اعلام افزایش ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت در برنامە بودجە سال آیندە تا کنون با اعتراض خیابانی تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت روبرو شدە است. برخی از این اعتراضات چنان ناگهانی و گستردە بود کە مجلس فرمایشی را ناچار بە تجدید نظر در این خصوص نمود.
مجلس ابتدا در واکنش نسبت بە اعتراض خشمگینانە کارکنان دادگستری در چندین شهر، طرح افزایش حقوق کارکنان دادگستری را کە قبلا آن را رد کردە بود جهت برسی دوبارە مجبور شد بە مجلس برگرداند و پس از آن نیز حداقل حقوق کارکنان دولت را از ٤ و نیم میلیون مد نظر دولت بە ٥ میلیون و ٦٠٠ هزار افزایش داد بلکە بە این وسیلە از بە خیابان ریختن سایر کارکنان دولت جلوگیری کند.
متعاقب این اقدام مجلس ابراهیم رئیسی نیز بە امید کاستن از دامنە اعتراضات در مصاحبە تلویزیونی خود با اذعان بە وضعیت بد اقتصادی و بی عدالتی های موجود و نسبت دادن آن بە دولت گذشتە مشتی وعدە سرخرمن تازە مبنی بر رفع بی عدالتی و رسیدگی بە مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در آیندە نامعلوم داد.
در ادامە این تلاشها کە با نیت کاستن از خشم در شرف انفجار مردم توسط پشتیبانان دولت و حکومت صورت می گیرد، مصطفی میرسلیم نمایندە مجلس فرمایشی و از موتئلفە چی های حامی دولت کە در ایجاد فقر و بی عدالتی و سرکوب نقش زیادی از ابتدا تا کنون داشتە اند و از این بابت بە ثروتهای افسانەای رسیدە اند، ضمن اذعان بە بر حق بودن مطالبە افزایش دستمزد توسط کارگران گفت:" مطالبات کارگران درباره افزایش حقوق کاملا برحق است، اگر ما فقط بخواهیم مطالبات را برطرف کنیم و اما الزامات آن را مدنظر قرار ندهیم به مشکل برمیخوریم". روزنامە بهار کە سخنان میرسلیم را پنج شنبە شب این هفتە منتشر کرد از قول او نوشت:".
وی با بیان اینکه فشاری زیادی به مردم بر اثر افزایش قیمت کالاها وارد میشود، اظهار داشت: البته باید یک نکته را در این بخش مدنظر قرار داد و آن این است که افزایش حقوقها باید یک منبع تامینی داشته باشد.این نماینده مجلس ادامه داد: حتما این منبع تامین پیرو افزایش تولید داخلی ما شکل خواهد گرفت؛ یعنی ابتدا باید تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از قبل مالیاتها در این بخش، به دولت اجازه داده شود که حقوقها را ترمیم کند". می بینیم کە میرسلیم هم مانند رئیسی و همە رئیس جمهورهای گذشتە بە کارگران وعدە سرخرمن می دهد. اگر منبع برای افزایش حقوق های زیر خط فقر بە گفتە میرسلیم وجود ندارد، دلیلی جز غارت منابع مالی کشور و تبدیل آنها بە ثروتهایی نجومی نزد مولتی میلیاردهایی همچون میرسلیم و امثالهم ندارد. وانگهی ٤٣ سال است کە وضعیت معیشتی و رفاهی مردم سال بە سال بدتر شدە است و بە موازات آن ثروت و وضعیت غاصبان قدرت و غارتگران ثروتهای کشور انبوەتر شدە اند. با این همە همچنان سرمایەداران رانتخوار حاکم بر کشور بە مردم وعدە بهتر شدن وضع شان در آیندە بە شرط پر کردن منابع کشور را می دهند. منابعی کە قبل از پرشدن آنان غارتشان کردەاند.
با وجود این نصایح و وعدە های کاذب ودر شرایط تورم ٤٢ درصدی و افزایش شدید و فزایندە قیمت کالاها و خدمات اساسی و خط فقری کە قبل از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافتە بە کالاهای اساسی و دارو از ١٢ تا ١٦ میلیون تومان برآورد شدە است، بە نظر نمی رسد کە اقدام مجلس و وعدەهای رئیسی حامیان حکومت فاسد و نا کارآمد بتواند آرامش را بە میان کارکنان دولت برگردانند و بە اعتراضات آنان خاتمە دهد.
