در ٢٩ تیر ماە سرانجام پس از مدتها امتناع رئیس مجلس فرمایشی حکومت از ابلاغ مغایرت تصمیم دولت در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگی قالیباف بواسطە گسترش سراسری مبارزات خیابانی بازنشستگان و رادیکالیزە شدن روز افزون مبارزات آنان، مجبور شد حکم غیر قانونی بودن تصمیم دولت را ابلاغ کند.
قالیباف بە این هم اکتفا نکرد و در نامە خود کاهش ١٠٠ هزار تومانی حق مسکن کارگران را نیز مغایر با قانون دانست و خواستار اصلاح تصمیم دولت در این خصوص نیز شد.
دولت اما از موقع ابلاغ تا کنون هیچ عکس العمل علنی نسبت بە نامە قالیباف نشان ندادە و معلوم نیست می خواهد ابلاغیە مجلس را کە بر تصمیم دولت ارجحیت دارد و دولت قانونا مکلف بە رعایت آن است بپذیرد و یا با یک قانون شکنی دیگر از اجرای آن طفرە برود. تردید نباید کرد کە بدون گسترش بی سابقە مبارزات خیابانی بازنشستگان برای احقاق حقوق شان و افزودە شدن برخی مطالبات سیاسی همچون تقاضای کنار رفتن دولت و شعار های تندی کە علیە دولت و مجلس و رئیسی و قالیباف در تعدادی از اعتراضات بازنشستگان دادە شد، بعید می نمود کە قالیباف دست بە این اقدام بزند. در صورتی کە تظاهرات و مبارزات خیابانی بازنشستگان با وسعت و کیفیت کنونی ادامە پیدا کند کە محتمل بە نظر می رسد، دولت نیز مجبور خواهد شد بە رغم مخالفت شدید معاون اول دولت و رئیس سازمان برنامە و بودجە با افزایش حقوق های بازنشستگی از ١٠درصد بە ٣٨ درصد موافقت کند و حکم مجلس را بە اجرا بگذارد.
دولت در هفتە های اخیر برای امتناع از پذیرفتن مطالبات بازنشستگان کە بە صورت همە روزە درآمدە است تلاش کرد با تشدید اعمال خشونت آمیز علیە بازنشستگان و بازداشت دە ها تن از سازماندهنگان و فعالان آنان و بالا بردن هزینە مبارزە این عامل قدرت و فشار را از بازنسستگان بگیرد کە موفق بە آن نشد. تشدید خشونت نە تنها از دامنە اعتراضات نکاست بلکە بە آن دامن زد و افکار عمومی را بیش از پیش بە همراهی معنوی با بازنشستگان سوق داد.
رئیس مجلس کە اندکی با تجربە تر از رئیس دولت ذوب در ولی فقیە است، این نکتە را درک کرد و با ابلاغ مغایر بودن تصمیم دولت، سعی کرد با این کار از دولت ولایتمعدار اندکی فاصلە بگیرد. خاصیت اقدام قالیباف این خواهد بود کە از زیر ضرب اعتراضات خود را علی الحساب خارج می کند و همە فشارها و شعارها بە سوی دولت کانالیزە خواهد شد.
در این میان رهبران تشکلهای وابستە بە حکومت کە هیچ نقشی در سازماندهی اعتراضات بازنشستگان نداشتە و ندارند و تریبون های دولتی متعددی نیز در اختیارشان قرار دارد با استفادە از این تریبونها تلاش می کنند نتایج مبارزات بازنشستگان را بە نفع خودشان مصادرە کنند و عقب نشینی رئیس مجلس از مواضع گذشتەاش را نتیجە فعالیت خودشان جا بزنند و نقش تشکلهای مستقل بازنشستگان را در این کامیابی نیمە کارە انکار کنند. بهمین جهت پس از ارسال ابلاغیە مجلس جلسە و گرده هم آیی تشکیل می دهند و در صدد جا انداختن این فریب هستند. مقصود آنان تلاش برای قبولاندن این فریب بە بازنشستگان است کە دیگر نیازی بە ادامە مبارزات خیابانی ندارند، همە چیز تمام شدە است بە خانە هایتان برگردید، ما هستیم و حقوق شما را پیگیری می کنیم! البتە تلاشی عبث است زیرا کە سالهاست حنای این جماعت رنگ باختە و کسی برای آن ترە خورد نمی کند. باز نشستگان زیر و روی این جماعت دلال صفت و فریبکار و عامل حکومت را شناختەاند و از سوراخ آنان دوبارە گزیدە نخواهد شد و تا رسیدن بە خواستە هایشان دست از مبارزە بر نخواهند داشت. چرا کە حتا کاهش اعتراضات باعث خواهد شد دولت مصوبە خود را پس نگیرد. این واقعیتی است کە طی سالهای گذشتە صرفنظر از اینکە دولت در اختیار کدام جناح بودە است مکررا اتفاق افتادە است.
عامل اساسی در رفتار حکومت با کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە نبود تشکل سراسری مستقلی است کە بتواند با دولت و کارفرمایان نتایج اعتراضات را در قالب قراردادهای دستە جمعی تثبیت کند. تا وقتی کە چنین تشکلی بوجود نیاید دولت و کارفرمایان بعد از فروکش کردن مبارزات می توانند هر آنچە را کارگران در اثر مبارزە بە دست آورند از آنان پس بگیرند. بی جهت نیست کە آنها حتا حاضر بە انعقاد قراردادهای دستە جمعی با تشکلهای وابستە بە خودشان هم نمی شوند و تا آنجا پیش می روند کە بە محض فروکش کردن اعتراضات زیر قانون و مصوبات خودشان می زنند. نمونە آن امتناع از پذیرفتن مصوبات شورای عالی کار است کە نمایندگان خودشان هم بە آن رای دادەاند. هم از این رو است کە تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل و نیرومند برای زحمتکشان در اولویت قرار دارد. در طی ٤٣ سال گذشتە حتا یک مورد قراداد دستە جمعی با همین تشکلهای وابستە منعقد نشدە است کە همین یک مورد برای قلابی خواندن تشکلهای بە اصطلاح رسمی و قانونی کفایت می کند.
افزودن دیدگاه جدید