"پرداختن" یکی از پرمعناترین افعال در زبان فارسی است. فرهنگ معین حاوی بیش از 25 ردیف معنائی برای آن است؛ 25 ردیف فقط برای خود فعل پرداختن و نه انواع مشتقات یا گونه های آن. با دقت در برخی معانی این فعل - همچون جلا دادن، صیقل دادن، مرتب کردن، به انجام رساندن، فارغ شدن، ... و نیز دل برکندن، منصرف شدن و گذشتن (گذشت کردن) - ربط یا عنصر مشترک ظریفی را در این معانی درخواهیم یافت: گذر از عاطفه به عقل، عقلی شدن، عقلانیت یافتن.
به این معنا از پرداختن، وقتی فاجعه ای در زندگی کس یا کسانی، گروه کوچک یا بزرگی از انسانها رخ می دهد، باید پرداخت شود. وقتی فی المثل زمین می لرزد و انبوهی از انسانها را قربانی می گیرد، توجیهاتی چون "آزمون اللهی" و "خواست خدا" برای این فاجعه، بی شک فریب اند و نیز خودفریبی، اما همچنین تقلائی برای پرداختن فاجعه؛ برای "گذر از رنجها" و نیل به فهم فاجعه و سپس فراغت از آن. یک فاجعۀ پرداخت نشده، خاصه در مبارزات اجتماعی، به باری بر روان قربانیان1 آن تبدیل خواهد شد، و اگر مسببانی [انسانی] داشته باشد، همچنین به زخمی چرکین در روان مسببان آن.
جامعۀ ایران مملو از فجایع ناپرداخته است، و بهترین نمونۀ آن "عاشورای حسینی". واقعۀ کربلا برای گروه بزرگی از مردم ایران عمیقترین فاجعۀ پرداخت نشده است، زیرا هنوز و هرگز کوششی برای مواجهۀ عقلانی با آن یا حتی برای گذر به مواجهۀ عقلانی با آن صورت نگرفته است. تمام فجایعی که در حیات جمهوری اسلامی و به سبب جمهوری اسلامی واقع شده اند – همچون هر فاجعه ای که هر نظام جبار سبب می شود – فجایعی ناپرداخته باقی مانده اند؛ زیرا حاکمیت جبار هرگونه مواجهه با فاجعه، و به طریق اولی مواجهۀ عقلانی با آن، را مانع می شود. هم از این روست که پرداخت این دست فجایع غالباً در تاریخ به انجام می رسد و نه در جامعۀ زنده.
کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367، جنایتی از پرشمار جنایات جمهوری اسلامی است که به حق جنایت علیه بشریت ارزیابی شده است. این کشتار فاجعۀ پرداخت نشدۀ دیگری در جامعۀ ماست. یک فاجعه، و در مورد حاضر کشتار 67، از آغاز تا پرداخت، باید روندی را طی کند: اعلام، سوگواری، ثبت، علت یابی، بزرگداشت یا مرثیه، دادخواهی، داوری، کیفر، و سرانجام تاریخ سپاری. روز پنجشنبۀ گذشته، 14 ژوئيه 2022، حمید نوری دادیار قضائی زندانهای اوین و گوهردشت به اتهام همدستی در این جنایت با حکم دادگاه استکهلم سوئد به حبس ابد محکوم شد. اهمیت مقدم محکومیت نوری از آن روست که می توان آن را آغازی برای پایان فاجعۀ کشتار گفته شده، به عنوان یک فاجعۀ پرداخت نشده تلقی کرد. محکومیت نوری روند پرداخت فاجعۀ 67 را تا داوری و کیفر ارتقاء داد.
چنان که می دانیم، جمهوری اسلامی در درازای 34 سال گذشته از فاجعه، تمام ابزارهایش را به کار گرفته است تا روند پرداخت را در تک تک مراحل فوق الذکر متوقف یا حداقل مشوب کند. می دانیم که چگونه اعلام فاجعه با سکوت گورستانی جمهوری اسلامی و سپس انکار آن سالهای سال به تعویق انداخته شد؛ می دانیم که حتی هنوز خاوران و حق بدیهی سوگواری در خاوران مورد انواع تعرضات حاکمیت قرار می گیرد؛ می دانیم که هنوز از اولیه ترین داده ها برای ثبت چندوچون فاجعه محروم ایم؛ ... اما هر اندازه این دست پلیدیها و پلشتیها بیشتر، پایداری و کوشش خانواده های قربانیان فاجعۀ 67 و دیگر دردمندان آن برای پرداخت اش باشکوهتر. در تداوم این کوشش با شکوه، اینک روند پرداخت فاجعۀ 67 به داوری و کیفر ارتقاء یافته است.
یک فاجعه و مسببان آن را می توان از منظرهای مختلفی داوری کرد: داوری سیاسی، حقوقی، اخلاقی، تاریخی. بسا جنایتکاران که از هر گونه داوری جسته اند، الا داوری تاریخ. تاریخ قطعاً داوری اش را خواهد کرد. شایسته است در این جا آقای منتظری را ارج بداریم، بابت داوری اخلاقی شجاعانه اش در بارۀ جنایت 67. داوری سیاسی معمولاً دستخوش "توازن نیرو" است، یعنی در صورت لزوم و امکان متکی به داغ و درفش. اما داوری حقوقی در زمان حیات قربانیان و مسببان آن، الزامی برای کم دردترین راه پرداخت یک فاجعه است. داوری حقوقی و کیفر مبتنی بر آن، سوای روشنیها و روشنگریهای جریان دادخواهی، موجب تسکین قربانیان، باور به باهودگی تلاش دادخواهانه و تقویت حس عدالت در آنان خواهد شد. اما، و شاید مهمتر از این وجه، اهمیت داوری حقوقی در مجالی است که برای مسببان فاجعه فراهم می آورد. مجالی برای آن که به آنچه کرده اند، با چشم دیگری بنگرند؛ مجالی برای شهامت یافتن برای اعتراف، مجالی برای درمان زخم چرکینی که از تعصب نسبت به حقانیت عمل شان در روان آنان خلیده است2.
حمید نوری متهم ردیف اول جنایت 67 نبوده است. بنابراین تا "کیفر"ی که فاجعۀ کشتار 67 را تمام و کمال "بپردازد"، هنوز راه درازی باقی است. اما حکم او نشان داد که این راه وجود دارد و آغاز شده است.
------------------------------
1. منظور از قربانیان فاجعه در این نوشته عموم دردمندان آن فاجعه اند.
2. من توافقی با هیچ یک از دو شعار "می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم" و "نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم" ندارم. شعار نخست در افریقای جنوبی به حق طرح شد و در ایران به ناحق کپی. شعار دوم در روندی واکنشی در برابر شعار نخست طرح شد و سیاست را به جای حقوق نشاند. پیشتر در https://bepish.org/node/5918 در این باره نوشته ام. مایل ام در اینجا اشاره کنم که سیاستورزان افریقای جنوبی با دورنگری خارق العاده ای مجالی را تشخیص دادند که داوری برای مسببان یک جنایت فراهم می آورد: مجالی برای آن که به آنچه کرده اند، با چشم دیگری بنگرند؛ مجالی برای شهامت یافتن برای اعتراف، مجالی برای درمان زخم چرکینی که از تعصب نسبت به حقانیت عمل شان در روان آنان خلیده است.
افزودن دیدگاه جدید