همانطور کە سرهم بندی کردن طرح رتبە بندی توسط مجلس نتوانست بە اعتراضات معلمان و فرهنگیان پایان دهد و موجب تداوم نارضایتی و اعتراضات آنان شد، افزایش ناچیز حقوق کارمندان دولت کە حداقل پنجاە درصد کمتر از کمترین رقم برآورد شدە خط فقر "١١" میلیونی ست، نمی تواند مانع از ادامە و تشدید نارضایتی و اعتراض کارکنان حداقل بگیر دولت بشود.
یکی دو هفتە پیس یکی از اعضای اتاق بازرگانی در واکنش بە سخنان یکی از مدیران ارشد وزارت کار کە خط فقر را ٣ تا ٤ میلیون اعلام کردە بود، بە طعنە گفتە بود ٤ میلیون خط فقر نیست، "خط مرگ است". البتە مدیر نامبردە در ارتباط با بحث افزایش دستمزد کارگران کە باعث مضحکە اش شد آن رقم کذب را ذکر کردە بود و ربطی بە حقوق کارکنان دولت نداشت. با این وصف اما تعیین ٤ و نیم میلیون حقوق در برنامە بودجە دولت برای کارکنان دولت مصداق گفتە آن عضو اتاق بازرگانی است کە بە نظر می رسد بیشتر از رئیس دولت و مسئولین اقتصادی اش سر از حساب و کتاب در می آورد!
نتیجە افزایش دستمزد سال آیندە کارگران و حقوق های بازنشستگان نیز یقین بدانیم اگر بدتر از حقوق کارکنان دولت نباشد بهتر نخواهد بود.
این مقدار دستمزد و حقوق در واقع محکوم کردن دەها میلیون کارگر و کارمند مزد و حقوق بگیر شاغل و بازنشستە بە زندگی زیر خط فقر مطلق است. مردم در این کشور ثروتمند شایستە چنین زندگی پر رنج و پر مرارتی نیستد. درآمد و منابع و استعداد تولید ثروت ایجاد رفاە برای آحاد مردم در کشور کم نیستند اما این منابع و امکانات کم نظیر بە حدررفتە و غارت می شوند. مشکل اصلی فقر مردم وجود حکومت فاسد و نالایق و دزد و سرکوبگر و اعوان و انصار آن هستند.
بە توجیحات و وعدەهای توخالی و فریبندە رئیس جمهور منتصب و تحمیل شدە خامنەای و حامیان شکم سیر حکومت و مجلس دست نشاندە خامنەای توجە نباید کرد. حکومتی کە طی ٤٣ سال نتوانستە برای مردم رفاە و آسایش بوجود آور و بجای آن سال بە سال با استقرار استبداد و سرکوب عدالت خواهان واز بین بردن حقوق مردم و کشتار آزادیخواهان و غارت ثروتهای ملی مردم و کشور را بە قهقرا بردە از این بە بعد هم نخواهد توانست مردم را از فقر و بینوایی کە خود خلق کردە رها کند.
راە حل برای خلاصی از فقر و استبداد خود شما کارگران، معلمان، کارمندان حقوق بگیر، بازنشستگان و سایر بی چیزان و محروم شدگان از رفاە و آزادی هستید. افزایش دستمزد و زندگی فراتر از خط بقا و فقر حق مسلم و مطالبە مشترک شماست. شما مطالبات مشترک دیگری هم دارید کە هر یک بە تنهایی برای پیوند خوردن شما کافی است. اگر می خواهید بە خواست های مشترک تان برسید، ضرورت اکید دارد کە متحد و همراە بشوید و بە صورت دستە جمعی اقدام بە اعتراض کنید.
در روزهای آیندە کە معلمان می خواهند اعتراض کنند، شما هم تلاش کنید با آنان بە هر شکلی کە می توانید همراە شوید. این می تواند آغازی برای حرکات مطالباتی جمعی شما بشود. اعتراض و اعتصاب سودمند و بە فایدە است. اگر کارکنان دادگستری اعتراض نمی کردند، محال بود مجلس و دولت در مقابل آنان عقب نشینی کند. محال بود آنها با افزایش پایە حقوق کارکنان دولت موافقت کنند. اعتراضات شما زحمتکشان هر چە متحدانەتر و وسیعتر باشد اثر و نتایج بهتری برای شما خواهد داشت. متشکل و متحد و همراە شوید تا پیروز شوید.
افزودن دیدگاه جدید