیم زادە، رسول بداقی آرش صادقی، بە دفعات محاکمە و هر یک سالهای زیادی را در زندان گذراندەاند.
پنج تن دیگر کە مدتها بدون محاکمە در بازداشت بودەاند نیز در این هفتە با اتهامات ساختگی مجموعا بە ٣٨ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در میان این پنج تن مهران رئوف قرار دارد کە جرم واقعی او از نظر دستگاە قضایی فقەهای حاکم فعالیت سندیکایی است.
هیچ کدام از اینها، نە کسی را کشتەاند، نە دزدی و اختلاس کردەاند، نە یک و نیم میلیارد ارز دولتی را بە جیب زدەاند، نە خانە ها و املاک شهرداری را بین اعوان و انصارشان تقسیم کردەاند و نە وزیر و وکیل بودەاند کە از بابت وزارت مولتی میلیاردر شدە باشند. هیچ یک از آنها نە رئیس قوە قضایی یا معاون آو بودەاند کە بە گنج های قارونی و کاخ های هارونی برسند و نە برادر رئیس جمهور و معاون اول او بودەاند کە از هیچ بە همە چیز رسیدە باشند. خیلی از آنها حتی گاهی اوقات معطل نان شب شان بودەاند. تعداد زیادی از آنان تنها بە دلیل اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهای ناچیزشان بە زندان محکوم شدەاند.
اما ببینیم دستگاە مدعی عدالتخواهی سید علی و مدعیان عدل علی، کە کارگران و بیگناهان را چنین بیرحمانە مجازات و محکوم میکند، با سرمایە دارانی کە بە واسطە رعایت نکردن اصول بهداشتی در کارخانە هایشان، باعث کشتە شدن کارگران شان شدەاند، چگونە رفتار کردە و می کنند.
ما می دانیم و پزشک قانونی نیز سالهاست کە آمار فزایندە قربانیان حوادث شغلی را منتشر نمودە است. طبق گزارشات پزشک قانونی شمار حوادث کار و همچنین تعداد کشتە شدگان آن سال بە سال بیشتر شدەاند. بازرسان ادارە کار و برخی از کارمندان و مدیران دولتی نیز افزایش قربانیان حوادث شغلی را تائید می کنند و بعضی از علل آن را نیز بیان می کنند. کمبود بازرس، رعایت نکردن اصول ایمنی، فرسودگی دستگاە ها، نبود تشکل های کارگری در محیط های کار... از جملە عللی هستند کە آنها ذکر می کنند.
همە این علل البتە درست هستند و آنقدر واضح و غیر قابل کتمان می باشند کە انکار آنها ممکن نیست. با این همە آنها کمتر بە یکی از علل اصلی کە نقش برجستە تری در ایجاد این حوادث دارند اشارە می کنند. و آن علت کە بە راحتی با زیر پا گذاشتن وجدان شان و یا ترس از بد عاقبتی از کنار آن می گذرند، بی مجازات ماندن عوامل این حوادث و یا دقیقتر گفتە باشیم جنایت است.
کارفرما بە خاطر سود اندوزی بیشتر، از ایمن کردن محل کار کارگر با اینکە می داند بە قیمت جان کارگر ممکن است تمام شود، طفرە می رود و اطمینان دارد کە دستگاە قضایی و دولتی هم اگر حادثەای روی دهد کە مقصر باشد از او حمایت می کند. ما بارها بە هنگام اظهار نظر در مورد علل حوادث کار بە این مسئلە در جنگ کارگری پرداختەایم. انتشار یک گزارش در پنج شنبە این هفتە در خبرگزاری ایلنا در پی کشتە شدن دو کارگر فولاد در عجبشیر، نیز بر این واقعیت صحە می گذارد. رعایت نکردن حداقل شرایط ایمنی در کارخانە فولاد کە جزء پر درآمد ترین واحدهای صنعتی بودە و هستند، نیز دلیل دیگری جز آسودگی خیال مالک و یا مالکان کارخانە مذکور ندارد. کارگران این کارخانە مجبور بودەاند، آهن آلات قراضە را کە می بایست توسط دستگاە درون کورە قرار دادە می شدند با دست بە درون کورە پرتاب کنند. علت مرگ دلخراش این دو کارگر در کارخانەای کە دست کمی از جهنم افسانەای نداشتە، همین بودە است.
خبر گزاری ایلنا در قسمتی از گزارش خود در مورد مجازات عامل یکی از حوادث این چنینی کە در کارخانە فولاد غدیر رخ دادە است، نوشت:
فقط شش ماه حبس تعزیری برای مرگ ناکامِ ۱۸ کارگر!
"...فقط به چند سال قبل، به سال ۹۰ و حادثه انفجار در فولاد غدیر یزد بازمی‌گردیم؛ به حادثه‌ای که در آن، ۱۸ کارگر جان خود را به سادگی آب خوردن از دست دادند؛ در ارتباط با آن حادثه دردناک، بسیار گفتند و نوشتند، از پسری که جلوی چشمانش، پدرش آب شد و استخوان‌هایش نیز بر جای نماند؛ تا کارگرانی که با DNA هویتشان را تشخیص دادند؛ تکرار این دردها و مرثیه‌ها، دیگر چندان فایده‌ای ندارد؛ فقط کافیست به حُکمی که دادگاه بعد از یکسال دوندگیِ خانواده‌های قربانیان، برای «مقصر حادثه» یعنی کارفرما صادر کرده، توجه کنیم:
با شکایت نزدیک به ۵۴ نفر از اولیاء دم کارگران قربانی، شعبه ۱۰۷ جزائی شهرستان یزد به ریاست قاضی محمود رضا مسعودی در تاریخ سوم آذر سال جاری، رای خود را در رابطه با این حادثه صادر کرد.
در رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد آمده است
: «دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متهم منطبق است با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵و ۲۹۷و ۳۰۰ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان در حق هر یک از اولیاء دم مرحومان به تفکیک (در خصوص تنها کارگر غیر مسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد) و...»
حالامقایسە کنید مجازات مسئول قتل ١٨ کارگر را با مجازات کارگرانی کە بە خاطر اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد شان و یا شرکت در مراسم روز کارگر و یک اعتراض صنفی بە سالها زندان و شلاق و اخراج توسط، همین بیدادگاە ها و ناقاضیان بی شرف و بی وجدانی امثال، " محمود رضا مسعودی"ها محکوم شدەاند. این تنها یک نمونە از مدعیان"عدالت اسلامی" است. قاضی القضات جنایتکار پیشین این رژیم با سابقە مشارکت در قتل هزاران مبارز سیاسی، بە پا داش نقشی کە در جنایت رژیم داشتە است، اینکە بر مسند ریاست جمهوری نشستە است و جنایتکار همدست او جای او را گرفتە است. از چنین جنایتکارانی توقع همە چیز، می رود، الی عدالت و انصاف.
افزودن دیدگاه جدید