آنطور خبرگزاری ایلنا خبر دادە است، کلیات طرح موسوم بە "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" در نشست علنی ٥ تیر مجلس بە تصویب رسیدە است. بە نوشتە این خبرگزاری:" طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره(۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۹۴ رای موافق ۱۹ رای مخالف و ۶رای ممتنع از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رسید."با این حال طرح بە پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان برای برسی دقیقتر بە کمیسیون اجتماعی بازگرداندە شد!
لازم بە ذکر است کە طرح های مشابە زیادی تا کنون در مجالس مختلف بە تصویب رسیدەاند، اما هیچ کدام بە اجرا گذاشتە نشدە اند. بە طور مثال می توان بە طرح رتبە بندی معلمان و همسان سازی اشارە کرد کە با وجود گذشت بیش از ١٠ سال پس از بارها تعدیل هنوز بە اجرا در نیامدەاند. بنا بر این تصویب هیچ طرحی لزوما بە معنی اجرا کردن آن نیست. خاصیت این گونە طرح ها برای حکومت در این است کە در هنگام گسترش اعتراضات آنها را علم می کند و وعدە اجرای شان را می دهد تا بوسیلە آن بە اعتراضات خاتمە دهد. وقتی کە اعتراضات سرکوب شد و یا فروکش کرد دوبارە این طرحها کە بە قانون تبدیل شدەاند بە آرشیو های مجلس و دولت باز گرداندە می شوند.
این طرح پس از اعتراضات گستردەای کە در شرکت های پیمانکاری علیە فعالیت این شرکتها و کار پیمانی خاصە اعتصاب سال گذشتە در دە ها شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت و پتروشیمی بطور همزمان انجام گرفت تهیە و از طرف برخی نمایندگان مجلس و وابستگان خانە کارگر بە عنوان طرحی گویا رهایی بخش روی آن مانور زیادی دادە شد و از آن بعنوان ابزاری برای پایان دادن بە اعتصاب هم بهرە گرفتە شد.
هدف واقعی طراحان در واقع خاتمە دادن بە اعتصابات همە روزەای بود کە در شرکتهای پیمانکاری رخ می نمود و مهمترین خواستە همە آن اعتصاب ها لغو کار پیمانی و برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری بود کە روابط کارگر وکارفرما در آنها بی شباهت بە روابط بردە دار و بردە نیست.
مقصود نمایندگان نیز برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری و کار پیمانی نبودە و نیست، کە اگر بود هر روزە چند شرکت پیمانکاری تازە مثل قارچ در رشتە های شغلی مختلف نمی روئید.
پیمانکاران از این بابت خیالشان آسودە است چون می دانند چاقوی مجلس قرار نیست دستە خودش را ببرد کە اگر سر سوزنی احساس نا امنی از بابت این طرح می کردند عقل حکم می کرد کە ذرەای تعدیل در برخورد بە شدت استثمار گرانە و غیر انسانی خودشان با کارگرانی کە با کار ارزان خود آنها را بە ثروت هنگفتی رساندەاند بوجود می آوردند کە نیاورند. رفتارشان را تعدیل کە نکردند هیچ، بدتر هم کردەاند و شروع بە گروگان گرفتن دستمزدهای کارگران شان هم نمودند. اینها نشانە هایی هست کە بە ما می گوینند، این طرح ولو اینکە بە سلامت از هفت خوان مجلس و لابی های شرکت های پیمانکار کە بسیاری از همین بە اصطلاح نمایندگان با پول و کمک آنها بە این مجلس صد درصد فرمایشی راە یافتەاند، عبور و تصویب شود بهتر از طرح همسان سازی بازنشستگان و رتبە بندی معلمان نخواهد بود. بنا بر این فریب این ترفندە های استثمارگرانە و اغواگرانە را کە خبرگزاری ایلنا و عوامل شوراهای اسلامی و خانە کارگر و امثالهم بە راە انداختەاند را نخورند کە از این مجلس هر چە تا کنون بیرون تراویدە علیە حقوق، معیشت و رفاە کارگران و در خدمت تحکیم زنجیر اسارت آنان بودە است. و از یاد نبرند کە همین جماعت بی شرم و حیا چە تبلیغات وسیع گستردە و فریبکارانە ای در دفاع از رئیسی بە راە انداخت کە حالا داریم نتیجەاش را با گرانی و تورم، فقر و سرکوب و فساد و غارتگری بیشتر ملاحظە می کنیم. فقط یک راە برای خلاصی از این همە فشار و استثمار و ظلم و ستم وجود دارد و تنها یک کس هست کە می تواند زحمتکشان تحت ستم را نجات دهد. خود زحمتکشان، گسترش مبارزە سازمان یافتە متشکل و متحد شدن در تشکلهای خود و بستن گوش و چشم بر تبلیغات مزورانە و گمراە کنندە مزدوران حامی استثمارگران و مستبدین. راە و چارەای آسانتر و موثرتر از این وجود ندارد. مجلس، دولت و تشکلهای حکومتی همە دستشان در یک کاسە است. وقتی دبیر کل خانە کارگر در وسط یورش گارد ویژە سرکوب بە کارگران معدن مس سونگون و ورزقان کە مهمترین خواستە شان لغو کار پیمانی و قرار دادی است محور فعالیت خانە کارگر را قران .. معرفی می کند و می گوید: ما باید نیروهای خود را کنار هم بگذاریم و قرآن را به عنوان محور و اساس در کارخانه‌ها و مؤسسات قرار دهیم. این باید در همه جا، جا بیفتد که همه چیز در کنار قرآن امکان‌پذیر است"و خبر گزاری ایلنا خبر این سرکوب را حتی منتشر هم نمی کند و بجای آن برای خالی نبودن عریضە این لایحە را کە هنوز نە بە دار است نە ببار چنان بزرگ می کند کە گویی تحول بزرگی بە نفع حقوق کارگر توسط مجلس ارتجاع در شرف وقوع است!در این خبرگزاری یکی پیدا نشد کە بنویسد و بپرسد اگر مجلس این کشور بە زعم این خبرگزاری کلیات لغو کار پیمانی را با این لایحە تائید کردە است، دیگر چرا کارگران معدن مس و کرونیت را کە خواستە اصلی شان لغو کار پیمانی و قرارداد موقت است در یک جا با بستن ورودی معدن و در ورزقان با گسیل گارد ویژە مجازات و سرکوب می کنند.
چاقوی مجلس سر زیاد بریدە و خواهد برید، اما دستە خودش را هرگز!
افزودن دیدگاه جدید