خبرها و گزارشهایی کە از طرف وزارت کار، مجلس و محافل کارفرمایی و تشکلهای بە اصطلاح کارگری وابستە بە قدرت در یکی دوهفتە اخیر بیرونی شدەاند، حاکی از شروع بی سروصدای لغو و تغییر .تە ماندە قانون کار توسط مجلس و دولت و دیوان "عدالت" اداری بە نفع کارفرماها هستند.
البتە آن موادی از قانون کار کە از آغا ز در جهت منافع سرمایەداران در آن جاسازی شدەاند قرار نیست تغییر دادە شوند. اما مواردی همچون مواد ٤١ و ٧ قانون کار بە همراە مواردی کە شرایطی برای کار کودکان مقرر نمودە، قسمتی از بخش مربوط بە حقوق و شرایط و مرخصی، شیرخوارگاە، بازگشت بە کار بعد از پایان مرخصی زایمان قرار است همگی را تغییر یا درستر گفتە باشیم همە را چنان دگر گونە کنند کە همە آنها بە ضد خودشان درآیند.
قوانین تامین اجتماعی را نیز قصد دارند بە همین شکل تغییر دادە و آنرا بکلی از محتوی تهی کنند. سن بازنشستگی را می خواهند بە مدت پنج سال بیشتر کنند، حقوق بازنشستگی را کاهش و حق سنوات را از میان بردارند.
کاهش سهم حق بیمە کارفرمایان، واگذار کردن بخشی از تامین اجتماعی بە بخش خصوصی، فروش موسسات پر سود تامین اجتماعی و پس ندادن بدهی های عظیم دولت بە این سازمان و ملاخور کردن آن، از زمرە اقداماتی است کە در نظر دارند با اجرای مقدماتی آنها را بە انجام برسانند.
یعنی اینکە همان سیاستهای دولت های رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی را بطور کامل آنطور کە مراد جریانات ارتجاعی و استثمارگر ضد حقوق کارگر و عدالت اجتماعی امثال جریان موتئلفە اسلامی است نعل بە نعل بە انجام برسانند.
می خواهند آنچنان قانون کاری درست کنند کە دیگر هیچ کارگری رغبت نکند از قانون کار نامی بە میان بکشد. اما چون خیلی برای انجام این کار عجلە دارند از همان فردای انتصاب وزیر کار بازاری شان دست بکار شدەاند تا تنور فریبکاری و دغل بازی سرد نشدە نان خود را بپزند!
با این اوصاف شکست یا موفقیت آنان بستگی بە واکنش ومبارزە متحدانە کارگران و دیگر زحمتکشان دارد.
نباید چنین پنداشت کە مبارزە بر سر تغییر قانون کار ربطی بە ما ندارد و ارتجاع حاکم را گذاشت تا هر چە دلش می خواهد بر سر قانون کار بیاورد.
در واقع نە از ابتدا قانون کار مصوبە شورای ارتجاعی تشخیص مصلحت قانون تامین کنندە حقوق کارگر و نە مطلوب هیچ کارگری بودە است. قانون مطلوب و مد نظر کار کارگر را همین جماعت امروز حاکم با زور و چماق و تفنگ نگذاشتند بە تصویب برسد.
آنها اما بهر صورت نتوانستند قانون کار صد درصد مطلوب موتئلفە چی های را بە تصویب برسانند. اما از همان روزهای پس تصویب قانون کار در سال ١٣٦٩ در شرایطی کە همە نیروهای ترقی خواە حامی عدالت اجتماعی و آزادی را یا کشتە و در زندان نگە می داشتند تلاشهای شان برای لغو همە آن مواردی از قانون کار کە مخالف آنها بودند شروع کردند و تا امروز نیز موفق شدەاند بیشتر آنها را از میان بردارند.
حالا کە بازار و آخوند اتحادیە ها و احزاب دستە راستی و دولت و مجلس همە از یک خط و نشان هستند می خواهند کلک کل قانون کار را بیکجا کنند.
درست است کە این قانون چیز زیادی برای دفاع کردن در آن باقی نگذاشتەاند و کارگران برای قانون کار دیگری کە حق و حقوق شان را تضمین کند پیکار می کنند، با این همە اما مبارزە برای بهرەمندی از قانون کار مطلوب نظر کارگران با مخالفت با هر نوع تغییر ارتجاعی تازە در همین قانون بەعنوان گام نخست باید بە جلو برداشتە شود. طبقە کارگر برای اینکە بتواند قانون کار مد نظر خودش را بە تثبیت برساند ممکن است راهی نسبتا طولانی و پر فراز و نشیب را در پیش داشتە باشد نبرد بر سر قانون کار و محتوای آن همیشە یکی از سخت ترین نبردها میان طبقە سرمایە دار و کارگر در همە جوامع بودە است. در هیچ کشوری حقوق کار آسان بە دست نیامدە است. در ایران نخستین قانون کار جامع در زمان خود حاصل یک نبرد چند دە سالە است کە با برآمد نیرومند جنبش کارگری طبقات حاکمە در ایران بە ناگریز در سال ١٣٢٥ خورشیدی بە آن تن دادەاند. قانون کار پر تناقض کنونی از پیامدهای انقلاب ناکام ٥٧ است. حتی صرف ٨ ساعت کار نخستین اصل قوانین کار خود بە تنهایی نتیجە یک برآمد و جنبش در سطح جهانی است.دفاع نە از قانون کار فعلی، بلکە مخالفت با انجام هر نوع تغییر ارتجاعی در تە ماندە قوانینی کە سرمایە داران و مرتجعین بهر روی از آنها خوششان نمی آید و می خواهند اگر زورشان برسد و کارگران جلوی آنها نەایستند آنها را از میان بردارند و یا بە سود منافع خودشان آنها را دگر گونە کنند بە ضرر کارگران است، بهمین واسطە بایست قویا با این اقدام مبارزە و سایر کارگران را نیز با خود همراە نمود
افزودن دیدگاه جدید